خبرگزاری هرانا - مهندس حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی که در 11 مهر ماه سال جاری از طرف شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 9 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
مهندس حشمت‌الله طبرزدی در تاريخ 6 دی ماه ۱۳۸۸ و به فاصله کوتاهی از حوادث روز عاشورا بازداشت و به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوين منتقل و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. او پس از انتقال به بند عمومی زندان اوین، در ارديبهشت ماه همزمان با اعتراض به اعدام پنج زندانی سياسی از جمله فرزاد کمانگر معلم کرد، جهت محدودیت بیشتر به زندان رجايی‌شهر کرج تبعید شد.
لازم به ذکر است مهندس طبرزدی در تاریخ 6 دی در اثر یورش ماموران امنیتی دستگیرشد این در حالی است که تعداد گروههای موازی باعث شده بود که در روزهای بعد هم گروههایی به علت عدم اطلاع از دستگیری به درب منزل ایشان برای دستگیری بیایند.
مهندس در جلسه دادگاه اظهار داشت این دادگاه قضایی نبوده و امنیتی است و قاضی از سوی ماموران اطلاعات تحت فشار قرار دارد وی دادگاه انقلاب را به دادگاه نظامی- امنیتی تشبیه کرد.
لایحه دفاعی آقای مهندس حشمت الله طبرزدی که از سوی جهانگیر محمودی تنظیم و نگارش و در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
بسمه تعالی
لایحه دفاعی از آقای حشمت الله طبرزدی
و از کلیه ی متهمان سیاسی مواد 500، 514، 610، 618 و 620 قانون مجازات اسلامی
به قلم: شیخ جهانگیر محمودی (وکیل دعاوی دادگستری)
مطالب زیر خطاب به قضات تجدید نظر، بر پایه ی شیوه های دفاع حقوقی به ویژه در اتهامات کیفری توسط اینجانب (یکی از وکلای آقای حشمت الله طبرزدی) نگاشته شده است. مطالب به گونه ای است که می تواند مورد استفاده متهمان مواد 500، 514، 610، 618 و 620 قانون مجازات اسلامی واقع شود. لذا جهت تنویر افکار عمومی در این نشریه الکترونیکی منتشر و از دیگران نیز تقاضای انتشار آن را داریم.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
با اهدای سلام و تحیات وافره:
احتراماً به عرض عالیجنابان می رساند اینجانب جهانگیر محمودی نژادیان (مشهور به شیخ جهانگیر محمودی) یکی از وکلای آقای حشمت الله طبرزدی در کلاسه پرونده به شماره 88/408/26/ش نسبت به رأی صادره توسط ریاست محترم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر محکومیت موکل به 9 سال حبس و غیره با توجه به ادامه مطروحه در زیر اعتراض دارم. استدعا دارم با توجه به دلایل نسبت به رأی صادره تجدید نظر به عمل آید. پیشاپیش سپاس خود را اعلام می نمایم.
پیش از این که وارد بحث اصلی (یعنی ادله و مستندات رأی و حکم) شوم، لازم است که با طرح دو مبحث اساسی زمینه لازم را برای تفسیر به نفع متهم در زمینه عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی یا در زمینه تبرئه فراهم نمایم. این دو مبحث یکی اصل ولایت مطلقه فقیه (مندرج در اصل 157 ق.ا.ج.ا.ا) است که بر پایه ی آن روشن خواهم نمود که آزادی های اساسی چون بیان انتقادی (مانند میتینگ، مطبوعات و راهپیمایی های انتقادی) و فعالیت سیاسی انتقادی تا کوشش برای تشکیل رژیم دیگری غیر از رژیم جمهوری اسلامی ایران تا حدی که گاه در صورت تخلفاات سیاسی باید اعمال را وفق اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا "جرم سیاسی" تلقی نمود، از مبانی نظریه ولایت مطلقه فقیه است. ظرفیت نظریه و نهاد ولایت مطلقه فقیه تا آنجاست که مثلاً وفق گفته امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو و بعد در عملکرد وی در نظام جمهوری اسلامی "کمونیست ها" به عنوان گروه و حزب سیاسی برای فعالیت آزادند تا آنجا که توطئه نکنند و اگر توطئه کنند بر دو قسم است: در صورتی که توطئه آن ها از قبیل جاسوسی باشد (چنانچه در هنگامی که ناخدا افضلی فرمانده پیشین نیروی دریایی جاسوسی نمود و اطلاعات جنگی فرماندهی کل قوا را در اختیار عراق به واسطه حزب توده و شوروی قرار داد و کشته های بسیاری بر ما تحمیل نمود) یا این که دست به ترور و جنایت بزنند و زمینه های ترور و جنایت را عامداً فراهم کنند که در این موارد به عنوان جرایم ضد امنیتی با ان برخورد می شود و اگر رفتاری مسالمت آمیز داشته باشند (چنانچه موکل در رفتار خویش پیکار مسالمت آمیز را پی گیری نموده است،بلکه به شورای ملی مقاومت توصیه می کند که اگر دست از پیکار مسلحانه بردارند حاضر به همکاری با ان ها هستند، یعنی گروهی تروریستی را تشویق به دست کشیدن از ترور می کند که این حرکت بی گمان حرکتی به نفع جمهوری اسلامی ایران است) یا گروه هایی مانند جبهه ملی که از آغاز تاکنون رفتاری مسالمت آمیز داشته اند بدین سبب که گروه سیاسی هستند و تکثر و پلورالیسم یکی از مبانی اصلی نظریه ولایت مطلقه فقیه برای شناخت و تشخیص "مصلحت نظام" است لذا بر پایه قانون اساسی آزادی احزابی که از ایزار انتقادی چون مطبوعات، راهپیمایی و میتینگ استفاده می کنند نیز تجویز شده است، اما با وجود اینکه گروه مزبور (جبهه ملی) از طرف امام خمینی (ره) عنوان "مرتد" می گیرد، با این حال هرگز احکام "ارتداد" را علیه این گروه پیاده نمی کنند، زیرا در دیدگاه امام خمینی (ره) بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه وجود گروه های مختلف و متکثر ضروری است و مادامی که به گونه مسالمت آمیز مبارزه می کنند، یعنی تا زمانی که دست به اقداماتی از قبیل جاسوسی و اقدامات مسلحانه نزده اند اگر اقدامات آنان به گونه ای در جهت نفی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد (و به اصطلاح تنها رژیم مطلوب خویش را تبلیغ نکنند) بلکه علاوه بر آن علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغ، راهپیمایی، تجمع و تشکل ایجاد کنند، باید وفق اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا آن را "جرم سیاسی" به شمار آورد. جرم سیاسی یک اصل از اصول قانون اساسی است و لذا بر خلاف باور قاضی محترم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، جناب آقای پیرعباسی نمی توان به استناد ماده دو قانون مجازات اسلامی آن را نادیده انگاشت. زیرا هرگز قانون عادی نمی تواند قانون اساسی را نادیده بیانگارد، بلکه به عکس می توان بر پایه آن اصل لااقل از قوانین عادی تفسیر مضیّق و یا تفسیر به نفع متهم نمود. لذا با توجه به اینکه پاره ای از جرایم سیاسی در قانون مجازات اسلامی جزو جرایم ضد امنیتی قرار گرفته اند، برای اینکه جرایم سیاسی کان لم یکن تلقی نشوند، برخی از اقدامات را به گونه ای که به شیوه تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم باشد باید از عداد جرایم ضد امنیتی خارج نمود. به نظر این حقیر نظریه ولایت مطلقه فقیه این امکان را فراهم می کند که برخی از اعمال از جمله اعمال و حرکاتی که موکل برآن ارتکاب ورزیده از عداد جرایم ضد امنیتی خارج شوند. لذا یا باید به تشکیل دادگاه سیاسی با هیأت منصفه پرداخت (که با توجه به اینکه مجازات جرایم سیاسی تعیین نشده، بدین معناست که موکل حشمت الله طبرزدی، خود به خود آزاد است) و یا اینکه باید وی را تبرئه نمود. به هر حال بحث دیگر کوشش های موکل برای دموکراسی و حقوق بشر است، (که با توجه به گرایش های ملّی گرایانه وی که در سایت پیام دانشجو که متعلق به وی است، وجود دارد)، روشن می شود، نامبرده جز تلاش برای حفظ تمامیت ایران اقدامی ننموده است. لهذا هر گونه اتهام علیه وی در زمینه اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور امری مردود است. این بحث را ذیل بررسی اتهام موکل به استناد ماده 610 ق.م.ا توضیح خواهم داد.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
درباره بحث ولابت مطلقه فقیه چنانچه کاملاً به آن واقف هستید یادآور می شوم که بر پایه این بحث ولی فقیه حق دارد که عند اللزوم به صدور "حکم حکومتی" به گونه مطلق بپردازد. بنابراین گر چه علیه واجبات و محرمات شرعیه یا احکام مسلّم وضعی چون " ملکیت"، "زوجیّت" و غیره باشد، می تواند به صدور حکم حکومتی بپردازد. یعنی برخلاف نظر شهید آیت اللّه سید محمد باقر صدر (ره) است این اختیار برای صدور حکم حکومتی، تنها در محدوده " منطقة الفراغ" نیست، بلکه فراتر از آنست. اما پرسش اینست که نادیده انگاشتن حکم شرعی واجبات و محرمات و احکام وضعی و صدور حکم حکومتی و تعیین و تشخیص مصلحت در چه هنگامی جایز و ضروری است. پاسخ ان در بیانات متعدد امام خمینی (ره) و کتاب "حکومت اسلامی" ایشان، روشن است. امام در بیانات خویش فرموده است: "حفظ نظام از اوجب واجبات است" یا "حفظ نظام بالاتر از نماز است" این امر در حالیست که نماز جایگاه بسیار مهمّی در اعمال مذهبی دارد. اما فلسفه آن چیست؟ امام خمینی (ره) به استناد فرمایشات امام رضا (ع) که تأکید می کند اگر حکومت اسلامی نباشد (چه در غیبت و چه در حضور امام (ع)) بدعت گذاران بر دین خواهند افزود و ملحدان از دین خواهند کاست و دین را چون پوستین وارونه ای بر تن مسلمانان خواهند نمود، از این روایت نتیجه می گیرد که حکومت اسلامی برای حفظ دین، در همه زمان ها لازم است و فقدان آن سبب از بین رفتن دین و دینداری خواهد شد. لذا ولی فقیه که باید پاسدار و مراقب دین باشد می کوشد تا با روش های گوناگون از جمله صدور حکم حکومتی و مانند آن، از نظام اسلامی پاسداری کند و در جهت حفظ نظام مصلحت را رعایت نماید.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
در ادامه کوشش های اینجانب برای تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از قوانین مربوط به اقدامات ضد امنیتی علیه متهم لازم است یادآوری شود خطر اصلی و عمده در جهت نابودی نظام اسلامی چیست؟ و امام خمینی (ره) بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه این خطر را چگونه معرفی کرده است؟ در واقع مهم ترین خطر از منظر امام خمینی (ره) که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز هست، اینست که دیکتاتوری کند، آنقدر برای حفظ نظام خطرناک است و تأثیر مخرّب دارد که می فرمایند: ولی فقیه اگر دیکتاتوری کند خود به خود - یعنی بدون رأی و نظر مجلس خبرگان رهبری – برکنار خواهد شد و از ولایت فقیه ساقط خواهد گردید. به عبارت دیگر خطر دیکتاتوری آن قدر آشکار و مبّرهن است که علی رغم اهمیت فوق العاده ای که امام خمینی (ره) برای مجلس خبرگان رهبری در بیانات گوناگون به آن قائل است، لیکن نیازی به اظهار نظر از سوی این نهاد مهم در صورت ارتکاب دیکتاتوری از سوی ولی فقیه نمی باشد. اکنون باید گفت هنگامی که اهمیت خطر دیکتاتوری به حدّی است که حتی رهبری از مقام خویش خود به خود برکنار است، بی گمان نهادها و ارگان ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی که در مرتبه پایین تری قرار دارنددر صورت ارتکاب به دیکتاتوری به طریق اولی ساقط هستند یعنی اگر خدای ناکرده کلیه ارکان نظام گرفتار دیکتاتوری شوند چون بر خلاف مشی و فلسفه وجودی ولایت مطلقه فقیه عمل کرده اند خود به خود این نظام ساقط است. زیرا با این شیوه امکان تداوم نظام واقعی اسلامی وجود ندارد و خواه ناخواه این شیوه به جای حفظ دین و دینداری که در فلسفه حکومت اسلامی مورد تاکید امام رضا (ع) بود، خود به خود سبب فاصله گرفتن مردم از دین و دینداری خواهند شد. این نکته که دیکتاتوری و غلیظ القلب بودن (حتی برای اجرای دستورات اسلام) خطر بزرگی است که مردم را از دین و ایمان می گریزاند، مورد تأکید آیات 156 تا 160 سوره آل عمران است. لذا اگر خواهان حفظ دینداری و ایمان مردم هستیم باید بکوشیم که حکومت اسلامی را حفظ کنیم و اگر خواهان حفظ حکومت اسلامی هستیم باید در اجرای دین از دیکتاتوری اجتناب کنیم و در صورتی که حکومت برای خواست مردم ناچار به نادیده گرفتن برخی از احکام شرع انور شود لازم است که ولی فقیه تحت عنوان ولایت مطلقه و مصلحت نظام به این کار مبادرت نماید. در غیر این صورت ایستادن در برابر خواست مردم هم خطر سقوط حکومت را در پی دارد و هم خطر گسترش بی دینی.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
چنانچه مستحضرید پیامبر اکرم (ص) پیش از آغاز جنگ احد با علم به این مطلب که رفتن به پیشواز دشمن نتایج خونباری را در پی خواهد داشت، خواستار ماندن مردم در شهر برای جنگ دفاعی شد. این علم و دانش برای پیامبر ثابت است. زیرا قرآن کریم درباره پیامبر اکرم (ص) می فرماید: ما ینطق عن الهوی ان هو الّا وحیٌ یوحی (یعنی: آنچه پیامبر می گوید از روی هوی نیست بلکه از ناحیه وحی است که به او می شود.) به عبارت دیگر هر چه پیامبر (ص) میگوید علی الاطلاق وحی است (چه آیات قرآن باشد و چه روایات) مگر خلاف آن ثابت شود. بر پایه این علم پیامبر (ص) از مردم خواسته بود که در شهر بمانند و به استقبال دشمن نروند. اما مردم شور و هیجان به استقبال رفتن داشتند و در منطقه کوه احد علیرغم اینکه در آغاز پیروز شده بودند به علت طمع ورزی و ترک پست، از دشمن شکست خونباری خوردند. تا آن جا که ایمان خود را از دست داده و در آن ها گرایش های کفرگونه پیدا شد. چنانچه قرآن کریم در آیه 156 سوره آل عمران می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا....... (یعنی ای اهل ایمان چون کسانی که اهل کفر هستند نباشید.....) در این وضعیت مردم دو اشکال اساسی مطرح نمودند: یکی این که گفتند اگر به جنگ نمی رفتیم این همه کشته نمی دادیم، در این باره خداوند می فرماید که این حسرتی در دلهای آن هاست، این تعداد مقدر بود کشته شوند. سپس در دو آیه بعد می فرماید کشتن و کشته شدن در راه خدا امتیاز بزرگی به شمار می آید. اما در آیه سوم یعنی آیه 159 سوره آل عمران نسبت به اشکال دوم پاسخ می فرماید. اشکال دوم این بود که چرا پیامبر (ص) برای ماندن ما در شهر سخت گیری نکرد و به اصطلاح فرماندهی قاطع به کار نبرد. خداوند پاسخ دوم را به مردم نمی دهد و مستقیماً پیامبر را مورد خطاب قرار می دهد. در حالیکه پیامبر – چنانچه علامه طباطبایی (ره) در ذیل این آیات بیان نموده مورد عتاب و نگاه های سنگین مردم بود – خداوند علیرغم این که خود مردم خواهان سخت گیری پیامبر (ص) در دستورات و فرامینش بودند، او را از انجام این روش نهی نموده و اخطار می نماید که اگر سخت گیری و سخت دلی را پیشه کند، مردم از پیرامون پیامبر (ص) دور و پراکنده می شوند. یعنی هم ایمان و دینداری شان به طور کلی از بین می رود و هم این که نظام اسلامی به خطر می افتد و ساقط می شود. در این آیه می فرماید: فبما رحمه من اللّه لنت لهم و لو کنت فظّاً غلیظ القلب لا نفضّوا من حولک، فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه انّ اللّه یحب المتوکلین. پس به سبب رحمت الهی با مردم نرم خو شدی و اگر سخت دل و خشن (دیکتاتور) بودی مردم از پیرامونت پراکنده شده – و در نتیجه نظام اسلامی و ایمان مردم از بین خواهد رفت – پس مردم را در خطاهایشان عفو کن و برای آنان طلب آمرزش نما (و باز همچنان) با مردم در امور مشورت نما و هر گاه – پس از رعایت این احوال – تصمیم گرفتی و اقدامی سیاسی را اراده کردی، به خدا توکل کن زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد....از آیه فوق روشن است که نه تنها دیکتاتوری از ناحیه حکومت جایز نیست بلکه اگر مردم هم خواهان آن باشند نیز جایز نیست، زیرا نتیجه عکس داده و مردم را از دین و حکومت دینی گریزان نموده و باعث سقوط آن خواهد شد. لذا در جایی که خواست مردم ایجاب کند (البته به جز درخواست اقدام به دیکتاتوری) احکام شرعی هم نادیده گرفته خواهد شد و در این راستا لازم است که خواست مردم به واسطه مکانیسم "شورا" شناخته شود و در حال حاضر که شناخت مستقیم خواست مردم در سرزمین های وسیع از طریق شورا امکان ندارد از روش های جمهوری و دموکراسی و ابزار ویژه آن چون احزاب، راهپیمایی، میتینگ، آزادی بیان و مطبوعات برای شناخت خواست مردم باید استفاده شود. قضات محترم ملاحظه می فرمایند که شور کردن ابزاری برای شناخت و بروز دادن خواست مردم است و امروزه روش جمهوری و روش دموکراتیک وسیله ای برای بروز دادن خواست مردم هستند. بنابراین خواست مردم باید آشکار شود و اگر این خواست خلاف شرع باشد، روش اسلام و حکومت اسلامی بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه (که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه است) جلب و دعوت مردم به راه ها و روش های شرعی و تحبیب قلوب مردم به این احکام است. اما اگر مردم بر روش غیر شرعی خویش پا فشاری کنند برای مصلحت نظام بر ولی فقیه است که خواست مردم را اولویت دهد وگرنه نظام اسلامی و ایمان مردم در خطر است.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
با عنایت به مطالب بالا روشن است که چرا امام خمینی (ره) دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرموده و همچنین تأکید نمود در بازنگری قانون اساسی این نهاد ملحوظ شود. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به عنوان بخشی از بیان کنندگان خواست مردم در صورتی که نظر آنها پس از رایزنی ها با شورای نگهبان همسو نباشد، می توانند مصوبه خود را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند و مجمع نیز می تواند این مصلحت را اگرخلاف شرع هم باشد به عنوان قانون تصویب نماید. این شیوه برداشت از ولایت مطلقه فقیه ( که در راستای تفسیر مضیّق از قانون علیه متهم است) و به سود موکل (حشمت الله طبرزدی) در اتهامات مطروحه علیه وی می باشد؛ فلسفه ی وجودی نهادهای دموکراتیک را تبیین می کند و چون نظام بنا بر سخت گیری و خشونت و دیکتاتوری ندارد و اصولاً دیکتاتوری بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه نابودکننده ایمان مردم و نظام اسلامی است، بنابراین در صورت مخالفت مسالمت آمیز با نظام ، عملکرد شخص جزو "جرایم سیاسی" وفق اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا به شمار می آید و البته اگر کسی در حال حاضر"مجرم سیاسی" شناخته شد به علت این که مجازاتی برای آن تعیین نشده است، نمی توان این مجرم را تحت عنوان جرم سیاسی محاکمه و محکوم نمود. نه این که این راه را برویم که چون مجازاتی برای جرایم سیاسی در نظر گرفته نشده است، جرایم امنیتی را توسعه داده (یعنی گذشته از این که به نادرستی برخی از جرایم سیاسی در عداد جرایم امنیتی قرار گرفته است) کلیه جرایم دیگر سیاسی را بدون این که قانونگذار اراده کرده باشد، در عداد جرایم امنیتی قرار دهیم. اکنون به اتهامات موکل می پردازم.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
یکی از اتهامات موکل به استناد ماده 500 ق.م.ا تبلیغ علیه نظام است. چنانچه ملاحظه می فرمایید ماده 500 مقرّر می نماید: هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد....
البته برخلاف نظریه ولایت مطلقه فقیه و همچنین مغایر با اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا هرگونه اقدام تبلیغی علیه نظام جزو جرایم ضد امنیتی قرار گرفته است؛ زیرا اگر مجرم سیاسی به کار تبلیغی علیه نظام مبادرت نکند، چگونه می توان او را مجرم سیاسی خواند؟ بی گمان جاسوسی و ترور و تشکل های مسلحانه و مانند این ها جزو جرایم ضد امنیتی است. با این حال و با این فرض که قانونگذار هرگز قصد نادیده گرفتن جرم سیاسی را ندارد (و قاعدتاً در استدلال های قانونی باید چنین فرضی را لحاظ نمود) کوشش می شود با دقت در ماده فوق برخی از اقدامات را که ماهیتاً سیاسی هستند (صرف نظر از مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن آن) در پیوند با عملکرد موکل از موضوع ماده 500 ق.م.ا. تفکیک نمایم. وفق قانون فوق اگر کسی رژیم یا نظام سیاسی دیگری را تبلیغ کند، گر چه نتیجه آن عملاً علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد جزو جرایم ماده فوق به شمار نمی آید. برای مثال اگر کسی مانند موکل برای نظام سکولاریستس تبلغ نماید اگر جرم هم به شمار آید جرم سیاسی است و جرم ضد امنیتی نیست. این امر با توجه به تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم پذیرفته است. هم چنین باید افزود که سیره امام خمینی (ره) پذیرش احزاب سیاسی کمونیست است که قاعدتاً به تبلیغ نظام سیاسی کمونیستی می پرداختند. بی شک نتیجه عملی تبلیغ برای نظام کمونیستی این است که نظام جمهوری اسلامی ایران در میان نباشد. اما امام خمینی این روش را مجاز می شمرد. گذشته از تبلیغ موکل برای نظام سکولاریستی ( که با مشی امام خمینی (ره) حتّی در عداد جرایم سیاسی نباید باشد) برخی دیگر از مطالب، نوشته ها و گفته های موکل فقط جنبه انتقادی از نظام و مسئولان آن داشته است، این انتقادات که وفق قانون اساسی مجاز هستند، هرگز تبلیغ علیه نظام به شمار نمی آیند و با عنایت به این که کوشش موکل ( یعنی حشمت الله طبرزدی) در راستای دموکراسی و حقوق بشر ( که ایران به کنوانسیون های آت پیوسته است) می باشد، اگر جرم به شمار آید تبلیغ علیه نظام نیست و انتقاد علیه نظام و مسئولین است و در صورت جرم بودن، جرم سیاسی است. همچنین موکل به نفع هیچ یک از گروه های مخالف نظام تبلیغ نکرده است. در زمینه "شورای ملی مقاومت" هم مشروط به دست کشیدن آنان از اقدامات تروریستی حاضر به همکاری شده است و چون تلویحاً با این گفته انان را نقد نموده، پس تبلیغی به نفع آنان انجام نداده است. همچنین به علت اینکه گروه مزبور شرط آقای طبرزدی را نپذیرفته، هیچگونه همکاری نیز تحقق نیافته است.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
یکی دیگر از اتهامات موکل موضوع ماده 514 ق.م.ا است. موکل در این باره متهم است که به مقام معظم رهبری اهانت نموده است. در این پیوند لازم به ذکر است که ماده واحده استفساریه مقرر می نماید: ".... اهانت و توهین و .... عبارتست از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و یا در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد..." این ماده استفساریه با عنایت به اینکه تأکید می کند "با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد..." از کجا و چگونه انتقادات موکل به رهبری را که گرچه تند است توهین به شخص وی تلقی نموده اند. به هر حال وفق اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر مردم به حکومت کنندگان را جایز شمرده است و همچنین موافق با اصول دیگر قانون اساسی و تأکید امیر مومنان علی (ع) به مالک اشتر که اگر سخن تندی از مردم شنیدی و اگر خواهان این هستی که خداوند در روز قیامت به تو رحم کند، باید از آنان درگذری و با توجه به سنّت "نصیحه ائمه المسلمین" که مورد تأکید روایات است (و البته لازم نیست که نصیحت مشفقانه لزوماً نرم نیز باشد) نمی توان انتقادات موکل را از رهبری اهانت (موضوع ماده 514 ق.م.ا) به شمار آورد. زیرا هر کس که دارای پست و مقامی است می توان بر مشی اسلام و قانون اساسی وی را انتقاد نمود. علاوه بر این که در جرم اهانت که از جرائم مقّید است سوء نیت خاص لازم دارد و این سوءنیت خاص باید اثبات شود. در حالی که این عنصر در اتهامات مطروحه علیه موکل اثبات نشده است و به اصطلاح آن را مفروض و مسلّم دانسته اند. خلاصه این که انتقادات موکل اگر جرم به شمار آید، در ردیف جرایم سیاسی است و ارتباطی با ماده 514 ق.م.ا ندارد.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
یکی دیگر از اتهامات موکل موضوع ماده 610 ق.م.ا است. این ماده مقرر می نماید هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع یا تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آنرا فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد.... در این باره با توجه به تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم باید گفت که در ماده فوق اقدام به جرائمی علیه امنیت داخلی یا خارج کشور (نه نظام) مطرح است. کشور نیز در تعریف مضیق قانونی و در عرف متداول میان مردم، سرزمینی با مردمش در چارچوبه مرزها تلقی می شود. در واقع مجازات های این ماده اختصاص به اصل نهم قانون اساسی دارد که هر گونه کوشش برای به خطر انداختن "وحدت ملّی" و استقلا " تمامیت ارضی " و مانند این ها را شامل می شود. علیهذا با توجه به مضمون اصل نهم قانون اساسی مفهوم کشور چیزی جدا از دولت و نظام به شمار آمده است. بنابراین اگر موکل مثلاً با کسانی تبانی و اجتماع برای به خطر انداختن " وحدت ملی" و "تمامیت ارضی" و استقلال کشور نموده باشد، می توان وی را در این ارتباط متهم نمود. البته علاوه بر این لازم است که لااقل یک نفر دیگر همراه وی در یک دادگاه واحد محاکمه شود و چون یک نفر دیگر در دادگاه شعبه 26 انقلاب اسلامی همراه وی محاکمه نشده است دال بر این است که موضوع منتفی است. همچنین با عنایت به این که عنصر تبانی و به طور کلی موضوع این ماده از جرایم مقید است و نیاز به سوءنیت خاص دارد، در حالیکه به هیچ وجه سوءنیت خاص وی اثبات نشده است محکومیت وی در این باره هیچ وجهی ندارد. اما لازم به ذکر است که موکل نه تنها اهل اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نیست، بلکه فردی است که به شدّت ملّی گراست. این امر از مطالب وی مندرج در سایت پیام دانشجو یا مطالب نویسندگان دیگر در این سایت روشن است. سایت پیام دانشجو متعلق به موکل است. فلسفه تأکید و دفاع وی از سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر به این امر باز می گردد که ایران ملتی است که از اقوام و عقاید و مذاهب گوناگون ساخته شده است، و (وفق دیدگاه موکل) برای بقای سرزمین، اقوام و مذاهب آن به صورت متحد سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر ضرورت دارد. زیرا که این کشور از دویست سال پیش به این طرف دستخوش توطئه "بازی بزرگ" واقع شده و هر از گاهی پیش آمده که بخشی از آن تجزیه شده است. افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان و .... توسط روس ها و انگلیس از ایران در شرق و شمال تجزیه شدند و کشورهای عربی خلیج فارس که زمانی بخشی از ایران بزرگ بودند به تدریج با توطئه انگلستان جدا شدند، هنوز منافع روس و انگلیس ایجاب می کند که ایران به چند کشور کوچکتر دیگر چون گیلان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و غیره تقسیم و تجزیه شود تا انگلیس ها با شیوه حفظ روش های سنتی و قدیمی بر این کشورک ها حکومت کنند و روس ها نیز با دستیابی بر خلیج فارس، همراه با انگلیس حاکم بلامنازع دنیا شوند. شرایط هم به گونه ای است که اگر اقدامات مناسبی صورت نگیرد، تمامیت ارضی و وحدت ملّی ایرانیان در خطر است. در این پیوند می توان شکاف های فعال قومیت ها با یکدیگر به ویژه با قومیت مرکزی را ملاحظه کرد. این شکاف ها که بسیار فعال هستند از نوع بسیط و ساده به نوع متراکم آن میل نموده اند. برای عالیجنابان روشن است که هنگامی دو یا چند شکاف فعال بر یکدیگر منطبق و سوار می شوند، شکاف متراکم به وجود می آید. این شکاف ها به گونه فزاینده ای بحران زا و شورش آفرین هستند (در این باره می توان به جامعه شناسی سیاسی دکتر حسین بشیریه رجوع نمود.) اکنون شکاف های متراکم به سختی ایران را به خطر انداخته اند. بی گمان سقوط خشونت بار و ناشی از شورش ها و انقلابات نظام جمهوری اسلامی ایران، می تواند شرایط را برای تجزیه سریع کشور فراهم کند. اگر نظام کنونی ظرفیت دموکراسی و حقوق بشر را در خویش افزون کند، شکاف ها از متراکم به ساده و از ساده به شکاف های غیرفعال میل خواهند نمود. لذا بخش عمده ای از کوششهای موکل در این راستا می باشد. اما اگر بر خلاف مشی ولایت مطلقه فقیه نظام به دیکتاتوری میل کند و امکان اصلاح را در خود از بین ببرد، به این دلیل که دیگر نمی تواند حافظ دین و ایمان مردم باشد بلکه به عکس مردم را از دین گریزان خواهد نمود و به این دلیل که این دیکتاتوری بر شکاف های متراکمی که واگرایی و تجزیه را در ایران به وجود می آورد، خواهد افزود، لازم است بدون آنکه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغ شود، به تبلیغ نظام سکولاریسم روی نمود. این امر همان عملکرد موکل آقای حشمت اللّه طبرزدی است، لذا نمی توان او را حتی متهم ماده 610 ق.م.ا به شما آورد چه برسد به این که او را بر این پایه محکوم نمود.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
اتهام دیگر موکل به استناد ماده 618 ق.م.ا اسلامی طرح شده است. چنانچه از سیاق ماده روشن است، این قانون هیچگونه ارتباطی با جرایم ضد امنیتی ندارد. برای توضیح بیشتر یادآور می شوم که ماده مزبور مقرر می دارد: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. چنانچه بزرگان تجدید نظر توجه دارند این ماده جایگزین ماده ی 2 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 15/8/1336 است. در آن ماده آمده بود که " هر کس به وسیله ی هیاهو و جنجال و با حرکات بر خلاف عادت و متعارف و یا تعرض به اشخاص، نظم و آسایش عمومی را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا آزادی و آسایش را مختل سازد به حبس جنحه ای از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد..." در این پیوند باید گفت که جرم مذکور در این ماده به هیچ وجه از جرایم امنیتی علیه نظام یا کشور نیست که می توانند در عداد موضوعات صالح برای طرح در دادگاه انقلاب اسلامی باشد. زیرا آشکارا "نظم و آسایش و آرامش عمومی" توسط مجرم در این ماده مورد تعرض واقع می شود و البته مخصوص اوباش و افرادی است که اصولاً در پی آزار و اذیت و باجگیری و گردن کلفتی نسبت به مردم هستند. بنابراین از شأن موکل که یک فعال سیاسی است این گونه اتهامات بعید است و گرچه در صلاحیت دادگاه عمومی است که به این مورد رسیدگی نماید. اما گذشته از صلاحیت و عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به این امر لازم به ذکر است که جرم موضوع این ماده از جرایم مقید است و لازم است که هیاهو و یا حرکات نامتعارف از متهم به گونه ای باشد که عملاً موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی و یا ممانعت مردم از کسب و کار گردد. که هیچ یک در دادگاه اثبات نشده است. در راستای تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم باید افزود که لفظ " هیاهو" به معنای شور و غوغا و معادل " های و هوی" می باشد "جنجال" نیز به معنای شور و غوغا و داد و فریاد آمده است. لذا منظور از "هیاهو و جنجال" داد و فریاد به پا نمودن است و اما درباره حرکات غیرمتعارف برای نمونه باید حرکات افرادی که مست می کنند و با حرکات خویش نظم و آسایش عمومی را به خطر می اندازند ذکر شود. همچنین استفاده از وسایل موسیقی مستقیم یا ضبط شده در بلندگوها یا صدای حیواناات در آوردن یا صدای ضبط شده حیوانات را توسط بلند گو پخش کردن و مزاحم آسایش مردم شدن همه این موارد از نمونه های این جرم است. اما درباره موکل روشن است و در شأن ایشان اجّل است که دست به چنین اقداماتی که مخصوص اوباش است، بزند. لذا نباید وی را به این موارد متهم نمود. تنها باید افزود که وی در یک تظاهراتی شرکت کرده است که نه تنها جرم نیست بلکه از نظر وضع کنندگان قانون اساسی آن قدر این تظاهرات مقدّس و واجد اهمیت است که رشیدیان یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در بیاناتی که به کمک شهید آیت اللّه دکتر بهشتی (ره) اصل 27 قانون اساسی به تصویب می رسد. در این باره با این مضمون بیان می کند که چگونه می توانیم راهپیمایی ها و و تظاهرات برای سقوط نظام پهلوی را مقدس شمرده ولیکن چیزی که امروز نظام جمهوری اسلامی را مشروعیت بخشیده است و ایجاد نموده، عملی نادرست بخوانیم و یا برای آن محدودیت هایی ایجاد کنیم. بر اساس این گفته بود که پس از چند لحظه اصل 27 قانون اساسی تصویب می شود. آیا شرکت در تظاهرات و دادن شعارهایی علیه حکام که از مصادیق اصل 27 قانون اساسی است (والبته موکل حتی این اتهام را رد میکند)، می تواند از مصادیق ماده 618 قانون مجازات اسلامی به شمار آید؟ یعنی آیا می شود امری که از منظر وضع کنندگان قانون اساسی مقدس به شمار آمده، از نظر قضات جرم باشد؟! واقعاً این گونه اتهامات از عجایب روزگار است.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
آخرین اتهام موکل مستند به ماده 620 ق.م.اسلامی است. در ماده مزبور می خوانیم: " هرگاه جرایم مذکور در موارد 616، 617 و 618 در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواد شد... چنانچه درباره ماده 618 ق.م.ا روشن و اثبات گردید موکل به هیچ وجه نمی تواند متهم ماده مزبور باشد چه برسد به اینکه متهم به توطئه قبلی نیز گردد. توضیحاً این که بر فرض صحت گزارش مأمورین، ایشان در یک تظاهراتی شرکت کرده است و هیچ گونه دلیلی وجود ندارد بر این که تشکیل این تظاهرات (که نمی تواند موضوع ماده 618 ق.م.ا باشد) نیز توسط این موکل صورت گرفته است. پس چون هیچ دلیلی وجود ندارد که موکل (یعنی حشمت اللّه طبرزدی) تظاهرات مزبور را سامان داده باشد، چگونه و به چه دلیل می توان او را در این امر متهم به توطئه قبلی و دسته جمعی کرد. تشویق کلی مردم به تظاهرات در سایتی که معلوم نیست آن تظاهر کنندگان مطالب سایت را خوانده باشند یا بر اساس بیانات و مقالات موکل (حشمت الله طبرزدی) روی به راهپیمایی و تظاهرات آورده باشند، به هیچ وجه نشان دهنده رابطه علت و معلولی نیست، یعنی وجود این رابطه در دادگاه اثبات نشده است. ضمناً کسی هم در محل به عنوان این که آسایش مردم به خطر افتاده شاکی نشده است، بنابراین چگونه و بر چه اساسی به خطر افتادن آسایش عمومی یا تعطیلی کسب و کار مردم اثبات می شود؟ لذا هیچ دلیلی که نشان دهنده به خطر افتادن آسایش عمومی یا تعطیلی کسب و کار مردم بر اثر اقدامات موکل باشد در میان نیست، چه برسد به این که وی را متهم به توطئه قبلی و دسته جمعی نیز بنمایند.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
اما معلوم نیست چرا و چگونه برای تشدید مجازات به ماده 47 ق.م.ا استناد می شود یا این که با استناد به ماده 19 ق.م.ا به عنوان تتمیم حکم تعزیری خواهان این می شوند که مدتی از حقوق اجتماعی و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نمایند... شما با توجه به مطالب مطروحه و اتهامات علیه موکل هیچ چیز جز این که آنچه را قانون اساسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه مجاز یا حداکثر جرم سیاسی دانسته است، نمی بینید ولیکن علیرغم این مطلب برادران تأکید می ورزند که باید اشدّ مجازات درباره جرایمی ضد امنیتی که هرگز از موکل صادر نشده است، برای وی مقدّر و مقرر شود. آیا برادران عزیز ما این گونه میخواهند پاسدار انقلاب اسلامی باشند؟ آیا محور نظام و انقلاب ما "نظریه ولایت مطلقه فقیه" نیست؟ آیا جایز است برای ساقط کردن موکل از زندگی و هستی فقیرانه خویش به عنوان خانواده شهید تا این حد پیش بروند که قاضی محترمی چون آقای پیرعباسی در حضور موکل، فرزند و برادران وی و در حضور وکلای ایشان آقای دکتر دادخواه و خانم پورفاضل و اینجانب بفرماید که من بدون نظر برادران اطلاعات نمی توانم رأی خود را درباره اتهامات آقای حشمت اللّه طبرزدی بدهم؟! واقعاً ما با این روش به کجا می رویم؟ امید است قضات و عالیجنابان دادگاه تجدید نظر با نظر به انصاف، عدالت و رأفت اسلامی درباره موکل رأی به تبرئه داده یا اینکه جرم وی را سیاسی اعلام نمایند. با عذر از تصدیع اوقات و با کمال تشکر و سپاس.
والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق
جهانگیر محمودی نژادیان (معروف به شیخ جهانگیر محمودی)
مهندس حشمت‌الله طبرزدی در تاريخ 6 دی ماه ۱۳۸۸ و به فاصله کوتاهی از حوادث روز عاشورا بازداشت و به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوين منتقل و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. او پس از انتقال به بند عمومی زندان اوین، در ارديبهشت ماه همزمان با اعتراض به اعدام پنج زندانی سياسی از جمله فرزاد کمانگر معلم کرد، جهت محدودیت بیشتر به زندان رجايی‌شهر کرج تبعید شد.
لازم به ذکر است مهندس طبرزدی در تاریخ 6 دی در اثر یورش ماموران امنیتی دستگیرشد این در حالی است که تعداد گروههای موازی باعث شده بود که در روزهای بعد هم گروههایی به علت عدم اطلاع از دستگیری به درب منزل ایشان برای دستگیری بیایند.
مهندس در جلسه دادگاه اظهار داشت این دادگاه قضایی نبوده و امنیتی است و قاضی از سوی ماموران اطلاعات تحت فشار قرار دارد وی دادگاه انقلاب را به دادگاه نظامی- امنیتی تشبیه کرد.
لایحه دفاعی آقای مهندس حشمت الله طبرزدی که از سوی جهانگیر محمودی تنظیم و نگارش و در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
بسمه تعالی
لایحه دفاعی از آقای حشمت الله طبرزدی
و از کلیه ی متهمان سیاسی مواد 500، 514، 610، 618 و 620 قانون مجازات اسلامی
به قلم: شیخ جهانگیر محمودی (وکیل دعاوی دادگستری)
مطالب زیر خطاب به قضات تجدید نظر، بر پایه ی شیوه های دفاع حقوقی به ویژه در اتهامات کیفری توسط اینجانب (یکی از وکلای آقای حشمت الله طبرزدی) نگاشته شده است. مطالب به گونه ای است که می تواند مورد استفاده متهمان مواد 500، 514، 610، 618 و 620 قانون مجازات اسلامی واقع شود. لذا جهت تنویر افکار عمومی در این نشریه الکترونیکی منتشر و از دیگران نیز تقاضای انتشار آن را داریم.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
با اهدای سلام و تحیات وافره:
احتراماً به عرض عالیجنابان می رساند اینجانب جهانگیر محمودی نژادیان (مشهور به شیخ جهانگیر محمودی) یکی از وکلای آقای حشمت الله طبرزدی در کلاسه پرونده به شماره 88/408/26/ش نسبت به رأی صادره توسط ریاست محترم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر محکومیت موکل به 9 سال حبس و غیره با توجه به ادامه مطروحه در زیر اعتراض دارم. استدعا دارم با توجه به دلایل نسبت به رأی صادره تجدید نظر به عمل آید. پیشاپیش سپاس خود را اعلام می نمایم.
پیش از این که وارد بحث اصلی (یعنی ادله و مستندات رأی و حکم) شوم، لازم است که با طرح دو مبحث اساسی زمینه لازم را برای تفسیر به نفع متهم در زمینه عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی یا در زمینه تبرئه فراهم نمایم. این دو مبحث یکی اصل ولایت مطلقه فقیه (مندرج در اصل 157 ق.ا.ج.ا.ا) است که بر پایه ی آن روشن خواهم نمود که آزادی های اساسی چون بیان انتقادی (مانند میتینگ، مطبوعات و راهپیمایی های انتقادی) و فعالیت سیاسی انتقادی تا کوشش برای تشکیل رژیم دیگری غیر از رژیم جمهوری اسلامی ایران تا حدی که گاه در صورت تخلفاات سیاسی باید اعمال را وفق اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا "جرم سیاسی" تلقی نمود، از مبانی نظریه ولایت مطلقه فقیه است. ظرفیت نظریه و نهاد ولایت مطلقه فقیه تا آنجاست که مثلاً وفق گفته امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو و بعد در عملکرد وی در نظام جمهوری اسلامی "کمونیست ها" به عنوان گروه و حزب سیاسی برای فعالیت آزادند تا آنجا که توطئه نکنند و اگر توطئه کنند بر دو قسم است: در صورتی که توطئه آن ها از قبیل جاسوسی باشد (چنانچه در هنگامی که ناخدا افضلی فرمانده پیشین نیروی دریایی جاسوسی نمود و اطلاعات جنگی فرماندهی کل قوا را در اختیار عراق به واسطه حزب توده و شوروی قرار داد و کشته های بسیاری بر ما تحمیل نمود) یا این که دست به ترور و جنایت بزنند و زمینه های ترور و جنایت را عامداً فراهم کنند که در این موارد به عنوان جرایم ضد امنیتی با ان برخورد می شود و اگر رفتاری مسالمت آمیز داشته باشند (چنانچه موکل در رفتار خویش پیکار مسالمت آمیز را پی گیری نموده است،بلکه به شورای ملی مقاومت توصیه می کند که اگر دست از پیکار مسلحانه بردارند حاضر به همکاری با ان ها هستند، یعنی گروهی تروریستی را تشویق به دست کشیدن از ترور می کند که این حرکت بی گمان حرکتی به نفع جمهوری اسلامی ایران است) یا گروه هایی مانند جبهه ملی که از آغاز تاکنون رفتاری مسالمت آمیز داشته اند بدین سبب که گروه سیاسی هستند و تکثر و پلورالیسم یکی از مبانی اصلی نظریه ولایت مطلقه فقیه برای شناخت و تشخیص "مصلحت نظام" است لذا بر پایه قانون اساسی آزادی احزابی که از ایزار انتقادی چون مطبوعات، راهپیمایی و میتینگ استفاده می کنند نیز تجویز شده است، اما با وجود اینکه گروه مزبور (جبهه ملی) از طرف امام خمینی (ره) عنوان "مرتد" می گیرد، با این حال هرگز احکام "ارتداد" را علیه این گروه پیاده نمی کنند، زیرا در دیدگاه امام خمینی (ره) بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه وجود گروه های مختلف و متکثر ضروری است و مادامی که به گونه مسالمت آمیز مبارزه می کنند، یعنی تا زمانی که دست به اقداماتی از قبیل جاسوسی و اقدامات مسلحانه نزده اند اگر اقدامات آنان به گونه ای در جهت نفی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد (و به اصطلاح تنها رژیم مطلوب خویش را تبلیغ نکنند) بلکه علاوه بر آن علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغ، راهپیمایی، تجمع و تشکل ایجاد کنند، باید وفق اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا آن را "جرم سیاسی" به شمار آورد. جرم سیاسی یک اصل از اصول قانون اساسی است و لذا بر خلاف باور قاضی محترم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، جناب آقای پیرعباسی نمی توان به استناد ماده دو قانون مجازات اسلامی آن را نادیده انگاشت. زیرا هرگز قانون عادی نمی تواند قانون اساسی را نادیده بیانگارد، بلکه به عکس می توان بر پایه آن اصل لااقل از قوانین عادی تفسیر مضیّق و یا تفسیر به نفع متهم نمود. لذا با توجه به اینکه پاره ای از جرایم سیاسی در قانون مجازات اسلامی جزو جرایم ضد امنیتی قرار گرفته اند، برای اینکه جرایم سیاسی کان لم یکن تلقی نشوند، برخی از اقدامات را به گونه ای که به شیوه تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم باشد باید از عداد جرایم ضد امنیتی خارج نمود. به نظر این حقیر نظریه ولایت مطلقه فقیه این امکان را فراهم می کند که برخی از اعمال از جمله اعمال و حرکاتی که موکل برآن ارتکاب ورزیده از عداد جرایم ضد امنیتی خارج شوند. لذا یا باید به تشکیل دادگاه سیاسی با هیأت منصفه پرداخت (که با توجه به اینکه مجازات جرایم سیاسی تعیین نشده، بدین معناست که موکل حشمت الله طبرزدی، خود به خود آزاد است) و یا اینکه باید وی را تبرئه نمود. به هر حال بحث دیگر کوشش های موکل برای دموکراسی و حقوق بشر است، (که با توجه به گرایش های ملّی گرایانه وی که در سایت پیام دانشجو که متعلق به وی است، وجود دارد)، روشن می شود، نامبرده جز تلاش برای حفظ تمامیت ایران اقدامی ننموده است. لهذا هر گونه اتهام علیه وی در زمینه اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور امری مردود است. این بحث را ذیل بررسی اتهام موکل به استناد ماده 610 ق.م.ا توضیح خواهم داد.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
درباره بحث ولابت مطلقه فقیه چنانچه کاملاً به آن واقف هستید یادآور می شوم که بر پایه این بحث ولی فقیه حق دارد که عند اللزوم به صدور "حکم حکومتی" به گونه مطلق بپردازد. بنابراین گر چه علیه واجبات و محرمات شرعیه یا احکام مسلّم وضعی چون " ملکیت"، "زوجیّت" و غیره باشد، می تواند به صدور حکم حکومتی بپردازد. یعنی برخلاف نظر شهید آیت اللّه سید محمد باقر صدر (ره) است این اختیار برای صدور حکم حکومتی، تنها در محدوده " منطقة الفراغ" نیست، بلکه فراتر از آنست. اما پرسش اینست که نادیده انگاشتن حکم شرعی واجبات و محرمات و احکام وضعی و صدور حکم حکومتی و تعیین و تشخیص مصلحت در چه هنگامی جایز و ضروری است. پاسخ ان در بیانات متعدد امام خمینی (ره) و کتاب "حکومت اسلامی" ایشان، روشن است. امام در بیانات خویش فرموده است: "حفظ نظام از اوجب واجبات است" یا "حفظ نظام بالاتر از نماز است" این امر در حالیست که نماز جایگاه بسیار مهمّی در اعمال مذهبی دارد. اما فلسفه آن چیست؟ امام خمینی (ره) به استناد فرمایشات امام رضا (ع) که تأکید می کند اگر حکومت اسلامی نباشد (چه در غیبت و چه در حضور امام (ع)) بدعت گذاران بر دین خواهند افزود و ملحدان از دین خواهند کاست و دین را چون پوستین وارونه ای بر تن مسلمانان خواهند نمود، از این روایت نتیجه می گیرد که حکومت اسلامی برای حفظ دین، در همه زمان ها لازم است و فقدان آن سبب از بین رفتن دین و دینداری خواهد شد. لذا ولی فقیه که باید پاسدار و مراقب دین باشد می کوشد تا با روش های گوناگون از جمله صدور حکم حکومتی و مانند آن، از نظام اسلامی پاسداری کند و در جهت حفظ نظام مصلحت را رعایت نماید.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
در ادامه کوشش های اینجانب برای تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از قوانین مربوط به اقدامات ضد امنیتی علیه متهم لازم است یادآوری شود خطر اصلی و عمده در جهت نابودی نظام اسلامی چیست؟ و امام خمینی (ره) بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه این خطر را چگونه معرفی کرده است؟ در واقع مهم ترین خطر از منظر امام خمینی (ره) که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز هست، اینست که دیکتاتوری کند، آنقدر برای حفظ نظام خطرناک است و تأثیر مخرّب دارد که می فرمایند: ولی فقیه اگر دیکتاتوری کند خود به خود - یعنی بدون رأی و نظر مجلس خبرگان رهبری – برکنار خواهد شد و از ولایت فقیه ساقط خواهد گردید. به عبارت دیگر خطر دیکتاتوری آن قدر آشکار و مبّرهن است که علی رغم اهمیت فوق العاده ای که امام خمینی (ره) برای مجلس خبرگان رهبری در بیانات گوناگون به آن قائل است، لیکن نیازی به اظهار نظر از سوی این نهاد مهم در صورت ارتکاب دیکتاتوری از سوی ولی فقیه نمی باشد. اکنون باید گفت هنگامی که اهمیت خطر دیکتاتوری به حدّی است که حتی رهبری از مقام خویش خود به خود برکنار است، بی گمان نهادها و ارگان ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی که در مرتبه پایین تری قرار دارنددر صورت ارتکاب به دیکتاتوری به طریق اولی ساقط هستند یعنی اگر خدای ناکرده کلیه ارکان نظام گرفتار دیکتاتوری شوند چون بر خلاف مشی و فلسفه وجودی ولایت مطلقه فقیه عمل کرده اند خود به خود این نظام ساقط است. زیرا با این شیوه امکان تداوم نظام واقعی اسلامی وجود ندارد و خواه ناخواه این شیوه به جای حفظ دین و دینداری که در فلسفه حکومت اسلامی مورد تاکید امام رضا (ع) بود، خود به خود سبب فاصله گرفتن مردم از دین و دینداری خواهند شد. این نکته که دیکتاتوری و غلیظ القلب بودن (حتی برای اجرای دستورات اسلام) خطر بزرگی است که مردم را از دین و ایمان می گریزاند، مورد تأکید آیات 156 تا 160 سوره آل عمران است. لذا اگر خواهان حفظ دینداری و ایمان مردم هستیم باید بکوشیم که حکومت اسلامی را حفظ کنیم و اگر خواهان حفظ حکومت اسلامی هستیم باید در اجرای دین از دیکتاتوری اجتناب کنیم و در صورتی که حکومت برای خواست مردم ناچار به نادیده گرفتن برخی از احکام شرع انور شود لازم است که ولی فقیه تحت عنوان ولایت مطلقه و مصلحت نظام به این کار مبادرت نماید. در غیر این صورت ایستادن در برابر خواست مردم هم خطر سقوط حکومت را در پی دارد و هم خطر گسترش بی دینی.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
چنانچه مستحضرید پیامبر اکرم (ص) پیش از آغاز جنگ احد با علم به این مطلب که رفتن به پیشواز دشمن نتایج خونباری را در پی خواهد داشت، خواستار ماندن مردم در شهر برای جنگ دفاعی شد. این علم و دانش برای پیامبر ثابت است. زیرا قرآن کریم درباره پیامبر اکرم (ص) می فرماید: ما ینطق عن الهوی ان هو الّا وحیٌ یوحی (یعنی: آنچه پیامبر می گوید از روی هوی نیست بلکه از ناحیه وحی است که به او می شود.) به عبارت دیگر هر چه پیامبر (ص) میگوید علی الاطلاق وحی است (چه آیات قرآن باشد و چه روایات) مگر خلاف آن ثابت شود. بر پایه این علم پیامبر (ص) از مردم خواسته بود که در شهر بمانند و به استقبال دشمن نروند. اما مردم شور و هیجان به استقبال رفتن داشتند و در منطقه کوه احد علیرغم اینکه در آغاز پیروز شده بودند به علت طمع ورزی و ترک پست، از دشمن شکست خونباری خوردند. تا آن جا که ایمان خود را از دست داده و در آن ها گرایش های کفرگونه پیدا شد. چنانچه قرآن کریم در آیه 156 سوره آل عمران می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا....... (یعنی ای اهل ایمان چون کسانی که اهل کفر هستند نباشید.....) در این وضعیت مردم دو اشکال اساسی مطرح نمودند: یکی این که گفتند اگر به جنگ نمی رفتیم این همه کشته نمی دادیم، در این باره خداوند می فرماید که این حسرتی در دلهای آن هاست، این تعداد مقدر بود کشته شوند. سپس در دو آیه بعد می فرماید کشتن و کشته شدن در راه خدا امتیاز بزرگی به شمار می آید. اما در آیه سوم یعنی آیه 159 سوره آل عمران نسبت به اشکال دوم پاسخ می فرماید. اشکال دوم این بود که چرا پیامبر (ص) برای ماندن ما در شهر سخت گیری نکرد و به اصطلاح فرماندهی قاطع به کار نبرد. خداوند پاسخ دوم را به مردم نمی دهد و مستقیماً پیامبر را مورد خطاب قرار می دهد. در حالیکه پیامبر – چنانچه علامه طباطبایی (ره) در ذیل این آیات بیان نموده مورد عتاب و نگاه های سنگین مردم بود – خداوند علیرغم این که خود مردم خواهان سخت گیری پیامبر (ص) در دستورات و فرامینش بودند، او را از انجام این روش نهی نموده و اخطار می نماید که اگر سخت گیری و سخت دلی را پیشه کند، مردم از پیرامون پیامبر (ص) دور و پراکنده می شوند. یعنی هم ایمان و دینداری شان به طور کلی از بین می رود و هم این که نظام اسلامی به خطر می افتد و ساقط می شود. در این آیه می فرماید: فبما رحمه من اللّه لنت لهم و لو کنت فظّاً غلیظ القلب لا نفضّوا من حولک، فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه انّ اللّه یحب المتوکلین. پس به سبب رحمت الهی با مردم نرم خو شدی و اگر سخت دل و خشن (دیکتاتور) بودی مردم از پیرامونت پراکنده شده – و در نتیجه نظام اسلامی و ایمان مردم از بین خواهد رفت – پس مردم را در خطاهایشان عفو کن و برای آنان طلب آمرزش نما (و باز همچنان) با مردم در امور مشورت نما و هر گاه – پس از رعایت این احوال – تصمیم گرفتی و اقدامی سیاسی را اراده کردی، به خدا توکل کن زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد....از آیه فوق روشن است که نه تنها دیکتاتوری از ناحیه حکومت جایز نیست بلکه اگر مردم هم خواهان آن باشند نیز جایز نیست، زیرا نتیجه عکس داده و مردم را از دین و حکومت دینی گریزان نموده و باعث سقوط آن خواهد شد. لذا در جایی که خواست مردم ایجاب کند (البته به جز درخواست اقدام به دیکتاتوری) احکام شرعی هم نادیده گرفته خواهد شد و در این راستا لازم است که خواست مردم به واسطه مکانیسم "شورا" شناخته شود و در حال حاضر که شناخت مستقیم خواست مردم در سرزمین های وسیع از طریق شورا امکان ندارد از روش های جمهوری و دموکراسی و ابزار ویژه آن چون احزاب، راهپیمایی، میتینگ، آزادی بیان و مطبوعات برای شناخت خواست مردم باید استفاده شود. قضات محترم ملاحظه می فرمایند که شور کردن ابزاری برای شناخت و بروز دادن خواست مردم است و امروزه روش جمهوری و روش دموکراتیک وسیله ای برای بروز دادن خواست مردم هستند. بنابراین خواست مردم باید آشکار شود و اگر این خواست خلاف شرع باشد، روش اسلام و حکومت اسلامی بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه (که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه است) جلب و دعوت مردم به راه ها و روش های شرعی و تحبیب قلوب مردم به این احکام است. اما اگر مردم بر روش غیر شرعی خویش پا فشاری کنند برای مصلحت نظام بر ولی فقیه است که خواست مردم را اولویت دهد وگرنه نظام اسلامی و ایمان مردم در خطر است.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
با عنایت به مطالب بالا روشن است که چرا امام خمینی (ره) دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرموده و همچنین تأکید نمود در بازنگری قانون اساسی این نهاد ملحوظ شود. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به عنوان بخشی از بیان کنندگان خواست مردم در صورتی که نظر آنها پس از رایزنی ها با شورای نگهبان همسو نباشد، می توانند مصوبه خود را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند و مجمع نیز می تواند این مصلحت را اگرخلاف شرع هم باشد به عنوان قانون تصویب نماید. این شیوه برداشت از ولایت مطلقه فقیه ( که در راستای تفسیر مضیّق از قانون علیه متهم است) و به سود موکل (حشمت الله طبرزدی) در اتهامات مطروحه علیه وی می باشد؛ فلسفه ی وجودی نهادهای دموکراتیک را تبیین می کند و چون نظام بنا بر سخت گیری و خشونت و دیکتاتوری ندارد و اصولاً دیکتاتوری بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه نابودکننده ایمان مردم و نظام اسلامی است، بنابراین در صورت مخالفت مسالمت آمیز با نظام ، عملکرد شخص جزو "جرایم سیاسی" وفق اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا به شمار می آید و البته اگر کسی در حال حاضر"مجرم سیاسی" شناخته شد به علت این که مجازاتی برای آن تعیین نشده است، نمی توان این مجرم را تحت عنوان جرم سیاسی محاکمه و محکوم نمود. نه این که این راه را برویم که چون مجازاتی برای جرایم سیاسی در نظر گرفته نشده است، جرایم امنیتی را توسعه داده (یعنی گذشته از این که به نادرستی برخی از جرایم سیاسی در عداد جرایم امنیتی قرار گرفته است) کلیه جرایم دیگر سیاسی را بدون این که قانونگذار اراده کرده باشد، در عداد جرایم امنیتی قرار دهیم. اکنون به اتهامات موکل می پردازم.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
یکی از اتهامات موکل به استناد ماده 500 ق.م.ا تبلیغ علیه نظام است. چنانچه ملاحظه می فرمایید ماده 500 مقرّر می نماید: هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد....
البته برخلاف نظریه ولایت مطلقه فقیه و همچنین مغایر با اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا هرگونه اقدام تبلیغی علیه نظام جزو جرایم ضد امنیتی قرار گرفته است؛ زیرا اگر مجرم سیاسی به کار تبلیغی علیه نظام مبادرت نکند، چگونه می توان او را مجرم سیاسی خواند؟ بی گمان جاسوسی و ترور و تشکل های مسلحانه و مانند این ها جزو جرایم ضد امنیتی است. با این حال و با این فرض که قانونگذار هرگز قصد نادیده گرفتن جرم سیاسی را ندارد (و قاعدتاً در استدلال های قانونی باید چنین فرضی را لحاظ نمود) کوشش می شود با دقت در ماده فوق برخی از اقدامات را که ماهیتاً سیاسی هستند (صرف نظر از مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن آن) در پیوند با عملکرد موکل از موضوع ماده 500 ق.م.ا. تفکیک نمایم. وفق قانون فوق اگر کسی رژیم یا نظام سیاسی دیگری را تبلیغ کند، گر چه نتیجه آن عملاً علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد جزو جرایم ماده فوق به شمار نمی آید. برای مثال اگر کسی مانند موکل برای نظام سکولاریستس تبلغ نماید اگر جرم هم به شمار آید جرم سیاسی است و جرم ضد امنیتی نیست. این امر با توجه به تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم پذیرفته است. هم چنین باید افزود که سیره امام خمینی (ره) پذیرش احزاب سیاسی کمونیست است که قاعدتاً به تبلیغ نظام سیاسی کمونیستی می پرداختند. بی شک نتیجه عملی تبلیغ برای نظام کمونیستی این است که نظام جمهوری اسلامی ایران در میان نباشد. اما امام خمینی این روش را مجاز می شمرد. گذشته از تبلیغ موکل برای نظام سکولاریستی ( که با مشی امام خمینی (ره) حتّی در عداد جرایم سیاسی نباید باشد) برخی دیگر از مطالب، نوشته ها و گفته های موکل فقط جنبه انتقادی از نظام و مسئولان آن داشته است، این انتقادات که وفق قانون اساسی مجاز هستند، هرگز تبلیغ علیه نظام به شمار نمی آیند و با عنایت به این که کوشش موکل ( یعنی حشمت الله طبرزدی) در راستای دموکراسی و حقوق بشر ( که ایران به کنوانسیون های آت پیوسته است) می باشد، اگر جرم به شمار آید تبلیغ علیه نظام نیست و انتقاد علیه نظام و مسئولین است و در صورت جرم بودن، جرم سیاسی است. همچنین موکل به نفع هیچ یک از گروه های مخالف نظام تبلیغ نکرده است. در زمینه "شورای ملی مقاومت" هم مشروط به دست کشیدن آنان از اقدامات تروریستی حاضر به همکاری شده است و چون تلویحاً با این گفته انان را نقد نموده، پس تبلیغی به نفع آنان انجام نداده است. همچنین به علت اینکه گروه مزبور شرط آقای طبرزدی را نپذیرفته، هیچگونه همکاری نیز تحقق نیافته است.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
یکی دیگر از اتهامات موکل موضوع ماده 514 ق.م.ا است. موکل در این باره متهم است که به مقام معظم رهبری اهانت نموده است. در این پیوند لازم به ذکر است که ماده واحده استفساریه مقرر می نماید: ".... اهانت و توهین و .... عبارتست از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و یا در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد..." این ماده استفساریه با عنایت به اینکه تأکید می کند "با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد..." از کجا و چگونه انتقادات موکل به رهبری را که گرچه تند است توهین به شخص وی تلقی نموده اند. به هر حال وفق اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر مردم به حکومت کنندگان را جایز شمرده است و همچنین موافق با اصول دیگر قانون اساسی و تأکید امیر مومنان علی (ع) به مالک اشتر که اگر سخن تندی از مردم شنیدی و اگر خواهان این هستی که خداوند در روز قیامت به تو رحم کند، باید از آنان درگذری و با توجه به سنّت "نصیحه ائمه المسلمین" که مورد تأکید روایات است (و البته لازم نیست که نصیحت مشفقانه لزوماً نرم نیز باشد) نمی توان انتقادات موکل را از رهبری اهانت (موضوع ماده 514 ق.م.ا) به شمار آورد. زیرا هر کس که دارای پست و مقامی است می توان بر مشی اسلام و قانون اساسی وی را انتقاد نمود. علاوه بر این که در جرم اهانت که از جرائم مقّید است سوء نیت خاص لازم دارد و این سوءنیت خاص باید اثبات شود. در حالی که این عنصر در اتهامات مطروحه علیه موکل اثبات نشده است و به اصطلاح آن را مفروض و مسلّم دانسته اند. خلاصه این که انتقادات موکل اگر جرم به شمار آید، در ردیف جرایم سیاسی است و ارتباطی با ماده 514 ق.م.ا ندارد.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
یکی دیگر از اتهامات موکل موضوع ماده 610 ق.م.ا است. این ماده مقرر می نماید هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع یا تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آنرا فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد.... در این باره با توجه به تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم باید گفت که در ماده فوق اقدام به جرائمی علیه امنیت داخلی یا خارج کشور (نه نظام) مطرح است. کشور نیز در تعریف مضیق قانونی و در عرف متداول میان مردم، سرزمینی با مردمش در چارچوبه مرزها تلقی می شود. در واقع مجازات های این ماده اختصاص به اصل نهم قانون اساسی دارد که هر گونه کوشش برای به خطر انداختن "وحدت ملّی" و استقلا " تمامیت ارضی " و مانند این ها را شامل می شود. علیهذا با توجه به مضمون اصل نهم قانون اساسی مفهوم کشور چیزی جدا از دولت و نظام به شمار آمده است. بنابراین اگر موکل مثلاً با کسانی تبانی و اجتماع برای به خطر انداختن " وحدت ملی" و "تمامیت ارضی" و استقلال کشور نموده باشد، می توان وی را در این ارتباط متهم نمود. البته علاوه بر این لازم است که لااقل یک نفر دیگر همراه وی در یک دادگاه واحد محاکمه شود و چون یک نفر دیگر در دادگاه شعبه 26 انقلاب اسلامی همراه وی محاکمه نشده است دال بر این است که موضوع منتفی است. همچنین با عنایت به این که عنصر تبانی و به طور کلی موضوع این ماده از جرایم مقید است و نیاز به سوءنیت خاص دارد، در حالیکه به هیچ وجه سوءنیت خاص وی اثبات نشده است محکومیت وی در این باره هیچ وجهی ندارد. اما لازم به ذکر است که موکل نه تنها اهل اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نیست، بلکه فردی است که به شدّت ملّی گراست. این امر از مطالب وی مندرج در سایت پیام دانشجو یا مطالب نویسندگان دیگر در این سایت روشن است. سایت پیام دانشجو متعلق به موکل است. فلسفه تأکید و دفاع وی از سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر به این امر باز می گردد که ایران ملتی است که از اقوام و عقاید و مذاهب گوناگون ساخته شده است، و (وفق دیدگاه موکل) برای بقای سرزمین، اقوام و مذاهب آن به صورت متحد سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر ضرورت دارد. زیرا که این کشور از دویست سال پیش به این طرف دستخوش توطئه "بازی بزرگ" واقع شده و هر از گاهی پیش آمده که بخشی از آن تجزیه شده است. افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان و .... توسط روس ها و انگلیس از ایران در شرق و شمال تجزیه شدند و کشورهای عربی خلیج فارس که زمانی بخشی از ایران بزرگ بودند به تدریج با توطئه انگلستان جدا شدند، هنوز منافع روس و انگلیس ایجاب می کند که ایران به چند کشور کوچکتر دیگر چون گیلان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و غیره تقسیم و تجزیه شود تا انگلیس ها با شیوه حفظ روش های سنتی و قدیمی بر این کشورک ها حکومت کنند و روس ها نیز با دستیابی بر خلیج فارس، همراه با انگلیس حاکم بلامنازع دنیا شوند. شرایط هم به گونه ای است که اگر اقدامات مناسبی صورت نگیرد، تمامیت ارضی و وحدت ملّی ایرانیان در خطر است. در این پیوند می توان شکاف های فعال قومیت ها با یکدیگر به ویژه با قومیت مرکزی را ملاحظه کرد. این شکاف ها که بسیار فعال هستند از نوع بسیط و ساده به نوع متراکم آن میل نموده اند. برای عالیجنابان روشن است که هنگامی دو یا چند شکاف فعال بر یکدیگر منطبق و سوار می شوند، شکاف متراکم به وجود می آید. این شکاف ها به گونه فزاینده ای بحران زا و شورش آفرین هستند (در این باره می توان به جامعه شناسی سیاسی دکتر حسین بشیریه رجوع نمود.) اکنون شکاف های متراکم به سختی ایران را به خطر انداخته اند. بی گمان سقوط خشونت بار و ناشی از شورش ها و انقلابات نظام جمهوری اسلامی ایران، می تواند شرایط را برای تجزیه سریع کشور فراهم کند. اگر نظام کنونی ظرفیت دموکراسی و حقوق بشر را در خویش افزون کند، شکاف ها از متراکم به ساده و از ساده به شکاف های غیرفعال میل خواهند نمود. لذا بخش عمده ای از کوششهای موکل در این راستا می باشد. اما اگر بر خلاف مشی ولایت مطلقه فقیه نظام به دیکتاتوری میل کند و امکان اصلاح را در خود از بین ببرد، به این دلیل که دیگر نمی تواند حافظ دین و ایمان مردم باشد بلکه به عکس مردم را از دین گریزان خواهد نمود و به این دلیل که این دیکتاتوری بر شکاف های متراکمی که واگرایی و تجزیه را در ایران به وجود می آورد، خواهد افزود، لازم است بدون آنکه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغ شود، به تبلیغ نظام سکولاریسم روی نمود. این امر همان عملکرد موکل آقای حشمت اللّه طبرزدی است، لذا نمی توان او را حتی متهم ماده 610 ق.م.ا به شما آورد چه برسد به این که او را بر این پایه محکوم نمود.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
اتهام دیگر موکل به استناد ماده 618 ق.م.ا اسلامی طرح شده است. چنانچه از سیاق ماده روشن است، این قانون هیچگونه ارتباطی با جرایم ضد امنیتی ندارد. برای توضیح بیشتر یادآور می شوم که ماده مزبور مقرر می دارد: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. چنانچه بزرگان تجدید نظر توجه دارند این ماده جایگزین ماده ی 2 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 15/8/1336 است. در آن ماده آمده بود که " هر کس به وسیله ی هیاهو و جنجال و با حرکات بر خلاف عادت و متعارف و یا تعرض به اشخاص، نظم و آسایش عمومی را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا آزادی و آسایش را مختل سازد به حبس جنحه ای از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد..." در این پیوند باید گفت که جرم مذکور در این ماده به هیچ وجه از جرایم امنیتی علیه نظام یا کشور نیست که می توانند در عداد موضوعات صالح برای طرح در دادگاه انقلاب اسلامی باشد. زیرا آشکارا "نظم و آسایش و آرامش عمومی" توسط مجرم در این ماده مورد تعرض واقع می شود و البته مخصوص اوباش و افرادی است که اصولاً در پی آزار و اذیت و باجگیری و گردن کلفتی نسبت به مردم هستند. بنابراین از شأن موکل که یک فعال سیاسی است این گونه اتهامات بعید است و گرچه در صلاحیت دادگاه عمومی است که به این مورد رسیدگی نماید. اما گذشته از صلاحیت و عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به این امر لازم به ذکر است که جرم موضوع این ماده از جرایم مقید است و لازم است که هیاهو و یا حرکات نامتعارف از متهم به گونه ای باشد که عملاً موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی و یا ممانعت مردم از کسب و کار گردد. که هیچ یک در دادگاه اثبات نشده است. در راستای تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم باید افزود که لفظ " هیاهو" به معنای شور و غوغا و معادل " های و هوی" می باشد "جنجال" نیز به معنای شور و غوغا و داد و فریاد آمده است. لذا منظور از "هیاهو و جنجال" داد و فریاد به پا نمودن است و اما درباره حرکات غیرمتعارف برای نمونه باید حرکات افرادی که مست می کنند و با حرکات خویش نظم و آسایش عمومی را به خطر می اندازند ذکر شود. همچنین استفاده از وسایل موسیقی مستقیم یا ضبط شده در بلندگوها یا صدای حیواناات در آوردن یا صدای ضبط شده حیوانات را توسط بلند گو پخش کردن و مزاحم آسایش مردم شدن همه این موارد از نمونه های این جرم است. اما درباره موکل روشن است و در شأن ایشان اجّل است که دست به چنین اقداماتی که مخصوص اوباش است، بزند. لذا نباید وی را به این موارد متهم نمود. تنها باید افزود که وی در یک تظاهراتی شرکت کرده است که نه تنها جرم نیست بلکه از نظر وضع کنندگان قانون اساسی آن قدر این تظاهرات مقدّس و واجد اهمیت است که رشیدیان یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در بیاناتی که به کمک شهید آیت اللّه دکتر بهشتی (ره) اصل 27 قانون اساسی به تصویب می رسد. در این باره با این مضمون بیان می کند که چگونه می توانیم راهپیمایی ها و و تظاهرات برای سقوط نظام پهلوی را مقدس شمرده ولیکن چیزی که امروز نظام جمهوری اسلامی را مشروعیت بخشیده است و ایجاد نموده، عملی نادرست بخوانیم و یا برای آن محدودیت هایی ایجاد کنیم. بر اساس این گفته بود که پس از چند لحظه اصل 27 قانون اساسی تصویب می شود. آیا شرکت در تظاهرات و دادن شعارهایی علیه حکام که از مصادیق اصل 27 قانون اساسی است (والبته موکل حتی این اتهام را رد میکند)، می تواند از مصادیق ماده 618 قانون مجازات اسلامی به شمار آید؟ یعنی آیا می شود امری که از منظر وضع کنندگان قانون اساسی مقدس به شمار آمده، از نظر قضات جرم باشد؟! واقعاً این گونه اتهامات از عجایب روزگار است.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
آخرین اتهام موکل مستند به ماده 620 ق.م.اسلامی است. در ماده مزبور می خوانیم: " هرگاه جرایم مذکور در موارد 616، 617 و 618 در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواد شد... چنانچه درباره ماده 618 ق.م.ا روشن و اثبات گردید موکل به هیچ وجه نمی تواند متهم ماده مزبور باشد چه برسد به اینکه متهم به توطئه قبلی نیز گردد. توضیحاً این که بر فرض صحت گزارش مأمورین، ایشان در یک تظاهراتی شرکت کرده است و هیچ گونه دلیلی وجود ندارد بر این که تشکیل این تظاهرات (که نمی تواند موضوع ماده 618 ق.م.ا باشد) نیز توسط این موکل صورت گرفته است. پس چون هیچ دلیلی وجود ندارد که موکل (یعنی حشمت اللّه طبرزدی) تظاهرات مزبور را سامان داده باشد، چگونه و به چه دلیل می توان او را در این امر متهم به توطئه قبلی و دسته جمعی کرد. تشویق کلی مردم به تظاهرات در سایتی که معلوم نیست آن تظاهر کنندگان مطالب سایت را خوانده باشند یا بر اساس بیانات و مقالات موکل (حشمت الله طبرزدی) روی به راهپیمایی و تظاهرات آورده باشند، به هیچ وجه نشان دهنده رابطه علت و معلولی نیست، یعنی وجود این رابطه در دادگاه اثبات نشده است. ضمناً کسی هم در محل به عنوان این که آسایش مردم به خطر افتاده شاکی نشده است، بنابراین چگونه و بر چه اساسی به خطر افتادن آسایش عمومی یا تعطیلی کسب و کار مردم اثبات می شود؟ لذا هیچ دلیلی که نشان دهنده به خطر افتادن آسایش عمومی یا تعطیلی کسب و کار مردم بر اثر اقدامات موکل باشد در میان نیست، چه برسد به این که وی را متهم به توطئه قبلی و دسته جمعی نیز بنمایند.
قضات محترم؛ عالیجنابان:
اما معلوم نیست چرا و چگونه برای تشدید مجازات به ماده 47 ق.م.ا استناد می شود یا این که با استناد به ماده 19 ق.م.ا به عنوان تتمیم حکم تعزیری خواهان این می شوند که مدتی از حقوق اجتماعی و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نمایند... شما با توجه به مطالب مطروحه و اتهامات علیه موکل هیچ چیز جز این که آنچه را قانون اساسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه مجاز یا حداکثر جرم سیاسی دانسته است، نمی بینید ولیکن علیرغم این مطلب برادران تأکید می ورزند که باید اشدّ مجازات درباره جرایمی ضد امنیتی که هرگز از موکل صادر نشده است، برای وی مقدّر و مقرر شود. آیا برادران عزیز ما این گونه میخواهند پاسدار انقلاب اسلامی باشند؟ آیا محور نظام و انقلاب ما "نظریه ولایت مطلقه فقیه" نیست؟ آیا جایز است برای ساقط کردن موکل از زندگی و هستی فقیرانه خویش به عنوان خانواده شهید تا این حد پیش بروند که قاضی محترمی چون آقای پیرعباسی در حضور موکل، فرزند و برادران وی و در حضور وکلای ایشان آقای دکتر دادخواه و خانم پورفاضل و اینجانب بفرماید که من بدون نظر برادران اطلاعات نمی توانم رأی خود را درباره اتهامات آقای حشمت اللّه طبرزدی بدهم؟! واقعاً ما با این روش به کجا می رویم؟ امید است قضات و عالیجنابان دادگاه تجدید نظر با نظر به انصاف، عدالت و رأفت اسلامی درباره موکل رأی به تبرئه داده یا اینکه جرم وی را سیاسی اعلام نمایند. با عذر از تصدیع اوقات و با کمال تشکر و سپاس.
والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق
جهانگیر محمودی نژادیان (معروف به شیخ جهانگیر محمودی)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر