شرایط حاکم بر کشور هر ایرانی آگاه و مسئولی را با دو احساس متناقص بیم و امید روبرو می سازد . اجرای قانون حذف یارانه ها ( قانون هدفمند کردن یارانه ها ) یک شبه مردم شهر و روستا را با قیمت چند برابری ارزاق، انرژی و کالاهای اساسی مواجه نمود، بدون آن که در درآمدهای آنان تغییری حاصل شده باشد و بدون این که امکان هر نوع اعتراض قانونی و مسالمت آمیز داشته باشند . زیرا از چند ماه پیش از اجرای این قانون شرایط امنیتی – انتظامی سختی بر کشور حاکم کردند تا حتی کارشناسان اقتصادی نیز امکان بیان نظرات کارشناسی خود را نداشته باشند . با این وجود حمل و نقل برون شهری دست به اعتصاب زد و زیر بار خواسته ی حکومت نرفت و آنها را مجبور به عقب نشینی موضعی کرد . تورم و گرانی از یک سو و ناتوانی مردم شهر و روستا در پرداخت هزینه ها از دیگر سو به درون لایه های اجتماع فرو خورده شده تا در شرایط مناسب و از راه های مدنی و دموکراتیک سر برآورد . اگر چه حاکمیت با پاک کردن صورت مسأله به زعم خود بی نیاز از ارایه ی راه حل اصولی و ملی است .
جنگ قدرت در سطوح بالای حاکمیت هر روز شعله ور می شود و هر یک از طرف های درگیر اراده و منافع خود را حق مطلق می پندارد و به پرخاش علیه رقیب می پردازد . یکی در زیر لوای روحانیت و انقلاب سنگر گرفته و رقیب را ضد روحانی، ضد اسلام و ناسیونالیسم – فاشیسم معرفی می کند . جریان مقابل، رقیب را حامی فتنه، چپاولگر و فاسد می نامد و خودش را نماینده ی مردم و مدعی ملی گرایی شیعی معرفی کرده، بدون این که به لوازم هیچ یک از آن پایبندی داشته باشد و مواضع خود را عملا شفاف کند .
آن دیگری که خودش را نماینده ی خدا و پیامبر معرفی می کند و مثلا باید برای مردم نقش پدری داشته باشد، ضمن این که سعی دارد بالانس قدرت در جناح های متخاصم قدرت را به نفع خود برقرار کند، همواره نمایندگان بیش از ۲۰ میلیون از صاحبان رای و آگاهی را به عنوان قتنه گر و عوامل بیگانه مورد تحقیر و توهین قرار می دهد و بر آتش دشمنی بین آحاد مردم می دمد و ایدئولوژی نفرت را دامن می زند .
در گرماگرم جنگ همه جانبه ی جناح های چندگانه در قدرت که البته از جهتی جز فرصت سوزی و هدر دادن منابع ملی برای ملت هیچ سودی ندارد، دستگاه امنیتی – قضایی آستانه ی سرکوب، قلع و قمع آزادی خواهان را به مرحله ای رسانیده که حتی رسانه های دولتی و متمایل به دولت از این سرکوب در امان نمانده و هر صدای مخالف در نطفه خفه شده و آمار اعدام و حبس های سنگین غیر قانونی بالا رفته است . هر اندازه بی ثباتی ناشی از جنگ قدرت و بی تدبیری حاکمیت افزایش می یاید، شدت سرکوب نیز افزایش می یابد و هزینه ی آن را دموکراسی خواهان می پردازند . خانواده زندانیان سیاسی و این اسیران در بند بیش از همه متحمل این هزینه ی ظالمانه می شوند . رژیم حتی از اسیران در بند نیز وحشت دارد .
هزینه های ناشی از تحریم جهانی علیه حکومت به دلیل پیگیری سیاست ها و برنامه های ماجراجویانه بیش از پیش دامن ملت را گرفته و حاکمیت با فروش نفت و سایر منابع ملی تلاش دارد مشکلات حاکمیتی را بر طرف کرده و پیکان تحریم را به سوی ملت منحرف سازد .
در چنین شرایط سخت و بحران زده باید نقطه اتکا عقل ملی، خرد اندیش و مردم مدارانه وجود داشته باشد تا ملت به آن اعتماد و اتکا کرده و نقطه ی امیدی برای رهایی از چنین طوفان های خطرناک داشته باشد .
به نظر می رسد راه روشن جنبش اجتماعی و دموکراسی خواهی اخیر که به جنبش سبز شناخته می شود، راه نجات ملی باشد . از دیدگاه من هر فرد یا سازمان و جناحی که خواهان رفاه، امنیت، عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و استقلال کشور است، به نحوی با این جنبش همراه شده است . تسامح و تساهل یا رواداری، تحمل نظرات مخالف و از همه مهم تر مسالمت جویی از روش های پایدار جنبش است . راهی جز جنبش سبز در پیش روی ما نیست و این را نیز از بین خواسته های همه ی مردم و مخالفین می گذرد . البته این وظیفه ی رهبران و مدیران جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران است که از رفتار واکنشی یا انفعالی خارج شده و برای تحرک بیشتر جنبش برنامه هایی ارائه نمایند . از پیشرفت های ارزشمند جنبش دموکراسی خواهی این است که حتی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات شروط حداقلی تعیین کرده و به حاکمیت اعلان کرده اند که بیش از این حاضر نیستند به صورت فله ای در انتخابات غیر دموکراتیک شرکت کرده و تنور حاکمیت استبدادی را داغ نمایند . راه دشوار و دراز دموکراسی خواهی را با شکیبایی، خردمندی و اتحاد خواهیم پیمود .
حشمت الله طبرزدی
دی ماه ۱۳۸۹ خورشیدی – زندان رجایی شهر کرج
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر