۱۳۸۹ آبان ۸, شنبه

مسئولان دادگاه انقلاب: «آنها چطور هنوز زنده هستند. حکم ایشان تا به الان می بایستی اجرا شده باشد»

خانواده دو تن از زندانیان سیاسی که چندی پیش و برای چندمین بار به جهت پیگیری وضعیت این دو زندانی سیاسی به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بودند، ضمن عدم دریافت پاسخی قانع کننده از سوی مسئولان دادگاه انقلاب تهران با بی اعتنایی و برخورد زننده ایشان روبرو گردیده و به بیرون از دادگاه هدایت شدند. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، خانواده های علی صارمی و رضا بوکانی شریفی دو تن از زندانیان سیاسی بند چهار زندان رجایی شهر کرج که برای پیگیری وضعیت ایشان به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بودند، ضمن عدم دریافت پاسخی قانع کننده از سوی مسئولان دادگاه انقلاب تهران با بی اعتنایی و برخورد زننده ایشان روبرو گردیده و به بیرون از دادگاه هدایت شدند. مسئولان این دادگاه در پاسخ به سوالات این خانواده ها در مورد وضعیت این زندانیان ضمن اظهار تعجب از اینکه ایشان هنوز زنده هستند! اظهار کرده اند که: «آنها چطور هنوز زنده هستند. حکم ایشان تا به الان می بایستی اجرا شده باشد.» طی روزهای گذشته و با یورش ماموران اطلاعاتی زندان رجایی شهر کرج به بند چهار این زندان، برخی از لوازم شخصی زندانیان سیاسی این بند از جمله محمدعلی صارمی و رضا بوکانی شریفی مانند دفترچه خاطرات و دستنوشته های ایشان ضبط گشته و تردد ایشان در زندان محدود گردید که این موضوع موجب نگرانی بیشتر خانواده این دو زندانی سیاسی شده است. محمد علی صارمی زندانی سیاسی 63 ساله، در سال 1386 و به دلیل سخنرانی در مراسم یادبود قربانیان 67 در خاوران، دستگیر و دی ماه سال گذشته پس از ۲۶ ماه بازداشت در زندان اوین که چندین ماه آن در انفرادی و تحت شدیدترین شکنجه های جسمی سپری گردید، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از طرف قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم گردید. وی هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج و در انتظار اجرای حکم اعدام می باشد. همچنین رضا بوکانی شریفی نیز از دیگر زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج می باشد که به اتهام «جاسوسی» و «محاربه» در پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران دستگیر و همچنان زندان رجایی شهر کرج در بازداشت بسر می برد. وی برای اخذ اعترافات تلویزیونی تحت فشار و شکنجه بازجویان قرار داشته است.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

کارگران کیان تایر در اعتراض به وضعیت خود لاستیک های کارخانه را آتش زدند

کارگران کیان تایر در اعتراض به وضعیت خود اقدام به آتش زدن لاستیک در محل کارخانه کردند
کارگران کیان تایر با توجه به نبود روزنه ای برای تحقق خواستهایشان تا پایان وقت اداری امروز، از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر اقدام به آتش زدن لاستیک در محل کارخانه و مشرف به جاده اسلامشهر (روبروی بخشداری چهاردانگه) کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، کارگران خشمگین کیان تایر تمامی پارچه نوشته هایی را که از بیرون و با مضامین تبریک به بخشدار چهاردانگه به عنوان بخشدار نمونه بر قسمت بیرونی نرده های کارخانه نصب شده بود پایین کشیده و آنها را نیز آتش زدند. همزمان با اعنراض کارگران در محل کارخانه، نماینده های آنان نیز از ساعت 11 صبح عازم وزارت صنایع شدند و در جلسه ای که برای رسیدگی به خواستهای این کارگران تشکیل شده بود، شرکت کردند. در این جلسه ابتدا مسئولین وزارت صنایع تلاش کردند با یادآوری این نکته که خیلی از کارگران 17 ماه است حقوق نگرفته اند و صدایشان در نمی آید نماینده های کارگران کیان تایر را تحت فشار قرار بدهند اما این نماینده ها قاطعانه اظهار داشتند: این مایه افتخار شماست که 17 ماه دستمزد کارگران را ندهید و آنها را گرسنه نگه دارید، اما ما خواهان روشن شدن تکلیف خود و پرداخت دستمزدهای معوقه مان هستیم و اگر به خواستهای کارگران کیان تایر رسیدگی نشود آنان فردا همینجا در مقابل وزارت صنایع دست به تجمع خواهند زد و ما مسئولیتی در این زمینه نداریم. بدنبال این اظهارات از سوی نماینده های کارگران کیان تایر، مسئولین وزارت صنایع اعلام کردند 5 میلیارد تومان وام آماده پرداخت به کارخانه کیان تایر است و بزودی این وام پرداخت خواهد شد. در ادامه این جلسه کارفرمای کیان تایر نیز وعده داد تا آخر امشب 50 درصد باقی مانده دستمزد شهریور ماه کارگران به حساب آنان واریز خواهد شد و طی چند روز آینده چهل تن مواد اولیه نیز وارد کارخانه خواهد شد. بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کاگران ایران، با توجه به توافقی که امروز در وزارت صنایع میان نماینده های کارگران و کارفرما و مسئولین این وزارتخانه صورت گرفته است کارگران کیان تایر اعلام کرده اند چنانچه فردا توافقات صورت گرفته عملی نشود از پس فردا سه شنبه چهارم آبانماه اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.

گزارشی از وضعیت قرون وسطایی زندان گوهردشت

گزارشی از وضعیت قرون وسطایی بند 1 زندان گوهردشت کرج و گفته های سهراب سلیمانی
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانیان بند 1 زندان گوهردشت کرج نزدیگ به یک هفته است که آنها را در شرایط زندان در زندان قرار داده اند. چندین روز است که درب سالنها بر روی زندانیان بسته شده است و در شرایط غیر انسانی قرار داده شده اند.
پس از ایجاد درگیری خونین توسط باند مافیایی زندان در 2 آبان ماه که منجر به در آستانه مرگ قرار گرفتن زندانی وحید خدا بخش شد .درب سالنهای بند1 بر روی زندانیان بسته شد و از آن زمان تاکنون زندانیان از رفتن به هواخوری محروم شدند و صدها زندانی که در فضای بسیار محدود و فاقد هواکش می باشند به حالت زندان در زندان در آمدند.به دلیل بستن بودن درب سالنها فروشگاه بند مواد مورد نیاز زندانیان را نمی تواند تامین کند و زندانیان که بخاطر پایین بودن کمیت و کیفیت غذا ناچار هستند که با خرید بیسکویت و غیره غذای مورد نیاز خود را تامین کنند خالی شده است. همچنین زندانیان سیگاری به علت پایان یافتن سیگار در فروشگاه قادر به تامین سیگار مورد نیاز خود نیستند .تعدادی از زندانیان این بند که سخت بیمار هستند اجازه انتقال به بهداری زندان را نیافتند. این مسئله باعث شده است که فضای تنش آلودی را در بند ایجاد کند.
گفته های سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندانهای تهران: دقت در این نکته که سرویس‌رسانی و خدمات‌دهی در زندان‌ها به گونه‌ای شده که از جو یک محیط بد به محیطی دست پیدا کنیم که آن را هتل می‌نامند،...
از طرفی دیگر تعدادی از زندانیان که در سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی در بازداشت بسر می بردند به سلولهای انفرادی بند 5 منتقل شده اند. اسامی تعدادی از افرادی که به سلولهای انفرادی بند 5 منتقل شده اند عبارتند از ؛شریف خسروی 24 ساله به دلیل شکنجه های وحشیانه پاها و دستهای او شکسته شده است و با ویلچر به بند 5 منتقل شد،محسن حسن وند28 ساله،امیر بیاتونی 27 ساله،محمود خانی 20 ساله و همچنین رضا جلال زندانی که به دلیل درگیری با یکی پاسداربندها که از شکنجه گران سلولهای انفرادی بند 1 می باشد انتقال یافتند.گزارشاتی حاکی از آن است که هدف از انتقال آنها به سلولهای انفرادی بند 5 احتمالا حذف فیزیگی این زندانیان است و بخصوص زندانی رضا جلال که جانش در معرض خطر جدی قرار دارد.تا به حال تعدادی از زندانیان معترض که به سلولهای انفرادی بند 5 (مانند سیامک بندلو و محمد عظیمی و...) منتقل شد بودند به صورت مرموزی به قتل رسانده شدند ولی در گزارشهای پزشگی آنها خودکشی و مصرف بیش از حد مواد مخدر ذکر شد.
گفته های سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندانهای تهران: بحث خشونت و ظلم در حق زندانی از زندان‌های کشور رخت بربسته و صدمه جسمی به زندانی و ایجاد فشار بر وی خط قرمز عمل در سازمان زندان‌های کنونی است؛ در حال حاضر اقدامات و رفتارهای زندان‌بانی در ایران بهترین نوع آن در سطح دنیا است
یکی از شیوه های ضدبشری مسئول سازمان زندانهای استان تهران سهراب سلیمانی و مدیران تحت فرمان او مانند علی حاج کاظم ایجاد درگیری قومی بین زندانیان است. بعنوان مثال در بند 1 زندان گوهردشت کرج سالنها را به شکل قومیتی تقسیم کرده اند. در سالن 1 زندانیان استان تهران نگهداری می شوند و در سالن 3 زندانیان کرد و لر زندانی هستند.علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان ،کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات و رضا ترابی رئیس بازرسی زندان با تشکیل باندهای مافیایی که در فروش مواد مخدر و در سرکوب زندانیان معترض نقش دارند به آنها دستور می دهند تا به درگیری خونین قومیتی در این بند دامن بزنند که نتیجه این درگیریها تعداد زیادی کشته و معلول بر جای گذاشته است.در هر سالن تعدادی از پاسداربندها به عنوان تحریک کننده درگیری قومی عمل می کنند پاسداربندهایی که درسالن 3 این نقش را به عهده دارند به نام های رضا طریقی و محمد محمدی ( فرزند قاسم محمدی معروف به دائی قاسم که از شگنجه گران بند 6 زندان گوهردشت می باشد و در شکنجه فیزیگی معلم اسیر رسول بداقی نقش داشت).در این بند به وفور مواد مخدر مانند کراک و شیشه و غیره یافت می شود.
سلیمانی به امکانات خدمت‌رسانی به زندانیان در زندان‌ها اشاره کرد و اداره‌های موجود در زندان‌ها از جمله اداره حفاظت و اطلاعات را ابزارهای خدمت به زندانیان برشمرد و ادعا کرد: وجود این ابزارها باعث جلوگیری از تبعیض بین زندانیان می‌شود
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،قتل، شکنجه،ایجاد باندهای مافیایی برای فورش مواد مخدر،سرکوب خونین زندانیان معترض و ایجاد درگیریهای خونین قومی در زندان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار رسیدگی به آشویتسهای بدون اتاق گاز در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
7 آبان 1389 برابر با 29 اکتبر 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

خانواده حشمت الله طبرزدی در مصاحبه با روز : اگر می توانستم برای شکایت به نجف می رفتم . - فرشته قاضی

روز - خانواده حشمت الله طبرزدی در مصاحبه با "روز" اعلام کردند دادگاه هیچ مستندی برای اتهامات انتسابی به این فعال سیاسی نداشته و حکم صادره برای او غیر قانونی است .
آقای طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به نه سال و نیم حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است . این فعال سیاسی در حالی از نه ماه پیش در زندان به سر می برد که دادگاه تجدید نظر هنوز درباره حکم او اظهار نظری نکرده است و سکینه زیبایی، مادر او به "روز" می گوید تاکنون علیرغم همه پی گیری ها، حتی یک روز هم به فرزندش مرخصی نداده اند .
مادر حشمت الله طبرزدی که ساکن شهرگلپایگان است به دلیل بیماری امکان سفر به کرج و ملاقات با فرزندش را که در زندان رجایی شهر است ندارد . او می گوید : " خانواده تاکنون خیلی پی گیری کرده و خودم هم به هر جایی که می توانستم زنگ زده و گفته ام که کمر من شکسته و نمی توانم برای ملاقات بروم، گفته ام که من دو بچه ام شهید نشده اند که امروز بچه دیگرم را به زندان ببرید و مرا در حسرت دیدار او و دل نگران از وضعیت او بگذارید، لااقل بگذارید برای دو روز فقط بیاید و او را ببینم، باز او را به زندان برگردانید اما قبول نکردند . نمیدانم این چه ظلمی است که به ما می کنند . "
خانم زیبایی می افزاید : " نه بیت رهبری جوابی می دهد و نه هیچ مسئول دیگری؛ اگر کمرم نشکسته بود می رفتم نجف، پیش آقای سیستانی و می پرسیدم که این چه جور مسلمانی است ؟ این اسلام است که پسر مرا تنها به این دلیل که حرف حق می زند بگیرند و بعد بگویند که مرخصی می دهیم به شرطی که بگوید اشتباه کرده است . چه اشتباهی ؟ حرف حق زدن اشتباه است ؟ حشمت اصلا توی تجمعات هم نبوده اما بعد از این که بچه های مردم را کشتند نتوانست سکوت کند؛ الان ۹ ماه است او را زندانی کرده اند چون گفته آقای خامنه ای نباید اجازه دهد مردم را بکشند . "
مادر آقای طبرزدی سپس با اشاره به تماس های تلفنی فرزندش از زندان رجایی شهر می گوید : " حشمت زنگ می زند و مرا دلداری می دهد . می گوید حالش خوب است، اما می دانم که برای آرام کردن من می گوید . من ۷۸ سال دارم، مریض ام، چگونه می توانم به دیدنش بروم ؟ یادم که می آید که پسرم را  دوماه در سلول انفرادی که مثل سردخانه بود نگهداشته بودند قلبم می گیرد . خیلی اذیت اش کردند؛ من هم دستم به جایی نمی رسد . می نشینم دعا می خوانم و قرآن به سر می گیرم و نفرین شان می کنم که الان ۱۵ سال است آرامش ما را گرفته اند، مدام پسرم را می گیرند و آزاد می کنند و باز دوباره به بهانه دیگری می گیرند؛ کسی هم به داد ما نمی رسد . کسی هم به کسی نیست یعنی مملکت چنان به هم ریخته که معلوم نیست کی به کی هست . "
خانم زیبایی سپس از مسئولان می خواهد فرزندش را آزاد کنند : " حداقل بگذارید بیاید مرخصی تا بتوانم او را ببینم . من یک مادرم؛ مادری که دو دسته گلش را داد تا مملکتش آزاد باشد؛ تا فرزندان اش و مردم در آرامش باشند . آن دو شهید شدند و این پاداش ماست که بچه دیگرم چون حرف حق می زند در زندان باشد . "

۹ سال زندان برای نوشتن مقاله
" اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم از طریق شرکت در تجمعات به قصد تخریب اموال عمومی " اتهامات منتسب به آقای طبرزدی است که حکم ۹ سال و نیم زندان و ۷۴ ضربه شلاق را به دنبال داشته .
علی طبرزدی، فرزند حشمت الله طبرزدی با اشاره به این اتهامات به "روز" می گوید که هیچ مستند حقوقی برای چنین اتهاماتی وجود نداشته است .
او می گوید : " چند مقاله پدرم و همچنین یکی دو مصاحبه ایشان را به عنوان مستندات حکم گفته اند و هیچ گونه استناد و مدرکی دال بر توهین به رهبری یا اجتماع و تبانی و اتهامات پدرم وجود ندارد . پدرم در مقالات خود و در مصاحبه هایش، رهبری را نقد کرده اما هیچ توهینی نکرده است . "
به گفته او آقای طبرزدی، حکم دادگاه را غیر قانونی می داند و هنگام ابلاغ حکم در ذیل حکم نوشته است که از دادگاه امنیتی، انتظار صدور چنین حکمی را داشته و دادگاه را به رسمیت نمی شناسد .
فرزند آقای طبرزدی در این زمینه توضیح می دهد : " پدرم از روز نخست هم گفته بود که صلاحیت دادگاه را قبول ندارد . در جلسه اول دادگاه پدرم یکی از ماموران وزارت اطلاعات حضور یافته و به قاضی گفته بود که اشد مجازات را برای پدرم در نظر بگیرد . در اصل به گفته پدرم دادگاه زیر نظر و تحت نفوذ وزارت اطلاعات برای پدرم حکم داده است . از طرفی من بارها از پدرم شنیده ام که ماموران وزارت اطلاعات پیش از صدور حکم او را بارها به اعدام تهدید کرده بودند . "
حشمت الله طبرزدی در نامه سرگشاده ای از مهرانگیز کار، شیرین عبادی، عبدالکریم لاهیجی، محمد مصطفایی و سایر وکلای بین المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشر خواسته است که شکایت رسمی او از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را پی گیری کنند .
از علی طبرزدی در همین زمینه می پرسم . او می گوید : " من در جریان این نامه بودم از مدت ها قبل پدرم چنین درخواستی داشت اما دست نگهداشت شاید تغییری حاصل شود اما وقتی دید هیچ تغییری حاصل نشده و اوضاع بدتر هم شده چاره ای ندید جز این که درخواست خود را به صورت مکتوب درآورد و به گوش جهانیان برساند . ما نیز از وکلایی که در خارج از کشور هستند و می توانند به شکل قانونی و حقوق بشری این مساله را پی گیری کنند، خواهش می کنیم حتما اقدام کنند و پی گیر خواسته هایی باشند که زندانیان از داخل زندان اعلام می کنند . متاسفانه در داخل کشور فضای سرکوب چنان شدید است که نمی توان هیچ کاری کرد . "
وی سپس با اشاره به مخالفت با مرخصی پدرش می گوید : " بارها پی گیری کردیم اما هیچ نتیجه ای نداد؛ می دانیم که دست های امنیتی پشت پرده مانع می شوند . ما هم در واقع نا امید شده ایم؛ هر چند به خاطر مادربزرگم که مریض است پی گیری می کنیم . اما امید چندانی نداریم که برای حتی یک روز هم که شده به پدرم مرخصی بدهند . "
آقای طبرزدی حکم سنگین پدرش را ناعادلانه می داند : " حکم هنوز قطعی نشده و ما منتظر رای دادگاه تجدید نظر هستیم اما با توجه به فضایی که الان وجود دارد امیدی به تخفیف یا شکستن حکم نداریم چون قصدشان از صدور چنین احکامی شکستن زندانی است و این که او وادار شود از موضع خود کوتاه بیاید؛ اگر ببینند بر مواضع قبلی خود پافشاری می کند، حکم را تایید می کنند . "
حشمت الله طبرزدی در زندان رجایی شهر و با احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی و داوود سلیمانی و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی در یک جا نگهداری می شود . فرزندش از رجایی شهر به عنوان تبعیدگاه زندانیان سیاسی یاد می کند و در پاسخ به سئوالم درباره آخرین وضعیت پدرش می گوید : " ما هر هفته ملاقات داریم یعنی یک هفته خانم ها، مادرم و خواهرانم و یک هفته هم من و برادرانم با پدرم ملاقات می کنیم، که ۱۵ دقیقه تا ۲۰ دقیقه زمان این ملاقات ها است . از لحاظ جسمی با شرایطی که از نظر سلامتی و تغذیه وجود دارد، پدرم دچار ضعف جسمی شدید شده است . متاسفانه ضعف بینایی نیز پیدا کرده . از نظر روحی واقعا روحیه بسیار بالایی دارد که از خصوصیات شخصیتی ایشان است . البته ما این روحیه را در زندانیان دیگری هم که با پدرم در یک بند هستند شاهدیم . وقتی متوجه می شوند که اخبار مربوط به آنها منتقل می شود و بازتاب پیدا می کند امیدواری شان چند برابر می شود و ما این مساله را در ملاقات ها به وضوح می بینیم . "
حشمت الله طبرزدی در نامه سرگشاده خود اعلام کرده است : " طی ۱۶ سال گذشته بارها و بارها، به صورت غیر قانونی و خود سرانه بازداشت شده ام و به ویژه از ۲۷ خرداد ماه ۱۳۷۸ تا کنون زندانی بوده و تا کنون حدود ۱۱ سال و ۸ ماه را در زندان های مختلف گذرانده ام؛ نزدیک به ۳۳ ماه را در سلول های انفرای در بازداشتگاه های امنیتی و زیر شکنجه بوده ام . و پس از گذران این مدت، حال حکم ۹ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق را در برابر نگاهم قرار دادند . "
از فرزندش در این مورد می پرسم . علی طبرزدی می گوید : " این بار که پدرم را بازداشت کردند در حال گذراندن حکم ۱۰ سال محرومیت اجتماعی بود . ما داریم به این ظلم ها عادت می کنیم، ضمن این که افتخار می کنیم که پدرمان در راه احیای حقوق مردم گام بر می دارد و به انسانیت می اندیشد . همین باعث می شود خیلی از ظلم ها را بتوانیم تحمل کنیم . "
فرزند حشمت الله طبرزدی می افزاید : " این همه مدت با بازداشت و زندان و حکم های رنگارنگی که برای پدرم صادر کردند می خواستند او را وادار به سکوت کنند . حتی گفته بودند تو سکوت کن و بیرون باش اما پدر من نمی تواند سکوت کند؛ همیشه هم هر اتفاقی می افتد اول از همه می آیند و پدرم را بازداشت می کنند حتی در مواردی که نقش محوری نداشته یا اصلا نقشی نداشته است . "
آقای طبرزدی سپس در مورد خواسته هایش از مسئولین می گوید : " تاکنون همه برخوردهایشان غیر قانونی بوده . ما درخواست زیادی نداریم فقط می خواهیم براساس قوانین کشور با پدرم رفتار کنند و در رایی که صادر کرده اند بازنگری کنند . استنادات صدور حکم پدرم این قدر قابل تامل است که من خواهش می کنم اگر واقعا مدعی این هستند که پیرو امام علی هستند، این مستندات را منتشر کنند تا مردم بدانند قضیه چیست . "
فرشته قاضی
* حشمت الله طبرزدی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۹ حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که در متن مصاحبه به اشتباه نه سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق ذکر شده است . - نشریه پیام دانشجو

همه وکلای طبرزدی تحت فشار دستگاه قضایی و اطلاعاتی

خبرگزاری هرانا – در پی گستردگی نقض حقوق بشر و بازداشت فعالین سیاسی و مدنی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی برای ممانعت از بازتاب اخبار این فعالین و برگزاری منصفانه دادگاه ها، فشار های خود را بر وکلای این زندانیان اعمال میکنند.
حشمت الله طبرزدی یکی از زندانیان سیاسی محبوس در بند 3 زندان رجایی شهر کرج یک نمونه از این زندانیان است که تا کنون 3 تن از وکلای وی در پرونده سازی های مختلف دستگاه قضایی و اطلاعاتی بازداشت و بعضا احکامی چون حبس را نیز دریافت کرده اند.
محمد اولیایی فر وکیل پایه یک دادگستری که در بند 350 زندان اوین جهت اجرای حکم یک سال زندان به دلیل اعتراض به اعدام یک نوجوان محکوم به اعدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است و هم اکنون از یک بیماری خونی در رنج است.
نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری که در پی احضار به دادسرای مستقر در زندان اوین بازداشت شده است نیز از دیگر وکلای این زندانی است که به دلایل نامعلوم در بازداشت وزارت اطلاعات است.
محمد علی دادخواه که پس از بازداشت نسرین ستوده وکالت این زندانی را بر عهده گرفته است وی نیز همچنان درگیر پرونده سازی سال گذشته است و فشار ها بر این عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیز همچنان ادامه دارد.
در آخرین مورد فشار بر وکلای دادگستری می توان به تهدید وکیل نسرین ستوده خانم غنوی اشاره کرد که به دلیل پیگیری وضعیت همکار و موکلش از سوی ماموران وزارت اطلاعات تهدید به بازداشت شد.
اکنون سالهاست از برگزاری یک دادگاه منصفانه تحت قوانین موجود، خبری نیست و در این بین فعالین حقوق بشری برگزاری دادگاه های منصفانه در چنین فضایی را غیر ممکن می دانند، زیرا در اکثر اوقات وکلای مستقل؛ تنها زمانی قادر به دفاع از موکلین خود هستند که پرونده در مرحله تجدید نظر است و عملا وکلا از زمان بازداشت تا صدور حکم اولیه حق دخالت ندارند.
اما این همه در ممانعت از فعالیت وکلا ناکافی بوده است و برخی از ایشان تنها به دلیل دفاع از موکلینشان با احکامی چون زندان مواجه شدند.

۱۳۸۹ آبان ۶, پنجشنبه

بنزین تولید شده با شعار خودکفایی،سرطان‌زا و جان مردم را به خطر می‌اندازد

اظهارات یک عضو کمیسیون انرژی مجلس این موضوع را افشا کرد که که بنزین تولید شده با شعار خودکفایی، جان مردم را به خطر می‌اندازد و در عین حال به لحاظ اقتصادی هم به صرفه نیست.
بنزین‌های اخیرا تولید شده درداخل کشور، سرطان‌زا و هزینه‌ساز است
آفتاب: یک روز پس از آنکه نامه‌ای با امضای ۲۰۴ نماینده مجلس جهت تقدیر از عملکرد وزارت نفت بدلیل تولید ضربتی بنزین منتشر شد، اظهارات یک عضو کمیسیون انرژی مجلس این موضوع را افشا کرد که که بنزین تولید شده با شعار خودکفایی، جان مردم را به خاطر می‌اندازد و در عین حال به لحاظ اقتصادی هم به صرفه نیست.
به گزارش خبرآنلاین، عسگر جلالیان، عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم شورای اسلامی، با بیان اینکه "بنزینی که در پالایشگاه های کشور به شکل غیر استاندارد تولید می‌شود، سرطان‌زا است، خاطرنشان کرد: اگر این بنزین سرطان‌زا در اختیار مردم قرار بگیرد مردم را به صورت حاد تری درگیر می‌کند و هزینه تمام شده آن برای کشور نیز بالاتر است.
جلالیان همچنین تصریح نمود: مسائل این چنینی را که در مورد آن جان مردم در خطر است را، نمی‌توان با ژست گرفتن در عرصه داخلی و خارجی و شعار دادن توجیه کرد. در شرایطی که می‌دانیم سرطانی‌ها هیچ حمایتی نمی‌شوند و هزینه‌های این بیماری کمرشکن است و بیشتر هم در اقشار پایین بروز می‌کند ادامه این روند به هیچ روی جایز نیست دولت اگر قرار است بنزین تأمین کند نباید به بهای مرگ و سرطان تمام شود.
جلالیان درباره کیفیت بنزین‌های مورد ادعای دولت گفته است که کیفیت و استاندارد بنزین تولیدی در در پالایشگاه های داخل کشور و واحد‌هایی که برای آنها در زمان ساخت کاربری غیر از تولید بنزین تعریف شده است، جدا از بحث هزینه آن و توجیه اقتصادی، زیر سوال است.
او همچنین خبر داد: اینکه این بنزین چقدر با معیارهای HSC همخوانی دارد نیز سوالی بود که برای پاسخ‌گویی به آن معاون پتروشیمی و معاون پخش در کمیسیون حضور پیدا کردند، اما پاسخ‌های آنها در باره ایراد های وارده به این موضوع از طرف نمایندگان قانع‌کننده نبود.
جلالیان همچنین در اظهاراتی هشداردهنده گفت: تماس فیزیکی و استشمام این بنزین غیر استاندارد موجب بیماری می‌شود و این در شرایطی است که در مناطقی مثل حوزه انتخابیه من مردم به راحتی بنزین را جابه‌جا می‌کنند و به خاطر مصرف سوخت قایق‌ها آن‌را در منزل نگهداری می‌کنند. تماس این بنزین با دست بسیار خطرناک است و این موضوع به‌صورت جدی در کمیسیون با مسئولین مطرح شده است. کمیسیون انرژی در مورد این قضیه پیگیر است.
این نماینده مجلس، درباره توجیه اقتصادی این طرح نیز می‌گوید: علی ای حال هر کاری باید در چارچوب خودش صورت بگیرد و توجیه منطقی و اقتصادی خودش را داشته باشد. هزینه تمام شده این‌طور طرح ها بسیار بالاست، و به هر روی اگر بحث استاندارد، کیفیت و بهداشت مرتفع شود، معتقدیم تولید بنزین در پالایشگاه‌ها به جای نفع، ضرر دارد.
به گفته وی، این اقدام دولت باید هرچه سریع‌تر متوقف شود. چون نه از لحاظ هزینه به صرفه است و نه HSC دارد و تبعات زیست‌محیطی آن‌را هم نمی‌توان نادیده گرفت.
این نماینده درباره راه‌حل صحیح مواجهه با احتمال تحریم بنزینی ایران نیز گفت دولت باید به جای تغییر غیر کاربری غیر معقول پالایشگاه های موجود به فکر سرمایه‌گذری در ساخت پالایشگاه ها باشد و معتقدم اگر با کمبود بنزین مواجه شویم به مردم فشار می‌آید و با نارضایتی آنها مواجه خواهیم شد. اما بحران نارضایتی مردم قابل مدیریت و کنترل است و نهایتا باعصبانیت آن‌ها روبه‌رو هستیم که خطرش کمتر از این است که مردم را در معرض خطر سرطان و مرگ قرار دهیم.

اعطای پناهندگی فنلاند به یک عضو کمپین سفارت سبز

اطلاعیه کمپین سفارت سبز

اعطای پناهندگی دولت فنلاند به آقای حسین علیزاده
ملت سرافراز ایران
به دنبال استعفای آقای حسین علیزاده کاردار موقت و معاون سفارت ایران در هلسینکی که اقدام خود را اعتراضی به تقلب انتخاباتی سال 88 و از آن بدتر سرکوب بیرحمانه ملت بی پناه ایران اعلام نمود، بدینوسیله به اطلاع عموم هموطنان ارجمند می رساند که دولت محترم فنلاند با درک درست از اوضاع داخلی ایران موافقت خود را با اعطای پناهندگی سیاسی به سفیر سبز کشورمان آقای حسین علیزاده اعلام نموده است. این در حالی است که اعطای پناهندگی به ایشان از زمان تقاضای رسمی پناهندگی، کمتر از یک ماه به طول انجامید.
اقدام دولت فنلاند در اعطای پناهدگی در این مدت کوتاه، نشان از درک عمیق این دولت به عنوان یک عضو متعهد اتحادیه اروپا و جامعه جهانی از تحولات جاری و مبارزات ملت ایران است که منجر به شکل گرفتن جنبش سبز شده است.
کمپین سفارت سبز وظیفه خود می داند ضمن قدردانی خود از این اقدام عاجل دولت فنلاند، قویا مراتب سپاس عمیق خود را از ریاست محترم جمهور فنلاند سرکار خانم هالونن برای خودداری از ارسال پیام تبریک برای انتخاب به اصطلاح مجدد محمود احمدی نژاد ابراز می دارد. خودداری ریییس جمهور محترم فنلاند از تبریک به محمود احمدی نژاد، پیام روشنی بود به ملت ایران که دولت فنلاند خود را در کنار ملت ایران و رای دزدیده شده آنان می داند. جای تردیدی نیست این دو اقدام خردمندانه دولت دوست فنلاند، در خاطره تاریخی ملت ایران و در آینده مناسبات سیاسی دو کشور ثبت و ضبط خواهد شد.
کمپین سفارت سبز

اعطای پناهندگی فنلاند به یک عضو کمپین سفارت سبز

اطلاعیه کمپین سفارت سبز

اعطای پناهندگی دولت فنلاند به آقای حسین علیزاده
ملت سرافراز ایران
به دنبال استعفای آقای حسین علیزاده کاردار موقت و معاون سفارت ایران در هلسینکی که اقدام خود را اعتراضی به تقلب انتخاباتی سال 88 و از آن بدتر سرکوب بیرحمانه ملت بی پناه ایران اعلام نمود، بدینوسیله به اطلاع عموم هموطنان ارجمند می رساند که دولت محترم فنلاند با درک درست از اوضاع داخلی ایران موافقت خود را با اعطای پناهندگی سیاسی به سفیر سبز کشورمان آقای حسین علیزاده اعلام نموده است. این در حالی است که اعطای پناهندگی به ایشان از زمان تقاضای رسمی پناهندگی، کمتر از یک ماه به طول انجامید.
اقدام دولت فنلاند در اعطای پناهدگی در این مدت کوتاه، نشان از درک عمیق این دولت به عنوان یک عضو متعهد اتحادیه اروپا و جامعه جهانی از تحولات جاری و مبارزات ملت ایران است که منجر به شکل گرفتن جنبش سبز شده است.
کمپین سفارت سبز وظیفه خود می داند ضمن قدردانی خود از این اقدام عاجل دولت فنلاند، قویا مراتب سپاس عمیق خود را از ریاست محترم جمهور فنلاند سرکار خانم هالونن برای خودداری از ارسال پیام تبریک برای انتخاب به اصطلاح مجدد محمود احمدی نژاد ابراز می دارد. خودداری ریییس جمهور محترم فنلاند از تبریک به محمود احمدی نژاد، پیام روشنی بود به ملت ایران که دولت فنلاند خود را در کنار ملت ایران و رای دزدیده شده آنان می داند. جای تردیدی نیست این دو اقدام خردمندانه دولت دوست فنلاند، در خاطره تاریخی ملت ایران و در آینده مناسبات سیاسی دو کشور ثبت و ضبط خواهد شد.
کمپین سفارت سبز

محمد صدیق کبودوند از ملاقات با خانواده اش محروم است

فعال حقوق بشری بیش به 7 ماه که از ملاقات حضوری با خانواده اش محروم است
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران " در طی بازدیدی که اخیرا عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بند 350 زندان اوین داشته است.تعدادی از زندانیان سیاسی از وی خواسته بودند که نسبت به وضعیت و شرایط حاد جسمی آقای محمد صدیق کبودوند رسیدگی نماید و همچنین به او ملاقات حضوری با خانواده اش داده شود.
اما عباس جعفری دولت آبادی در پاسخ به زندانیان سیاسی پیشنهاد دهنده جواب می دهد که ایشون منافق است و نیاز به ملاقات حضوری ندارد.فعال حقوق بشری محمد صدیق کبودوند از زمانی که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران شده است فقط یکبار موفق به ملاقات حضوری با همسرش شده است. و در طی 7 ماه گذشته علیرغم وضعیت حاد جسمی اجازه ملاقات حضوری با خانواده اش به وی داده نشده است.فرزندان او از داشتن ملاقات حضوری با پدرشان محروم هستند .
فعال حقوق بشری محمد صدیق کبودوند از ناراحتیهای حاد جسمی مانند ناراحتی قلبی،پروستات و سردردهای شدید رنج می برد وتوصیه های مکرر پزشکان بهدای زندان برای انجام عمل جراحی تا به حال بدون پاسخ باقی مانده است. این مسئله باعث شده است که جان این فعال حقوق بشری را در معرض خطر جدی قرار دهد. بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی از انتقال او به بیمارستانهای خارج از زندان و انجام عمل جراحی وی ممانعت به عمل می آورند.
محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی از زمانی که عباس جعفری دولت آبادی تصدی کرسی دادستانی تهران را به عهده گرفته است فراتر از اعمال ضد بشری سعید مرتضوی می باشد.عباس جعفری دولتی آبادی مجری بی چون چرای بازجویان وزارت اطلاعات می باشد و محدودیتهایی مانند ؛ قطع ملاقاتهای حضوری خانواده ها با عزیزانشان، ممنوع کردن ملاقاتهای حضوری زندانیان سیاسی با فرزندانشان ،قطع تماس تلفنی زندانیان با خانواده هایشان،تبعید زندانیان سیاسی به نقاط دور دست،عدم اجازه درمان ،محروم کردن زندانیان سیاسی از مطالعه و ورزش،شدت یافتن فشارهای روحی ،وضعیت بسیار بد غذایی به لحاظ کیفیت و کمیت، هموطنان اقوام و مذاهب دیگر علاوه بر فشارهای فوق باید تبعیضات قومی و مذهبی که حقوق اولیه آنها را سلب می کند را تحمل نمایند و موارد متعدد دیگر می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،سلب حقوق اولیه و بنیادین زندانیان سیاسی و تبعیضات مذهبی و قومی علیه هموطنانمان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به اعمال غیر انسانی در زندانهای ولی فقیه است.
6 آبان 1389 برابر با 28 اکتبر 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

تبعید کوهیار گودرزی به زندان رجایی شهر کرج

خبرگزاری هرانا – کوهیار گودرزی زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، گزارشات تائید نشده حکایت از تبعید وی به زندان رجایی شهر کرج دارد و هم اکنون نامبرده در قرنطینه این زندان در انتظار انتقال به بند عمومی بسر می برد.
وی از جمله افرادی بود که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و هنگامیکه برای شرکت در مراسم تشییع آیت‌الله منتظری عازم قم بود در ۲۹ آذر بازداشت شد و حکم یک سال حبس تعزیری وی اخیرا از سوی دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفته است.

زندانی سیاسی نزدیک به 11 ماه در بلاتکیلفی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی زهرا بهرامی پس از نزدیگ به 11 ماه بازداشت، شکنجه و بلاتکلیفی در بند مخوف 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شد.
روز سه شنبه 4 آبان ماه زندانی سیاسی زهرا بهرامی شهروند ایرانی- هلندی تبار از دستگیر شدگان اعتراضات گسترده عاشورا پس از تحمل نزدیگ به 11 ماه بازداشت در بند مخوف 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات به بند زنان زندان اوین منتقل شد.او در طی این مدت تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.
خانم بهرامی علیرغم گذشت نزدیگ به 11 ماه هنوز در بلاتکلیفی بسر می برد و از داشتن وکیل محروم می باشد.پیش از این خانم ستوده وکالت او را به عهده گرفته بود که با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شد. همچنین وکیل طباطبایی که قصد به عهده گرفتن وکالت خانم بهرامی را داشت قاضی فرمایشی دادگاه انقلاب صلواتی با پاره کردن وکالت نامه عملا از کار او جلوگیری نمود.بازجویان وزارت اطلاعات و صلواتی با تهدید کردن وکلاء مانع به عهده گرفتن وکالت خانم بهرامی می شوند.
خانم بهرامی هفته گذشته به نزد قاضی فرمایشی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب برده شد و به او اعلام کرد تا 10 روز دیگر محاکمه خواهد شد.یکی از شیوه های صلواتی علیه زندانیان سیاسی، زمان دادگاه آنها را در آخرین لحظه چند بار به تعویق می اندازد تا آنها را در بلاتکلیفی و تحت فشارهای روحی قرار دهد.
زندانی سیاسی زهرا بهرامی 45 ساله و دارای 2 فرزند است. او دارای ملیت ایرانی- هلندی است و به قصد دیدن فرزندش به ایران مسافرت کرده بود که در اعتراضات گسترده عاشورا دستگیر و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت. بازجویان وزارت اطلاعات در بند سپاه زندان گوهردشت کرج و در بند 209 زندان اوین او را تحت شکنجه ها و فشارهای قرون وسطائی قرار دادند و وی را وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خود نمودند.این اعترافات دورغین از تلویزیونهای دولتی پخش گردیده است.بازجویان وزارت اطلاعات اعترافات دروغین تلویزیونی را پرونده سازی وعلیه او بکار بردند وقصد دارند که او را بر مبنی محاربه محاکمه کنند.صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب در احضار اولیه به دادگاه به خانم بهرامی گفته بود که محکوم به اعدام و یا حبس ابد خواهد شد. بازجویان وزارت اطلاعات ابتدا او را متهم به شرکت در تظاهرات روز عاشورا ، ارسال گزارشهای خبری اعتراضات به رسانه های خارج کشور و عضویت در انجمن پادشاهی و اتهامات دیگر نمودند. ولی بعد از اعتراض وزارت امورخارجه و توجه رسانه های جمعی هلند نسبت به این موضوع اتهامات دیگری به آن افزوده شد که از جمله آنها داشتن مواد مخدر و جعل پاسپورت بود.خانم بهرامی نزدیگ به 11 ماه است که در بند مخوف 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات زندانی است
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ماه ها در بلاتکلیفی نگه داشتن زندانیان سیاسی و نسبت دادن اتهامات دروغین به آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.
06 آبان 1389 برابر با 28 اکتبر 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
وزارت امور خارجه هلند
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه زنان، شکنجه و دستگیریهای خودسرانه سازمان ملل متحد

احضار تعدادی از اصناف مهاباد به دادسرای انقلاب

آژانس خبری موکریان
سرویس حقوق بشر
احضار تعدادی از اصناف مهاباد به دادسرای انقلاب اسلامی
براساس خبرهای رسیده طی روزهای اخیر تعدادی از بازاریان شهر مهاباد به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شدند .
گفته می شود این بازاریان به علت تعطیلی مغازه ها و بازار در 23 اردیبهشت سال جاری که در اعتراض به اعدام چند شهروند کرد صورت گرفت، احضار شده اند.
شایان ذکر است که پس از اعدام تنی چند از شهروندان کرد در اردیبهشت ماه سال جاری مغازه ها و بازار در بخشی از شهرهای کردستان در اعتراض به این اقدام تعطیل شد.

مسموميت دانشجویان خوابگاهی علوم پزشکی زنجان


ایسنا: معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي زنجان با تأييد خبر مسموميت60 نفر از دانشجويان اين دانشگاه، گفت: دلايل مسموميت دانشجويان يکي از خوابگاه‌هاي اين دانشگاه در اثر مصرف غذاي خوابگاه در دست پيگيري است.
مهدي موسائي فرد با بيان اينکه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زنجان در دو بلوک خوابگاه مرکزي و7 خوابگاه ديگر متفرق در سطح شهر اسکان داده شده‌اند، اظهارکرد: مسموميت غذايي چند روز پيش در يکي از بلوک هاي خوابگاه مرکزي که از ظرفيت270 دانشجو برخوردار مي باشد، رخ داده است.
وي با يادآوري اينکه60 نفر از دانشجويان پس از مصرف غذاي خوابگاه دچار مسموميت شده‌اند، تصريح کرد: پس از اطلاع از بروز اين حادثه، بلافاصله تمامي اين دانشجويان تحت درمان قرار گرفتند و خوشبختانه هم اکنون اين دانشجويان در سلامت کامل به سر مي برند.
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي زنجان با بيان اينکه غذاي کليه خوابگاه‌هاي دانشگاه علوم پزشکي زنجان به صورت يکسان و در يک محل تهيه و طبخ مي‌شود، ادامه داد: با توجه به اينکه مسموميت تنها در يکي از خوابگاه‌ها رخ داده است و احتمال مي رود که آلودگي در زماني غير از زمان پخت و يا در حين توزيع در اين خوابگاه ايجاد شده باشد.
موسائي فرد از ارسال نمونه غذاي مسموم به تهران جهت تشخيص عامل آلودگي خبر داد و يادآور شد: مراتب از طريق دانشگاه و مرکز بهداشت در حال پيگيري است و در صورت دستيابي به نتيجه نهايي، موارد اعلام خواهد شد.

قصد بازجویان وزارت اطلاعات برای پرونده سازی علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" بازجویان وزارت اطلاعات قصد پرونده سازی علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی را دارند.
روز دوشنبه 3 آبان ماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی برای محاکمه به دادگاه انقلاب منتقل شد ولی بنابه دلیل نامعلومی از میان راه او را بازگرداند و دادگاه وی را به زمان دیگری موکول کردند.هنگام بازگشت از دادگاه انقلاب منشی علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت کرج خطاب به آقای داودی گفت :شما بر علیه علی حاج کاظم شکایت کرده اید و این کار عواقبی دارد.
بازجویان وزارت اطلاعات با پرونده سازی جدید قصد دارند که محکومیت جدیدی علیه او بکار ببرند. اتهاماتی که به آقای داودی نسبت داده شد عبارتند از؛ توهین به مقامات مملکتی،اخلال در نظم زندان و غیره می باشد.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی مدتی پیش در اعتراض به رفتارها و برخوردها و محدودیتها غیر انسانی 74 روز در اعتصاب غذا بسر برد و یکی از خواسته های او رسیدگی به شکایتی که علیه علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت کرج کرده بود می باشد.آقای داودی پس از برآورده شدن خواسته هایش و از جمله رسیدگی به شکایت علیه علی حاج کاظم پیروزمندانه اقدام به پایان اعتصاب غذا نمود.
بازجویان وزارت اطلاعات حتی علیه زندانیان سیاسی که در اسارت بسر می برند اقدام به پرونده سازی و صدور حکم می نمایند تا به حال علیه منصور رادپور،منصور اسالو و افشین بایمانی اقدام به پرونده سازی نمودند و محکومیتهای غیر قانونی و غیر انسانی علیه آنها بکار برده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، پرونده سازی بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی که در اسارت بسر می برند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

05 آبان 1389 برابر با 27 اکتبر 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

صدور قرار 150 میلیونی برای یک زندانی سیاسی کرد

خبرگزاری هرانا - دادگاه شهر سنندج برای وریا منصوری زندانی سیاسی کرد قرار 150 میلیون تومانی صادر کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" وریا منصوری شهروند سنندجی که در تاریخ 19 مردادماه از سوی نیروهای امینتی شهر سنندج بازداشت شده بود بعد از 40 روز تحمل انفرادی در سلولهای اداره اطلاعات شهر سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل می شود، که در طی روزهای گذشته دادگاه شهر سنندج برای آزادی وی وثیقه سنگین 150 میلیونی صادر می کند.

عضوگیری تشکلی بنام «سوسیالیست» در یکی از دانشگاهها

جوان آنلاین (سایت وابسته به سپاه پاسداران): تعدادی از دانشجویان یکی از دانشگاه های استان«...» که عمدتاً از حامیان جریان فتنه می‌باشند، با صدور بیانیه ای خواستار راه اندازی تشکلی تحت عنوان «سوسیالیست» شده اند. تشکل مذکور همچنین در حال عضوگیری از بین دانشجویان جدیدالورود می باشد.

حاكميت جريان سكولار زمينه ‌ساز حادثه‌ ای مثل عاشورا

خبرگزاري حکومتی فارس: نماينده ولي فقيه در سپاه گفت: اگر جريان سكولار و ليبرال حاكم شود زمينه‌ساز حادثه‌اي مثل عاشورا مي‌شود.
حجت الاسلام والمسلمين علي سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران صبح امروز در همايش بررسي و مقابله با جنگ نرم در دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين(ع)، اظهار داشت: انقلاب اسلامي در طول 30 سال پس از انقلاب با چالش‌هاي متفاوتي مواجه بوده و در اين مدت 6 فتنه جدي را از سر گذراند كه اولين آن فتنه نهضت آزادي و جبهه ملي تحت عنوان ليبرال‌هاي ملي‌گرا بود.
وي با بيان اينكه جنگ تحميلي و فتنه بني صدر دو چالش ديگري بود كه در آن تفكر ليبرالي تا حد فرماندهي كل قوا و رياست قوه مجريه پيش رفت، گفت: همچنين فتنه بيت منتظري و مهدي هاشمي را از عميق‌ترين چالش‌هايي بود كه انقلاب با آن رو به رو شد و اگر اين فتنه عميق ادامه پيدا مي‌كرد مي‌توانست انقلاب را از پاي درآورد.
نماينده ولي فقيه در سپاه همچنين به موضوع اصلاح طلبان و نفوذ ليبرال‌هاي سكولار در حوزه قوه مقننه و مجريه اشاره و تصريح كرد: اين فتنه نيز مي‌رفت تا انقلاب را با يك انحراف گسترده مواجه كند كه با هدايت رهبري و حمايت مردم اين انقلاب حفظ شد. در ششمين چالش سال گذشته تركيبي از تكنوكرات‌ها‌، اشرافيت و سكولارها با همراهي اروپا، آمريكا، عربستان، مصر و اردن شكل گرفت كه دراين تركيب مي‌ديديم چپ ترين چپ‌ها و راست‌ترين راست‌ها يعني ماركسيستها و سلطنت طلب‌ها نيز براي مقابله با انقلاب در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند.
سعيدي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در خصوص اين جريان‌ها افزود: اگر جريان سكولار و ليبرال حاكم شود زمينه‌ساز حادثه‌اي مثل عاشورا مي‌شود.
وي ادامه داد: اساس اين چالش‌ها دو ديدگاه متفاوتي است كه از حاكميت ديني در جامعه وجود دارد كه يكي ديدگاه رسالت مآبانه و انقلابي و ديگري يك نگاه ابزاري و مصلحتي است. در ديدگاه اول اسلام ناب متكي به سنت ، قرآن و سيره ائمه اطهار است اما در نگاه دوم اسلام ليبرال با خصوصيت تسامح و تساهل در همه عرصه‌ها را شاهد هستيم.
نماينده ولي فقيه در سپاه افزود: اين دو ديدگاه از اول انقلاب نيز وجود داشت، ديدگاه امام يك ديدگاه انقلابي و آرماني بود اما كساني مانند بني صدر و يا ملي مذهبي‌ها يك نگاه ابزاري به دين داشتند و حتي اين نگاه را به بحث ايستادگي در مقابل آمريكا نيز تسري دادند اما با حذف جريان ليبرال ملي‌گرا كه معتقد بود دين نبايد بر مبناي حكومت دخالت كند اين چالش حل نشد و ما ديديم كه بعدها جريان بني صدر و امام نيز در همين موضوع با يكديگر تقابل داشتند و در ادامه آن در مجمع روحانيون نيز مي‌گفتند مشروعيت قانون و مديريت كاملا برخاسته از رأي مردم است كه اي امر با ديدگاه امام متفاوت بود.
سعيدي با بيان اينكه اين اختلاف‌ها در سطح رهبري و قائم مقام ايشان نيز ادامه داشت، خاطرنشان كرد: مي‌ديديم كه مثلا نگاه آقاي منتظري به ولايت فقيه و اختيارات او و يا مقابله با آمريكا و دفاع از فلسطين با ديدگاه امام تفاوت داشت. در دوران كارگزاران آنها مدل حكومتي مالزي را مدنظر داشته‌اند و با برخورد اسلامي در همه عرصه‌ها مخالف بودند و حقوق بشر را برتر از قوانين شرعي مي‌دانستند.
وي در ادامه با اشاره به دوران اصلاحات گفت:‌ در اين دوران نايب رئيس مجلس ششم طرح سه فوريتي ارائه داد كه مي‌گفت بايد پروتكل را بپذيريم و چرخه سوخت هسته‌اي را تعطيل كنيم كه اين امر با نگاه رهبري تفاوت داشت و امروز ردپاي اين تشكل را در حد وسيع حتي در مرجعيت نيز مي بينيم كه رهبري فرمودند يكي از همين آقايان در بحث هسته‌اي فتوايي داد كه چون مسئله هسته اي با امنيت ملي ما در تعارض است حرام است. مشكل اينجاست كه در مراحلي از انقلاب قدرت در اختيار اسلام ليبرالي قرار گرفت و آنها توانستند در مجلس و قوه مجريه نفوذ پيدا كنند.
نماينده ولي فقيه در سپاه افزود: اين دو ديدگاه در ابعاد مختلفي مي‌تواند تأثيرگذار باشد، اختلاف نظر اشكال ندارد اما اگر اين اختلاف نظر علني شود و يا تفكر اسلام ليبرالي در قدرت قرار بگيرد مي‌تواند خطرناك باشد.
وي با ذكر خاطره‌اي از يكي از مراجع مرحوم اظهار داشت:‌ ايشان از طريق فرزندشان به رهبر انقلاب گفته بودند كه من اگر تذكري نسبت به مسائل داشته باشم به صورت خصوصي به شما مي گويم و تضعيف جايگاه رهبري را حرام مي دانم خاطرنشان كرد: از طرف ديگر مي‌بينيم كه بعضي آقايان در خصوص مسائل سياسي نامه سرگشاده به آقا مي نويسند كه اين موجب ايجاد اصطكاك و دو دستگي در جامعه مي‌شود.
سعيدي با بيان اينكه اين اختلاف ديدگاه در استراتژي مقابله با استكبار جهاني تأثيرگذار است، گفت: در همين راستاست كه برخي مرتبا بر طبل بحران مي كوبند در حالي كه حضرت آقا فرمودند ما در كشور بحران نداريم و در يك جلسه‌اي تأكيد كردند كه من هيچ راهي براي حفظ انقلاب جز ايستادگي در مقابل آمريكا نيست.
نمانده ولي فقيه در سپاه با بيان اينكه امروز استكبار به دنبال براندازي نظام جمهوري اسلامي است گفت: آنها امروز جنگ نرم را در دستور كار دارند و آن را در چرخه دموكراسي قرار داده‌اندو اگر انتخابات اخير ما چالشي شد به خاطر رقابت همان دو ديدگاه آرمان گرايانه يا ابزاري است كه دشمن در اين مسير از تفكر غيرناب حمايت كرد. دشمن امروز به دنبال سربازگيري از داخل نظام است و براندازي در قالب جنگ نرم را در دستور كار دارد.
سعيدي به مسائل اقتصادي كشور اشاره و تصريح كرد: امام و رهبري به دنبال آزادي اقتصاد هستند نه اقتصاد آزاد كه جامعه را به دو طبقه تقسيم مي‌كند و مشكلاتي كه امروز در ولنگاري اقتصادي داريم نيز از همين ديدگاه موافق اقتصاد آزاد است.
وي با تأكيد بر اينكه رهبري انقلابي ملت انقلابي مي‌خواهد اظهار داشت: البته اين به تنهايي كافي نيست بلكه مسئولين كشور نيز بايد در همين راستا عمل كنند.
وي با بيان اينكه اسلام ناب در هر عصري داراي يك نماد است افزود: اگر ما به دنبال اسلام ناب مي‌گرديم بايد به دنبال رهبري انقلاب باشيم و نيروهاي مسلح ما نيز نزديك‌ترين گرايش و همسويي را با ايشان داشته باشد.
نمانده ولي فقيه در سپاه به موضوع دفاع از ملت فلسطين و مستضعفين عالم اشاره كرد و افزود: نگاه امام و رهبري در اين موضوع يك نگاه اعتقادي و آرماني است ولي برخي به اين امر يك نگاه ابزاري دارند و مي‌گويند اول بايد به مسائل خودمان برسيم بعد لبنان و غزه.
وي با اشاره به تلاش دشمن براي براندازي گفت: آنها بهترين راه براندازي را در دموكراسي قرار دادند و مشغول سربازگيري از درون نظام هستند.
سعيدي همچنين فتنه سال گذشته را يك لطمه بزرگ به نظان اسلامي دانست و گفت: اين فتنه به اقتدار ملي ما ضربه زد.
نمانده ولي فقيه در سپاه در پايان با بيان اينكه امروز وظيفه اصلي ما تبيين اسلام ناب محمدي است، خاطرنشان كرد: اگر همين باور در ذهن پاسداران و بسيجيان به وجود بياييد ديگر جايي براي نفوذ انديشه‌هاي انحرافي ناسالم باقي نخواهد گذاشت.

حاكميت جريان سكولار زمينه ‌ساز حادثه‌ ای مثل عاشورا

خبرگزاري حکومتی فارس: نماينده ولي فقيه در سپاه گفت: اگر جريان سكولار و ليبرال حاكم شود زمينه‌ساز حادثه‌اي مثل عاشورا مي‌شود.
حجت الاسلام والمسلمين علي سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران صبح امروز در همايش بررسي و مقابله با جنگ نرم در دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين(ع)، اظهار داشت: انقلاب اسلامي در طول 30 سال پس از انقلاب با چالش‌هاي متفاوتي مواجه بوده و در اين مدت 6 فتنه جدي را از سر گذراند كه اولين آن فتنه نهضت آزادي و جبهه ملي تحت عنوان ليبرال‌هاي ملي‌گرا بود.
وي با بيان اينكه جنگ تحميلي و فتنه بني صدر دو چالش ديگري بود كه در آن تفكر ليبرالي تا حد فرماندهي كل قوا و رياست قوه مجريه پيش رفت، گفت: همچنين فتنه بيت منتظري و مهدي هاشمي را از عميق‌ترين چالش‌هايي بود كه انقلاب با آن رو به رو شد و اگر اين فتنه عميق ادامه پيدا مي‌كرد مي‌توانست انقلاب را از پاي درآورد.
نماينده ولي فقيه در سپاه همچنين به موضوع اصلاح طلبان و نفوذ ليبرال‌هاي سكولار در حوزه قوه مقننه و مجريه اشاره و تصريح كرد: اين فتنه نيز مي‌رفت تا انقلاب را با يك انحراف گسترده مواجه كند كه با هدايت رهبري و حمايت مردم اين انقلاب حفظ شد. در ششمين چالش سال گذشته تركيبي از تكنوكرات‌ها‌، اشرافيت و سكولارها با همراهي اروپا، آمريكا، عربستان، مصر و اردن شكل گرفت كه دراين تركيب مي‌ديديم چپ ترين چپ‌ها و راست‌ترين راست‌ها يعني ماركسيستها و سلطنت طلب‌ها نيز براي مقابله با انقلاب در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند.
سعيدي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در خصوص اين جريان‌ها افزود: اگر جريان سكولار و ليبرال حاكم شود زمينه‌ساز حادثه‌اي مثل عاشورا مي‌شود.
وي ادامه داد: اساس اين چالش‌ها دو ديدگاه متفاوتي است كه از حاكميت ديني در جامعه وجود دارد كه يكي ديدگاه رسالت مآبانه و انقلابي و ديگري يك نگاه ابزاري و مصلحتي است. در ديدگاه اول اسلام ناب متكي به سنت ، قرآن و سيره ائمه اطهار است اما در نگاه دوم اسلام ليبرال با خصوصيت تسامح و تساهل در همه عرصه‌ها را شاهد هستيم.
نماينده ولي فقيه در سپاه افزود: اين دو ديدگاه از اول انقلاب نيز وجود داشت، ديدگاه امام يك ديدگاه انقلابي و آرماني بود اما كساني مانند بني صدر و يا ملي مذهبي‌ها يك نگاه ابزاري به دين داشتند و حتي اين نگاه را به بحث ايستادگي در مقابل آمريكا نيز تسري دادند اما با حذف جريان ليبرال ملي‌گرا كه معتقد بود دين نبايد بر مبناي حكومت دخالت كند اين چالش حل نشد و ما ديديم كه بعدها جريان بني صدر و امام نيز در همين موضوع با يكديگر تقابل داشتند و در ادامه آن در مجمع روحانيون نيز مي‌گفتند مشروعيت قانون و مديريت كاملا برخاسته از رأي مردم است كه اي امر با ديدگاه امام متفاوت بود.
سعيدي با بيان اينكه اين اختلاف‌ها در سطح رهبري و قائم مقام ايشان نيز ادامه داشت، خاطرنشان كرد: مي‌ديديم كه مثلا نگاه آقاي منتظري به ولايت فقيه و اختيارات او و يا مقابله با آمريكا و دفاع از فلسطين با ديدگاه امام تفاوت داشت. در دوران كارگزاران آنها مدل حكومتي مالزي را مدنظر داشته‌اند و با برخورد اسلامي در همه عرصه‌ها مخالف بودند و حقوق بشر را برتر از قوانين شرعي مي‌دانستند.
وي در ادامه با اشاره به دوران اصلاحات گفت:‌ در اين دوران نايب رئيس مجلس ششم طرح سه فوريتي ارائه داد كه مي‌گفت بايد پروتكل را بپذيريم و چرخه سوخت هسته‌اي را تعطيل كنيم كه اين امر با نگاه رهبري تفاوت داشت و امروز ردپاي اين تشكل را در حد وسيع حتي در مرجعيت نيز مي بينيم كه رهبري فرمودند يكي از همين آقايان در بحث هسته‌اي فتوايي داد كه چون مسئله هسته اي با امنيت ملي ما در تعارض است حرام است. مشكل اينجاست كه در مراحلي از انقلاب قدرت در اختيار اسلام ليبرالي قرار گرفت و آنها توانستند در مجلس و قوه مجريه نفوذ پيدا كنند.
نماينده ولي فقيه در سپاه افزود: اين دو ديدگاه در ابعاد مختلفي مي‌تواند تأثيرگذار باشد، اختلاف نظر اشكال ندارد اما اگر اين اختلاف نظر علني شود و يا تفكر اسلام ليبرالي در قدرت قرار بگيرد مي‌تواند خطرناك باشد.
وي با ذكر خاطره‌اي از يكي از مراجع مرحوم اظهار داشت:‌ ايشان از طريق فرزندشان به رهبر انقلاب گفته بودند كه من اگر تذكري نسبت به مسائل داشته باشم به صورت خصوصي به شما مي گويم و تضعيف جايگاه رهبري را حرام مي دانم خاطرنشان كرد: از طرف ديگر مي‌بينيم كه بعضي آقايان در خصوص مسائل سياسي نامه سرگشاده به آقا مي نويسند كه اين موجب ايجاد اصطكاك و دو دستگي در جامعه مي‌شود.
سعيدي با بيان اينكه اين اختلاف ديدگاه در استراتژي مقابله با استكبار جهاني تأثيرگذار است، گفت: در همين راستاست كه برخي مرتبا بر طبل بحران مي كوبند در حالي كه حضرت آقا فرمودند ما در كشور بحران نداريم و در يك جلسه‌اي تأكيد كردند كه من هيچ راهي براي حفظ انقلاب جز ايستادگي در مقابل آمريكا نيست.
نمانده ولي فقيه در سپاه با بيان اينكه امروز استكبار به دنبال براندازي نظام جمهوري اسلامي است گفت: آنها امروز جنگ نرم را در دستور كار دارند و آن را در چرخه دموكراسي قرار داده‌اندو اگر انتخابات اخير ما چالشي شد به خاطر رقابت همان دو ديدگاه آرمان گرايانه يا ابزاري است كه دشمن در اين مسير از تفكر غيرناب حمايت كرد. دشمن امروز به دنبال سربازگيري از داخل نظام است و براندازي در قالب جنگ نرم را در دستور كار دارد.
سعيدي به مسائل اقتصادي كشور اشاره و تصريح كرد: امام و رهبري به دنبال آزادي اقتصاد هستند نه اقتصاد آزاد كه جامعه را به دو طبقه تقسيم مي‌كند و مشكلاتي كه امروز در ولنگاري اقتصادي داريم نيز از همين ديدگاه موافق اقتصاد آزاد است.
وي با تأكيد بر اينكه رهبري انقلابي ملت انقلابي مي‌خواهد اظهار داشت: البته اين به تنهايي كافي نيست بلكه مسئولين كشور نيز بايد در همين راستا عمل كنند.
وي با بيان اينكه اسلام ناب در هر عصري داراي يك نماد است افزود: اگر ما به دنبال اسلام ناب مي‌گرديم بايد به دنبال رهبري انقلاب باشيم و نيروهاي مسلح ما نيز نزديك‌ترين گرايش و همسويي را با ايشان داشته باشد.
نمانده ولي فقيه در سپاه به موضوع دفاع از ملت فلسطين و مستضعفين عالم اشاره كرد و افزود: نگاه امام و رهبري در اين موضوع يك نگاه اعتقادي و آرماني است ولي برخي به اين امر يك نگاه ابزاري دارند و مي‌گويند اول بايد به مسائل خودمان برسيم بعد لبنان و غزه.
وي با اشاره به تلاش دشمن براي براندازي گفت: آنها بهترين راه براندازي را در دموكراسي قرار دادند و مشغول سربازگيري از درون نظام هستند.
سعيدي همچنين فتنه سال گذشته را يك لطمه بزرگ به نظان اسلامي دانست و گفت: اين فتنه به اقتدار ملي ما ضربه زد.
نمانده ولي فقيه در سپاه در پايان با بيان اينكه امروز وظيفه اصلي ما تبيين اسلام ناب محمدي است، خاطرنشان كرد: اگر همين باور در ذهن پاسداران و بسيجيان به وجود بياييد ديگر جايي براي نفوذ انديشه‌هاي انحرافي ناسالم باقي نخواهد گذاشت.

۱۳۸۹ آبان ۳, دوشنبه

گزارشات متعدد از اعدام های دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد

گزارشات متعدد از اعدام های دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد

اطلاعیه در رابطه با وضع وخیم اقای محمدصدیق کبودوند


حفظ جان زندانیان سیاسی و عقیدتی به عهده جمهوری اسلامی می باشد
هموطنان آزاده
انسانهاي آزاديخواه
محمد صدیق کبودوند زندانی سیاسی و رئیس سازمان حقوق بشر کردستان به دلیل شرایط بد محیط زندان از لحاظ سلامت جسمی در شرایط نامساعدی قرار گرفته است. وضعیت و شرایط جسمی فعال حقوق بشر محمد صدیق کبودوند رو به وخامت گذاشته شده است ولی بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران مانع درمان او هستند.
فقدان امکانات بهداشتی و درمانی زندان، وعدم توجه از طرف مسئولین زندان به بیماریهای متعددی مبتلا گردیده و اکنون در وضعیت بسیار ناگواری به سر میبرد .
کمیته اقوام وملل کانون دفاع از حقوق بشر در ایران عدم درمان جدی فعال حقوق بشری که دچار ناراحتی های حاد جسمی است و جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.
آزادی فوری و بدون شرط تمامی زندانیان سیاسی عقیدتی خواهانیم.
2010
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر
-- احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد

احمدی نژاد در دانشگاه تهران:اسلام ایرانی، اسلام ناب ولایت و امامت اهل بیت است

سایت حکومتی امنیتی فارس :محمود احمدی نژاد صبح امروز دوشنبه در همایش ملی جنگ نرم در تالار علامه امینی دانشگاه تهران سخنرانی می‌کرد در پاسخ به اظهارات یکی از حاضران که سخنان وی درباره برنامه اسلامی ایرانی را مورد انتقاد قرار داده و آن را موجب خدشه دار شدن اندیشه امت محوری نظام جمهوری اسلامی دانسته بود، صحبت‌های این فرد را تائیدی بر حرف‌های خود دانست و گفت: اسلام ایرانی اسلام ناب ولایت و امامت است.


احمدی نژاد با طرح این پرسش که دریافت ایران از اسلام چیست و چرا ایرانی‌ها اسلام را "سریع پذیرفتند" یادآور شد: ملت ایران به لحاظ ظاهری پیشرفت و متمدن تر از کسانی بودند که اسلام را به ایران آوردند اما ملت ایران کدام اسلام را پذیرفت؟ ملت ایران اسلامی که از اهل بیت آمد و اسلام ناب را پذیرفت و یک شاهد آن این است که بعد از بساط‌های که امویان و عباسیان و ... به نام اسلام درست کرده بودند ملت ایران مترصد بر هم زدن این معادله و برپایی حکومتی مبتنی بر حکومت علوی بوده و نهضت‌های زیادی در این خصوص صورت گرفته است و هر گاه ملت ایران فرصتی پیدا کرده به سراغ اصل و حقیقت اسلام رفته است.


وی برداشت ایرانی از اسلام را به معنای اسلام ناب و اسلام حقیقی که از طریق پیامبر عزیز و اهل بیت او ارائه شده و اسلام امت و امامت دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است در دنیا عده‌ای باشند که مدعی اسلام علوی باشند اما وقتی مقایسه می‌کنیم آن چیزی که در ایران وجود دارد تفاوت‌های زیادی را با آنها دارد و وقتی می‌خواهیم ویژگی‌های فرهنگی ملت ایران را تشریح کنیم در حقیقت ماموریت تاریخی ملت ایران را معرفی کرده‌ایم.

شکایت فدراسیون از دولت یونان به دادگاه اروپا در مورد نقض حقوق پناهجویان

Image Hosting by www.up.iranxm.com

محمد دادخواه: مرا شریک اتهامات موکلانم کرده اند!

غيرقانوني بودن حبس در تبعيد- محمد مصطفایی

تشدید فضای امنیتی در دانشگاه سمنان

با نزدیک شدن به سالروز 16 آذر فضای دانشگاه سمنان همانند دیگر دانشگاههای کشور تشدید فضای امنیتی در دستور کار مسئولین قرار گرفته است.


بنا بر گزارش رسیده به هرانا، مسئولین دانشگاه سمنان در اواخر شهریور ماه در پی فشار نیروهای امنیتی اقدام به احضار شورای مرکزی مجمع اسلامی این دانشگاه و در نهایت تعطیلی و پلمب مجمع اسلامی دانشگاه سمنان که رویکردی اصلاح طلبانه داشته است را نموده اند.




در پی این اقدام جمع قابل توجهی از دانشجویان اصلاح طلب با نوشتن نامه ای به وزارت علوم نسبت به این حرکت اعتراض نمودند که در پاسخ وزارت علوم به جای رسیدگی به این موضوع و توبیخ مسئولین این دانشگاه برای مسئولین بانی این حرکت تقدیرنامه ارسال نموده است و از بستن مجمع اسلامی در سکوت خبری قدردانی کرد.


قابل ذکر است که انجمن اسلامی این دانشگاه وابسته به نهاد رهبری می باشد و تمایز خاصی با بسیج دانشجویی دانشگاه ندارد و تنها تشکل اصلاح طلبانه این دانشگاه مجمع اسلامی دانشجویان است که نقش بسیار مهمی را در حرکات انتقادی علیه دولت در طول امسال و سال گذشته بر عهده داشته است


گفتنی است، پیش از این در دیماه سال گذشته این مجمع با فشار و تهدید بسیج دانشجویی فعالیت هایش به مدت سه ماه معلق شده بود.

سهميه زنان در آزمون دستياری حذف شد

روزنامه مردمسالاری: وزارت بهداشت جزئيات شرکت، ثبت نام و برگزاري آزمون سي و هشتمين دوره پذيرش دستيار تخصصي پزشکي باليني در سال 89 را اعلام کرد که بر اين اساس ثبت نام داوطلبان از 15 آبان آغاز مي شود.  به گزارش ايلنا، آزمون پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي پزشکي باليني در سال 89 به صورت متمرکز در دانشگاههاي علوم پزشکي مجري برگزاري آزمون برگزار مي شود.  ثبت نام به صورت اينترنتي و از طريق سايت http://sanjesh.ir/ انجام مي گيرد. کليه مراحل ثبت نام، دريافت کليد، کارنامه، ارسال اعتراضات، انتخاب رشته - محل از طريق اينترنت انجام مي شود.  برابر قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو مصوب مجلس شوراي اسلامي در دوره هاي تکميلي و تخصصي، سهميه هاي پذيرش در اين دوره دستياري اصلاح شد.  بر اساس اين مصوبه قانوني، قانون ايجاد تسهيلات ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و اصلاحات بعدي شامل ايثارگران، جانبازان، خانواده مفقودالاثرها و شهدا» به قوت خود باقي است و 20 درصد ظرفيت پذيرش در هر رشته - محل به افراد واجد شرايط سهميه مذکور در صورت کسب حداقل 80 درصد حدنصاب پذيرش در رشته - محل مذکور تعلق مي گيرد .  100 درصد ظرفيت پذيرش در رشته زنان و زايمان به متقاضيان زن واجد شرايط پذيرش تعلق مي گيرد و 10 درصد ظرفيت پذيرش در رشته هاي تخصصي به داوطلبان بومي واجد شرايط مناطق محروم در رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت در اين مناطق به صورت مازاد تعلق دارد.  شرايط استفاده از اين سهميه، فهرست مناطق محروم و رشته هاي مورد نياز تعهدات در فرصت هاي بعدي به اطلاع داوطلبان مي رسد. همچنين بر اساس اين قانون حداکثر 2/5 درصد ظرفيت پذيرش در رشته هاي مورد نياز با تاييد وزارت بهداشت به صورت مازاد به نيروهاي مسلح واجد شرايط استفاده از مزاياي بورسيه که حداقل 80 درصد حدنصاب پذيرش در رشته محل انتخاب را کسب کرده اند اختصاص مي يابد.  مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اختصاص سهميه براي نخبگان و استعدادهاي برتر به قوت خود باقي است و کليه قوانين و مقررات سهميه بندي براي تحصيلات تکميلي به جز موارد مصرح در اين قانون از جمله قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي پزشکي مصوب سال 1372 از اين دوره لغو و بلااثر شده است.

مرگ یکی از دانشجویان بروجرد بر اثر پرتاب از اتوبوس

مرگ یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد بروجرد بر اثر پرتاب از اتوبوس به دلیل باز بودن درب آن، اما و اگرهای زیادی را در ذهن دانشجویان و مردم ایجاد کرده که نباید به راحتی از کنار این مسئله عبور کرد.
به گزارش مهر، در هفته گذشته یکی از دانشجویان مهندسی دانشگاه آزاد بروجرد در محوطه این دانشگاه به علت باز بودن در اتوبوس به بیرون پرتاب شد و به علت مرگ مغزی جان خود را از دست داد.
مژگان لشنی متولد 1369 اهل شهرستان مرودشت استان فارس است که پس از پرتاب از اتوبوس و برخورد سرش با زمین به کما رفت و در نهایت پنجشنبه هفته گذشته مرگ مغزی او اعلام شد.
مرگ این دختر دانشجو سومین مورد از مرگ دانشجویان در طول یکسال اخیر است که در دانشگاه آزاد بروجرد رخ می دهد.
در اولین مورد دختر دانشجویی با پرتاب خود از ساختمان یکی از خوابگاه های این دانشگاه دست به خودکشی زد و در مورد دیگر در تابستان سال جاری یکی از دانشجویان این دانشگاه سر جلسه امتحان دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.
به هر حال موضوع این گزارش به مرگ دو دانشجو قبلی زیاد نمی پردازد هر چند که در آن برهه زمانی نیز هیچکدام از مسئولان دانشگاه بابت مرگ این دو دانشجو هیچگونه پاسخ روشنی به خبرنگاران ندادند.
و اما پرداختن به مرگ دختر دانشجوی مرودشتی سوالات زیادی را در ذهن مردم متبادر می کند. اینکه چرا سرویس دانشگاه باید بیش از ظرفیت خود دانشجو سوار کند تا دانشجویان مجبور به ایستادن در کنار درب اتوبوس باشند و حتی درب اتوبوس به علت ازدحام جمعیت بسته نشود و یا اینکه اصلا چرا باید درب اتوبوس خط واحد باز باشد و هر لحظه امکان سقوط دانشجویان وجود داشته باشد.
به هر حال این حادثه هر چند که با خبر خوش پیوند اعضای این دانشجو به شش نفر دیگر کمی تسکین یافت ولی به نظر می رسد اصل صورت مسئله یعنی چرایی مرگ این دانشجوی 20 ساله همچنان نیاز به بررسی داشته باشد چراکه ممکن است این حادثه بار دیگر رخ دهد و یا شاید دفعه بعدی عواقب خطرناک تری در پی داشته باشد.
بی توجهی مسئولان دانشگاه به تامین سرویس های مورد نیاز دانشجویان موجب شده است که در اغلب دانشگاههای استان ازدحام دانشجویان را در سرویسهای دانشگاه شاهد باشیم که این امر حتی اگر اتفاقی این چنینی رخ ندهد در صورت تصادفی کوچک موجب تلفات بالایی خواهد شد.
به هر حال ماجرای مرگ دختر دانشجوی مرودشتی دانشگاه آزاد بروجرد روز گذشته با اهدا اعضای بدن این دانشجو به شش نفر دیگر گویا خاتمه یافت ولی هنوز این سوال باقی است که چرا به راحتی از کنار این مسئله مسئولان دانشگاه عبور می کنند و به برخی شائبه های در این مورد پاسخی روشن داده نمی شود.
پیگیری خبرنگار برای دریافت اظهارات مسئولان دانشگاه بی نتیجه ماند و هیچ مسئولی حاضر به اظهار نظر در مورد علت وقوع این حادثه تاسف بار نشد.

توضیح وزیر علوم در باره دانشگاه اسلامی

آفتاب: کامران دانشجو وزیر علوم وفناوری دولت دهم در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما دیدگاه‌های خود راجع به موضوعات جنجالی مربوط به دانشگاه‌ها را تشریح کرد.

وی که برای دومین بار پیاپی در این برنامه حاضر می‌شد، در توضیح اظهار نظر خود درباره اسلامی - ایرانی کردن دانشگاه‌ها پس از گذشت 32 سال از انقلاب، گفت: برخلاف مدارس، دانشگاه‌های ما دارای مناسبات غربی هستند و ساختار و مبنای مادی دارند.

وزیر علوم افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1364 تا 1369 مصوباتی برای اسلامی - ایرانی کردن دانشگاه‌ها انجام داده که تاکنون اجرا نشده و من نه با شرمندگی، بلکه با افتخار آن را اجرا و دانشگاه‌ها را اسلامی - ایرانی می‌کنم.
دانشجو که در برابر نگاه‌های تعجب‌آمیز مجری برنامه که پرسید، این دانشگاه اسلامی - ایرانی چیست؟ قرار داشت، گفت: دانشگاه اسلامی- ایرانی از اختلاط دختر و پسر مبرا است.
وی افزود: ما می‌گویم دانشجویان دختر و پسر که در یک ردیف باهم می‌نشینند در دو ردیف جدا از هم بنشینند.
وزیر علوم در تبیین بخش دیگری از طرح اسلامی - ایرانی کردن دانشگاه‌ها گفت: الان در دانشگاه تابلوهای اعلام نمره یا اطلاعیه وجود دارد که موجب اختلاط می‌شود. ما برای دختر و پسر تابلوهای جداگانه نصب می‌کنیم.

ایسنا:حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران

ایسنا: صبح امروز احمدی نژاد به منظور شركت و سخنراني در همايش ملي جنگ نرم در تالار علامه اميني دانشگاه تهران حضور پيدا كرد.
اين همايش دو روزه است و به همت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها در معاونت پارلماني رياست جمهوري برگزار شده است.
در اين همايش علاوه بر رييس‌جمهور، حجت‌الاسلام و المسلمين ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رييس‌جمهور، رحيم صفوي مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا، سردار جلالي رييس سازمان پدافند غيرعامل، محمديان رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، آيت‌الله حائري شيرازي، ‌علاءالدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي و ... سخنراني خواهند كرد.

بازداشت دوباره عضو کمیته پیگیری آسیب دیدگان پس از انتخابات

سایت جرس: محمدرضا مقیسه ،عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب‌دیدگان پس ازانتخابات بار دیگر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
محمد رضا مقیسه که اسفند ماه با تامین قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شده بود، غروب یکشنبه دوم آبا نماه با یورش تعدادیاز بازجویایان وزارت اطلاعات به محل کار و منزلش بازداشت شد.
براساساین گزارش، محمدرضا مقیسه به مکان نامعلومی برده شده است.
محمد رضا مقیسه، روزنامه نگار وسردبیر مجله بیست ساله ها و عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات است که در تاریخ ۲۲ مهرماه بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد.

احضار، بازجویی و تهدید به بازداشت فرزند وبلاگ نویس زندانی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" بازجویان وزارت اطلاعات اعضای خانواده وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری را احضار،مورد بازجویی و تهدید به بازداشت نمودند.
روز پنجشنبه 29 مهر ماه خانم میترا پورشجری فرزند وبلانویس اسیر را به ادراه اطلاعات مشهد احضار نمودند و بیش از 2 ساعت مورد بازجویی و تهدید به بازداشت کردند. یکی از بازجویان اداره اطلاعات مشهد با نام مستعار محمدی فرزند وبلاگ نویس زندانی را تهدید نمود در صورت اطلاع رسانی در مورد وضعیت و شرایط پدرش او را هم دستگیر خواهند کرد و همچنین فشارها را بر پدرش شدت خواهند بخشید.بازجویان وزارت اطلاعات از افشای اعمال ضد بشری خود وحشت دارند و با تهدید و ارعاب سعی دارند که خانواده ها را از شرایط قرون وسطایی که بر عزیزانشان روا داشته می شود را ساکت نمایند.محمدی در ادامه تهدیداتش گفت:شما اگر ناراضی هستید می توانید کشور را ترک کنید و از اینجا بروید.
از طرفی دیگر از مدتی پیش به خانواده آقای پورشجری اعلام کرده بودند که روز یکشنبه 2 آبان ماه آقای پورشجری را به بازپرسی شعبه 6 دادگاه انقلاب کرج خواهند آورد تا توسط فردی بنام محمد یاری مورد بازپرسی قرار گیرد.بعضی از اعضای خانواده که از مشهد عازم کرج بودند تا شاید بتوانند او را ببینند ولی در آخرین لحظات به آنها گفته شد که جلسه بازپرسی انجام نخواهد گرفت و برای زمان نامشخصی به تعویق افتاده است.هنگامی که خانواده پور شجری به محمدیاری مراجعه نمودند و خواستار ملاقات با عزیزشان شدند با برخورهای و حشیانه و غیر انسانی این فرد مواجه شدند و آنها را از اتاق خود بیرون نمود و گفت: به هیچ وجه اجازه ملاقات به شما نخواهم داد.
از زمان دستگیری محمدرضا پور شجری تا به حال از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست.گزارشهایی حاکی از آن است که او در اثر شکنجه های جسمی و روحی چند بار از سلولهای انفرادی بند سپاه به بهداری زندان گوهردشت کرج منتقل شده است.مراجعات مستمر خانواده آقای پورشجری به دادگاه انقلاب و سایر مراکز برای اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط عزیزشان تا به حال بدون پاسخ باقی مانده است.
لازم به یادآوری است وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پور شجری 21 شهریور ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلش در کرج دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه در زندان گوهردشت کرج منتقل گردید و از آن زمان تاکنون از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست.
تصمیم گیری در مورد زندانیان سیاسی و خانواده های آنها توسط ولی فقیه علی خامنه ای صورت می گیرد و این تصمیمات ضد بشری بوسیله بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به اجرا گذاشته می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احضار ،بازجویی و تهدید اعضای خانواده این وبلاگ نویس اسیر را محکوم می کند و از گزارشگران بدون مرز،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات لازم برای آزادی این وبلاگ نویس زندانی است.
03 مهر 1389 برابر با 25 اکتبر 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگران بدون مرز
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگر ویژه دستگیریهای خود سرانه و شکنجه سازمان ملل متحد

شکایت طبرزدی از خامنه ای به دادگاههای بین المللی

حشمت الله طبرزدی: از دادگاه های بین المللی میخواهم به شکایت من علیه آقای خامنه ای رسیدگی کنند
Image Hosting by www.up.iranxm.com

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: مهندس حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران و از منتقدین سرسخت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که هم اکنون دوران حبس و تبعید خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می کند با نگارش شکایتنامه ای بر علیه رهبر جمهوری اسلامی از وکلای دادگستری و تمامی انسان های آزاده خواستار ارائه و پیگیری حقوقی این شکایت در دادگاه های بین المللی شد.
 به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ، متن این نامه که خطاب به وکلای مدافع آقای طبرزدی و دیگر مدافعان حقوق بشر نوشته شده است، به شرح زیر است.

وکلای مدافع محترم؛
بانوان گیتی پورفاضل ، نسرین ستوده و آقایان محمد اولیایی فرد، خلیل بهرامیان ، محمد علی دادخواه ،جهانگیر محمودی
درودهای گرم من تقدیم به شما وکلای شریف،با وجدان وآگاه
شما سروران گرامی بهتر از من آگاه هستید که مشکل اساسی ما ملت ایران،محرومیت از داشتن قوه ی قضاییه مستقل،بی طرف و قدرتمند است.
زیرا رییس این قوه،غیر انتخابی و منصوب رهبر حکومتی است و اختیارات رهبر، با اختیارات همه ی ملت برابر و بلکه با تفسیری که از« ولایت مطلقه ی فقیه»صورت می گیرد، برتر از قوه ی انتخاب و اختیارات ملت می باشد.
رییس منصوب به حاکمیت نه در مقابل ملت بلکه فقط در مقابل رهبر و دسته های حکومتی پاسخگو است. ضمن اینکه دخالت در امور قضایی و به ویژه در رای قاضی ها به صورت سازمانی،سیستماتیک انجام می گیرد.
نیروهای امنیتی،مراکز قدرت و حتی نظامی ها به راحتی قاضی ها را تحت تاثیر اراده ی خود قرار می دهند و این در حالی است که نحوه ی گزینش قاضی ها غیر دموکراتیک و غیر انتخابی وبا اعمال اراده ی مراکز حکومتی صورت می گیرد.
آیین دادرسی رعایت نمی شود و به ویژه در محاکم امنیتی یا دادگاه های انقلاب که به اتهامات زندانیان سیاسی رسیدگی می شود،صرفا اراده ی مراکز گوناگون امنیتی حاکم است.
اصل 168 قانون اساسی مبنی بر؛«رسیدگی به اتهام ها و جرایم سیاسی در دادگاه صالحه،علنی،با حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه» هیچگاه اجرا نشده و اجرا نمی شود.
در صورتی که قوه ی قضاییه مقتدر،مستقل و عدالت محور،می بایست با رعایت اصل تفکیک قوا بوجود بیاید.رییس این قوه باییستی
توسط قاضی های مجرب،دانشمند،مستقل و عادل انتخاب شود، قاضی در امر قضا، مستقل و صرفا تابع قانون و عدالت باشد و دولت یا هر نهاد حکومتی دیگر،امکان اعمال نظر بر قاضی یا شورای عالی قاضی ها و رییس قوه ی عدلیه را نداشته باشد.
بانوان و آقایان ارجمند؛
صد سال پیش ،انقلاب مشروطیت با خواست عدالت خانه به پیروزی رسید. زیرا آزادی خواهان صدرمشروطیت،آگاه بودند،بدون داشتن قوه ی قضاییه ی مستقل،نمی توان به آزادی،دموکراسی،رفاه،پیشرفت،امنیت و عدالت رسید. اما با داشتن یک قوه ی قضاییه ی مستقل و عدالت محور،می توان به همه ی خواسته های قانونی ملت دست یافت.
اینک نزدیک به یک 110 سال از آن انقلاب می گذرد،اما با قوه ای رو به رو هستیم که به طور کامل در اختیار دستگاه های نظامی-امنیتی و ایدئولوژیک حاکم است.
عدالت،انصاف و بی طرفی اولین و مهم ترین قربانی در پیشگاه این قدرت ایدئولوژیک و فراقانون است.
بی عدالتی،تبعیض و بی انصافی آنچنان بر محاکمی که به اتهامات عقیدتی یا سیاسی رسیدگی می کنند،حکم می راند که بدون هیچ اغراق یا زیاده گویی می بایست اعتراف کنم،من و امثال من امیدی به رعایت عدل و قانون نداشته،بلکه همواره قربانی ظلم و تبعیض بوده و هستیم.
برای قربانیانی چون من،کدام راه پا بر جا می ماند تا با پیمودن آن،امید تظلم خواهی داشته باشیم؟
اگر از سوی دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی حقوق ما زیر پا گذاشته شود که چنین شده است،می بایست در دستگاه عدلیه تظلم خواهی نماییم.
اگر دستگاه عدلیه زیر نفوذ و در اختیار همین دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی بود،در آن صورت چه راهی برای دادخواهی شهروند بی پناه باقی خواهد ماند؟
16 سال است،توسط دستگاهی امنیتی-نظامی و قضایی متحمل خسارت های فراوان مادی و معنوی شده ام.
برای نمونه باید از توقیف و تعطیلی، نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،گزارش روز و هویت خویش نام ببرم که سمت مدیر مسئولی یا سردبیری آن ها را برعهده داشته و در دوره ی 6ساله از سال1373تا1379،همگی به صورت غیر قانونی از سوی حاکمیت تعطیل شد و موجبات ضرر و زیان های فراوان معنوی و مادی را برای من و همکارانم به وجود آورده اند.
من را از حقوق اساسی ام محروم کرده اند و قانون اساسی را زیر پا گذاشته اند.زیرا آزادی بیان از حقوق اساسی شهروند آزاد است.
طی 16 سال گذشته بارها و بارها،به صورت غیر قانونی و خود سرانه بازداشت شده ام و به ویژه از 27 خرداد ماه 1378 تا کنون زندانی بوده و تا کنون حدود 11 سال و 8 ماه را در زندان های مختلف گذارنده ام نزدیک به 33 ماه را در سلول های انفرای در بازداشتگاه های امنیتی و زیر شکنجه بوده ام. و پس از گذران این مدت حال حکم 9 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق را در برابر نگاهم قرار دادند.
طی همین دوره به صورت غیر قانونی تشکل قانونی «اتحادیه اسلامی دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاه ها»
که من سمت دبیر کلی آن را داشته ام،به صورت غیر قانونی و توسط شعبه ی 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد(زارعی دهنوی)منحل اعلام کرده اند.
از برگزاری هر نوع میتینگ یا تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق اساسی و قانونی من و هم میهنانم می باشد،جلوگیری کرده اند و در عوض،زندان و شکنجه و محرومیت اجتماعی برایم به ارمغان آورده اند.
حق بیان،حق تشکیل حزب و حق مشارکت در سرنوشت سیاسی که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را از من سلب کرده اند و تفتیش عقیده،محرومیت اجتماعی و زندان را به جای آن نشانده اند.
بارها و بارها و به صورت غیر قانونی و مسلحانه به درون خانه ام ریخته اند،اموالم را برده اند و موجبات ترس،نا امنی و وحشت در بین اعضای خانواده ام را فراهم کرده اند.
در16 سال گذشته،من حتی در خانه ام-آنگاه که زندان نبوده ام-امنیت نداشته ام.بارها از سوی نیروهایی لباس شخصی،امنیتی،انتظامی مورد توهین،شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته ام و یک بار در 24 آبان ماه 1376 در حمله ی گروه فشار به دفتر هفته نامه ی پیام دانشجو،تاسر حد مرگ،من را ضرب و شتم نمودند.
سلب حقوق،محرومیت ها،توقیف و تعطیلی ها،تفتیش عقیده،سانسور،شکنجه،نا امنی ها و زندان ها در طی 16 سال گذشته و در زمان تصدی 3 رییس قوه ی قضاییه،آقایان محمد یزدی،محمود شاهرودی و صادق لاریجانی انجام گرفته است اما مسئولیت واقعی بر گردن رهبر مادام العمر و غیر پاسخگو با قدرت فرا قانون است.زیرا همه ی قوا و قدرت ها،زیر نظر رهبر است.
بر همین اساس،از شما وکلای محترم تقاضا مند هستم،به من که اینک با محکومیت غیر قانونی و ظالمانه ی جدید،در زندان به سر می برم کمک کنید تا بتوانم برای جبران بخشی از این ضرر و زیان های معنوی و مادی ،از طریق محاکم بین المللی درخواست دادخواهی کنم.من ناگزیر از اعلام جرم علیه جمهوری اسلامی هستم.
من رسما شکایت خود علیه آقای علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقدیم محاکم بین المللی نموده از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده ی دیگر،درخواست کمک می کنم تا این دادخواست،مسیر قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت موثر پی گیری شود.
از خانم ها مهرانگیز کار ،شیرین عبادی و اقایان عبدالکریم لاهیجی ،محمد مصطفایی و سایر وکلای بین المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشری در این امر مهم استمداد می طلبم.
اعلام جرم من علیه آقای علی خامنه ای به عنوان رهبر حکومت،که دارای قدرت مطلقه،فرا قانون،غیر پاسخگوو مادام العمر است،به اتمام موارد و عناوین مجرمانه به شرح ذیل می باشد و جبران خسارت های معنوی و مادی را خواهانم:
1- اعمال سانسور و تفتیش عقیده.
2- توقیف غیر قانونی نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،هویت خویش و گزارش روز.
3- سلب حقوقی چون آزادی بیان.
4- ضرب و شتم های مکرر توسط نیروهی امنیتی،انتظامی و نظامی.
5- بازداشت های مکرر و خود سرانه.
6- اعمال شکنجه در بازداشتگاه های نظامی و امنیتی.
7- محکومیت ها و حبس های طولانی از طریق دادگاه های غیر صالحه ی امنیتی و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت و شهروند تحت احکام مختلف.11 سال در گذشته
گذرانده ام و با این حکم جدید 9 سال و 74 ضربه شلاق باید 9 سال دیگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.
8- تعطیل نمودن همه ی فعالیت های حزبی،تشکیلاتی و قانونی من از طریق بازداشت و سرکوب و سلب حقوق اساسی در این حوزه.
9- زیر فشار قرار دادن من از طریق نیروهای امنیتی و ایجاد ترس و ناامنی برای اعضای خانواده ام از طریق تهدید تلفنی یا هجوم مکرر به دفتر کار و خانه ام.
10- جلوگیری از میتینگ ها و تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق قانونی هر شهروند آزاد است.این اقدام ها،زیر عنوان:تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت ملی،سرکوب گردیده است.
11- جلوگیری از مشارکت آزاد من در تعیین سرنوشت و از طریق انتخابات آزاد.این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت پذیرفته است.
شایان ذکر است اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای بالا،موجود است و به محض تشکیل محکمه ی بین المللی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی حکومت تحت امر آقای علی خامنه ای،تقدیم خواهد شد.
زندانی سیاسی حشمت اله طبرزدی
ایران/کرج/زندان رجایی شهر/1389خورشیدی

۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبه

نسرین ستوده، منصور اسانلو، حشمت الله طبرزدی از درون زندان روزکورش را به هموطنان خود تبریک گفتند

شخصیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روز کورش بزرگ، روز صدور منشور حقوق بشر او را
 به وسیله کمیته بین المللی  نجات پاسارگاد به مردم ایران شادباش می گویند
نام این شخصیت ها بر پوستر بزرگ روز کورش ثبت شده و یادگاری از امروز برای فردای ایران خواهد بود
با احترام و ستایش برای سه تن از بهترین کوشندگان حقوق بشر سرزمین مان
 که از درون زندان سیاسی، روز کورش،روز صدور منشور حقوق بشراو را ،  به هموطنان خود تبریک گفته اند



حقوق بشر به محاق نمی‌رود - حسن زارع زاده اردشیر

در چند روز گذشته وضعیت دو فعال حقوق بشر، نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد در زندان اوین وخیم گزارش شده است . این دو که وکیل دادگستری هستند و وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را برعهده دارند اینک خود زندانی شده و در شرایط سختی به سر می‌برند .

نسرین ستوده که از ۱۳ شهریور ماه در زندان اوین به سر می‌برد، از سوم مهر ماه در اعتصاب غذاست . این در حالی است که خانواده و وکیل مدافع او هیچ اطلاع دقیقی از کیفیت نگهداری او در زندان و اتهام‌هایش ندارند . نسرین ستوده وکیل مدافع چهره‌های فعال شناخته شده‌ای چون عیسی سحرخیز و حشمت‌الله طبرزدی و تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام را بر عهده دارد . او بارها تهدید شده بود که دست از وکالت فعالان سیاسی و اجتماعی بر دارد .
علی‌رغم مراجعه خانم نسیم غنوی، وکیل مدافع نسرین ستوده به دفتر بازپرس اما موفق به دیدار با او نشده است و مقامات قضایی پاسخ مناسبی در ارتباط با وضعیت نسرین ستوده و دلایل بازداشت او نداده‌اند .
نسرین ستوده هم‌چنین با عضویت در شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران، که سه ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تاسیس شد، کوشش می‌کرد تا برای نهادینه کردن حقوق بشر در ایران مبارزه کند . شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران ائتلافی از فعالان برجسته سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوق بشری و دانشجویی از اصناف و اقشار مختلف است که پس از چند سال تلاش و مذاکره تاسیس شده است .
در حال حاضر تعدادی از اعضای این نهاد از جمله حشمت‌الله طبرزدی، رسول بداغی و محمد اولیایی‌فرد در زندان به سر می‌برند . منصور اسانلو، رسول بداغی، عیسی سحرخیز و حشمت‌الله طبرزدی چهار زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج در بیانیه‌ای ضمن حمایت از خواسته‌های به‌حق نسرین ستوده که برای به‌دست آوردن آنها دست به اعتصاب غذا زده است خواهان پایان اعتصاب او شدند .
دکتر محمد اولیایی فرد، دیگر عضو شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران که به دلیل کوشش‌های حقوق بشری خود به‌ویژه به دلیل پیگیری پرونده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله حشمت‌الله طبرزدی، کارگران هفت تپه به عنوان یک وکیل دادگستری، به بند کشیده شده است در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد . او که مشاور حقوقی کمیته‌ی دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی نیز هست برای حمایت از زندانیان سیاسی فعالیت‌های قابل توجهی انجام داده است .
نسرین ستوده به دلیل فشارهای بازجویی و سلول انفرادی و نیز اثرات اعتصاب غذا در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد و محمد اولیایی فرد به دلیل بیماری به سختی شرایط زندان را تحمل می‌کند . روز پنج شنبه زمانی که اولیایی فرد در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفته بود همسر او توسط ماموران همراه او مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت .
تحت پیگرد قرار دادن و بازداشت وکلای مدافع و نیز مدافعان حقوق بشر امر تازه‌ای نیست و سال‌هاست که هرکسی یا گروهی که به دفاع از حقوق زیر پا گذاشته شده‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی برخاسته او را مورد اذیت و آزار قرار داده‌اند .
محمدعلی دادخواه یکی از وکلای مدافعی است که بارها مورد تهدید و تعقیب قرار گرفته است . او که وکالت بیش از ۲۰ نفر از فعالین دانشجویی و سیاسی را برعهده دارد، پس از انتخابات به بهانه‌ی نگهداری اسلحه و موارد مخدر در دفتر کارش دستگیر و پس از چند روز آزاد و به دادگاه انقلاب احضار شد . پیش از او نیز محمدعلی سیف‌زاده، دیگر وکیل مدافع زندانیان سیاسی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر به دادگاه احضار شده بود .
به نظر می‌رسد که مقامات امنیتی و قضایی تلاش می‌کنند تا با فشارهای آشکار و پنهان و سرکوب مدافعان حقوق بشر در پوشش‌های مختلف، مانعی جدی در برابر فعالیت‌های دفاع از زندانیان سیاسی ایجاد کنند و اجازه ندهند دیگر وکلای دادگستری به خود جرأت ورود در این نوع فعالیت‌ها را دهند . با این حال نگاهی به کوشش‌های وکلای مدافع زندانیان سیاسی در یک دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که نه تنها سرکوب آنها بر حذف و کناره‌گیری از فعالیت‌های حقوق بشری منجر نشده بلکه بر تعداد آنها افزوده شده است .
پس از احضار محمدعلی سفری، وکیل مدافع عباس امیرانتظام، حشمت‌الله طبرزدی و تعدادی از دانشجویان بازداشتی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به اداره‌ی اماکن در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۰ که به سکته‌ی قلبی و فوت او منجر شد، عده‌ای تصور می‌کردند که این اتفاق تأثیر منفی بر فعالیت‌های وکلای دادگستری خواهد گذاشت، اما امروز پس از گذشت حدود ۹ سال از درگذشت محمد علی سفری، شاهد حضور قابل توجه وکلای دادگستری در عرصه‌ی فعالیت‌های حقوق بشری هستیم . از این روست که باید گفت حقوق بشر و مدافعان آن به محاق نمی‌روند و در روند بهبود وضعیت حقوق بشر نقش اساسی را ایفا می‌کنند .

شلاق جواب قلم - حشمت الله طبرزدی

مهر ماه، در حالی که به رسم همیشگی دو سرباز با دو دستبند در دستان چپ و راستم، از زندان رجایی شهر من را به دفتر شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب بردند، آقای ستاری رییس دفتر دادگاه متنی را پیش روی من گذاشت تا زیر آن بنویسم که در این تاریخ، رای دادگاه به من ابلاغ شد . البته ایشان اصرار داشت که حتما چیزی بنویسم که او انشا می کند، ولی این روش من نیست . حکم مربوطه به این شرح مکتوب شده بود : " مواد ۵۰۰، ۵۱۴، ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهور اسلامی ایران و دو سال حبس تعزیری به جهت توهین به مقام معظم رهبری و پنج سال حبس تعزیری به جهت اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و یک سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی که تصویر آن ضمیمه پرونده می باشد صادر و اعلام می نماید . این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد . پیر عباسی "
من با مشاهده ی حکم ظالمانه ی مذکور، این یادداشت کوتاه را زیر آن نوشتم : " همان گونه که پیش تر گفته بودم، این دادگاه را صالح ندانسته و رای آن را قبول ندارم . از دادگاه نظامی - امنیتی، انتظار چنین احکامی هست اما این چوب الف، در مرحله ی نخست عدالت، در مرحله ی بعد متهم و در مرحله ی سوم قاضی قربانی می شوند . به امید اصلاح "
پس از آن، آقای ستاری متن حکم را به من تحویل داد تا بخوانم . متن طولانی و در چند برگ انشا شده بود . آن را مطالعه کردم اما دریغ از یک امر مجرمانه که سزای آن ۹ سال حبس با ۷۴ ضربه ی شلاق باشد ؟!
بخشی از متن مذکور عبارت بود از :
- مقاله ای از من تحت عنوان " این یک ماه، شعر است یا شعور " . مقاله ی مذکور در تاریخ یکشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۸۸ یعنی ۵ روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تحریر شده بود که در وبلاگ پیام دانشجو منتشر شد . جرم من این بوده است که در این مقاله، حوادث پس از انتخابات را پیش بینی کرده و از آن به انقلاب نرم تعبیر کرده بودم .
- مصاحبه با نشریه ی کردی از کردستان عراق که سه شنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۸۸ انجام گرفته بود . در این مصاحبه من درباره ی ویژگی های یک جنبش مسالمت آمیز حرف زده بودم و البته در آن تاکید شده بود که در یک جنبش مسالمت آمیز، ممکن است حرکت های مسلحانه مثل ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نیز به وجود بیاید .
و همین طور موارد دیگری که شامل صحبت از اولین نافرمانی مدنی که توسط ما و دوستانمان انجام شده بود و یا مقاله جنبش دانشجویی در مقابل فاشیسم تا دندان مسلح و یا گزارش از روز عاشورا در مصاحبه ای با صدای امریکا و ...
جالب این است که در هیچ یک از این مقاله ها، بیانیه ها و مصاحبه ها که همگی در وبلاگ پیام دانشجو درج گردیده، به کسی توهین نشده و به تبانی علیه امنیت کشور دعوت نگردیده است، اما همین آثار قلمی و گفتاری موجب شد تا دادگاه امنیتی، من را به ۹ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند . جالب تر این که، آقای احمدی نژاد اعلام کرده است که جمهوری اسلامی آزادترین کشور در دنیاست و زندانی سیاسی ندارد، این ها پلیس کشته اند ؟!
من از همگان دعوت می کنم متن این مصاحبه ها، مقاله ها و بیانیه ها را مطالعه و داوری کنند که آیا از طریق آن ها به کسی توهین شده یا دعوت به کشتن پلیس یا تخریب اموال عمومی یا اقدام به خشونت و اقداماتی علیه منافع ملی گردیده است ؟!
من در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به دلیل این که می دانستم، عادلانه، آزاد، سالم و دموکراتیک نخواهد بود شرکت نکردم ولی پیشاپیش هم گفته بودم به رای کسانی که در این انتخابات به قصد تغییر بهتر به صندوق میاندازند احترام می گذارم، اما آنگاه که مشاهده کردم میلیون ها زن و مرد ایرانی در اعتراض به تقلب، و به صورت مسالمت آمیز به خیابان ها آمدند از حقوق قانونی آن ها پشتیبانی کردم .
من به عنوان سخنگوی « همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران »، « دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران » و یک روزنامه نگار مستقل، از حقوق شهروندان ایرانی و جنبش سبز پشتیبانی کردم و به این کار خود افتخار می کنم .
گویا رژیم و دستگاه امنیتی اش از این بابت ناراضی بود که در ۴ خرداد ماه ۱۳۸۷ حبس ۱۱ ساله ی ( برخلاف اذعان این حکم آخر، که مجموع حبس های گذشته در آن ۹ سال می شود . ) من به پایان رسید و در کمین بودند تا پرونده ی دیگری برایم تشکیل داده و به زندان برگردانند .
فعالیت من در جنبش سبز، این بهانه را به دست کمین کنندگان داد .
از دیدگاه من، رژیم برنده ی این بازی نیست .
اگر چه اینک از میلیون ها دختر و پسر جوان در خیابان ها خبری نیست، اما جنبش سبز نمرده و نخواهد مرد .
این جنبش به خواسته های خود دست خواهد یافت و مبارزینی چون من را نیز فراموش نخواهد کرد . من به هم میهنان آگاه و شجاع خود می بالم و به وِیژه در آستانه ی ۱۳ آبان ماه و ۱۶ آذر ماه، به جنبش دانشجویی امیدوار هستم .
حبس های طولانی و ظالمانه، کسانی چون من را از پا در نخواهد آورد .
بیش ار ۱۶ سال است که در کسوت روزنامه نگار و مبارز سیاسی با هرگونه ظلم، فساد، تبعیض و بی عدالتی مبارزه می کنم و حدود ۱۱ سال است که زندانی این رژیم هستم . با این حکم اخیر، قرار است ۹ سال دیگر در زندان بمانم و عملا حبس ابدی باشم . زیرا پس از اتمام این حبس هم دوباره به کمین من خواهند نشست .
به اعضای خانواده ام گفته ام که اگر قرار است همین مناسبات ظالمانه بر کشور حاکم باشد، زندان و بیرون از زندان تفاوتی نخواهد داشت . برای رسیدن به دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریزم می بایست هزینه داد .
البته رژیم با این اقدامات خشن و ضد حقوق بشری، مواجهه ی دموکراسی خواهی با دیکتاتوری نظامی - امنیتی را جدی تر و سرنوشت ساز خواهد کرد .
تصمیم گیران نظامی - امنیتی، کشور را به پرتگاه برده اند .
اگرچه آقایان خامنه ای و احمدی نژاد، سخنگویان رسمی این ساختار هستند که آقای خامنه ای با مواضع متصلب، غیر دموکراتیک و فرقه گرایانه مانع از حضور شخصیت ها و تشکل های ملی و خیرخواهانه در صحنه ی سیاسی - اجتماعی می شود و احمدی نژاد با مواضع ماجراجویانه و غیر مسئولانه، جهان را علیه ایران تحریک و بسیج می نماید، ولی تصمیم سازان پشت صحنه، کشور را به پرتگاه کشانده اند .
اکثریت ملت ایران از حوزه ی مشارکت و تصمیم گیری ملی بیرون رانده شده و اقلیتی حاکم شده اند با ویژگی قدرت طلبی، جرم اندیشی، فرقه گرایی و خشونت طلبی .
هرکس در موافقت با نظرات و منافع اقلیت حاکم، سخنی بگوید به صورت افراطی و تصنعی مورد تجلیل دستگاه های تبلیغی حاکمیت قرار می گیرد اما به محض ابراز کم ترین نظر انتقادی، به فتنه گر، میکروب سیاسی، وطن فروش و عامل بیگانه متهم می شود .
اقلیت حاکم که خشونت، جهالت و قدرت طلبی، از ویژگی های اصلی او است، هیچ صدای مخالفی را بر نمی تابد . این تنگ نظری و انحصار طلبی فرقه ای و میلیتاریستی، حتی کسانی چون هاشمی رفسنجانی، رییس خبرگان رهبری را تحمل نمی کند تا چه رسد به منتقدان و مخافینی چون مراجع تقلید، رهبران جنبش سبز، هنرمندان، اساتید دانشگاه ها و احزاب و تشکل های صنفی، دانشجویی، کارگری، زنان، اقوام و فرهنگیان .
از همه بدتر، بی تدبیری دولت حاکم، بلند پروازی های هسته ای رژیم، ماجراجویی های احمدی نژاد و سیاست های غیر کارشناسی تحت عنوان « حذف یارانه ها » شرایط اقتصادی کشور را بحرانی کرده است . تحریم های اقتصادی ناشی از سیاست های ناصحیح رژیم مزید بر علت شده و اقلیت حاکم، ملک و ملت را در آستانه ی فقر، گرسنگی تا جنگ و نابودی قرار داده است .
تاسف انگیز تر از هر چیز، مسئولیت ناپذیری حاکمیت در مقابل کشور و ملت است . گویا کشور را به اشغال و مردم را به گروگان گرفته اند ! از خود نمی پرسند، ادامه ی سیاست های کنونی و اقدامات ماجراجویانه و مقابله با جامعه ی جهانی، ممکن است چه خسارت های غیر قابل جبرانی بر یک کشور تاریخی و ۷۰ میلیونی تحمیل کند .
هرگاه کسی در این زمینه ها چیزی بگوید یا بنویسد از سوی دستگاه نظامی - امنیتی به اقدام علیه امنیت ملی و فتنه گری محکوم و زندانی می شود .
اما هیچ کس اجازه ندارد از دستگاه حاکم و شخص خامنه ای پرسش نماید که کشور را به کدام سو می کشانید ؟ چرا باید تصمیم گیران اصلی در کشور نیروهای نظامی - امنیتی باشند و چرا باید شهروندان بی رحمانه سرکوب شوند ؟
حکومت در شرایطی آماده ی اجرای قانون کارشناسی نشده ی « حذف یارانه ها » است و در شرایطی کشور را به انزوا کشانیده است که اکثریت مردم ناراضی هستند .
بازاریان که ناراضی هستند و حکومت تصمیم دارد از راه تهدید و فتنه گر اقتصادی قلمداد کردن و بگیر و ببند، شهروندان را وادار به پرداخت مالیات و اجرای قوانین اقتصادی ظالمانه نماید .
حکومتی که در هیچ زمینه به ویژه امور مالی، شفاف و پاسخگو نیست، تلاش می کند با توسل به تهدید و زور شهروندان و اصناف را وادار به تمکین در مقابل تصمیم های اقتصادی خود نماید . با صدور احکام سنگین زندان برای شهروندان در صدد ایجاد وحشت در بین تشکل ها و فعالان حقوق بشری، صنفی و سیاسی اند .
در حالی که حکومت خود را دینی و علوی معرفی می کند، اما عملا بر خلاف آیین مذهبی حکم می راند که محاکم قضایی آن ها، به ویژه دادگاه های انقلاب نمونه های بارز این بی عدالتی ها است .
شگفتی من از این جهت است که اقلیت نظامی – امنیتی و حاکم چگونه قرار است همزمان، مقابله با جهان و سرکوب مخالفین داخلی را به پیش ببرد ؟!
اگر اندکی درایت و دور اندیشی در ساحت دستگاه حاکم بود، می بایست پیش از تصمیم به مقابله با جهان و نیز اجرای قوانین کارشناسی نشده و بلند پروازانه ی اقتصادی حداقل از شدت سیاست مشت آهنین در برخورد با مخالفین و منتقدین داخلی می کاست .
نگرانی عمیق من نه از جهت حکم ظالمانه ی زندان و ظلم مضاعف علیه مادر پیر و همسر و فرزندان مظلوم و ستمدیده ام و برادارانم است، بلکه به این دلیل است که حاکمیت غیر پاسخگوی نظامی - امنیتی و دیکتاتوری خشن، جزم اندیش، کوتاه اندیش، منفعت گرا و فرقه گرا، مردم ایران را به پرتگاه فقر، گرسنگی و جنگ به پیش می برد .
از شخصیت ها، نخبگان، احزاب و تشکل های مسئول، مردمی، ملی، وطن پرست و آگاه درخواست می کنم در مقابل بی مسئولیتی و ماجراجویی های اقلیت حاکم سکوت نکرده و چون امیرانتظام، ملکی، ستوده، کروبی، رهنورد، موسوی، دستغیب، خاتمی، هاشمی رفسنجانی، صانعی و سایر ایران دوستان خطرات ناشی از سیاست های ماجراجویانه ی اقلیت حاکم را افشا نمایند .
ما زندانیان سیاسی جنبش سبز که همان جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشری است، از این که زندگی خود را در پشت میله های زندان سپری می کنیم، واهمه ای نداریم . اما در مورد سرنوشت ملت و کشور به شدت نگران هستیم و ما خود را با وجود آرمان های حداقل در این جنبش سبز می بینیم .
اقلیت نظامی - امنیتی حاکم تلاش می کند از راه تهدید منتقدین و مخالفین اقتصادی - اجتماعی، همگان را به سکوت و تمکین وا بدارد .
اما تجربه ی تاریخی - اجتماعی ملت های زیر سلطه ی دیکتاتوری نشان داده است، سرکوب و تهدید کارایی نداشته و پیروزی و سرافرازی با ملت ها است .
امروز در حالی دستگاه امنیتی - قضایی رژیم جمهوری اسلامی، پاسخ قلم را با شلاق و پاسخ گفتار را با زندان می دهد که برخوردهای خشونت آمیز حکومت با شهروندان، آستانه ی عمل مردم را به انتها رسانده و هیچ امکانی برای مصالحه یا آشتی ملی به جا نگذاشته است .

حشمت الله طبرزدی

مهر ماه ۱۳۸۹ - زندان رجایی شهر کرج / ایران