به‌نام خداوند جان و خرد
مسئولیت‌پذیری و پاسخگو نبودن حكومت‌ها در برابر رفتار و كردار خود از عمده‌ترین ویژگی‌ها و خصلت‌های دولت‌های اقتدار‌گرا و غیرمردمی است؛ دولت‌هایی كه شفاف عمل نمی‌كنند و مردم را نسبت به امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور خویش نامحرم می‌دانند . علت این است كه اقلیت حاكم، نفع خود را در بی‌خبری اكثریت ملت و مبهم گذاردن مسائل مهم می‌دانند و نمایندگان مردم را به‌جای «وكیل الرعایا»، «وكیل الدوله» فرض می‌كنند .
ریشه گرفتن این بیماری خطرناك درون حاكمیت ایران، نظامی را طی سال‌های اخیر شكل داده كه در آن، حق مزبور از ملت سلب شده است؛ این حق كه شهروندان، دولت خود را با آرای خویش برگزیند و از سیاست‌های كلان سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی آن در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی آگاه شوند . در عوض، اقلیت حاكم در غیاب نمایندگان واقعی مردم به‌گونه‌ای عمل كرده و می‌كند كه منافع ملی و مصالح كشور بازیچه‌ی تصمیم‌گیری های نادرست و اقدام‌های بعضا ماجراجویانه‌ای شود كه امنیت داخلی ایران و صلح بین‌المللی را به‌خطر اندازد .
سیاست‌های غلط اقتصادی ضد تولید ملی و اشتغال، در جریان برنامه‌ای تورم‌زا كه تحت عنوان حذف یارانه صورت می‌گیرد، در كنار ماجرا‌جویی‌هایی كه به‌نام سیاست‌های هسته‌ای پیگیر می‌شود تاكنون نتیجه‌ای جز انزوای فزاینده‌ی ایران نداشته است .
ملت ایران در شرایطی فقر، گرسنگی، فحشا و خطر جنگ و خونریزی را در چشم‌انداز خود مشاهده می‌كند كه در هیچ‌یك از تصمیم‌های كلان و خرد كشور نقش بایسته‌ای را ایفا نكرده است . درعین‌حال هرگاه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از موضع ملی و مردمی در این حوزه‌ها به اظهارنظر كارشناسانه و خیرخواهانه پرداخته‌اند، اندك انتقاد ایشان، از سوی دستگاه‌های نظامی – امنیتی حاكم مورد توهین و تهدید قرار گرفته و به شدیدترین وجه تنبیه و مجازات شده‌‌اند .
اقلیت حاكم همچون بسیاری از اصول مترقی قانون اساسی، در عمل جلوی اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی را _كه زمینه‌ساز برگزاری رفراندوم در «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» جامعه از طریق ساز و كارهای دموكراتیك و مدنی است_ گرفته تا بتواند بدون دخالت مستقیم مردم سیاست‌های بلند‌مدت و خیال‌پردازانه و برنامه‌های ماجراجویانه و غیرعملی دولت احمدی‌نژاد را دنبال كند؛ امری كه تاكنون چهار قطعنامه تحریم علیه ایران را در پی داشته است . آخرین مورد، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل است كه آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ناشی از آن در زندگی مردم ایران چیزی جز بیكاری فزاینده، فقر گسترده و ركود همراه با تورم افسار گسیخته نبوده است .
دولت برای تامین مالی خسارت‌های اقتصادی ناشی از برنامه‌های یك سویه و مستبدانه مجبور شده است از طریق اعمال اجباری مالیات بر ارزش افزوده و حذف یارانه‌ها به شهروندان ایران فشار مضاعف وارد آورد و ملت را به‌سمت بیكاری برده و به كام اعتراض‌ها و اعتصاب‌های ناخواسته بكشاند . این در شرایطی است كه قاطبه‌ی نمایندگان مجلس كاری جز تمكین به دولت ندارند و در عمل اجرای اصل ۸۹ قانون اساسی را به‌دست فراموشی سپرده، ملت را از حق استیضاح دولتی ناتوان و ناكارآمد محروم ساخته و بحث بررسی «عدم كفایت دولت» را تعطیل كرده‌اند .
ما ( زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و صنفی امضاء كننده‌ی این بیانیه ) در شرایطی كه دولت احمدی‌نژاد به‌صورت فزاینده به تحقیر دولت‌ها و ملت‌ها پرداخته و پرخاشگری را در صحنه‌ی بین‌المللی جایگزین رفتار عاقلانه و دیپلماتیك كرده است، اجرای اصل ۵۹ و ۸۹ قانون اساسی را فوریت شرایط امروز ایران دانسته و از پیشنهاد خردمندانه‌ی آقای میرحسین موسوی برای برگزاری رفراندومی آزاد و دموكراتیك، با نظارت مستقیم و همه‌جانبه‌ی ملت، پشتیبانی می‌كنیم؛ نظارتی كه از بروز حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ كه منجر به سركوب، دستگیری، بازداشت و شكنجه‌ی فرزندان ایران‌زمین شد، جلوگیری می كند .
در این چارچوب حضور نمایندگان نهاد‌های بین‌المللی را نیز برای نظارت بر صحت رفراندوم ضروری و لازم می‌دانیم .
۱۳۸۹/۰۷/۱۶
منصور اسانلو، رسول بداغی، رضا رفیعی فروشانی، عیسی سحرخیز و حشمت‌الله طبرزدی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر