خبرگزاری هرانا - جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، در واکنش به اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور اقدام به نگارش بیانیه‌ای کرده‌اند که نسخه‌ای از آن در اختیار ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران "هرانا"، قرار گرفته است.
این بیانیه عیناً در پی می‌آید:
مصاحبه سوم خرداد غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در جایگاه سخنگوی قوه قضاییه می‌تواند مستند قابل‌قبولی برای انتقاداتی باشد که تا کنون گروه‌هایی از زندانیان و بالاخص زندانیان سیاسی و فعالین حقوق بشر آن را برای افکار عمومی بیان کرده‌اند:
۱) از جمله مهم‌ترین این انتقادات تداوم قرار بازداشت افرادی است که برابر حکم بازپرس می‌باید با تودیع وثیقه آزاد شوند. حتی اگر رفتار برخی بازپرسان که متهمان را به دادن پاسخ منفی و اظهار عجز از تودیع وثیقه مجبور می‌کنند نادیده گرفته شود، باز این به رویه متعارف دستگاه قضایی تبدیل شده که علیرغم تعیین وثیقه، بالاخص درباره متهمان سیاسی از دریافت وثیقه متهم و آزادی وی استنکاف ورزیده و یا حتی با وجود تودیع وثیقه متهمان سیاسی را همچنان در بازداشت نگه داشته‌اند. این رویدادی است که اژه‌ای هم به آن به‌عنوان وجود یک عیب اعتراف کرده است. صرف‌نظر از اینکه ضامن هفته‌ها و ماهها از عمر هزاران زندانی که با این وضعیت به ناحق و غیرقانونی در حبس ماندند و آسیب‌های فراوانی به خود و خانواده‌هایشان وارد شد آیا نمی‌توان گفت علیرغم اینکه در سال‌های اخیر کراراً از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری اعتراضات به بازداشت افراد تحت قرار وثیقه مطرح می‌شد اما مورد انکار یا بی‌توجهی مسوولان قرار می‌گرفت: و چه بسا بسیاری از موارد دیگر نیز که اکنون مورد انکار و بی‌توجهی است (از جمله اظهارات آقای اژه‌ای) نیز صحت داشته باشد!
۲) محسنی اژه‌ای در حالی می‌گوید وضع زندانهای ما از سایر کشور‌ها بهتر است که بارها خود مقامات عالی سازمان زندان‌ها اعلام کرده‌اند با وجود اینکه استاندارد سرانه فضای هر زندانی ۱۲ متر است اما در حال حاضر این سرانه در ایران برای هر زندانی کمتر از ۲ متر است.
آنچه آقای اژه‌ای دربارهٔ حسن‌ها و مزیت‌های زندان و زندانبانی در ایران مدعی شده است در افکار عمومی حمل بر خودستایی‌های بی‌جا می‌گردد زیرا از نظر عقلای عالم و افکار عمومی، ملاک ارزیابی وضعیت زندان، اعلام‌نظر نهاد‌ها و شخصیت‌های مستقل غیردولتی است که با کمال تاسف همگی در ایران ممنوع و محکوم و... گردیده و امکان نخلارت مستقل، مدنی و غیردولتی برای ارزیابی وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاهها که در جوامع پیشرفته وجود دارد در ایران منتفی است. آزادی ورود امکانات و وسایل که محسنی اژه‌ای از آن به عنوان یک امتیاز یاد و تصریح کرده است که در هیچ جای جهان این گونه رفتار نمی‌شود نیز از جمله ادعاهای گزاف دستگاه قضایی است چرا که حتی زندان بدنام ابوغریب عراق و در زمان حکومت استبدادی صدام حسین نیز امکان خرید رادیوهای چند موج، آنتن‌های ماهواره‌ای، انواع و اقسام وسایل رفاهی مانند کامپیو‌تر، تلویزیون و... وجود داشت حال آنکه در زندانهای ایران دسترسی زندانیان به دستگاه‌های کامپیوتری به طور کلی ممنوع است و تنها در معدودی از زندانهای کشور استفاده از رادیوی تک‌موج FM آن هم در صورتی که از فروشگاه داخل زندان تهیه شود، مجاز است. این در حالی است که فروشگاه زندان همین رادیو تک‌موج را هم به تعداد کافی و با کیفیت مناسب در اختیار زندانیان قرار نمی‌دهد. از این گذشته اگر وضعیت سرانهٔ سرویس‌های بهداشتی برای زندانیان زن در زندان----، بیش از یک سرویس به ازای هر ده نفر است، این میزان در بند سیاسی و امنیتی ۳۵۰ اوین یک سرویس به ازای هر ۳۳ نفر است از این جهت و برابر معیارهای دادستان کل کشور، وضعیت بهداشتی بند ۳۵۰ اوین تعریفی ندارد. این در حالی است که این بند و سایر بندهای سیاسی از جمله بند نسوان زندان اوین و بند سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج و زندانهای خوزستان از فضای مناسب قرائت‌خانه، ورزشگاه، فعالیت‌های فرهنگی و کارگاه به‌طور کلی محروم هستند.
۳) وضعیت ملاقات‌ها و بالاخص ملاقات‌ها خصوصی (شرعی) و حضوری در دورهٔ فعلی نیز به شدت اسف‌بار است زمان ملاقات کابینی از ۴۰ تا ۴۵ دقیقه در دورهٔ ریاست هاشمی شاهرودی به ۲۰ دقیقه در زمان فعلی تقلیل یافته است. اعطای ملاقات حضوری به طور کلی متوقف شده و تنها به صورت استثناء و آن هم با دریافت نامهٔ مستقیم از دادستان امکان‌پذیر است که مستلزم رنج فراون خانواده‌ها برای مراجعات به دادستانی است در حالی که در دورهٔ پیشین هر یک ماه تا ۴۵ روز حداقل یک ملاقات حضوری منظم به زندانیان داده می‌شد. ملاقات خصوصی (شرعی) نیز برای زندانیان مطلقاً متوقف شده و برای سایر زندانیان نیز به شدت محدد شده است این در حالی است که در دورهٔ گذشته هر ۲ تا ۳ ماه یک‌بار زندانیان (و از جمله زندانیان سیاسی که مایل به استفاده از این ملاقات‌ها بودند) بهره‌مند بوده‌اند. در مورده ماجرای مرخصی و ادعای محسنی اژه‌ای تنها بیان این نکته کافی است که آنچه اکنون در گفتار زندانبان و مسوولان قضایی به تراکم زندانی یاد می‌شود و باعث انجام اقدامات شتاب‌زده برای مهار رشد فزاینده رسوب زندانی در زندانهای ایران شد، ناشی از کاهش شدید مرخصی‌ها، کاهش اعطای آزادی مشروط و آزادی به قید وثیقه استم. در حقیقت مرخصی از ده روز در ماه در دورهٔ هاشمی شاهرودی آن هم به همهٔ زندانیان، هم اکنون به صورت موردی و سلیقه‌ای، آن هم معمولاً ۳ تا ۴ ماه یک بار و به مدت ۲ تا ۴ روز اعطا می‌شود.
۴) آقای اژه‌ای ادعا کرده است که چون حضور غیر متهم در تحقیقات منوط به اجازهٔ قاضی است، حتی او هم که دادستان است نمی‌تواند در این مرحله حضور داشته باشد. این ادعای وی مستند به تبصرهٔ مادهٔ ۱۲۸ قانون آیین دادرسی است که اولاً حضور غیرمتهم و یا وکیل در مرحلهٔ تحقیقات را منع نکرده و فقط قاضی را بدان مختار کرده است. ثانیاٌ این تبصره اگر به معنای منع کرده وکیل از حضور در مرحله تحقیقات باشد بنا به گفتهٔ عموم حقوقدانان خلاف اصل بوده و مغایر با حقوق متهم است. همچنین در تضاد با اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی بوده و مهم‌تر از همه اینکه بند سوم قانون حقوق شهروندی که چند سال پس از این تبصره در مجلس شورای اسلامی به تصویت رسیده است به لحاظ مؤخر بودن بر آن، حاکم بر تبصره بوده و افاده منع حضور وکیل را بی‌اثر می‌کند لذا حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی الزامی است و تمام پرونده‌هایی که به این نحو شکل گرفته‌اند. مخدوش و مصداق تضییع حقوق متهم هستند. شگفت‌انگیز‌تر اینکه آقای اژه‌ای می‌گوید حتی من هم نمی‌توانم حضور داشته باشم در حالی که اصولاً تمام پرونده‌های متهمان در مرحله‌تحقیقات مقدماتی در دادسرا تحت اختیار و نفوذ دادستان است و حتی ضابطان و بازجویان باید با اجازهٔ قضات دادسرا و دادستان مبادرت به تحقیق نمایند. این اظهارات آقای اژه‌ای یا حاکی از توجیه رفتارهای نادرست یا حالی از بی‌اطلاعی از قوانین علیرغم سال‌ها حضور در دستگاه قضایی است.
۵) در حالی که زندان محل نگهداری محکومان است و محکومان از مراحل بازجویی، تحقیق، بازپرسی و محاکمه عبور کرده‌اند، محسنی اژه‌ای در این مصاحبه با بیان اینکه گاهی در زندان متهم نگهداری می‌شود و وی در حال گذراندن مراحل تحقیق مقدماتی، بازجویی و... است، عملاً مرز بازداشتگاه و زندان را از بین برده و قوانین مطرح دربارهٔ بازداشتگاه و زندان را زیر پا گذاشته است.
علیرغم همه انتقاداتی که مطرح شد لازم است همین مقدار که دادستان کل کشور به طرح این مسائل و از جمله قبول یکی از عیوب مهم پرداخته‌اند که سال‌ها بود از سوی منتقدان عنوان می‌شد از ایشان تشکر کده و اعلام کنیم:
الف- اگر اظهارات شما دربارهٔ بخش‌هایی از زندان‌ها صادق باشد دست‌کم همهٔ آن اظهارات دربارهٔ زندانیان سیاسی و امنیتی صادق نیست و لازم است دستگاه قضایی با اعزام افراد و کمیته‌هایی جهت بازرسی وضعیت کنونی زندانیان و محدودیت‌ها و محرومیت‌های غیرانسانی مانند ممنوعیت تلفن، عدم اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی به‌خصوص زندانیان بیمار، ممنوعیت ملاقات حضوری و خصوصی، ممنوعیت ملاقات وکلاء با موکلین سیاسی و... را بردارند.
ب- حقوق زندانیان طبق اسناد بین‌المللی و قوانین ایران بر حکومت فرض است و حکومت نمی‌تواند اگر آنها را رعایت کرد ادعای لطف یا امتیاز کند در حالی که متاسفانه آنها رعایت نمی‌شوند.
ج- امکان نظارت توسط شخصیت‌ها و نهادهای مدنی مستقل و غیردولتی برای ارزیابی وضعیت زندان‌ها فراهم شود تا افکار عمومی بتواند باور کند.
جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین
این بیانیه عیناً در پی می‌آید:
مصاحبه سوم خرداد غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در جایگاه سخنگوی قوه قضاییه می‌تواند مستند قابل‌قبولی برای انتقاداتی باشد که تا کنون گروه‌هایی از زندانیان و بالاخص زندانیان سیاسی و فعالین حقوق بشر آن را برای افکار عمومی بیان کرده‌اند:
۱) از جمله مهم‌ترین این انتقادات تداوم قرار بازداشت افرادی است که برابر حکم بازپرس می‌باید با تودیع وثیقه آزاد شوند. حتی اگر رفتار برخی بازپرسان که متهمان را به دادن پاسخ منفی و اظهار عجز از تودیع وثیقه مجبور می‌کنند نادیده گرفته شود، باز این به رویه متعارف دستگاه قضایی تبدیل شده که علیرغم تعیین وثیقه، بالاخص درباره متهمان سیاسی از دریافت وثیقه متهم و آزادی وی استنکاف ورزیده و یا حتی با وجود تودیع وثیقه متهمان سیاسی را همچنان در بازداشت نگه داشته‌اند. این رویدادی است که اژه‌ای هم به آن به‌عنوان وجود یک عیب اعتراف کرده است. صرف‌نظر از اینکه ضامن هفته‌ها و ماهها از عمر هزاران زندانی که با این وضعیت به ناحق و غیرقانونی در حبس ماندند و آسیب‌های فراوانی به خود و خانواده‌هایشان وارد شد آیا نمی‌توان گفت علیرغم اینکه در سال‌های اخیر کراراً از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری اعتراضات به بازداشت افراد تحت قرار وثیقه مطرح می‌شد اما مورد انکار یا بی‌توجهی مسوولان قرار می‌گرفت: و چه بسا بسیاری از موارد دیگر نیز که اکنون مورد انکار و بی‌توجهی است (از جمله اظهارات آقای اژه‌ای) نیز صحت داشته باشد!
۲) محسنی اژه‌ای در حالی می‌گوید وضع زندانهای ما از سایر کشور‌ها بهتر است که بارها خود مقامات عالی سازمان زندان‌ها اعلام کرده‌اند با وجود اینکه استاندارد سرانه فضای هر زندانی ۱۲ متر است اما در حال حاضر این سرانه در ایران برای هر زندانی کمتر از ۲ متر است.
آنچه آقای اژه‌ای دربارهٔ حسن‌ها و مزیت‌های زندان و زندانبانی در ایران مدعی شده است در افکار عمومی حمل بر خودستایی‌های بی‌جا می‌گردد زیرا از نظر عقلای عالم و افکار عمومی، ملاک ارزیابی وضعیت زندان، اعلام‌نظر نهاد‌ها و شخصیت‌های مستقل غیردولتی است که با کمال تاسف همگی در ایران ممنوع و محکوم و... گردیده و امکان نخلارت مستقل، مدنی و غیردولتی برای ارزیابی وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاهها که در جوامع پیشرفته وجود دارد در ایران منتفی است. آزادی ورود امکانات و وسایل که محسنی اژه‌ای از آن به عنوان یک امتیاز یاد و تصریح کرده است که در هیچ جای جهان این گونه رفتار نمی‌شود نیز از جمله ادعاهای گزاف دستگاه قضایی است چرا که حتی زندان بدنام ابوغریب عراق و در زمان حکومت استبدادی صدام حسین نیز امکان خرید رادیوهای چند موج، آنتن‌های ماهواره‌ای، انواع و اقسام وسایل رفاهی مانند کامپیو‌تر، تلویزیون و... وجود داشت حال آنکه در زندانهای ایران دسترسی زندانیان به دستگاه‌های کامپیوتری به طور کلی ممنوع است و تنها در معدودی از زندانهای کشور استفاده از رادیوی تک‌موج FM آن هم در صورتی که از فروشگاه داخل زندان تهیه شود، مجاز است. این در حالی است که فروشگاه زندان همین رادیو تک‌موج را هم به تعداد کافی و با کیفیت مناسب در اختیار زندانیان قرار نمی‌دهد. از این گذشته اگر وضعیت سرانهٔ سرویس‌های بهداشتی برای زندانیان زن در زندان----، بیش از یک سرویس به ازای هر ده نفر است، این میزان در بند سیاسی و امنیتی ۳۵۰ اوین یک سرویس به ازای هر ۳۳ نفر است از این جهت و برابر معیارهای دادستان کل کشور، وضعیت بهداشتی بند ۳۵۰ اوین تعریفی ندارد. این در حالی است که این بند و سایر بندهای سیاسی از جمله بند نسوان زندان اوین و بند سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج و زندانهای خوزستان از فضای مناسب قرائت‌خانه، ورزشگاه، فعالیت‌های فرهنگی و کارگاه به‌طور کلی محروم هستند.
۳) وضعیت ملاقات‌ها و بالاخص ملاقات‌ها خصوصی (شرعی) و حضوری در دورهٔ فعلی نیز به شدت اسف‌بار است زمان ملاقات کابینی از ۴۰ تا ۴۵ دقیقه در دورهٔ ریاست هاشمی شاهرودی به ۲۰ دقیقه در زمان فعلی تقلیل یافته است. اعطای ملاقات حضوری به طور کلی متوقف شده و تنها به صورت استثناء و آن هم با دریافت نامهٔ مستقیم از دادستان امکان‌پذیر است که مستلزم رنج فراون خانواده‌ها برای مراجعات به دادستانی است در حالی که در دورهٔ پیشین هر یک ماه تا ۴۵ روز حداقل یک ملاقات حضوری منظم به زندانیان داده می‌شد. ملاقات خصوصی (شرعی) نیز برای زندانیان مطلقاً متوقف شده و برای سایر زندانیان نیز به شدت محدد شده است این در حالی است که در دورهٔ گذشته هر ۲ تا ۳ ماه یک‌بار زندانیان (و از جمله زندانیان سیاسی که مایل به استفاده از این ملاقات‌ها بودند) بهره‌مند بوده‌اند. در مورده ماجرای مرخصی و ادعای محسنی اژه‌ای تنها بیان این نکته کافی است که آنچه اکنون در گفتار زندانبان و مسوولان قضایی به تراکم زندانی یاد می‌شود و باعث انجام اقدامات شتاب‌زده برای مهار رشد فزاینده رسوب زندانی در زندانهای ایران شد، ناشی از کاهش شدید مرخصی‌ها، کاهش اعطای آزادی مشروط و آزادی به قید وثیقه استم. در حقیقت مرخصی از ده روز در ماه در دورهٔ هاشمی شاهرودی آن هم به همهٔ زندانیان، هم اکنون به صورت موردی و سلیقه‌ای، آن هم معمولاً ۳ تا ۴ ماه یک بار و به مدت ۲ تا ۴ روز اعطا می‌شود.
۴) آقای اژه‌ای ادعا کرده است که چون حضور غیر متهم در تحقیقات منوط به اجازهٔ قاضی است، حتی او هم که دادستان است نمی‌تواند در این مرحله حضور داشته باشد. این ادعای وی مستند به تبصرهٔ مادهٔ ۱۲۸ قانون آیین دادرسی است که اولاً حضور غیرمتهم و یا وکیل در مرحلهٔ تحقیقات را منع نکرده و فقط قاضی را بدان مختار کرده است. ثانیاٌ این تبصره اگر به معنای منع کرده وکیل از حضور در مرحله تحقیقات باشد بنا به گفتهٔ عموم حقوقدانان خلاف اصل بوده و مغایر با حقوق متهم است. همچنین در تضاد با اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی بوده و مهم‌تر از همه اینکه بند سوم قانون حقوق شهروندی که چند سال پس از این تبصره در مجلس شورای اسلامی به تصویت رسیده است به لحاظ مؤخر بودن بر آن، حاکم بر تبصره بوده و افاده منع حضور وکیل را بی‌اثر می‌کند لذا حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی الزامی است و تمام پرونده‌هایی که به این نحو شکل گرفته‌اند. مخدوش و مصداق تضییع حقوق متهم هستند. شگفت‌انگیز‌تر اینکه آقای اژه‌ای می‌گوید حتی من هم نمی‌توانم حضور داشته باشم در حالی که اصولاً تمام پرونده‌های متهمان در مرحله‌تحقیقات مقدماتی در دادسرا تحت اختیار و نفوذ دادستان است و حتی ضابطان و بازجویان باید با اجازهٔ قضات دادسرا و دادستان مبادرت به تحقیق نمایند. این اظهارات آقای اژه‌ای یا حاکی از توجیه رفتارهای نادرست یا حالی از بی‌اطلاعی از قوانین علیرغم سال‌ها حضور در دستگاه قضایی است.
۵) در حالی که زندان محل نگهداری محکومان است و محکومان از مراحل بازجویی، تحقیق، بازپرسی و محاکمه عبور کرده‌اند، محسنی اژه‌ای در این مصاحبه با بیان اینکه گاهی در زندان متهم نگهداری می‌شود و وی در حال گذراندن مراحل تحقیق مقدماتی، بازجویی و... است، عملاً مرز بازداشتگاه و زندان را از بین برده و قوانین مطرح دربارهٔ بازداشتگاه و زندان را زیر پا گذاشته است.
علیرغم همه انتقاداتی که مطرح شد لازم است همین مقدار که دادستان کل کشور به طرح این مسائل و از جمله قبول یکی از عیوب مهم پرداخته‌اند که سال‌ها بود از سوی منتقدان عنوان می‌شد از ایشان تشکر کده و اعلام کنیم:
الف- اگر اظهارات شما دربارهٔ بخش‌هایی از زندان‌ها صادق باشد دست‌کم همهٔ آن اظهارات دربارهٔ زندانیان سیاسی و امنیتی صادق نیست و لازم است دستگاه قضایی با اعزام افراد و کمیته‌هایی جهت بازرسی وضعیت کنونی زندانیان و محدودیت‌ها و محرومیت‌های غیرانسانی مانند ممنوعیت تلفن، عدم اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی به‌خصوص زندانیان بیمار، ممنوعیت ملاقات حضوری و خصوصی، ممنوعیت ملاقات وکلاء با موکلین سیاسی و... را بردارند.
ب- حقوق زندانیان طبق اسناد بین‌المللی و قوانین ایران بر حکومت فرض است و حکومت نمی‌تواند اگر آنها را رعایت کرد ادعای لطف یا امتیاز کند در حالی که متاسفانه آنها رعایت نمی‌شوند.
ج- امکان نظارت توسط شخصیت‌ها و نهادهای مدنی مستقل و غیردولتی برای ارزیابی وضعیت زندان‌ها فراهم شود تا افکار عمومی بتواند باور کند.
جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین
دانشجونیوز: اینک دو سال از حادثه حمله به کوی دانشگاه در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت میگذرد، اما هنوز روایت دقیق و مستندی از این حادثه منتشر نشده است. حمله ای که شباهت فراوانی به یورش به کوی دانشگاه در هجده تیر سال ۱۳۷۸ داشت و تنها سلاحهای مورد استفاده در این تهاجم با حادثه سال هفتاد و هشت متفاوت بود.
شش سال از زندانی بودن بهروز جاوید تهرانی بدون یک روز مرخصی گذشت 
