دانشجو نیوز - امید می رفت پس از ۲۶ سال حکومت ولایی که جناح های مختلف سردمداران نظام به تناسب اختیار هدایت نظام را بر عهده داشتند و با توجه به این که به غیر از افرادی همچون آقایان موسوی و کروبی، سایر همفکران آنها نیز در دوران مختلف بر ارکان حکومت تکیه زده بودند، حداقل تجربه ۸ سال آخر زمامداری اصلاح طلبان موجب می شد به این درک روشن برسند که با این قانون اساسی و ساختار سیاسی حقوقی نظام جمهوری اسلامی نمی توان به اصلاح آن دست زد و منشوری بر آن اساس نوشت .
انتظار می رفت سران اصلاح طلب بعد از تحویل حکومت به جناح دیگری از حاکمیت که در ۲۶ سال اولیه همگام با آنها در حکومت شرکت داشته و گاها قدرت کامل را در دوره هایی از گذشته به دست داشتند، همه نارسایی های نظام را ناشی از جناح دیگر ندانسته و به مردمی که جانشان را برای آزادی کشورشان گذشته و می گذارند برخورد شفاف می کردند .
براستی آیا می توان از آزادی ملت سخن گفت، زمانی که نیمی از جمعیت آنها بعنوان زنان، فاقد شخصیت انسانی هستند و دارای حقوقی برابر با نصف مردان، حتی اگر قانون اساسی که بر اساس دین اسلام ( شیعه ) تنظیم شده با کلمات زیبا برابری حقوق ظاهری را به تصحیح کشانده باشد آیا می توان با تکیه بر آن، حقوق برابر به سنی مذهبان داد، تا چه رسد بر سایر ادیان مسیحی، زرتشتی و یهودی . و آیا طبعا سایرینی همچون بهایی و غیره جایی برای اعتراض کردن دارند ؟
آیا می توان با اتکا به این قانون اساسی و اصلاحاتی که گاها بطور کلی به آنها اشاره می شود، حقوق اقوام گوناگون موجود در کشور را که از فرهنگ های متفاوتی تشکیل شده اند در برابری و یکسانی با یکدیگر قرار داد ! چگونه می توان با تکیه بر قانون اساسی موجود، که در جای جای منشور بر آن بعنوان مبنای اصل اتحاد تاکید شده است، حقوق کارگران ، زنان، معلمان، دانشجویان، کارکنان، هنرمندان، نویسندگان، گروه های سیاسی و سایر اقشار جامعه را تضمین نمود در حالی که سرکوب همه این خواسته های بحق آنها از همان ابتدای پیروزی نظام اسلامی آغاز شده بود .
مگر می شود از یاد برد که سرکوب دانشجویان در تیر ۷۸ ( همچنین پیش و پس از آن )، سرکوب کارگران دو سندیکای مستقل و تیراندازی به کارگران ( معادن کرمان بعنوان نمونه ای از سرکوب های کارگری )، قتل های زنجیره ای اندیشمندان و افراد شاخص گروه های سیاسی، سرکوب کمپین های بانوان و کودکان کار، بستن فله ای روزنامه ها، عدم مجوز به کتاب ها و مواردی مانند آنها که در ۸ سال حکومت اصلاح طلبان صورت گرفته را به پای اصولگرایان نوشت ! آیا نمی توان با کمی شفافیت و احترام به مبارزات مردمی که به خیابان ها سرازیر شده، تن به شکنجه، تجاوز، اسارت و اعدام دادند و همچنان آماده حضور در خیابان ها هستند، اعلام نمود که این نظام اسلامی است که قادر نیست ملت ما را به آزادی و برابری حقوق انسانی ( بقول منشور کرامت انسانی ؟ ) رهنمون سازد ؟
زمانی که جنبش عظیم مردمی تحت عنوان سبز در سال ۸۸ آغاز شد، سران اصلاح طلب احتمال می دادند که رژیم برای حفظ نظام سر عقل آمده و با تغییراتی در دولت و واگذاری ان به سران اصلاح طلب، رفرمی ایجاد کند تا مردم به خانه هایشان باز گشته و سیر جدید حاکمیت با چند اصلاح و رفرم در سیاست های نظام، ادامه پیدا کند . اما عملکرد رژیم ولایی - سپاهی که قدرت های نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را کاملا در زیر سلطه خود قرار داده است، به سران اصلاح طلب آشکار نمود که آنها از این طریق ارکان حکومت را بدست دست نخواهند آورد و لذا بسوی مردم که خیابان ها را در تسخیر خود داشتند روی آورده و بتدریج خواسته های هر چه بیشتری از مردم را در بیانیه های خود قرار داده اند، هرچند هیچ زمان اندیشه حفظ نظام اسلامی را از فکر خود خارج نکرده اند .
سرکوب شدید از سوی حکومت که موجب گردید تظاهرات خیابانی یکسالی از دیدگان محو شود، سران اصلاح طلب را وادار کرد که هر چه بیشتر دلایل افت مبارزات را مد نظر قرار دهند و در این فاصله روشنفکران خارج نشین نیز با مقالات و بیانیه هایی همراه با ابهاماتی که همچنان در نوشته ها یشان دیده می شود، کلید اصلی را انتخابات جدید و آزاد، نگارش قانون اساسی جدید و برداشتن نظام اسلامی بعنوان محور خواست مردم و جایگزین کردنش با حکومتی سکولار، دانستند . از سویی، سیر جدید دموکراسی خواهی در کشورهای منطقه و خیزش مجدد مردم در خیابان ها، روشن نمود که مردم مبارزات را متوقف نکرده بودند، بلکه عدم رهبری صحیح و مطرح نکردن مطالباتی که کل مردم را شامل شده و حقوق برابر آنها را تاکید نماید نیز عامل مهم دیگری برای توقف تظاهرات مردمی بوده است .
اگر بحث های متفاوتی در تظاهرات سال ۸۸ در بین سران اصلاح طلب، روشنفکران، گروه های سیاسی، اندیشمندان و مردم عادی مبنی بر این که خواست اصلی مردم اثبات دولت آقای موسوی است و مردم هنوز نظام را قبول دارند و یا این که بخشی نظام را قبول نداشته و حکومتی جدا از مذهب را ترجیح می دهند دلیلی بر پیوند نخوردن تظاهرات با بسیاری از اقشار دیگر مردم بود، اما در خیزش دوباره، مردم گفتمان خود را با مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای با صدای بلند اعلام کرده و خواست اصلی خود را که تغییر نظام است محور قرار داده ند . این اظهر و من الشمس در کجای منشور قرار دارد ؟!؟!؟!
شاید در نظر سران اصلاح طلب با نگاهی که به تغییرات ایجاد شده در کشورهای منطقه که منجر به سرنگونی دولتمردان سابق و حفظ نظام (مصر) گردیده، این تداعی مجدد شکل گرفته باشد که با حفظ نظام و تغییراتی اندک بتوان حکومت و یا حداقل دولت را در دست گرفت و به روند آن ادامه داد . به این ترتیب می توان گفت که منشور کنونی حاصل همین تفکر نارس در مورد حکومت دینی در ایران است !
تظاهرات اول اسفند ۸۹ که علاوه بر مردم شهرهایی که در سال ۸۸ به خیابانها سرازیر شدند، تجربه افزوده شدن تظاهرات همزمان کردها و بلوچ ها را نیز با خود داشته است و این نویدی است که نشان از آغاز تظاهراتی فراگیر می دهد که در ادامه به دلیل گرانی بیش از حد، تورم و حذف یارانه موجب اعتراضات و اعتصابات کارگری و مردمی خواهد شد که دیگر تحمل فشار و فقر روز افزون را نخواهند داشت .
منشور با طولانی کردن جملات و تلاش در این که از همه اقشار، اقوام، جنسیت ها، مذهب، کارگران، اندیشمندان و غیره و حقوق برابر انها نام برد، نمی تواند منشا اصلی دیکتاتوری نظام اسلامی را پنهان نماید .
منشور و محتوایش حاکی از این است که نظرات کسانی ( حدود یکصد نفر ) را قرض گرفته است که بیشتر با ساز و فکر سران اصلاح طلب هماهنگی دارد، و گرنه حداقل، تکلیف و جایگاه دین و مذهب در ساختار حکومت را روشن می نمود، جنبش سبز در حقیقت در خیزش دوم خود ماهیت غیر دینی و ساختار شکنانه خود را برای تغییر نظام اسلامی نشان داد .
اجرای بدون تنزل تمامی اصول قانون اساسی و بویژه اصول ناظر بر حقوق ملت ( فصل سوم )، هدف و خواست تجدید ناپذیر و حتمی جنبش معرفی شده است، در حالی که در هیچ کدام از تظاهرات سال ۸۸ و چند روز گذشته چنین خواستی از طرف مردم مطرح نشده و تغییر نظام با ندای بلند و همگانی از سوی مردم درخواست گردیده است و نظرات دیگر ناشی از تفکر ذهنی کسانیست که می خواهند این اندیشه ( حفظ نظام دینی ) را به مردم القا کنند .
اما سوال در اینجاست ! اگر جنبش سبز ( در منشور ) قطرات بهم پیوسته مردم معترضی است که برای احقاق حقوق خود به دریا بدل شده اند، چگونه است که شعارهای گوناگون مردم در ان گنجانده نشده است و آیا عدم واقع نگری به خواست متنوع مردم موجب نمی شود که دریای بهم پیوسته مردم مجددا به نهرهای کوچکی تبدیل گردند چون شفافیت را از سرانی که انتظار داشتند، مشاهده نکرده اند !
چگونه است که با وجود این همه اندیشمند، گروه سیاسی، اپوزیسیون دموکرات و کارشناس که حداقل نمایندگانی در خارج کشور دارند و بارها نظراتشان را اعلام کرده اند، روشنفکران وابسته به سران اصلاح طلب و مشاوران آنها چنین منشوری را آماده کرده اند، بویژه آنهایی که در خارج از کشور سکونت دارند .
دلیل این که جایگاه دین و مذهب بدرستی مشخص نگردیده و به استقلال حکومت از دین تاکید نشده است، آیا همه اینها به مفهوم آن نیست که منشور اعلام می دارد با انتخاب انسان با کرامتی دیگر می توان بر قانون اساسی که بر طبق نظریات مذهبی استوار گردیده و عدم برابری حقوق زن و مرد و سایر اقشار جامعه در آن بروشنی وجود دارد قابل چشم پوشی و کنترل می باشند ! چرا نباید به گوناگونی ملتی که خواهان برابری هستند، با کلماتی دلنشین ولی غیر قابل اجرا در منشور بسنده کرد و مردم بجای تکیه بر قانون اساسی ای که خواست ملتی را تامین می نماید، بار دیگر با تعویض کسانی در قدرت مورد آزمون قرار داد که در ۳۱ سال گذشته افکار و عملکردشان را در معرض عموم به نمایش گذشته بودند ؟
چرا نباید منشوری با حفظ همه خواسته های مردم آماده می شد و همه مشاهده می کردند که این بار بیانیه ای نه از بالا، بلکه از پایین و خود مردم تهیه شده است، حتی اگر زمان بیشتری را طلب می کرد تا اعتماد و کار مشترک همه اقشار جامعه را در بر می گرفت و نه منشوری با این همه تناقض گویی های متعدد و کلماتی تافته که بنیاد اجرایی ندارند در دسترس همگان قرار گیرد . آیا نمی شد اصول حقوق بشر که حداقل آزادی نسبی و دموکراسی را در کشور استبداد زده ای چون ایران، همانند خواست سایر مردم کشورهای منطقه مبنا قرار داد و از چنین منشور طولانی و غیر اجرایی دوری گزیده می شد ؟
اگرچه کوشش همه نیروهای سیاسی در عرصه پهناور جنبش آزادی خواهی، از نیروهای اصلاح طلب گرفته تا اپوزیسیون دمکرات، از سوی جمهوری اسلامی سرکوب می شود اما هنوز عده ای بر این باورند که حرکت های اصلاح گرایانه هزینه کمتری دارد . قطعا رژیم با هر ندای مخالفی سر ناسازگاری دارد و هرنوع بی توجهی به خواست مردم از سوی نیروها نیز به دور از شدن از خود مردم می انجامد . اینجاست که ارزش رهبرانی همچون گاندی و ماندلا معلوم می شود که چگونه خواست های فردی و گروهی خود را فدای خواسته های مردم کشورشان می کنند تا به جای آسایش خود و گروهشان ، ملتی را آزاد ببینند .
انتظار می رفت سران اصلاح طلب بعد از تحویل حکومت به جناح دیگری از حاکمیت که در ۲۶ سال اولیه همگام با آنها در حکومت شرکت داشته و گاها قدرت کامل را در دوره هایی از گذشته به دست داشتند، همه نارسایی های نظام را ناشی از جناح دیگر ندانسته و به مردمی که جانشان را برای آزادی کشورشان گذشته و می گذارند برخورد شفاف می کردند .
براستی آیا می توان از آزادی ملت سخن گفت، زمانی که نیمی از جمعیت آنها بعنوان زنان، فاقد شخصیت انسانی هستند و دارای حقوقی برابر با نصف مردان، حتی اگر قانون اساسی که بر اساس دین اسلام ( شیعه ) تنظیم شده با کلمات زیبا برابری حقوق ظاهری را به تصحیح کشانده باشد آیا می توان با تکیه بر آن، حقوق برابر به سنی مذهبان داد، تا چه رسد بر سایر ادیان مسیحی، زرتشتی و یهودی . و آیا طبعا سایرینی همچون بهایی و غیره جایی برای اعتراض کردن دارند ؟
آیا می توان با اتکا به این قانون اساسی و اصلاحاتی که گاها بطور کلی به آنها اشاره می شود، حقوق اقوام گوناگون موجود در کشور را که از فرهنگ های متفاوتی تشکیل شده اند در برابری و یکسانی با یکدیگر قرار داد ! چگونه می توان با تکیه بر قانون اساسی موجود، که در جای جای منشور بر آن بعنوان مبنای اصل اتحاد تاکید شده است، حقوق کارگران ، زنان، معلمان، دانشجویان، کارکنان، هنرمندان، نویسندگان، گروه های سیاسی و سایر اقشار جامعه را تضمین نمود در حالی که سرکوب همه این خواسته های بحق آنها از همان ابتدای پیروزی نظام اسلامی آغاز شده بود .
مگر می شود از یاد برد که سرکوب دانشجویان در تیر ۷۸ ( همچنین پیش و پس از آن )، سرکوب کارگران دو سندیکای مستقل و تیراندازی به کارگران ( معادن کرمان بعنوان نمونه ای از سرکوب های کارگری )، قتل های زنجیره ای اندیشمندان و افراد شاخص گروه های سیاسی، سرکوب کمپین های بانوان و کودکان کار، بستن فله ای روزنامه ها، عدم مجوز به کتاب ها و مواردی مانند آنها که در ۸ سال حکومت اصلاح طلبان صورت گرفته را به پای اصولگرایان نوشت ! آیا نمی توان با کمی شفافیت و احترام به مبارزات مردمی که به خیابان ها سرازیر شده، تن به شکنجه، تجاوز، اسارت و اعدام دادند و همچنان آماده حضور در خیابان ها هستند، اعلام نمود که این نظام اسلامی است که قادر نیست ملت ما را به آزادی و برابری حقوق انسانی ( بقول منشور کرامت انسانی ؟ ) رهنمون سازد ؟
زمانی که جنبش عظیم مردمی تحت عنوان سبز در سال ۸۸ آغاز شد، سران اصلاح طلب احتمال می دادند که رژیم برای حفظ نظام سر عقل آمده و با تغییراتی در دولت و واگذاری ان به سران اصلاح طلب، رفرمی ایجاد کند تا مردم به خانه هایشان باز گشته و سیر جدید حاکمیت با چند اصلاح و رفرم در سیاست های نظام، ادامه پیدا کند . اما عملکرد رژیم ولایی - سپاهی که قدرت های نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را کاملا در زیر سلطه خود قرار داده است، به سران اصلاح طلب آشکار نمود که آنها از این طریق ارکان حکومت را بدست دست نخواهند آورد و لذا بسوی مردم که خیابان ها را در تسخیر خود داشتند روی آورده و بتدریج خواسته های هر چه بیشتری از مردم را در بیانیه های خود قرار داده اند، هرچند هیچ زمان اندیشه حفظ نظام اسلامی را از فکر خود خارج نکرده اند .
سرکوب شدید از سوی حکومت که موجب گردید تظاهرات خیابانی یکسالی از دیدگان محو شود، سران اصلاح طلب را وادار کرد که هر چه بیشتر دلایل افت مبارزات را مد نظر قرار دهند و در این فاصله روشنفکران خارج نشین نیز با مقالات و بیانیه هایی همراه با ابهاماتی که همچنان در نوشته ها یشان دیده می شود، کلید اصلی را انتخابات جدید و آزاد، نگارش قانون اساسی جدید و برداشتن نظام اسلامی بعنوان محور خواست مردم و جایگزین کردنش با حکومتی سکولار، دانستند . از سویی، سیر جدید دموکراسی خواهی در کشورهای منطقه و خیزش مجدد مردم در خیابان ها، روشن نمود که مردم مبارزات را متوقف نکرده بودند، بلکه عدم رهبری صحیح و مطرح نکردن مطالباتی که کل مردم را شامل شده و حقوق برابر آنها را تاکید نماید نیز عامل مهم دیگری برای توقف تظاهرات مردمی بوده است .
اگر بحث های متفاوتی در تظاهرات سال ۸۸ در بین سران اصلاح طلب، روشنفکران، گروه های سیاسی، اندیشمندان و مردم عادی مبنی بر این که خواست اصلی مردم اثبات دولت آقای موسوی است و مردم هنوز نظام را قبول دارند و یا این که بخشی نظام را قبول نداشته و حکومتی جدا از مذهب را ترجیح می دهند دلیلی بر پیوند نخوردن تظاهرات با بسیاری از اقشار دیگر مردم بود، اما در خیزش دوباره، مردم گفتمان خود را با مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای با صدای بلند اعلام کرده و خواست اصلی خود را که تغییر نظام است محور قرار داده ند . این اظهر و من الشمس در کجای منشور قرار دارد ؟!؟!؟!
شاید در نظر سران اصلاح طلب با نگاهی که به تغییرات ایجاد شده در کشورهای منطقه که منجر به سرنگونی دولتمردان سابق و حفظ نظام (مصر) گردیده، این تداعی مجدد شکل گرفته باشد که با حفظ نظام و تغییراتی اندک بتوان حکومت و یا حداقل دولت را در دست گرفت و به روند آن ادامه داد . به این ترتیب می توان گفت که منشور کنونی حاصل همین تفکر نارس در مورد حکومت دینی در ایران است !
تظاهرات اول اسفند ۸۹ که علاوه بر مردم شهرهایی که در سال ۸۸ به خیابانها سرازیر شدند، تجربه افزوده شدن تظاهرات همزمان کردها و بلوچ ها را نیز با خود داشته است و این نویدی است که نشان از آغاز تظاهراتی فراگیر می دهد که در ادامه به دلیل گرانی بیش از حد، تورم و حذف یارانه موجب اعتراضات و اعتصابات کارگری و مردمی خواهد شد که دیگر تحمل فشار و فقر روز افزون را نخواهند داشت .
منشور با طولانی کردن جملات و تلاش در این که از همه اقشار، اقوام، جنسیت ها، مذهب، کارگران، اندیشمندان و غیره و حقوق برابر انها نام برد، نمی تواند منشا اصلی دیکتاتوری نظام اسلامی را پنهان نماید .
منشور و محتوایش حاکی از این است که نظرات کسانی ( حدود یکصد نفر ) را قرض گرفته است که بیشتر با ساز و فکر سران اصلاح طلب هماهنگی دارد، و گرنه حداقل، تکلیف و جایگاه دین و مذهب در ساختار حکومت را روشن می نمود، جنبش سبز در حقیقت در خیزش دوم خود ماهیت غیر دینی و ساختار شکنانه خود را برای تغییر نظام اسلامی نشان داد .
اجرای بدون تنزل تمامی اصول قانون اساسی و بویژه اصول ناظر بر حقوق ملت ( فصل سوم )، هدف و خواست تجدید ناپذیر و حتمی جنبش معرفی شده است، در حالی که در هیچ کدام از تظاهرات سال ۸۸ و چند روز گذشته چنین خواستی از طرف مردم مطرح نشده و تغییر نظام با ندای بلند و همگانی از سوی مردم درخواست گردیده است و نظرات دیگر ناشی از تفکر ذهنی کسانیست که می خواهند این اندیشه ( حفظ نظام دینی ) را به مردم القا کنند .
اما سوال در اینجاست ! اگر جنبش سبز ( در منشور ) قطرات بهم پیوسته مردم معترضی است که برای احقاق حقوق خود به دریا بدل شده اند، چگونه است که شعارهای گوناگون مردم در ان گنجانده نشده است و آیا عدم واقع نگری به خواست متنوع مردم موجب نمی شود که دریای بهم پیوسته مردم مجددا به نهرهای کوچکی تبدیل گردند چون شفافیت را از سرانی که انتظار داشتند، مشاهده نکرده اند !
چگونه است که با وجود این همه اندیشمند، گروه سیاسی، اپوزیسیون دموکرات و کارشناس که حداقل نمایندگانی در خارج کشور دارند و بارها نظراتشان را اعلام کرده اند، روشنفکران وابسته به سران اصلاح طلب و مشاوران آنها چنین منشوری را آماده کرده اند، بویژه آنهایی که در خارج از کشور سکونت دارند .
دلیل این که جایگاه دین و مذهب بدرستی مشخص نگردیده و به استقلال حکومت از دین تاکید نشده است، آیا همه اینها به مفهوم آن نیست که منشور اعلام می دارد با انتخاب انسان با کرامتی دیگر می توان بر قانون اساسی که بر طبق نظریات مذهبی استوار گردیده و عدم برابری حقوق زن و مرد و سایر اقشار جامعه در آن بروشنی وجود دارد قابل چشم پوشی و کنترل می باشند ! چرا نباید به گوناگونی ملتی که خواهان برابری هستند، با کلماتی دلنشین ولی غیر قابل اجرا در منشور بسنده کرد و مردم بجای تکیه بر قانون اساسی ای که خواست ملتی را تامین می نماید، بار دیگر با تعویض کسانی در قدرت مورد آزمون قرار داد که در ۳۱ سال گذشته افکار و عملکردشان را در معرض عموم به نمایش گذشته بودند ؟
چرا نباید منشوری با حفظ همه خواسته های مردم آماده می شد و همه مشاهده می کردند که این بار بیانیه ای نه از بالا، بلکه از پایین و خود مردم تهیه شده است، حتی اگر زمان بیشتری را طلب می کرد تا اعتماد و کار مشترک همه اقشار جامعه را در بر می گرفت و نه منشوری با این همه تناقض گویی های متعدد و کلماتی تافته که بنیاد اجرایی ندارند در دسترس همگان قرار گیرد . آیا نمی شد اصول حقوق بشر که حداقل آزادی نسبی و دموکراسی را در کشور استبداد زده ای چون ایران، همانند خواست سایر مردم کشورهای منطقه مبنا قرار داد و از چنین منشور طولانی و غیر اجرایی دوری گزیده می شد ؟
اگرچه کوشش همه نیروهای سیاسی در عرصه پهناور جنبش آزادی خواهی، از نیروهای اصلاح طلب گرفته تا اپوزیسیون دمکرات، از سوی جمهوری اسلامی سرکوب می شود اما هنوز عده ای بر این باورند که حرکت های اصلاح گرایانه هزینه کمتری دارد . قطعا رژیم با هر ندای مخالفی سر ناسازگاری دارد و هرنوع بی توجهی به خواست مردم از سوی نیروها نیز به دور از شدن از خود مردم می انجامد . اینجاست که ارزش رهبرانی همچون گاندی و ماندلا معلوم می شود که چگونه خواست های فردی و گروهی خود را فدای خواسته های مردم کشورشان می کنند تا به جای آسایش خود و گروهشان ، ملتی را آزاد ببینند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر