بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" بازجویان وزارت اطلاعات خانم زهرا بهرامی شهروند ایرانی- هلندی را تحت شدیدترین فشارها قرار داده اند که به اتهام ساختگی و نسبت داده شده نگهداری و فروش مواد مخدر در دادگاه اعتراف کند.
خانم بهرامی در طی چند هفتۀ گذشته تحت شدیدترین فشارها و تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات در بند مخوف 209 زندان اوین قرار دارد تا نسبت به اتهام جعلی داشتن مواد مخدر و همچنین افزودن اتهام جدید دیگری مبنی برفروش مواد مخدر در دادگاه اعتراف کند. بازجویان وزارت اطلاعات پس از اعتراضات دولت هلند،سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها جمعی این کشور سعی دارند که به اتهامات سیاسی او کمتر بها دهند و اتهام ساختگی نگهداری و فروش مواد مخدر را برجسته کنند تا از این طریق محکومیت سنگین و ضدبشری را علیه او بکار ببرند.
زندانی سیاسی زهرا بهرامی در روزهای 17 و 20 شهریور ماه نزد صلواتی قاضی فرمایشی و رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب برده شد.او بدون حضور وکلیش خانم ستوده در دادگاه از پاسخگویی خوداری کرد و دادگاه وی به تعویق افتاد. در دادگاه صلواتی بر روی مسئله نگهداری و فروش مواد مخدر ومجازات سنگینی که متوجه او خواهد بود تاکید داشت.
زندانی سیاسی زهرا بهرامی آخرین بار 20 شهریور ماه به شعبه 15 دادگاه انقلاب احضار شده صلواتی قاضی فرمایشی به او اعلام کرد که اول مهر ماه مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. خانم ستوده وکیل خانم بهرامی در بازداشت بسر می برد و در حال حاضر از داشتن وکیل محروم می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران از 9 ماه پیش که در جریان دستگیری خانم بهرامی قرار گرفت تماسهای خود را با وزارت امور خارجه هلند برای آزادی این زن زندانی سیاسی برقرار نمود و در ابتدای امر ابهامی مبنی بر داشتن ملیت هلندی وجود داشت که با ارائه کپی پاسپورت و سایر مدارک شناسایی به وزارت امور خارجه هلند به این ابهامات پایان داد شد. این مسئله باعث گردید وزارت امور خارجه هلند و سفارت آنها در تهران مسئلۀ بازداشت خانم بهرامی را پیگیری نماید.همزمان با سازمانهای حقوق بشری بین المللی و رسانه های داخلی هلند تماس برقرار نمودیم و این موضوع را مورد توجه آنها قرار دادیم و در یکی از پر بیننده ترین برنامه خبری تلویزیون هلند اقدام به مصاحبه نمودیم که چندین بار پخش گردید و همچنین با روزنامه های مختلف اقدام به مصاحبه در این باره نمودیم و موضوع خانم بهرامی را مورد توجه مردم و دولت هلند قرار دادیم که باعث پیگیری جدی دولت هلند و سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها گردید.
زندانی سیاسی زهرا بهرامی 45 ساله و دارای 2 فرزند است. او دارای ملیت ایرانی- هلندی است و به قصد دیدن فرزندش به ایران مسافرت کرده بود که در اعتراضات روز عاشورا دستگیر و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفت. بازجویان وزارت اطلاعات در بند سپاه زندان گوهردشت کرج و در بند 209 زندان اوین او را تحت شکنجه ها و فشارهای قرون وسطائی قرار دادند و وی را وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خود نمودند.این اعترافات دورغین از تلویزیونهای دولتی پخش گردیده است.بازجویان وزارت اطلاعات اعترافات دروغین تلویزیونی را پرونده سازی وعلیه او بکار بردند وقصد دارند که او را بر مبنی محاربه محاکمه کنند.صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب در احضار اولیه به دادگاه به خانم بهرامی گفته بود که محکوم به اعدام و یا حبس ابد خواهد شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بکار بردن اتهامات ساختگی و دروغین نگهداری و حمل مواد مخدر و سوق دادن پرونده به سوی جرایم عادی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و دولت هلند خواستار اقدامات عملی برای آزادی این زن زندانی سیاسی است.
29 شهریور 1389 برابر با 20 سپتامبر 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
وزارت امور خارجه هلند
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه زنان، شکنجه و دستگیریهای خودسرانه سازمان ملل متحد
خانم بهرامی در طی چند هفتۀ گذشته تحت شدیدترین فشارها و تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات در بند مخوف 209 زندان اوین قرار دارد تا نسبت به اتهام جعلی داشتن مواد مخدر و همچنین افزودن اتهام جدید دیگری مبنی برفروش مواد مخدر در دادگاه اعتراف کند. بازجویان وزارت اطلاعات پس از اعتراضات دولت هلند،سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها جمعی این کشور سعی دارند که به اتهامات سیاسی او کمتر بها دهند و اتهام ساختگی نگهداری و فروش مواد مخدر را برجسته کنند تا از این طریق محکومیت سنگین و ضدبشری را علیه او بکار ببرند.
زندانی سیاسی زهرا بهرامی در روزهای 17 و 20 شهریور ماه نزد صلواتی قاضی فرمایشی و رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب برده شد.او بدون حضور وکلیش خانم ستوده در دادگاه از پاسخگویی خوداری کرد و دادگاه وی به تعویق افتاد. در دادگاه صلواتی بر روی مسئله نگهداری و فروش مواد مخدر ومجازات سنگینی که متوجه او خواهد بود تاکید داشت.
زندانی سیاسی زهرا بهرامی آخرین بار 20 شهریور ماه به شعبه 15 دادگاه انقلاب احضار شده صلواتی قاضی فرمایشی به او اعلام کرد که اول مهر ماه مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. خانم ستوده وکیل خانم بهرامی در بازداشت بسر می برد و در حال حاضر از داشتن وکیل محروم می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران از 9 ماه پیش که در جریان دستگیری خانم بهرامی قرار گرفت تماسهای خود را با وزارت امور خارجه هلند برای آزادی این زن زندانی سیاسی برقرار نمود و در ابتدای امر ابهامی مبنی بر داشتن ملیت هلندی وجود داشت که با ارائه کپی پاسپورت و سایر مدارک شناسایی به وزارت امور خارجه هلند به این ابهامات پایان داد شد. این مسئله باعث گردید وزارت امور خارجه هلند و سفارت آنها در تهران مسئلۀ بازداشت خانم بهرامی را پیگیری نماید.همزمان با سازمانهای حقوق بشری بین المللی و رسانه های داخلی هلند تماس برقرار نمودیم و این موضوع را مورد توجه آنها قرار دادیم و در یکی از پر بیننده ترین برنامه خبری تلویزیون هلند اقدام به مصاحبه نمودیم که چندین بار پخش گردید و همچنین با روزنامه های مختلف اقدام به مصاحبه در این باره نمودیم و موضوع خانم بهرامی را مورد توجه مردم و دولت هلند قرار دادیم که باعث پیگیری جدی دولت هلند و سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها گردید.
زندانی سیاسی زهرا بهرامی 45 ساله و دارای 2 فرزند است. او دارای ملیت ایرانی- هلندی است و به قصد دیدن فرزندش به ایران مسافرت کرده بود که در اعتراضات روز عاشورا دستگیر و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفت. بازجویان وزارت اطلاعات در بند سپاه زندان گوهردشت کرج و در بند 209 زندان اوین او را تحت شکنجه ها و فشارهای قرون وسطائی قرار دادند و وی را وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خود نمودند.این اعترافات دورغین از تلویزیونهای دولتی پخش گردیده است.بازجویان وزارت اطلاعات اعترافات دروغین تلویزیونی را پرونده سازی وعلیه او بکار بردند وقصد دارند که او را بر مبنی محاربه محاکمه کنند.صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب در احضار اولیه به دادگاه به خانم بهرامی گفته بود که محکوم به اعدام و یا حبس ابد خواهد شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بکار بردن اتهامات ساختگی و دروغین نگهداری و حمل مواد مخدر و سوق دادن پرونده به سوی جرایم عادی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و دولت هلند خواستار اقدامات عملی برای آزادی این زن زندانی سیاسی است.
29 شهریور 1389 برابر با 20 سپتامبر 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
وزارت امور خارجه هلند
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه زنان، شکنجه و دستگیریهای خودسرانه سازمان ملل متحد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر