سحام نیوز: مهدی کروبی، در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خبرگان با یادآوری وظیفه نظارتی آن مجلس، گلایه کرده است که چرا نمایندگان مجلس خبرگان، به مهمترین وظیفه خود که نظارت بر اعمال و رفتار رهبر و نهادهای زیر نظر رهبری است، آن طور که باید عمل نمی‌کنند.
همچنین با اشاره به دخالت آشکار نظامیان – به ویژه سپاه – در عرصه سیاست و اقتصاد، خاطرنشان کرده است که “آیا این روش، کشور را به سراشیبی سقوط و انحطاط رهنمون نمی کند؟”
وی در این نامه آورده است: با توجه به امکان طرح دهها سوال از عدم رعایت حقوق حقه مردم و بی‌کفایتی مدیران اجرایی و قضایی و به ویژه تجاوز به حقوق عمومی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری صرفا به چهار سوال کلیدی بسنده می‌کنم.
کروبی از رئیس مجلس خبرگان خواسته است تا با توجه به اصول قانون اساسی مبنی بر منع شکنجه و هتک حرمت دستگیرشدگان، ضرورت علنی بودن محاکمات و ضرورت مستند بودن احکام دادگاه، برای انجام وظایف قانونی مجلس چاره‌ای اندیشیده شود.
نظارت استصوابی شورای نگهبان حتی پس از انتخاب نمایندگان، ورود بی‌قید و شرط سپاه به عرصه سیاست همچنین ورود گسترده و انحصارطلبی این نهاد در حوزه اقتصاد و عملکرد ضعیف مدیریت قوه مقننه دیگر سوالات مطرح شده توسط کروبی در این نامه است.
متن کامل این نامه بشرح زیر است:
حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری
سلام علیکم؛
با آرزوی توقیق روزافزون برای حضرتعالی و اعضای محترم مجلس خبرگان در راستای تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی اسلام، انقلاب مقدس جمهوری اسلامی و حاکمیت عدل علوی و به ویژه وظایف خطیری که در این مقطع حساس از تاریخ جمهوری اسلامی ایران به عهده دارید، فرصت را مغتنم شمرده و در آستانه هشتمین اجلاس خبرگان در دوره چهارم، نکاتی را یادآور می‌شوم و امیدوارم با تدبیر آن جناب و اعضای محترم مورد توجه قرار گیرد و رسیدگی لازم در رابطه با مسائل معروضه انجام شود و نتیجه جهت رفع ابهام و شبهات موجود در جامعه به صورت شفاف به اطلاع ملت شریف ایران برسد.
خاطر آن همرزم دیرین و یار باوفای انقلاب اسلامی را به این نکته مهم معطوف می‌دارم، در زمانی که علیه رژیم شاهنشاهی مبارزه می‌کردیم به زندان محکوم و شکنجه می‌شدیم به جوانان مبارز و ملت ایران که در آرزوی آزادی سیاسی و اجتماعی به سر می‌بردند وعده حکومت اسلامی مبنی بر موازین عدالت، آزادی‌های مشروع و ارزش‌های متعالی اسلام را می‌دادیم.
حضرتعالی و سایر خطبا و سخنرانان و رهبران سیاسی جامعه، شیوه حکومتی موعود را نظامی مبتنی بر عهدنامه مالک اشتر عنوان می‌کردیم که حضرت علی (ع) اجرای آن را از فردی غیرمعصوم خواسته است. برخی ویژگی‌های این حکومت بر گرفته از نامه معروف حضرت به مالک اشتر را چنین می‌شمردیم:
الف) پاسخگویی حکومت در مقابل مردم.
ب) رعایت عدالت مطلق بین آحاد جامعه.
پ) مساوی دانستن خود با دیگران حتی افراد غیر مسلمان در برابر قانون.
ج) خوشرویی با دیگران و اجتناب از بدزبانی و تندی در سخن گفتن.
چ) صاحب حق دانستن مردم و شفافیت در مقابل آنان.
د) دعوت از مردم به نظارت عمومی بر حکومت و انتقاد از حاکمان.
ر) احترام به افکار عمومی.
ز) جلوگیری از ورود متملقان و چاپلوسان به ارکان حکومت.
م) ضرورت مشورت و تعامل با علما، دانشمندان و صاحب نظران و کارشناسان با دیدگاه‌های مختلف.
ه) پرهیز از درنده‌خویی و اجتناب از ریختن خون بی‌گناهان.
ی) ضرورت توسعه دایره مهر و محبت حکومت به همه شهروندان.
آقای هاشمی رفسنجانی
پیشتازان انقلاب اسلامی، روحانیت و روشنفکران مبارز و در راس آن‌ها رهبر فقید انقلاب اسلامی با وعده تشکیل چنین نظامی، مردم مسلمان و معتقد ایران را به میدان مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی کشاندند و بحمدالله با رهبری داهیانه امام راحل و حضور یک‌پارچه امت مسلمان و با شعار حکومت عدل علی، نظام شاهنشاهی ساقط و نظام جمهوری اسلامی بر مبنای احکام نورانی اسلام در ایران اسلامی حاکم شد که طبق وعده‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و خواسته ملت مسلمان قرار بوده است که این نظام بر اساس مرام علی (ع) شکل گیرد و عمل کند و برای این که از هر گونه انحرافی از موازین اسلامی در این نظام جلوگیری شود، تدابیری اندیشیده شده است که از جمله آن ها، تعبیه نهادی به عنوان مجلس خبرگان با اختیارات: انتخاب آزاد بهترین و نظارت مستمر بر او و اعمال و رفتار و مجموعه‌های زیرفرمانش و نیز با دارا بودن حق عزل رهبری در صورت ناتوانی در انجام وظیفه یا فقد شرایط.
اینک بعد از این مقدمه نکاتی را در چند محور معروض می‌دارم و از حضرتعالی و اعضای محترم مجلس خبرگان می‌خواهم که با تامل و تحقیق لازم درباره آن‌ها شبهات موجود را مرتفع و بخشی از مطالبات ملت ایران را برآورده سازید.
آقای هاشمی رفسنجانی همانطور که مستحضرید مجلس خبرگان رهبری یکی از حساس‌ترین مسئولیت‌ها یعنی، انتخاب رهبر را در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد. بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی “تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصل یک‌صدو نهم بررسی و مشورت می‌کنند؛ هر گاه یکی از آن ها را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این‌صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.”
و بر همین اساس است که مجلس خبرگان عالی‌ترین مرجع نظارتی در جمهوری اسلامی است که هیچ یک از نهادهای نظارتی دیگر نمی‌توانند مانع انجام وظیفه قانونی و شرعی آن در انتخاب رهبر و حتی عزل وی شوند. توجه داشته باشید که عنوان صحیح، نهاد مجلس خبرگان است و قید رهبری به معنی انجام وظیفه در امور رهبری است نه قید مالکیت.
بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساس، “قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای این نهاد تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر نظام برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.”
و باز بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که علاوه بر مجلس شورای اسلامی حق قانون‌گذاری، البته فقط در حیطه وظایف و امور مربوط به خبرگان را دارد و قوانین مصوب مجلس خبرگان نیازی به تصویب شورای نگهبان و حتی رهبر ندارد، و تنها نهادی است که نه تنها تحت نظارت رهبر نیست، بلکه نظارت بر عملکرد رهبر و تشخیص صلاحیت و بقای شرایط رهبر به عهده او است و هم در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده است رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.”
توجه داشته باشیم بر اساس ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی، مقامی تشریفاتی، همانند شاه در نظام مشروطه سلطنتی نیست. بلکه همان‌طوری که اختیارات گسترده‌ای توسط قانون اساسی به عهده این مقام گذاشته شده، همه مسئولیت‌های ناشی از این اختیارات نیز بر عهده او است و در طریق انجام وظایف و استفاده از اختیارات و پاسخگویی با سایر افراد کشور در برابر قوانین مساوی دانسته شده است.
جناب آقای هاشمی
من همیشه بر این عقیده بوده و هستم که باید به گونه‌ای رفتار شود که ضعف و نقص و خطاها به عهده دستگاههای عمل کننده باشد و مردم اگر ایراد و اشکالی می‌بینند آن را متوجه جایگاه رفیع ولایت فقیه نکنند و به یاد داریم در عهد رهبری امام با توجه به رهبری‌های حکیمانه و مدبرانه ایشان علی‌رغم کوه‌هایی از مشکلات از جمله جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و مشکلات ناشی از آن در سراسر کشور مخصوصا در پنج استانی که در آتش جنگ می‌سوختند، آن همه خرابی و ویرانی، از شهادت جوانان در جبهه یا کشتار مردم در بمباران شهرها و اشغال سرزمین و هدم و نابودی تاسیسات زیربنایی و آوارگی و دربه‌دری مردم جنگ زده و آواره و خانواده شهدا ذره‌ای تزلزل و تردید نسبت به امام و جایگاه ولایت فقیه در آنان ایجاد نمی‌شد و ستون اصلی خیمه انقلاب نه با زور و سرکوب و نه با تظاهر و تبلیغ رسانه‌ای که در قلب و دل آحاد مردم مصون از تعرض بود.
اکنون از آنجایی که مجلس خبرگان رهبری وظیفه سنگین نظارت بر عملکرد رهبری و تشخیص بقای شرایط را در وی بر عهده دارد و رهبر اختیارات و وظایف خویش را از طریق قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه، شورای نگهبان قانون اساسی، نیروهای مسلح، سازمان صدا و سیما، ائمه جمعه و… اعمال می‌کند. لذا بر مجلس خبرگان رهبری است که عملکرد کلیه قوا و نهادهای مذکور را نحوه تعامل رهبری با آنان را به دقت مورد نظارت قرار دهد و در راستای اصلاح قوا و نهادهای مزبور از طریق نظارت بر عملکرد رهبر بکوشد تا مانع بروز فساد و گسترش آن در ارکان نظام و موجبات تزلزل جایگاه ولایت فقیه و رهبری به واسطه اهمال در انجام وظایف و یا استفاده نادرست از اختیارات گردد.
جناب آقای هاشمی رفسنجانی
اندک تامل در وضعیت حاکم بر کشور نشان‌گر آن است که متاسفانه شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و مجلس خبرگان رهبری به دلیل برخی اعمال نفوذ‌ها و دخالت فراقانونی بعضی فقهای شورای نگهبان و برخی کاستی‌ها در انتخاب اعضا و عملکرد ضعیف و قصور و تقصیرهای متعدد نتوانسته است از ظرفیت‌های قانونی اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی بهره کافی ببرد.
جناب آقای هاشمی
آیا جنابعالی به همین مقدار که سالی دوبار اجلاس‌هایی تشکیل داده و چند نطق قبل از دستور که عمدتا ثناخوانی و توجیهی و زیارتی از مرقد و دیداری از موضع عرض اخلاص با رهبری و صدور قطعنامه‌ای کلیشه‌ای و صرف هزینه‌های مالی و معنوی و تبلیغاتی و زمانی از بیت‌المال هستید؟!
و اجازه بدهید با توجه به امکان طرح دهها سوال از عدم رعایت حقوق حقه مردم و بی‌کفایتی مدیران اجرایی و قضایی و ویژه تجاوزه به حقوق عمومی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری صرفا به چهارسوال کلیدی بسنده نموده و امیدوارم بوسیله حضرتعالی و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، با درنظر گرفتن خدای خویش، برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی، که حاصل مجاهدت، شهادت و ایثارگری میلیونها آزادی خواه مذهبی و ملی بوده است و همچنین برای حل مشکل جاری، با توجه به وظیفه خطیر قانونی که آن مجلس محترم به عهده دارد، چاره ای اندیشیده شود.
یک: نفی و محو استبداد یکی از اهداف اصلی و مهم انقلاب اسلامی بود، که در بندهای ششم تا هشتم اصل سوم قانون اساسی به آن تصریح شده است.
“محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی و … و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.”
اینجانب از حضرتعالی و اعضای محترم خبرگان می پرسم، کدامیک از مفاد فوق را، امروز در جامعه ساری و جاری می دانید؟ آیا عدم استقلال قوه قضاییه و فرمایشی بودن احکام دادگاههای سیاسی، مطبوعاتی را شاهد نیستید؟ آیا نامه های تکان دهنده زندانیان سیاسی و رنجنامه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و انحلال احزاب، انجمن های مستقل و توقف فعالیت سیاسی منتقدان را، از مصادیق سلب حقوق شهروندی و بی توجهی قوه قضاییه به وظایف خطیر نمی دانید؟ شما را به این جمله امام خمینی یادآور می شوم که فرمودند “سربلندی جمهوری اسلامی، در گرو قوه قضاییه مستقل و مجلس نیرومند است.”
آیا وقتی احکام در دادگاههای سیاسی به طور فرمی و نسخه از قبل تهیه شده توسط بازجو و دستگاههای امنیتی به قضات تحمیل می شود و یا اکثر جلسات به صورت غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه صورت می گیرد، جایی برای استقلال در قوه قضاییه باقی می گذارد؟ در اصل ١۵۶ قانون اساسی آمده است “قوه قضاییه، قوه ای است مستقل، که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.”
از شما به عنوان ریاست مجلس خبرگان تقاضا دارم، بفرمایید در رابطه با مفاد حقوق، آیا اصول ٣۸ در مورد شکنجه و ٣۹ در مورد منع هتک حرمت دستگیر شدگان و ١۶۵ پیرامون ضرورت علنی بودن محاکمات و ١۶۶ راجع به ضرورت مستند بودن احکام دادگاه ها، در شرایط امروز چگونه اجرا می شود. در حالیکه عدم استقلال و ضعف قوه قضاییه و رفتارهای ضابطین امنیتی و انتظامی، موجب خلق و شهرت جهانی کهریزک می گردد و این ظلم و ستمی که بر افرادِ مشمول مفاد فوق می رود را، چه کسی پاسخگو است؟ آیا تا کنون پاسخی در رابطه با تظلم شهروندان، به ویژه زندانیان سیاسی از طریق قوه قضاییه و یا …، دریافت کرده و یا شنیده اید؟ امیدوارم در این راستا، به حداقل وظیفه خطیر خود، که اطلاع رسانی شفاف به مردم است، بپردازید.
دوم: شورای نگهابان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبر، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. این نظارت در اصلِ ۹۹ قانون اساسی، بر اساس تفسیر شورای نگهبان، استصوابی بیان شده است و شامل مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تایید و یا رد صلاحیت کاندیداها می شود.
به این ترتیب کلیه نامزدها در دو مرحله امکان شرکت در انتخابات را دارند؛ مرحله اول احراز صلاحیت توسط منتخبین شورای نگهبان(که البته از نظر آنان و اطاق های فکر حاکم بر ایشان، اصل نه بر برائت، که بر فساد است) و پس از احراز توسط افرادِ مذکور، صلاحیت شرکت در انتخابات را دارد خواهند بود. اخیرا دو نکته قابل توجه در محافل تصمیم گیری مطرح شده است که جا دارد به آن توجه شود.
اول اینکه اگر نماینده ای احراز صلاحیت شد و پس از کسب آرا، واجد شرایط برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان بود و شورای نگهبان بعد هم بفهمد اگر موارد دیگری بوده است که توجه به آن نشده است، می تواند نماینده محترم را رد صلاحیت کنند. (وا اسفا)
نکته دیگر، چنانچه نماینده ای در طول نمایندگی صحبت، نقد و یا مطلبی را بیان کند که به تشخیص شورای نگهبان مناسب نبوده است، باز هم رد صلاحیت وی منطقی است. بدیهی است این گزافه گویی و بیهوده سخن به این درازا، و این تیر خلاص به آزادی و دموکراسی و اینگونه به توپ بستن مجلس، نه می تواند اتفاقی باشد و نه می تواند بدون پشتوانه محکم اجرایی. که اگر مایل بودید، اخبار پشت صحنه آن را به جنابعالی خواهم گفت؛ گرچه یقین دارم شما بهتر از من در جریان هستید. شما از محققین تاریخ هستید، آیا این نوع رفتار، ما را به سوی حکومت داری در قرون وسطی رهنمود نمی کند؟ آیا دیگر جایی برای نقد و بررسی و آزادی بیان مانده است؟
آیا امنیت اجتماعی و سیاسی افراد می تواند به همین سادگی دستخوش حوادث شود؟ تا جایی که مجلس خبرگان رهبری نیز، به سکوت تاریخی فرو رود و صرفا اندکی نماینده، که در مناصب دیگر نیز حضور دارند، گرداننده همه تصمیمات باشند.
آیا مجلس شورای اسلامی با آنچه در ساخت و ادامه کار آن اعمال می شود، همان مجلسی است که امام آن را در راس امور می دانست؟ و آیا این مجلس می تواند به وظایف خطیر خود در راستای تحقق اصولی چون ۷١ و ۷۶ و ۷۷ عمل نموده و آیا این است نوع مصونیتی که در اصل ۸۶ قانون اساسی به آن داده شده؛ که آزادانه حرف و نظر خود را اعلام نمایند.
سوم: مجموعه اصل ١۵۰ قانون اساسی و قوانین جاری کشور و نیز بیانات و وصیت نامه امام خمینی، ورود سپاه و نیروهای مسلح را به عرصه سیاست منع نموده است و بر این اساس، در این اصل آمده است “سپاه پاسداران، که در نخستین روزهای پیروزی انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن بر جا می ماند.”
این نهاد مقدس، امروز با دو عارضه جدی روبرو شده است، که هم برای این نهاد بسیار خطرناک بوده و ماهیت وجودی آن را خدشه پذیر می کند و هم امروز آینده کشور و نظام را تهدید می نماید: یک- ورود بی قید و شرط به عرصه سیاست دوم – ورود گسترده و انحصار طلبی در حوزه اقتصاد. در عرصه سیاست، رفتار سیاسی تعدادی از فرماندهان سپاه و سازماندهی و مهندسی انتخابات، با بکارگیری نیروهای بسیج، همه و همه، نتیجه ای را جز بی ثباتی سیاسی و ایجاد فضای استبدادی و حذف حاکمیت مردم و در نهایت نفی جمهوریت نظام در بر نداشته است.
نکته قابل توجه اینکه به پاس این خدمت بزرگ به گروه خاصی در انتخابات ریاست جمهوری، اکنون سپاه از طرفی به قیم و حاکم مطلق کشور و از طرفی به بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده است، که بیم آن می رود که با توجه به قدرت نظامی و حضور در عرصه سیاست، به صورت جامع و کامل و با پشتوانه عظیم اقتصادی، روزی سپاه به صورت کامل در مقابل مردم قرار گیرد و نظامیان به صورت رسمی به کشور حاکم شوند و آن شود که نباید. هرچند هم اکنون تعداد کثیری از وزرا، استانداران و نمایندگان محلی و جمعی از کارگزاران کشور، از بین نیروهای نظامی و بویژه سپاه انتخاب و یا اینکه توسط سپاه انتخاب می شوند.
امروز شاهد هستیم که با حذف مناقصه های عمومی، واگذاری های غیرقانونی صنایع بزرگ و کلیدی کشور همچون مخابرات، خودرو سازی و دهها پروژه بزرگ نفتی و راهسازی و …، به سپاه واگذار می شود. آیا این نوع نگاه به سیاست و اقتصاد، در قاموس جمهوری اسلامی جایی داشته است؟ آیا این روش، کشور را به سراشیبی سقوط و انحطاط رهنمون نمی کند؟ آیا این روش رانت خواری نظامیان و نورچشمیان در بهره برداری از سود هنگفتِ ناشی از عدم رقابت و انحصار طلبی را باعث نمی شود؟ آیا بیکاری حاکم بر جامعه، با توسعه فعالیت های اقتصادی سپاه، گسترش نمی یابد؟
با توجه به اقدامات سوال برانگیز سپاه و بسیج در سازماندهی افراد تحت امر برای سرکوب خواسته های به حق قانونیِ سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی مردم، و هزینه کرد بخش عمده ای از درآمدهای اقتصادی در جهت به ظاهر “امنیت داخلی” توام با سرکوب، دیگر امیدی به اینکه بخش اصلی این درآمدها که از کیسه ملت هزینه می گردد، در جهت توسعۀ زیر ساختها و شکوفایی اقتصاد ملی صرف شود، وجود ندارد و در عوض این سرمایه گذاری، به صورت رانت در اختیار افراد خاصی قرار گرفته است، که جز فساد اقتصادی و اداری، خیری را به ارمغان نیاورده است.
چهارم: ریاست جمهوری، پس از مقام رهبری، دومین شخصیت سیاسی و اجتماعی کشور است. در این مقام، کسانی شایستگی تکیه زدن بر این مسند را دارند، که علاوه بر توانایی لازم برای اداره کشور، از عدالت، تقوی و تعهد بالا در رعایت ارزش های اخلاقیِ جوامع انسانی برخوردار باشند. از این رو هر چند ارزیابی عملکرد و نقد دولت حاکم در این نامه نمی گنجد و خود مثنوی دیگری را نیازمند است، ولی بدلیل اهمیت پاره ای از تصمیمات و روش های اجرایی دولت و تاثیر آن بر زندگی آحاد مردم و از طرف دیگر مسئولیت خطیر خبرگان رهبری در هدایت تمام ارگان هایی که به نحوی زیر فرمان رهبری قرار دارند و از جمله دولت، در مسیر منافع ملی به نکاتی چند به اختصار اشاره می شود. حکمرانی خوب یعنی کارآمدی و صداقت مدیریتی، که این موارد، در دولت نهم و دهم کمتر دیده شد.
آنچه از عملکرد مدیریتی این دولت بر می آید، آشفتگی در تصمیم سازی در تمام عرصه های مدیریتی است، به طوری که تمامی اصول و مفاهیم مدیریتی، در آن شکل دیگری به خود گرفته است؛ البته دولت مکرر اعلام نموده است با این روش آزمون وخطا و اظهارنظرهای غیر مسئولانه که یک روز موضوع کشور می شود هولوکاست و روز دیگر غرامت جنگ جهانی دوم و روز سوم مدیریت بر جهان و …، که جز آشفتگی در سیاست و کیاست، چیزی را شاهد نیستیم و بیچاره ملتی که باید هزینه سنگین این بی خردی ها را بپردازد و لب نیاورد. و صد البته که با هزینه ای که از اسلام و بیت المال مسلمین و کیان کشور و بالاخره به قیمت آلودگی زمزم، برای خود نام و نشانی فراهم می کنند. برای مثال به چند مورد از اِعمال روش های مدیریتی این دولت که به واقع جز شرمندگی و بی اعتباری ملت بزرگ ایران، در بین جهانیان چیزی را در بر نداشته است، را بر می شمارم:
الف- عدم اتکا به تئوری مشخص مدیریتی و سردرگمی در تصمیم گیری و تصمیم سازی
ب- بی توجهی به برنامه چشم انداز و برنامه های میان مدت و حتی کوتاه مدت
ج- تصمیم گیری فردی و عدم اتکا به خرد جمعی
د- قانون گریزی و عدم تمایل به نظارت و کنترل قانونی
نتیجه عوامل فوق، رکود اقتصادی، عدم وجود امنیت اقتصاد، رشد بیکاری و فقیرشدن جامعه و … که آمارهای رسمی، گویای واقعیت تلخ بحران اقتصادی و اجتماعی در کشور است. هرچند که دولت مکررا هر گونه ادعا در این راستا، حتی آمارهای رسمی را نیز منکر می شود، و به اعتراض نمایندگان محترم مجلس در دستکاری کردن آمار رسمی کشور، توجهی نمی شود. تضعیف موقعیت کشور در جهان را نه از منظر دولت، بلکه از منظر ملت بنگریم. آیا جایگاه ایران و ایرانی، در جهان هیچگاه حتی به این اندازه تضعیف شده است؟ آیا می دانید امروز ما با توجه به تحریم های متعدد سازمان ملل که تماما نه به دلیل حمایت ملت ایران از انرژی هسته ای، بلکه از بی خردی، بی تجربگی و گزافه گویی مکرر دولت، به ویژه رئیس جمهور، اینگونه منافع ملی و هویت ایرانی خدشه دار گردیده است؟
جناب آقای هاشمی رفسنجانی
همانطور که عرض شد، قصد آن نیست که عملکرد و یا چگونگی به سر کار آمدن این دولتِ غیر مردمی را برشمارم؛ ولی چند نکته را از آن جهت مطرح کردم، که یادآور این مهم باشم که اگر مجلس خبرگان به مسئولیت خطیر خود در راستای بی کفایتی، گزافه گویی، خرافه گویی، بی ادبی و گستاخی این دولت در موقع و زمان آن نپردازد، شاید زمانی به این نکته واقف شود، که نوشدارو پس از مـــرگ سهـــراب باشد.
والسلام علی من یخدم الحق لذات و یسعی لاقامه العدل و القسط
مهدی کروبی
بیست و دوم شهریور ماه هشتاد و نه
همچنین با اشاره به دخالت آشکار نظامیان – به ویژه سپاه – در عرصه سیاست و اقتصاد، خاطرنشان کرده است که “آیا این روش، کشور را به سراشیبی سقوط و انحطاط رهنمون نمی کند؟”
وی در این نامه آورده است: با توجه به امکان طرح دهها سوال از عدم رعایت حقوق حقه مردم و بی‌کفایتی مدیران اجرایی و قضایی و به ویژه تجاوز به حقوق عمومی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری صرفا به چهار سوال کلیدی بسنده می‌کنم.
کروبی از رئیس مجلس خبرگان خواسته است تا با توجه به اصول قانون اساسی مبنی بر منع شکنجه و هتک حرمت دستگیرشدگان، ضرورت علنی بودن محاکمات و ضرورت مستند بودن احکام دادگاه، برای انجام وظایف قانونی مجلس چاره‌ای اندیشیده شود.
نظارت استصوابی شورای نگهبان حتی پس از انتخاب نمایندگان، ورود بی‌قید و شرط سپاه به عرصه سیاست همچنین ورود گسترده و انحصارطلبی این نهاد در حوزه اقتصاد و عملکرد ضعیف مدیریت قوه مقننه دیگر سوالات مطرح شده توسط کروبی در این نامه است.
متن کامل این نامه بشرح زیر است:
حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری
سلام علیکم؛
با آرزوی توقیق روزافزون برای حضرتعالی و اعضای محترم مجلس خبرگان در راستای تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی اسلام، انقلاب مقدس جمهوری اسلامی و حاکمیت عدل علوی و به ویژه وظایف خطیری که در این مقطع حساس از تاریخ جمهوری اسلامی ایران به عهده دارید، فرصت را مغتنم شمرده و در آستانه هشتمین اجلاس خبرگان در دوره چهارم، نکاتی را یادآور می‌شوم و امیدوارم با تدبیر آن جناب و اعضای محترم مورد توجه قرار گیرد و رسیدگی لازم در رابطه با مسائل معروضه انجام شود و نتیجه جهت رفع ابهام و شبهات موجود در جامعه به صورت شفاف به اطلاع ملت شریف ایران برسد.
خاطر آن همرزم دیرین و یار باوفای انقلاب اسلامی را به این نکته مهم معطوف می‌دارم، در زمانی که علیه رژیم شاهنشاهی مبارزه می‌کردیم به زندان محکوم و شکنجه می‌شدیم به جوانان مبارز و ملت ایران که در آرزوی آزادی سیاسی و اجتماعی به سر می‌بردند وعده حکومت اسلامی مبنی بر موازین عدالت، آزادی‌های مشروع و ارزش‌های متعالی اسلام را می‌دادیم.
حضرتعالی و سایر خطبا و سخنرانان و رهبران سیاسی جامعه، شیوه حکومتی موعود را نظامی مبتنی بر عهدنامه مالک اشتر عنوان می‌کردیم که حضرت علی (ع) اجرای آن را از فردی غیرمعصوم خواسته است. برخی ویژگی‌های این حکومت بر گرفته از نامه معروف حضرت به مالک اشتر را چنین می‌شمردیم:
الف) پاسخگویی حکومت در مقابل مردم.
ب) رعایت عدالت مطلق بین آحاد جامعه.
پ) مساوی دانستن خود با دیگران حتی افراد غیر مسلمان در برابر قانون.
ج) خوشرویی با دیگران و اجتناب از بدزبانی و تندی در سخن گفتن.
چ) صاحب حق دانستن مردم و شفافیت در مقابل آنان.
د) دعوت از مردم به نظارت عمومی بر حکومت و انتقاد از حاکمان.
ر) احترام به افکار عمومی.
ز) جلوگیری از ورود متملقان و چاپلوسان به ارکان حکومت.
م) ضرورت مشورت و تعامل با علما، دانشمندان و صاحب نظران و کارشناسان با دیدگاه‌های مختلف.
ه) پرهیز از درنده‌خویی و اجتناب از ریختن خون بی‌گناهان.
ی) ضرورت توسعه دایره مهر و محبت حکومت به همه شهروندان.
آقای هاشمی رفسنجانی
پیشتازان انقلاب اسلامی، روحانیت و روشنفکران مبارز و در راس آن‌ها رهبر فقید انقلاب اسلامی با وعده تشکیل چنین نظامی، مردم مسلمان و معتقد ایران را به میدان مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی کشاندند و بحمدالله با رهبری داهیانه امام راحل و حضور یک‌پارچه امت مسلمان و با شعار حکومت عدل علی، نظام شاهنشاهی ساقط و نظام جمهوری اسلامی بر مبنای احکام نورانی اسلام در ایران اسلامی حاکم شد که طبق وعده‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و خواسته ملت مسلمان قرار بوده است که این نظام بر اساس مرام علی (ع) شکل گیرد و عمل کند و برای این که از هر گونه انحرافی از موازین اسلامی در این نظام جلوگیری شود، تدابیری اندیشیده شده است که از جمله آن ها، تعبیه نهادی به عنوان مجلس خبرگان با اختیارات: انتخاب آزاد بهترین و نظارت مستمر بر او و اعمال و رفتار و مجموعه‌های زیرفرمانش و نیز با دارا بودن حق عزل رهبری در صورت ناتوانی در انجام وظیفه یا فقد شرایط.
اینک بعد از این مقدمه نکاتی را در چند محور معروض می‌دارم و از حضرتعالی و اعضای محترم مجلس خبرگان می‌خواهم که با تامل و تحقیق لازم درباره آن‌ها شبهات موجود را مرتفع و بخشی از مطالبات ملت ایران را برآورده سازید.
آقای هاشمی رفسنجانی همانطور که مستحضرید مجلس خبرگان رهبری یکی از حساس‌ترین مسئولیت‌ها یعنی، انتخاب رهبر را در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد. بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی “تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصل یک‌صدو نهم بررسی و مشورت می‌کنند؛ هر گاه یکی از آن ها را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این‌صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.”
و بر همین اساس است که مجلس خبرگان عالی‌ترین مرجع نظارتی در جمهوری اسلامی است که هیچ یک از نهادهای نظارتی دیگر نمی‌توانند مانع انجام وظیفه قانونی و شرعی آن در انتخاب رهبر و حتی عزل وی شوند. توجه داشته باشید که عنوان صحیح، نهاد مجلس خبرگان است و قید رهبری به معنی انجام وظیفه در امور رهبری است نه قید مالکیت.
بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساس، “قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای این نهاد تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر نظام برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.”
و باز بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که علاوه بر مجلس شورای اسلامی حق قانون‌گذاری، البته فقط در حیطه وظایف و امور مربوط به خبرگان را دارد و قوانین مصوب مجلس خبرگان نیازی به تصویب شورای نگهبان و حتی رهبر ندارد، و تنها نهادی است که نه تنها تحت نظارت رهبر نیست، بلکه نظارت بر عملکرد رهبر و تشخیص صلاحیت و بقای شرایط رهبر به عهده او است و هم در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده است رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.”
توجه داشته باشیم بر اساس ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی، مقامی تشریفاتی، همانند شاه در نظام مشروطه سلطنتی نیست. بلکه همان‌طوری که اختیارات گسترده‌ای توسط قانون اساسی به عهده این مقام گذاشته شده، همه مسئولیت‌های ناشی از این اختیارات نیز بر عهده او است و در طریق انجام وظایف و استفاده از اختیارات و پاسخگویی با سایر افراد کشور در برابر قوانین مساوی دانسته شده است.
جناب آقای هاشمی
من همیشه بر این عقیده بوده و هستم که باید به گونه‌ای رفتار شود که ضعف و نقص و خطاها به عهده دستگاههای عمل کننده باشد و مردم اگر ایراد و اشکالی می‌بینند آن را متوجه جایگاه رفیع ولایت فقیه نکنند و به یاد داریم در عهد رهبری امام با توجه به رهبری‌های حکیمانه و مدبرانه ایشان علی‌رغم کوه‌هایی از مشکلات از جمله جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و مشکلات ناشی از آن در سراسر کشور مخصوصا در پنج استانی که در آتش جنگ می‌سوختند، آن همه خرابی و ویرانی، از شهادت جوانان در جبهه یا کشتار مردم در بمباران شهرها و اشغال سرزمین و هدم و نابودی تاسیسات زیربنایی و آوارگی و دربه‌دری مردم جنگ زده و آواره و خانواده شهدا ذره‌ای تزلزل و تردید نسبت به امام و جایگاه ولایت فقیه در آنان ایجاد نمی‌شد و ستون اصلی خیمه انقلاب نه با زور و سرکوب و نه با تظاهر و تبلیغ رسانه‌ای که در قلب و دل آحاد مردم مصون از تعرض بود.
اکنون از آنجایی که مجلس خبرگان رهبری وظیفه سنگین نظارت بر عملکرد رهبری و تشخیص بقای شرایط را در وی بر عهده دارد و رهبر اختیارات و وظایف خویش را از طریق قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه، شورای نگهبان قانون اساسی، نیروهای مسلح، سازمان صدا و سیما، ائمه جمعه و… اعمال می‌کند. لذا بر مجلس خبرگان رهبری است که عملکرد کلیه قوا و نهادهای مذکور را نحوه تعامل رهبری با آنان را به دقت مورد نظارت قرار دهد و در راستای اصلاح قوا و نهادهای مزبور از طریق نظارت بر عملکرد رهبر بکوشد تا مانع بروز فساد و گسترش آن در ارکان نظام و موجبات تزلزل جایگاه ولایت فقیه و رهبری به واسطه اهمال در انجام وظایف و یا استفاده نادرست از اختیارات گردد.
جناب آقای هاشمی رفسنجانی
اندک تامل در وضعیت حاکم بر کشور نشان‌گر آن است که متاسفانه شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و مجلس خبرگان رهبری به دلیل برخی اعمال نفوذ‌ها و دخالت فراقانونی بعضی فقهای شورای نگهبان و برخی کاستی‌ها در انتخاب اعضا و عملکرد ضعیف و قصور و تقصیرهای متعدد نتوانسته است از ظرفیت‌های قانونی اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی بهره کافی ببرد.
جناب آقای هاشمی
آیا جنابعالی به همین مقدار که سالی دوبار اجلاس‌هایی تشکیل داده و چند نطق قبل از دستور که عمدتا ثناخوانی و توجیهی و زیارتی از مرقد و دیداری از موضع عرض اخلاص با رهبری و صدور قطعنامه‌ای کلیشه‌ای و صرف هزینه‌های مالی و معنوی و تبلیغاتی و زمانی از بیت‌المال هستید؟!
و اجازه بدهید با توجه به امکان طرح دهها سوال از عدم رعایت حقوق حقه مردم و بی‌کفایتی مدیران اجرایی و قضایی و ویژه تجاوزه به حقوق عمومی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری صرفا به چهارسوال کلیدی بسنده نموده و امیدوارم بوسیله حضرتعالی و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، با درنظر گرفتن خدای خویش، برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی، که حاصل مجاهدت، شهادت و ایثارگری میلیونها آزادی خواه مذهبی و ملی بوده است و همچنین برای حل مشکل جاری، با توجه به وظیفه خطیر قانونی که آن مجلس محترم به عهده دارد، چاره ای اندیشیده شود.
یک: نفی و محو استبداد یکی از اهداف اصلی و مهم انقلاب اسلامی بود، که در بندهای ششم تا هشتم اصل سوم قانون اساسی به آن تصریح شده است.
“محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی و … و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.”
اینجانب از حضرتعالی و اعضای محترم خبرگان می پرسم، کدامیک از مفاد فوق را، امروز در جامعه ساری و جاری می دانید؟ آیا عدم استقلال قوه قضاییه و فرمایشی بودن احکام دادگاههای سیاسی، مطبوعاتی را شاهد نیستید؟ آیا نامه های تکان دهنده زندانیان سیاسی و رنجنامه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و انحلال احزاب، انجمن های مستقل و توقف فعالیت سیاسی منتقدان را، از مصادیق سلب حقوق شهروندی و بی توجهی قوه قضاییه به وظایف خطیر نمی دانید؟ شما را به این جمله امام خمینی یادآور می شوم که فرمودند “سربلندی جمهوری اسلامی، در گرو قوه قضاییه مستقل و مجلس نیرومند است.”
آیا وقتی احکام در دادگاههای سیاسی به طور فرمی و نسخه از قبل تهیه شده توسط بازجو و دستگاههای امنیتی به قضات تحمیل می شود و یا اکثر جلسات به صورت غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه صورت می گیرد، جایی برای استقلال در قوه قضاییه باقی می گذارد؟ در اصل ١۵۶ قانون اساسی آمده است “قوه قضاییه، قوه ای است مستقل، که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.”
از شما به عنوان ریاست مجلس خبرگان تقاضا دارم، بفرمایید در رابطه با مفاد حقوق، آیا اصول ٣۸ در مورد شکنجه و ٣۹ در مورد منع هتک حرمت دستگیر شدگان و ١۶۵ پیرامون ضرورت علنی بودن محاکمات و ١۶۶ راجع به ضرورت مستند بودن احکام دادگاه ها، در شرایط امروز چگونه اجرا می شود. در حالیکه عدم استقلال و ضعف قوه قضاییه و رفتارهای ضابطین امنیتی و انتظامی، موجب خلق و شهرت جهانی کهریزک می گردد و این ظلم و ستمی که بر افرادِ مشمول مفاد فوق می رود را، چه کسی پاسخگو است؟ آیا تا کنون پاسخی در رابطه با تظلم شهروندان، به ویژه زندانیان سیاسی از طریق قوه قضاییه و یا …، دریافت کرده و یا شنیده اید؟ امیدوارم در این راستا، به حداقل وظیفه خطیر خود، که اطلاع رسانی شفاف به مردم است، بپردازید.
دوم: شورای نگهابان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبر، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. این نظارت در اصلِ ۹۹ قانون اساسی، بر اساس تفسیر شورای نگهبان، استصوابی بیان شده است و شامل مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تایید و یا رد صلاحیت کاندیداها می شود.
به این ترتیب کلیه نامزدها در دو مرحله امکان شرکت در انتخابات را دارند؛ مرحله اول احراز صلاحیت توسط منتخبین شورای نگهبان(که البته از نظر آنان و اطاق های فکر حاکم بر ایشان، اصل نه بر برائت، که بر فساد است) و پس از احراز توسط افرادِ مذکور، صلاحیت شرکت در انتخابات را دارد خواهند بود. اخیرا دو نکته قابل توجه در محافل تصمیم گیری مطرح شده است که جا دارد به آن توجه شود.
اول اینکه اگر نماینده ای احراز صلاحیت شد و پس از کسب آرا، واجد شرایط برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان بود و شورای نگهبان بعد هم بفهمد اگر موارد دیگری بوده است که توجه به آن نشده است، می تواند نماینده محترم را رد صلاحیت کنند. (وا اسفا)
نکته دیگر، چنانچه نماینده ای در طول نمایندگی صحبت، نقد و یا مطلبی را بیان کند که به تشخیص شورای نگهبان مناسب نبوده است، باز هم رد صلاحیت وی منطقی است. بدیهی است این گزافه گویی و بیهوده سخن به این درازا، و این تیر خلاص به آزادی و دموکراسی و اینگونه به توپ بستن مجلس، نه می تواند اتفاقی باشد و نه می تواند بدون پشتوانه محکم اجرایی. که اگر مایل بودید، اخبار پشت صحنه آن را به جنابعالی خواهم گفت؛ گرچه یقین دارم شما بهتر از من در جریان هستید. شما از محققین تاریخ هستید، آیا این نوع رفتار، ما را به سوی حکومت داری در قرون وسطی رهنمود نمی کند؟ آیا دیگر جایی برای نقد و بررسی و آزادی بیان مانده است؟
آیا امنیت اجتماعی و سیاسی افراد می تواند به همین سادگی دستخوش حوادث شود؟ تا جایی که مجلس خبرگان رهبری نیز، به سکوت تاریخی فرو رود و صرفا اندکی نماینده، که در مناصب دیگر نیز حضور دارند، گرداننده همه تصمیمات باشند.
آیا مجلس شورای اسلامی با آنچه در ساخت و ادامه کار آن اعمال می شود، همان مجلسی است که امام آن را در راس امور می دانست؟ و آیا این مجلس می تواند به وظایف خطیر خود در راستای تحقق اصولی چون ۷١ و ۷۶ و ۷۷ عمل نموده و آیا این است نوع مصونیتی که در اصل ۸۶ قانون اساسی به آن داده شده؛ که آزادانه حرف و نظر خود را اعلام نمایند.
سوم: مجموعه اصل ١۵۰ قانون اساسی و قوانین جاری کشور و نیز بیانات و وصیت نامه امام خمینی، ورود سپاه و نیروهای مسلح را به عرصه سیاست منع نموده است و بر این اساس، در این اصل آمده است “سپاه پاسداران، که در نخستین روزهای پیروزی انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن بر جا می ماند.”
این نهاد مقدس، امروز با دو عارضه جدی روبرو شده است، که هم برای این نهاد بسیار خطرناک بوده و ماهیت وجودی آن را خدشه پذیر می کند و هم امروز آینده کشور و نظام را تهدید می نماید: یک- ورود بی قید و شرط به عرصه سیاست دوم – ورود گسترده و انحصار طلبی در حوزه اقتصاد. در عرصه سیاست، رفتار سیاسی تعدادی از فرماندهان سپاه و سازماندهی و مهندسی انتخابات، با بکارگیری نیروهای بسیج، همه و همه، نتیجه ای را جز بی ثباتی سیاسی و ایجاد فضای استبدادی و حذف حاکمیت مردم و در نهایت نفی جمهوریت نظام در بر نداشته است.
نکته قابل توجه اینکه به پاس این خدمت بزرگ به گروه خاصی در انتخابات ریاست جمهوری، اکنون سپاه از طرفی به قیم و حاکم مطلق کشور و از طرفی به بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده است، که بیم آن می رود که با توجه به قدرت نظامی و حضور در عرصه سیاست، به صورت جامع و کامل و با پشتوانه عظیم اقتصادی، روزی سپاه به صورت کامل در مقابل مردم قرار گیرد و نظامیان به صورت رسمی به کشور حاکم شوند و آن شود که نباید. هرچند هم اکنون تعداد کثیری از وزرا، استانداران و نمایندگان محلی و جمعی از کارگزاران کشور، از بین نیروهای نظامی و بویژه سپاه انتخاب و یا اینکه توسط سپاه انتخاب می شوند.
امروز شاهد هستیم که با حذف مناقصه های عمومی، واگذاری های غیرقانونی صنایع بزرگ و کلیدی کشور همچون مخابرات، خودرو سازی و دهها پروژه بزرگ نفتی و راهسازی و …، به سپاه واگذار می شود. آیا این نوع نگاه به سیاست و اقتصاد، در قاموس جمهوری اسلامی جایی داشته است؟ آیا این روش، کشور را به سراشیبی سقوط و انحطاط رهنمون نمی کند؟ آیا این روش رانت خواری نظامیان و نورچشمیان در بهره برداری از سود هنگفتِ ناشی از عدم رقابت و انحصار طلبی را باعث نمی شود؟ آیا بیکاری حاکم بر جامعه، با توسعه فعالیت های اقتصادی سپاه، گسترش نمی یابد؟
با توجه به اقدامات سوال برانگیز سپاه و بسیج در سازماندهی افراد تحت امر برای سرکوب خواسته های به حق قانونیِ سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی مردم، و هزینه کرد بخش عمده ای از درآمدهای اقتصادی در جهت به ظاهر “امنیت داخلی” توام با سرکوب، دیگر امیدی به اینکه بخش اصلی این درآمدها که از کیسه ملت هزینه می گردد، در جهت توسعۀ زیر ساختها و شکوفایی اقتصاد ملی صرف شود، وجود ندارد و در عوض این سرمایه گذاری، به صورت رانت در اختیار افراد خاصی قرار گرفته است، که جز فساد اقتصادی و اداری، خیری را به ارمغان نیاورده است.
چهارم: ریاست جمهوری، پس از مقام رهبری، دومین شخصیت سیاسی و اجتماعی کشور است. در این مقام، کسانی شایستگی تکیه زدن بر این مسند را دارند، که علاوه بر توانایی لازم برای اداره کشور، از عدالت، تقوی و تعهد بالا در رعایت ارزش های اخلاقیِ جوامع انسانی برخوردار باشند. از این رو هر چند ارزیابی عملکرد و نقد دولت حاکم در این نامه نمی گنجد و خود مثنوی دیگری را نیازمند است، ولی بدلیل اهمیت پاره ای از تصمیمات و روش های اجرایی دولت و تاثیر آن بر زندگی آحاد مردم و از طرف دیگر مسئولیت خطیر خبرگان رهبری در هدایت تمام ارگان هایی که به نحوی زیر فرمان رهبری قرار دارند و از جمله دولت، در مسیر منافع ملی به نکاتی چند به اختصار اشاره می شود. حکمرانی خوب یعنی کارآمدی و صداقت مدیریتی، که این موارد، در دولت نهم و دهم کمتر دیده شد.
آنچه از عملکرد مدیریتی این دولت بر می آید، آشفتگی در تصمیم سازی در تمام عرصه های مدیریتی است، به طوری که تمامی اصول و مفاهیم مدیریتی، در آن شکل دیگری به خود گرفته است؛ البته دولت مکرر اعلام نموده است با این روش آزمون وخطا و اظهارنظرهای غیر مسئولانه که یک روز موضوع کشور می شود هولوکاست و روز دیگر غرامت جنگ جهانی دوم و روز سوم مدیریت بر جهان و …، که جز آشفتگی در سیاست و کیاست، چیزی را شاهد نیستیم و بیچاره ملتی که باید هزینه سنگین این بی خردی ها را بپردازد و لب نیاورد. و صد البته که با هزینه ای که از اسلام و بیت المال مسلمین و کیان کشور و بالاخره به قیمت آلودگی زمزم، برای خود نام و نشانی فراهم می کنند. برای مثال به چند مورد از اِعمال روش های مدیریتی این دولت که به واقع جز شرمندگی و بی اعتباری ملت بزرگ ایران، در بین جهانیان چیزی را در بر نداشته است، را بر می شمارم:
الف- عدم اتکا به تئوری مشخص مدیریتی و سردرگمی در تصمیم گیری و تصمیم سازی
ب- بی توجهی به برنامه چشم انداز و برنامه های میان مدت و حتی کوتاه مدت
ج- تصمیم گیری فردی و عدم اتکا به خرد جمعی
د- قانون گریزی و عدم تمایل به نظارت و کنترل قانونی
نتیجه عوامل فوق، رکود اقتصادی، عدم وجود امنیت اقتصاد، رشد بیکاری و فقیرشدن جامعه و … که آمارهای رسمی، گویای واقعیت تلخ بحران اقتصادی و اجتماعی در کشور است. هرچند که دولت مکررا هر گونه ادعا در این راستا، حتی آمارهای رسمی را نیز منکر می شود، و به اعتراض نمایندگان محترم مجلس در دستکاری کردن آمار رسمی کشور، توجهی نمی شود. تضعیف موقعیت کشور در جهان را نه از منظر دولت، بلکه از منظر ملت بنگریم. آیا جایگاه ایران و ایرانی، در جهان هیچگاه حتی به این اندازه تضعیف شده است؟ آیا می دانید امروز ما با توجه به تحریم های متعدد سازمان ملل که تماما نه به دلیل حمایت ملت ایران از انرژی هسته ای، بلکه از بی خردی، بی تجربگی و گزافه گویی مکرر دولت، به ویژه رئیس جمهور، اینگونه منافع ملی و هویت ایرانی خدشه دار گردیده است؟
جناب آقای هاشمی رفسنجانی
همانطور که عرض شد، قصد آن نیست که عملکرد و یا چگونگی به سر کار آمدن این دولتِ غیر مردمی را برشمارم؛ ولی چند نکته را از آن جهت مطرح کردم، که یادآور این مهم باشم که اگر مجلس خبرگان به مسئولیت خطیر خود در راستای بی کفایتی، گزافه گویی، خرافه گویی، بی ادبی و گستاخی این دولت در موقع و زمان آن نپردازد، شاید زمانی به این نکته واقف شود، که نوشدارو پس از مـــرگ سهـــراب باشد.
والسلام علی من یخدم الحق لذات و یسعی لاقامه العدل و القسط
مهدی کروبی
بیست و دوم شهریور ماه هشتاد و نه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر