۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبه

پتیشن حمایت از پناهجویان ایرانی در آتن خطاب به دولت یونان و سازمان ملل

در ادامه حمایتها و فعالیتهای سازمانها ، نهادها و مدافعین حقوق بشر از اعتراض و اعتصاب پناهجویان ایرانی در یونان ،کانون پناهجویان ایرانی در سوئد
با انتشار پتیشن امضای اینترنتی که خطاب به دولت یونان و کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان تنظیم شده از همه مردم ایران و انسانهای
آزادی خواه دعوت کرد ، به منظور همراهی و حمایت از پناهجویان متحصن در آتن با امضای این پتیشن ، به صف مبارزه و اعتراض به سیاستهای
غیر انسانی دولتها نسبت به پناهجویان ایرانی که از جهنم جمهوری اسلامی فرار کرده اند بپیوندند
آدرس اینترنتی پتیشن حمایتی:
http://www.gopetition.com/petition/40043/sign.html 

بازجويی از استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران

خبرگزاری هرانا - بنا بر اظهار برخی از دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران روز سه شنبه هفته گذشته دکتر سید حسین سیف زاده از اساتید برتر علوم انسانی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به حراست دانشگاه فرا خوانده شده و به مدت سه ساعت و نیم توسط ماموران وزارت اطلاعات بازجویی شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این بازجویی همراه با توهین و تحقیر به این استاد برتر دانشگاه بوده و موضوع بازجویی بررسی  مطالب درسی مطرح شده در کلاس توسط دکتر سیف زاده بوده است.
بنا بر شنیده ها این مطالب توسط اعضای بسیج دانشجویی دانشکده حقوق جمع آوری و در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است، دکتر سیف زاده در پایان بازجویی از ماموران خواسته است که از مسئولین دانشگاه تهران بخواهند تا وی را بازنشسته کنند تا وی از فضای امنیتی به وجود آمده در این دانشکده رها گردد.
همچنین شنیده شده است که این استاد در کلاس درسی خود عنوان نموده است که تا وقتی که بالاجبار باز نشسته نشود به تدریس در این دانشگاه و وظیفه ملی و میهنی خود ادامه خواهد داد
دکتر سید حسین سیف زاده دارای مدرک دكتراى علوم سیاسى از دانشگاه سانتاباربارا كالیفرنیا و فوق دكتراى علوم سیاسى از دانشگاه هاروارد می باشد. وی تا کنون 22 کتاب تالیف و 172  مقاله فارسی – انگلیسی به رشته تحریر در آورده است .
شایان ذکر است که پیش از ایشان بسیاری از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران باز نشسته و یا با فشارهای امنیتی به وجود آمده از کشور خارج شده اند.

دستکم 3370 مورد نقض حقوق بشر در مهرماه

خبرگزاری هرانا - در مهر ماه سال جاری دستكم 3370 مورد نقض حقوق بشر در کشور رخ داده و از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به ثبت رسیده است.
در طول ماه گذشته، بیش از 1435 مورد نقض حقوق كارگران، 98 مورد نقض حقوق دانشجویان، 128 مورد نقض حقوق فعالین سیاسی و مدنی در حوزه ی آزادی اندیشه و بیان، 37 مورد صدور، تایید یا اجرای حكم اعدام، 1003 مورد شكنجه و نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی در زندان ها، دست كم 350 مورد بازداشت شهروندان به دست نیروهای انتظامی، 71  مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های ملی ، 228 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های مذهبی را شاهد بوده ایم

دیدار گروهی از اعضای شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران با خانواده منصور اسانلو

نشریه پیام دانشجو: روابط عمومی جبهه دموکراتیک ایران - در روز آدینه، سی ام مهر ماه گروهی از اعضای شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران به دیدار خانواده منصور اسانلو، یار در بند خود رفتند .
در این دیدار ابتداء داود هرمیداس باوند ضمن قدردانی از مقاومت آقای اسانلو و خانواده ایشان گفتند : ما باید با خشونت و پیامدهای آن در جامعه مخالفت کنیم و کوشش نماییم که ریشه های اندیشه خشونت را به صورت نهادینه از بین ببریم . آقای باوند مهمترین عامل همبستگی در جامعه را حرمت انسان دانستند و افزودند : ما در همه وقت از حقوق انسانی مردم ایران از هر طبقه، آرمان و قومیت که باشند پشتیبانی می کنیم . منافع دراز مدت ملی میراث همه ایرانیان است و باید با توجه به الگوهای جهانی بدون توجه به دولت های مستقر از آن دفاع نمود .
کورش زعیم نیز در این دیدار با توجه به نزدیک شدن روز حقوق بشر ایرانی، که به وسیله کورش بزرگ در دو هزار و پانصد سال پیش اعلان شده بود، گفتند : کوشش ما رعایت حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و فرزندان کورش لیاقت برخورداری از آن را دارند .
علیرضا جباری هم در ادامه از مشکلات مردم بویژه طبقه کارگر گفتند و آثار تورمی طرح هدفمند کردن یارانه ها را برای  طبقات متوسط و پائین شهری وحشتناک دانستند .
عیسی  خان حاتمی هم در این دیدار بر تحولات بزرگ در فن آوری های نوین تأکید کرده و گفتند : همه چیز از جمله رسانه های همگانی، جنگ و سازش با توجه به فن آوری های نوین نیاز به بازبینی نوین دارد . نمی توان با نگرش هزاره دوم مسائل هزاره سوم را تعریف کرد .
در ادامه سعید درخشندی و امین کرد نیز به نمایندگی از دیگر اعضای شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران مقاومت و پایداری منصور اسانلو و خانواده ایشان را ستوده و این مقاومت و پایداری را الگوی دیگر خانواده زندانیان سیاسی دانستند . همچنین یورش نیروهای امنیتی به منزل عروس خانواده اسانلو را محکوم کرده و با خانواده این عضو شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران ابراز همدردی نمودند .
در پایان این دیدار بانو اسانلو هم ضمن تشکر و قدردانی از حضور یاران آقای اسانلو، با روحیه ای مقاوم از مشکلات همه زندانیان عقیدتی و سیاسی دفاع نمودند .
در این دیدار داود هرمیداس باوند، کورش زعیم و عیسی خان حاتمی از جبهه ملی ایران، علیرضا جباری از کانون نویسندگان ایران و سعید درخشندی و امین کرد از جبهه دموکراتیک ایران به نمایندگی از شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران حضور داشتند .

۱۳۸۹ مهر ۲۹, پنجشنبه

اخراج اساتید سکولار از دانشگاه آزاد

جبهه متحد دانشجویی: معاون دانشگاه آزاد از شناسایی و اخراج چند عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد که مسجل شده دارای نگرشهای سکولاریستی هستند خبر داد و گفت: به این اعضای هیئت علمی که درباره آنها گزارشهایی رسیده بود تذکر داده شد اما وقتی با تذکر اصلاح نشدند عذرشان را خواستیم. خبرگزاری مهر : کریم زارع با بیان اینکه 6 سال و 6 ماه مسئولیت گزینش استاد را با حکم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده داشته است افزود: یکسری قوانین است که بر اساس آنها گزینش اساتید صورت می گیرد. سال 63 که مسئولیت گزینش استاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده گرفتم کل آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای دفع افرادی که نگرشهای سکولاریستی داشتند از کرسی هیئت علمی دانشگاهها تجدید نظر شد و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: به هر حال در دانشگاه یک مجموعه انسانی هستیم و ارتباطمان با دنیا نیز اجتناب ناپذیر است لذا توقع نداریم یکروزه به اهداف بهینه برسیم. ولی در مسیری که می رویم باید نظارت و کنترل کنیم. دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه در حال نظارت و کنترل است و ادعا ندارد صد در صد هر کاری کرده درست است بلکه مانند دانشگاههای دیگر است که انسانهای متفاوت در آن تدریس می کنند. زارع خاطرنشان کرد: انسانها خیلی متفاوت تربیت شده اند لکن باید جهتمان درست باشد و کار فرهنگی صورت گیرد. البته کار فرهنگی انجام شده ولی قوی تر از اینها می تواند انجام شود. اگر کسانی درباره سکولار بودن یک عضو هیئت علمی گزارش داده اند و دیده ایم با تذکر درست نشده اند، عذرشان خواسته شده است. عضو هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به اینکه تعداد اعضای هیئت علمی که عذرشان خواسته شده چه تعداد بوده است به مهر گفت: "آمار زیادی نبوده ولی داشته ایم افرادی که عذرشان خواسته شده است. اگر عضو هیئت علمی رسمی قطعی نبودند و پیمانی یا رسمی آزمایشی باشند که خیلی راحت عذرشان خواسته می شود اما تعدادی رسمی قطعی بوده اند که هیئت های انتظامی اعضای هیئت علمی درباره آنها تصمیم گیری می کند. از این دست مواردی داشته ایم." حسن احدی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: اوایل انقلاب که شاید رفتارمان هم خیلی هیجانی تر بود در جلسه ای مسیری مبنی بر بیرون کردن اساتید سکولار را مطرح کردم اما شهید عضدی گفت با بیرون کردن استادهای سکولار کار درست نمی شود ولیکن خواستار اصلاحشان شد. معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بر برگزاری جلساتی توسط دانشگاهها با آن دسته از اعضای هیئت علمی که به زعم دانشجویان افرادی با نگرش های سکولاریستی هستند تاکید کرد و گفت: با این اساتید می شود به صورت فردی یا در گروههای کوچک بحث کرد. اسلام قوی ترین منطق را دارد. بالاخره استاد دانشگاه هم در یک حدی است که اگر عقاید دیگری داشته باشد می شود با منطق وی را قانع کرد. بنابراین احساسم این است و به دانشجویان توصیه می کنم که باید خودمان را بر روی مسائلی که آنها مطرح می کنند قوی کنیم. وی افزود: همیشه به دانشجویان در کلاس یادآور می شوم که اصلا درست نیست بنا را بر این بگذاریم که وقتی در کلاس حرفی زده می شود شما نیز همه را قبول کنید، یک مقدار هم داد بزنید و بگویید من این حرف را قبول ندارم. در این صورت است که ما می توانیم مقداری پرورش پیدا کنیم. دکتر احدی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بزرگترین منطق را دارد گفت: جمهوری اسلامی خیلی کار کرده ولی بزرگترین انقلابش انقلاب آموزشی بوده است. آموزش بزرگترین انقلاب است. اگر چند نفر هم پیدا شوند که بخواهند سکولار باشند در اقلیت محض خواهند بود و نمی توانند بروز داشته باشند. معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم همه را با تردید نگاه کنیم درست نیست. اسلام همه را جذب می کند، ما هم باید این اعضای هیئت علمی که البته خیلی خیلی معدود هستند را جذب کنیم. در این زمینه تا کنون به عنوان یک روانشناس موفق بودم. ما که یک مقدار ادعای مسلمانی بیشتری داریم باید بیشتر از خودمان مایه و وقت بگذاریم.

۱۳۸۹ مهر ۲۷, سه‌شنبه

متن لایحه دفاعیه طبرزدی ارائه شده به دادگاه تجدید نظر

خبرگزاری هرانا - مهندس حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی که در 11 مهر ماه سال جاری از طرف شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 9 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

مهندس حشمت‌الله طبرزدی در تاريخ 6 دی ماه ۱۳۸۸ و به فاصله کوتاهی از حوادث روز عاشورا بازداشت و به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوين منتقل و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. او پس از انتقال به بند عمومی زندان اوین، در ارديبهشت‌ ماه همزمان با اعتراض به اعدام پنج زندانی سياسی از جمله فرزاد کمانگر معلم کرد، جهت محدودیت بیشتر به زندان رجايی‌شهر کرج تبعید شد.



لازم به ذکر است مهندس طبرزدی در تاریخ 6 دی در اثر یورش ماموران امنیتی دستگیرشد این در حالی است که تعداد گروههای موازی باعث شده بود که در روزهای بعد هم گروههایی به علت عدم اطلاع از دستگیری به درب منزل ایشان برای دستگیری بیایند.

مهندس در جلسه دادگاه اظهار داشت این دادگاه قضایی نبوده و امنیتی است و قاضی از سوی ماموران اطلاعات تحت فشار قرار دارد وی دادگاه انقلاب را به دادگاه نظامی- امنیتی تشبیه کرد.

لایحه دفاعی آقای مهندس حشمت الله طبرزدی که از سوی جهانگیر محمودی تنظیم و نگارش و در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:


بسمه تعالی

لایحه دفاعی از آقای حشمت الله طبرزدی

و از کلیه ی متهمان سیاسی مواد 500، 514، 610، 618 و 620 قانون مجازات اسلامی

به قلم: شیخ جهانگیر محمودی (وکیل دعاوی دادگستری)

مطالب زیر خطاب به قضات تجدید نظر، بر پایه ی شیوه های دفاع حقوقی به ویژه در اتهامات کیفری توسط اینجانب (یکی از وکلای آقای حشمت الله طبرزدی) نگاشته شده است. مطالب به گونه ای است که می تواند مورد استفاده متهمان مواد 500، 514، 610، 618 و 620 قانون مجازات اسلامی واقع شود. لذا جهت تنویر افکار عمومی در این نشریه الکترونیکی منتشر و از دیگران نیز تقاضای انتشار آن را داریم.

قضات محترم؛ عالیجنابان:

با اهدای سلام و تحیات وافره:

احتراماً به عرض عالیجنابان می رساند اینجانب جهانگیر محمودی نژادیان (مشهور به شیخ جهانگیر محمودی) یکی از وکلای آقای حشمت الله طبرزدی در کلاسه پرونده به شماره 88/408/26/ش نسبت به رأی صادره توسط ریاست محترم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر محکومیت موکل به 9 سال حبس و غیره با توجه به ادامه مطروحه در زیر اعتراض دارم. استدعا دارم با توجه به دلایل نسبت به رأی صادره تجدید نظر به عمل آید. پیشاپیش سپاس خود را اعلام می نمایم.

پیش از این که وارد بحث اصلی (یعنی ادله و مستندات رأی و حکم) شوم، لازم است که با طرح دو مبحث اساسی زمینه لازم را برای تفسیر به نفع متهم در زمینه عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی یا در زمینه تبرئه فراهم نمایم. این دو مبحث یکی اصل ولایت مطلقه فقیه (مندرج در اصل 157 ق.ا.ج.ا.ا) است که بر پایه ی آن روشن خواهم نمود که آزادی های اساسی چون بیان انتقادی (مانند میتینگ، مطبوعات و راهپیمایی های انتقادی) و فعالیت سیاسی انتقادی تا کوشش برای تشکیل رژیم دیگری غیر از رژیم جمهوری اسلامی ایران تا حدی که گاه در صورت تخلفاات سیاسی باید اعمال را وفق اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا "جرم سیاسی" تلقی نمود، از مبانی نظریه ولایت مطلقه فقیه است. ظرفیت نظریه و نهاد ولایت مطلقه فقیه تا آنجاست که مثلاً وفق گفته امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو و بعد در عملکرد وی در نظام جمهوری اسلامی "کمونیست ها" به عنوان گروه و حزب سیاسی برای فعالیت آزادند تا آنجا که توطئه نکنند و اگر توطئه کنند بر دو قسم است: در صورتی که توطئه آن ها از قبیل جاسوسی باشد (چنانچه در هنگامی که ناخدا افضلی فرمانده پیشین نیروی دریایی جاسوسی نمود و اطلاعات جنگی فرماندهی کل قوا را در اختیار عراق به واسطه حزب توده و شوروی قرار داد و کشته های بسیاری بر ما تحمیل نمود) یا این که دست به ترور و جنایت بزنند و زمینه های ترور و جنایت را عامداً فراهم کنند که در این موارد به عنوان جرایم ضد امنیتی با ان برخورد می شود و اگر رفتاری مسالمت آمیز داشته باشند (چنانچه موکل در رفتار خویش پیکار مسالمت آمیز را پی گیری نموده است،بلکه به شورای ملی مقاومت توصیه می کند که اگر دست از پیکار مسلحانه بردارند حاضر به همکاری با ان ها هستند، یعنی گروهی تروریستی را تشویق به دست کشیدن از ترور می کند که این حرکت بی گمان حرکتی به نفع جمهوری اسلامی ایران است) یا گروه هایی مانند جبهه ملی که از آغاز تاکنون رفتاری مسالمت آمیز داشته اند بدین سبب که گروه سیاسی هستند و تکثر و پلورالیسم یکی از مبانی اصلی نظریه ولایت مطلقه فقیه برای شناخت و تشخیص "مصلحت نظام" است لذا بر پایه قانون اساسی آزادی احزابی که از ایزار انتقادی چون مطبوعات، راهپیمایی و میتینگ استفاده می کنند نیز تجویز شده است، اما با وجود اینکه گروه مزبور (جبهه ملی) از طرف امام خمینی (ره) عنوان "مرتد" می گیرد، با این حال هرگز احکام "ارتداد" را علیه این گروه پیاده نمی کنند، زیرا در دیدگاه امام خمینی (ره) بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه وجود گروه های مختلف و متکثر ضروری است و مادامی که به گونه مسالمت آمیز مبارزه می کنند، یعنی تا زمانی که دست به اقداماتی از قبیل جاسوسی و اقدامات مسلحانه نزده اند اگر اقدامات آنان به گونه ای در جهت نفی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد (و به اصطلاح تنها رژیم مطلوب خویش را تبلیغ نکنند) بلکه علاوه بر آن علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغ، راهپیمایی، تجمع و تشکل ایجاد کنند، باید وفق اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا آن را "جرم سیاسی" به شمار آورد. جرم سیاسی یک اصل از اصول قانون اساسی است و لذا بر خلاف باور قاضی محترم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، جناب آقای پیرعباسی نمی توان به استناد ماده دو قانون مجازات اسلامی آن را نادیده انگاشت. زیرا هرگز قانون عادی نمی تواند قانون اساسی را نادیده بیانگارد، بلکه به عکس می توان بر پایه آن اصل لااقل از قوانین عادی تفسیر مضیّق و یا تفسیر به نفع متهم نمود. لذا با توجه به اینکه پاره ای از جرایم سیاسی در قانون مجازات اسلامی جزو جرایم ضد امنیتی قرار گرفته اند، برای اینکه جرایم سیاسی کان لم یکن تلقی نشوند، برخی از اقدامات را به گونه ای که به شیوه تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم باشد باید از عداد جرایم ضد امنیتی خارج نمود. به نظر این حقیر نظریه ولایت مطلقه فقیه این امکان را فراهم می کند که برخی از اعمال از جمله اعمال و حرکاتی که موکل برآن ارتکاب ورزیده از عداد جرایم ضد امنیتی خارج شوند. لذا یا باید به تشکیل دادگاه سیاسی با هیأت منصفه پرداخت (که با توجه به اینکه مجازات جرایم سیاسی تعیین نشده، بدین معناست که موکل حشمت الله طبرزدی، خود به خود آزاد است) و یا اینکه باید وی را تبرئه نمود. به هر حال بحث دیگر کوشش های موکل برای دموکراسی و حقوق بشر است، (که با توجه به گرایش های ملّی گرایانه وی که در سایت پیام دانشجو که متعلق به وی است، وجود دارد)، روشن می شود، نامبرده جز تلاش برای حفظ تمامیت ایران اقدامی ننموده است. لهذا هر گونه اتهام علیه وی در زمینه اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور امری مردود است. این بحث را ذیل بررسی اتهام موکل به استناد ماده 610 ق.م.ا توضیح خواهم داد.
قضات محترم؛ عالیجنابان:

درباره بحث ولابت مطلقه فقیه چنانچه کاملاً به آن واقف هستید یادآور می شوم که بر پایه این بحث ولی فقیه حق دارد که عند اللزوم به صدور "حکم حکومتی" به گونه مطلق بپردازد. بنابراین گر چه علیه واجبات و محرمات شرعیه یا احکام مسلّم وضعی چون " ملکیت"، "زوجیّت" و غیره باشد، می تواند به صدور حکم حکومتی بپردازد. یعنی برخلاف نظر شهید آیت اللّه سید محمد باقر صدر (ره) است این اختیار برای صدور حکم حکومتی، تنها در محدوده " منطقة الفراغ" نیست، بلکه فراتر از آنست. اما پرسش اینست که نادیده انگاشتن حکم شرعی واجبات و محرمات و احکام وضعی و صدور حکم حکومتی و تعیین و تشخیص مصلحت در چه هنگامی جایز و ضروری است. پاسخ ان در بیانات متعدد امام خمینی (ره) و کتاب "حکومت اسلامی" ایشان، روشن است. امام در بیانات خویش فرموده است: "حفظ نظام از اوجب واجبات است" یا "حفظ نظام بالاتر از نماز است" این امر در حالیست که نماز جایگاه بسیار مهمّی در اعمال مذهبی دارد. اما فلسفه آن چیست؟ امام خمینی (ره) به استناد فرمایشات امام رضا (ع) که تأکید می کند اگر حکومت اسلامی نباشد (چه در غیبت و چه در حضور امام (ع)) بدعت گذاران بر دین خواهند افزود و ملحدان از دین خواهند کاست و دین را چون پوستین وارونه ای بر تن مسلمانان خواهند نمود، از این روایت نتیجه می گیرد که حکومت اسلامی برای حفظ دین، در همه زمان ها لازم است و فقدان آن سبب از بین رفتن دین و دینداری خواهد شد. لذا ولی فقیه که باید پاسدار و مراقب دین باشد می کوشد تا با روش های گوناگون از جمله صدور حکم حکومتی و مانند آن، از نظام اسلامی پاسداری کند و در جهت حفظ نظام مصلحت را رعایت نماید.

قضات محترم؛ عالیجنابان:

در ادامه کوشش های اینجانب برای تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از قوانین مربوط به اقدامات ضد امنیتی علیه متهم لازم است یادآوری شود خطر اصلی و عمده در جهت نابودی نظام اسلامی چیست؟ و امام خمینی (ره) بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه این خطر را چگونه معرفی کرده است؟ در واقع مهم ترین خطر از منظر امام خمینی (ره) که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز هست، اینست که دیکتاتوری کند، آنقدر برای حفظ نظام خطرناک است و تأثیر مخرّب دارد که می فرمایند: ولی فقیه اگر دیکتاتوری کند خود به خود - یعنی بدون رأی و نظر مجلس خبرگان رهبری – برکنار خواهد شد و از ولایت فقیه ساقط خواهد گردید. به عبارت دیگر خطر دیکتاتوری آن قدر آشکار و مبّرهن است که علی رغم اهمیت فوق العاده ای که امام خمینی (ره) برای مجلس خبرگان رهبری در بیانات گوناگون به آن قائل است، لیکن نیازی به اظهار نظر از سوی این نهاد مهم در صورت ارتکاب دیکتاتوری از سوی ولی فقیه نمی باشد. اکنون باید گفت هنگامی که اهمیت خطر دیکتاتوری به حدّی است که حتی رهبری از مقام خویش خود به خود برکنار است، بی گمان نهادها و ارگان ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی که در مرتبه پایین تری قرار دارنددر صورت ارتکاب به دیکتاتوری به طریق اولی ساقط هستند یعنی اگر خدای ناکرده کلیه ارکان نظام گرفتار دیکتاتوری شوند چون بر خلاف مشی و فلسفه وجودی ولایت مطلقه فقیه عمل کرده اند خود به خود این نظام ساقط است. زیرا با این شیوه امکان تداوم نظام واقعی اسلامی وجود ندارد و خواه ناخواه این شیوه به جای حفظ دین و دینداری که در فلسفه حکومت اسلامی مورد تاکید امام رضا (ع) بود، خود به خود سبب فاصله گرفتن مردم از دین و دینداری خواهند شد. این نکته که دیکتاتوری و غلیظ القلب بودن (حتی برای اجرای دستورات اسلام) خطر بزرگی است که مردم را از دین و ایمان می گریزاند، مورد تأکید آیات 156 تا 160 سوره آل عمران است. لذا اگر خواهان حفظ دینداری و ایمان مردم هستیم باید بکوشیم که حکومت اسلامی را حفظ کنیم و اگر خواهان حفظ حکومت اسلامی هستیم باید در اجرای دین از دیکتاتوری اجتناب کنیم و در صورتی که حکومت برای خواست مردم ناچار به نادیده گرفتن برخی از احکام شرع انور شود لازم است که ولی فقیه تحت عنوان ولایت مطلقه و مصلحت نظام به این کار مبادرت نماید. در غیر این صورت ایستادن در برابر خواست مردم هم خطر سقوط حکومت را در پی دارد و هم خطر گسترش بی دینی.
قضات محترم؛ عالیجنابان:

چنانچه مستحضرید پیامبر اکرم (ص) پیش از آغاز جنگ احد با علم به این مطلب که رفتن به پیشواز دشمن نتایج خونباری را در پی خواهد داشت، خواستار ماندن مردم در شهر برای جنگ دفاعی شد. این علم و دانش برای پیامبر ثابت است. زیرا قرآن کریم درباره پیامبر اکرم (ص) می فرماید: ما ینطق عن الهوی ان هو الّا وحیٌ یوحی (یعنی: آنچه پیامبر می گوید از روی هوی نیست بلکه از ناحیه وحی است که به او می شود.) به عبارت دیگر هر چه پیامبر (ص) میگوید علی الاطلاق وحی است (چه آیات قرآن باشد و چه روایات) مگر خلاف آن ثابت شود. بر پایه این علم پیامبر (ص) از مردم خواسته بود که در شهر بمانند و به استقبال دشمن نروند. اما مردم شور و هیجان به استقبال رفتن داشتند و در منطقه کوه احد علیرغم اینکه در آغاز پیروز شده بودند به علت طمع ورزی و ترک پست، از دشمن شکست خونباری خوردند. تا آن جا که ایمان خود را از دست داده و در آن ها گرایش های کفرگونه پیدا شد. چنانچه قرآن کریم در آیه 156 سوره آل عمران می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا....... (یعنی ای اهل ایمان چون کسانی که اهل کفر هستند نباشید.....) در این وضعیت مردم دو اشکال اساسی مطرح نمودند: یکی این که گفتند اگر به جنگ نمی رفتیم این همه کشته نمی دادیم، در این باره خداوند می فرماید که این حسرتی در دلهای آن هاست، این تعداد مقدر بود کشته شوند. سپس در دو آیه بعد می فرماید کشتن و کشته شدن در راه خدا امتیاز بزرگی به شمار می آید. اما در آیه سوم یعنی آیه 159 سوره آل عمران نسبت به اشکال دوم پاسخ می فرماید. اشکال دوم این بود که چرا پیامبر (ص) برای ماندن ما در شهر سخت گیری نکرد و به اصطلاح فرماندهی قاطع به کار نبرد. خداوند پاسخ دوم را به مردم نمی دهد و مستقیماً پیامبر را مورد خطاب قرار می دهد. در حالیکه پیامبر – چنانچه علامه طباطبایی (ره) در ذیل این آیات بیان نموده مورد عتاب و نگاه های سنگین مردم بود – خداوند علیرغم این که خود مردم خواهان سخت گیری پیامبر (ص) در دستورات و فرامینش بودند، او را از انجام این روش نهی نموده و اخطار می نماید که اگر سخت گیری و سخت دلی را پیشه کند، مردم از پیرامون پیامبر (ص) دور و پراکنده می شوند. یعنی هم ایمان و دینداری شان به طور کلی از بین می رود و هم این که نظام اسلامی به خطر می افتد و ساقط می شود. در این آیه می فرماید: فبما رحمه من اللّه لنت لهم و لو کنت فظّاً غلیظ القلب لا نفضّوا من حولک، فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه انّ اللّه یحب المتوکلین. پس به سبب رحمت الهی با مردم نرم خو شدی و اگر سخت دل و خشن (دیکتاتور) بودی مردم از پیرامونت پراکنده شده – و در نتیجه نظام اسلامی و ایمان مردم از بین خواهد رفت – پس مردم را در خطاهایشان عفو کن و برای آنان طلب آمرزش نما (و باز همچنان) با مردم در امور مشورت نما و هر گاه – پس از رعایت این احوال – تصمیم گرفتی و اقدامی سیاسی را اراده کردی، به خدا توکل کن زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد....از آیه فوق روشن است که نه تنها دیکتاتوری از ناحیه حکومت جایز نیست بلکه اگر مردم هم خواهان آن باشند نیز جایز نیست، زیرا نتیجه عکس داده و مردم را از دین و حکومت دینی گریزان نموده و باعث سقوط آن خواهد شد. لذا در جایی که خواست مردم ایجاب کند (البته به جز درخواست اقدام به دیکتاتوری) احکام شرعی هم نادیده گرفته خواهد شد و در این راستا لازم است که خواست مردم به واسطه مکانیسم "شورا" شناخته شود و در حال حاضر که شناخت مستقیم خواست مردم در سرزمین های وسیع از طریق شورا امکان ندارد از روش های جمهوری و دموکراسی و ابزار ویژه آن چون احزاب، راهپیمایی، میتینگ، آزادی بیان و مطبوعات برای شناخت خواست مردم باید استفاده شود. قضات محترم ملاحظه می فرمایند که شور کردن ابزاری برای شناخت و بروز دادن خواست مردم است و امروزه روش جمهوری و روش دموکراتیک وسیله ای برای بروز دادن خواست مردم هستند. بنابراین خواست مردم باید آشکار شود و اگر این خواست خلاف شرع باشد، روش اسلام و حکومت اسلامی بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه (که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه است) جلب و دعوت مردم به راه ها و روش های شرعی و تحبیب قلوب مردم به این احکام است. اما اگر مردم بر روش غیر شرعی خویش پا فشاری کنند برای مصلحت نظام بر ولی فقیه است که خواست مردم را اولویت دهد وگرنه نظام اسلامی و ایمان مردم در خطر است.

قضات محترم؛ عالیجنابان:

با عنایت به مطالب بالا روشن است که چرا امام خمینی (ره) دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرموده و همچنین تأکید نمود در بازنگری قانون اساسی این نهاد ملحوظ شود. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به عنوان بخشی از بیان کنندگان خواست مردم در صورتی که نظر آنها پس از رایزنی ها با شورای نگهبان همسو نباشد، می توانند مصوبه خود را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند و مجمع نیز می تواند این مصلحت را اگرخلاف شرع هم باشد به عنوان قانون تصویب نماید. این شیوه برداشت از ولایت مطلقه فقیه ( که در راستای تفسیر مضیّق از قانون علیه متهم است) و به سود موکل (حشمت الله طبرزدی) در اتهامات مطروحه علیه وی می باشد؛ فلسفه ی وجودی نهادهای دموکراتیک را تبیین می کند و چون نظام بنا بر سخت گیری و خشونت و دیکتاتوری ندارد و اصولاً دیکتاتوری بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه نابودکننده ایمان مردم و نظام اسلامی است، بنابراین در صورت مخالفت مسالمت آمیز با نظام ، عملکرد شخص جزو "جرایم سیاسی" وفق اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا به شمار می آید و البته اگر کسی در حال حاضر"مجرم سیاسی" شناخته شد به علت این که مجازاتی برای آن تعیین نشده است، نمی توان این مجرم را تحت عنوان جرم سیاسی محاکمه و محکوم نمود. نه این که این راه را برویم که چون مجازاتی برای جرایم سیاسی در نظر گرفته نشده است، جرایم امنیتی را توسعه داده (یعنی گذشته از این که به نادرستی برخی از جرایم سیاسی در عداد جرایم امنیتی قرار گرفته است) کلیه جرایم دیگر سیاسی را بدون این که قانونگذار اراده کرده باشد، در عداد جرایم امنیتی قرار دهیم. اکنون به اتهامات موکل می پردازم.
قضات محترم؛ عالیجنابان:

یکی از اتهامات موکل به استناد ماده 500 ق.م.ا تبلیغ علیه نظام است. چنانچه ملاحظه می فرمایید ماده 500 مقرّر می نماید: هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد....

البته برخلاف نظریه ولایت مطلقه فقیه و همچنین مغایر با اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا هرگونه اقدام تبلیغی علیه نظام جزو جرایم ضد امنیتی قرار گرفته است؛ زیرا اگر مجرم سیاسی به کار تبلیغی علیه نظام مبادرت نکند، چگونه می توان او را مجرم سیاسی خواند؟ بی گمان جاسوسی و ترور و تشکل های مسلحانه و مانند این ها جزو جرایم ضد امنیتی است. با این حال و با این فرض که قانونگذار هرگز قصد نادیده گرفتن جرم سیاسی را ندارد (و قاعدتاً در استدلال های قانونی باید چنین فرضی را لحاظ نمود) کوشش می شود با دقت در ماده فوق برخی از اقدامات را که ماهیتاً سیاسی هستند (صرف نظر از مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن آن) در پیوند با عملکرد موکل از موضوع ماده 500 ق.م.ا. تفکیک نمایم. وفق قانون فوق اگر کسی رژیم یا نظام سیاسی دیگری را تبلیغ کند، گر چه نتیجه آن عملاً علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد جزو جرایم ماده فوق به شمار نمی آید. برای مثال اگر کسی مانند موکل برای نظام سکولاریستس تبلغ نماید اگر جرم هم به شمار آید جرم سیاسی است و جرم ضد امنیتی نیست. این امر با توجه به تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم پذیرفته است. هم چنین باید افزود که سیره امام خمینی (ره) پذیرش احزاب سیاسی کمونیست است که قاعدتاً به تبلیغ نظام سیاسی کمونیستی می پرداختند. بی شک نتیجه عملی تبلیغ برای نظام کمونیستی این است که نظام جمهوری اسلامی ایران در میان نباشد. اما امام خمینی این روش را مجاز می شمرد. گذشته از تبلیغ موکل برای نظام سکولاریستی ( که با مشی امام خمینی (ره) حتّی در عداد جرایم سیاسی نباید باشد) برخی دیگر از مطالب، نوشته ها و گفته های موکل فقط جنبه انتقادی از نظام و مسئولان آن داشته است، این انتقادات که وفق قانون اساسی مجاز هستند، هرگز تبلیغ علیه نظام به شمار نمی آیند و با عنایت به این که کوشش موکل ( یعنی حشمت الله طبرزدی) در راستای دموکراسی و حقوق بشر ( که ایران به کنوانسیون های آت پیوسته است) می باشد، اگر جرم به شمار آید تبلیغ علیه نظام نیست و انتقاد علیه نظام و مسئولین است و در صورت جرم بودن، جرم سیاسی است. همچنین موکل به نفع هیچ یک از گروه های مخالف نظام تبلیغ نکرده است. در زمینه "شورای ملی مقاومت" هم مشروط به دست کشیدن آنان از اقدامات تروریستی حاضر به همکاری شده است و چون تلویحاً با این گفته انان را نقد نموده، پس تبلیغی به نفع آنان انجام نداده است. همچنین به علت اینکه گروه مزبور شرط آقای طبرزدی را نپذیرفته، هیچگونه همکاری نیز تحقق نیافته است.

قضات محترم؛ عالیجنابان:

یکی دیگر از اتهامات موکل موضوع ماده 514 ق.م.ا است. موکل در این باره متهم است که به مقام معظم رهبری اهانت نموده است. در این پیوند لازم به ذکر است که ماده واحده استفساریه مقرر می نماید: ".... اهانت و توهین و .... عبارتست از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و یا در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد..." این ماده استفساریه با عنایت به اینکه تأکید می کند "با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد..." از کجا و چگونه انتقادات موکل به رهبری را که گرچه تند است توهین به شخص وی تلقی نموده اند. به هر حال وفق اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر مردم به حکومت کنندگان را جایز شمرده است و همچنین موافق با اصول دیگر قانون اساسی و تأکید امیر مومنان علی (ع) به مالک اشتر که اگر سخن تندی از مردم شنیدی و اگر خواهان این هستی که خداوند در روز قیامت به تو رحم کند، باید از آنان درگذری و با توجه به سنّت "نصیحه ائمه المسلمین" که مورد تأکید روایات است (و البته لازم نیست که نصیحت مشفقانه لزوماً نرم نیز باشد) نمی توان انتقادات موکل را از رهبری اهانت (موضوع ماده 514 ق.م.ا) به شمار آورد. زیرا هر کس که دارای پست و مقامی است می توان بر مشی اسلام و قانون اساسی وی را انتقاد نمود. علاوه بر این که در جرم اهانت که از جرائم مقّید است سوء نیت خاص لازم دارد و این سوءنیت خاص باید اثبات شود. در حالی که این عنصر در اتهامات مطروحه علیه موکل اثبات نشده است و به اصطلاح آن را مفروض و مسلّم دانسته اند. خلاصه این که انتقادات موکل اگر جرم به شمار آید، در ردیف جرایم سیاسی است و ارتباطی با ماده 514 ق.م.ا ندارد.
قضات محترم؛ عالیجنابان:

یکی دیگر از اتهامات موکل موضوع ماده 610 ق.م.ا است. این ماده مقرر می نماید هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع یا تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آنرا فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد.... در این باره با توجه به تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم باید گفت که در ماده فوق اقدام به جرائمی علیه امنیت داخلی یا خارج کشور (نه نظام) مطرح است. کشور نیز در تعریف مضیق قانونی و در عرف متداول میان مردم، سرزمینی با مردمش در چارچوبه مرزها تلقی می شود. در واقع مجازات های این ماده اختصاص به اصل نهم قانون اساسی دارد که هر گونه کوشش برای به خطر انداختن "وحدت ملّی" و استقلا " تمامیت ارضی " و مانند این ها را شامل می شود. علیهذا با توجه به مضمون اصل نهم قانون اساسی مفهوم کشور چیزی جدا از دولت و نظام به شمار آمده است. بنابراین اگر موکل مثلاً با کسانی تبانی و اجتماع برای به خطر انداختن " وحدت ملی" و "تمامیت ارضی" و استقلال کشور نموده باشد، می توان وی را در این ارتباط متهم نمود. البته علاوه بر این لازم است که لااقل یک نفر دیگر همراه وی در یک دادگاه واحد محاکمه شود و چون یک نفر دیگر در دادگاه شعبه 26 انقلاب اسلامی همراه وی محاکمه نشده است دال بر این است که موضوع منتفی است. همچنین با عنایت به این که عنصر تبانی و به طور کلی موضوع این ماده از جرایم مقید است و نیاز به سوءنیت خاص دارد، در حالیکه به هیچ وجه سوءنیت خاص وی اثبات نشده است محکومیت وی در این باره هیچ وجهی ندارد. اما لازم به ذکر است که موکل نه تنها اهل اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نیست، بلکه فردی است که به شدّت ملّی گراست. این امر از مطالب وی مندرج در سایت پیام دانشجو یا مطالب نویسندگان دیگر در این سایت روشن است. سایت پیام دانشجو متعلق به موکل است. فلسفه تأکید و دفاع وی از سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر به این امر باز می گردد که ایران ملتی است که از اقوام و عقاید و مذاهب گوناگون ساخته شده است، و (وفق دیدگاه موکل) برای بقای سرزمین، اقوام و مذاهب آن به صورت متحد سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر ضرورت دارد. زیرا که این کشور از دویست سال پیش به این طرف دستخوش توطئه "بازی بزرگ" واقع شده و هر از گاهی پیش آمده که بخشی از آن تجزیه شده است. افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان و .... توسط روس ها و انگلیس از ایران در شرق و شمال تجزیه شدند و کشورهای عربی خلیج فارس که زمانی بخشی از ایران بزرگ بودند به تدریج با توطئه انگلستان جدا شدند، هنوز منافع روس و انگلیس ایجاب می کند که ایران به چند کشور کوچکتر دیگر چون گیلان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و غیره تقسیم و تجزیه شود تا انگلیس ها با شیوه حفظ روش های سنتی و قدیمی بر این کشورک ها حکومت کنند و روس ها نیز با دستیابی بر خلیج فارس، همراه با انگلیس حاکم بلامنازع دنیا شوند. شرایط هم به گونه ای است که اگر اقدامات مناسبی صورت نگیرد، تمامیت ارضی و وحدت ملّی ایرانیان در خطر است. در این پیوند می توان شکاف های فعال قومیت ها با یکدیگر به ویژه با قومیت مرکزی را ملاحظه کرد. این شکاف ها که بسیار فعال هستند از نوع بسیط و ساده به نوع متراکم آن میل نموده اند. برای عالیجنابان روشن است که هنگامی دو یا چند شکاف فعال بر یکدیگر منطبق و سوار می شوند، شکاف متراکم به وجود می آید. این شکاف ها به گونه فزاینده ای بحران زا و شورش آفرین هستند (در این باره می توان به جامعه شناسی سیاسی دکتر حسین بشیریه رجوع نمود.) اکنون شکاف های متراکم به سختی ایران را به خطر انداخته اند. بی گمان سقوط خشونت بار و ناشی از شورش ها و انقلابات نظام جمهوری اسلامی ایران، می تواند شرایط را برای تجزیه سریع کشور فراهم کند. اگر نظام کنونی ظرفیت دموکراسی و حقوق بشر را در خویش افزون کند، شکاف ها از متراکم به ساده و از ساده به شکاف های غیرفعال میل خواهند نمود. لذا بخش عمده ای از کوششهای موکل در این راستا می باشد. اما اگر بر خلاف مشی ولایت مطلقه فقیه نظام به دیکتاتوری میل کند و امکان اصلاح را در خود از بین ببرد، به این دلیل که دیگر نمی تواند حافظ دین و ایمان مردم باشد بلکه به عکس مردم را از دین گریزان خواهد نمود و به این دلیل که این دیکتاتوری بر شکاف های متراکمی که واگرایی و تجزیه را در ایران به وجود می آورد، خواهد افزود، لازم است بدون آنکه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغ شود، به تبلیغ نظام سکولاریسم روی نمود. این امر همان عملکرد موکل آقای حشمت اللّه طبرزدی است، لذا نمی توان او را حتی متهم ماده 610 ق.م.ا به شما آورد چه برسد به این که او را بر این پایه محکوم نمود.
قضات محترم؛ عالیجنابان:

اتهام دیگر موکل به استناد ماده 618 ق.م.ا اسلامی طرح شده است. چنانچه از سیاق ماده روشن است، این قانون هیچگونه ارتباطی با جرایم ضد امنیتی ندارد. برای توضیح بیشتر یادآور می شوم که ماده مزبور مقرر می دارد: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. چنانچه بزرگان تجدید نظر توجه دارند این ماده جایگزین ماده ی 2 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 15/8/1336 است. در آن ماده آمده بود که " هر کس به وسیله ی هیاهو و جنجال و با حرکات بر خلاف عادت و متعارف و یا تعرض به اشخاص، نظم و آسایش عمومی را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا آزادی و آسایش را مختل سازد به حبس جنحه ای از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد..." در این پیوند باید گفت که جرم مذکور در این ماده به هیچ وجه از جرایم امنیتی علیه نظام یا کشور نیست که می توانند در عداد موضوعات صالح برای طرح در دادگاه انقلاب اسلامی باشد. زیرا آشکارا "نظم و آسایش و آرامش عمومی" توسط مجرم در این ماده مورد تعرض واقع می شود و البته مخصوص اوباش و افرادی است که اصولاً در پی آزار و اذیت و باجگیری و گردن کلفتی نسبت به مردم هستند. بنابراین از شأن موکل که یک فعال سیاسی است این گونه اتهامات بعید است و گرچه در صلاحیت دادگاه عمومی است که به این مورد رسیدگی نماید. اما گذشته از صلاحیت و عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به این امر لازم به ذکر است که جرم موضوع این ماده از جرایم مقید است و لازم است که هیاهو و یا حرکات نامتعارف از متهم به گونه ای باشد که عملاً موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی و یا ممانعت مردم از کسب و کار گردد. که هیچ یک در دادگاه اثبات نشده است. در راستای تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم باید افزود که لفظ " هیاهو" به معنای شور و غوغا و معادل " های و هوی" می باشد "جنجال" نیز به معنای شور و غوغا و داد و فریاد آمده است. لذا منظور از "هیاهو و جنجال" داد و فریاد به پا نمودن است و اما درباره حرکات غیرمتعارف برای نمونه باید حرکات افرادی که مست می کنند و با حرکات خویش نظم و آسایش عمومی را به خطر می اندازند ذکر شود. همچنین استفاده از وسایل موسیقی مستقیم یا ضبط شده در بلندگوها یا صدای حیواناات در آوردن یا صدای ضبط شده حیوانات را توسط بلند گو پخش کردن و مزاحم آسایش مردم شدن همه این موارد از نمونه های این جرم است. اما درباره موکل روشن است و در شأن ایشان اجّل است که دست به چنین اقداماتی که مخصوص اوباش است، بزند. لذا نباید وی را به این موارد متهم نمود. تنها باید افزود که وی در یک تظاهراتی شرکت کرده است که نه تنها جرم نیست بلکه از نظر وضع کنندگان قانون اساسی آن قدر این تظاهرات مقدّس و واجد اهمیت است که رشیدیان یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در بیاناتی که به کمک شهید آیت اللّه دکتر بهشتی (ره) اصل 27 قانون اساسی به تصویب می رسد. در این باره با این مضمون بیان می کند که چگونه می توانیم راهپیمایی ها و و تظاهرات برای سقوط نظام پهلوی را مقدس شمرده ولیکن چیزی که امروز نظام جمهوری اسلامی را مشروعیت بخشیده است و ایجاد نموده، عملی نادرست بخوانیم و یا برای آن محدودیت هایی ایجاد کنیم. بر اساس این گفته بود که پس از چند لحظه اصل 27 قانون اساسی تصویب می شود. آیا شرکت در تظاهرات و دادن شعارهایی علیه حکام که از مصادیق اصل 27 قانون اساسی است (والبته موکل حتی این اتهام را رد میکند)، می تواند از مصادیق ماده 618 قانون مجازات اسلامی به شمار آید؟ یعنی آیا می شود امری که از منظر وضع کنندگان قانون اساسی مقدس به شمار آمده، از نظر قضات جرم باشد؟! واقعاً این گونه اتهامات از عجایب روزگار است.

قضات محترم؛ عالیجنابان:

آخرین اتهام موکل مستند به ماده 620 ق.م.اسلامی است. در ماده مزبور می خوانیم: " هرگاه جرایم مذکور در موارد 616، 617 و 618 در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواد شد... چنانچه درباره ماده 618 ق.م.ا روشن و اثبات گردید موکل به هیچ وجه نمی تواند متهم ماده مزبور باشد چه برسد به اینکه متهم به توطئه قبلی نیز گردد. توضیحاً این که بر فرض صحت گزارش مأمورین، ایشان در یک تظاهراتی شرکت کرده است و هیچ گونه دلیلی وجود ندارد بر این که تشکیل این تظاهرات (که نمی تواند موضوع ماده 618 ق.م.ا باشد) نیز توسط این موکل صورت گرفته است. پس چون هیچ دلیلی وجود ندارد که موکل (یعنی حشمت اللّه طبرزدی) تظاهرات مزبور را سامان داده باشد، چگونه و به چه دلیل می توان او را در این امر متهم به توطئه قبلی و دسته جمعی کرد. تشویق کلی مردم به تظاهرات در سایتی که معلوم نیست آن تظاهر کنندگان مطالب سایت را خوانده باشند یا بر اساس بیانات و مقالات موکل (حشمت الله طبرزدی) روی به راهپیمایی و تظاهرات آورده باشند، به هیچ وجه نشان دهنده رابطه علت و معلولی نیست، یعنی وجود این رابطه در دادگاه اثبات نشده است. ضمناً کسی هم در محل به عنوان این که آسایش مردم به خطر افتاده شاکی نشده است، بنابراین چگونه و بر چه اساسی به خطر افتادن آسایش عمومی یا تعطیلی کسب و کار مردم اثبات می شود؟ لذا هیچ دلیلی که نشان دهنده به خطر افتادن آسایش عمومی یا تعطیلی کسب و کار مردم بر اثر اقدامات موکل باشد در میان نیست، چه برسد به این که وی را متهم به توطئه قبلی و دسته جمعی نیز بنمایند.
قضات محترم؛ عالیجنابان:

اما معلوم نیست چرا و چگونه برای تشدید مجازات به ماده 47 ق.م.ا استناد می شود یا این که با استناد به ماده 19 ق.م.ا به عنوان تتمیم حکم تعزیری خواهان این می شوند که مدتی از حقوق اجتماعی و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نمایند... شما با توجه به مطالب مطروحه و اتهامات علیه موکل هیچ چیز جز این که آنچه را قانون اساسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه مجاز یا حداکثر جرم سیاسی دانسته است، نمی بینید ولیکن علیرغم این مطلب برادران تأکید می ورزند که باید اشدّ مجازات درباره جرایمی ضد امنیتی که هرگز از موکل صادر نشده است، برای وی مقدّر و مقرر شود. آیا برادران عزیز ما این گونه میخواهند پاسدار انقلاب اسلامی باشند؟ آیا محور نظام و انقلاب ما "نظریه ولایت مطلقه فقیه" نیست؟ آیا جایز است برای ساقط کردن موکل از زندگی و هستی فقیرانه خویش به عنوان خانواده شهید تا این حد پیش بروند که قاضی محترمی چون آقای پیرعباسی در حضور موکل، فرزند و برادران وی و در حضور وکلای ایشان آقای دکتر دادخواه و خانم پورفاضل و اینجانب بفرماید که من بدون نظر برادران اطلاعات نمی توانم رأی خود را درباره اتهامات آقای حشمت اللّه طبرزدی بدهم؟! واقعاً ما با این روش به کجا می رویم؟ امید است قضات و عالیجنابان دادگاه تجدید نظر با نظر به انصاف، عدالت و رأفت اسلامی درباره موکل رأی به تبرئه داده یا اینکه جرم وی را سیاسی اعلام نمایند. با عذر از تصدیع اوقات و با کمال تشکر و سپاس.

والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق

جهانگیر محمودی نژادیان (معروف به شیخ جهانگیر محمودی)

وضعیت نگران کننده محمد اولیایی فر

کلمه :وضعیت جسمانی محمد اولیایی فر ،وکیل دربند به دلیل ابتلا به سرطان خون نگران کننده گزارش می شود .

یکی از اعضای خانواده اولیایی فرد در گفت و گو با کلمه با بیان اینکه بر اساس آخرین آزمایشها ابتلا اولیایی فر به سرطان خون تایید شده، از وضعیت جسمانی او ابراز نگرانی شدید کرد .

محمد اولیایی فر وکیل دربند به علت وخامت حالش چند روزی است که به بیمارستان منتقل شده اما با این حال خانواده اش از حق ملاقات با او محرومند .

به گفته خانواده وی چند مامور در بیمارستان در حالی که اسلحه به دست دارند به صورت شبانه روزی در کنار تخت او نگهبانی می دهند و با یک بیمار مبتلا به سرطان که حالش به شدت بد است رفتارهای نامناسبی دارند .

خانواده اولیایی که از این برخوردها با یک زندانی بیمار متعجب شده اند، می گویند: «نمی دانیم برخورد های این گونه با یک بیمار مبتلا به سرطان خون که حتی زمان زنده بودنش هم معلوم نیست، چه معنایی می تواند داشته باشد .چنین انسانی آن هم بر تخت بیمارستان چه خطری می تواند برای امنیت یک نظام داشته باشد که ۲۴ ساعته در کنار تختش کشیک می دهند و خانواده را نیز از دیدار با وی محروم می کنند . این رفتارها هم با انسانیت مغایرت دارد و هم با اسلامیت.چرا با ما چنین می کنند؟»

آنها از دادستان تهران می خواهند که به ملاقات این زندانی بیمار برود و حتی از نزدیک همه آزمایشهای پزشکی او را ببیند تا مطمئن شود که این بیمار در این وضعیت هیچ خطری برای آنها ندارد .

محمد اولیایی فرد وکیل مدافع تعدادی از زندانیان سیاسی است . وی به اتهام مصاحبه در مورد وضعیت یکی از نوجوانان محکوم به اعدام به یک سال حبس محکوم شد. او از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ برای گذراندن این حکم به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد . وی به دنبال تایید ابتلا به سرطان خون مدت کوتاهی است که دربیمارستان بستری است.

وادار کردن کارکنان کادر پزشکی دانشگاه تهران به پر کردن فرمهای تفتیش عقاید

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"حراست دانشگاه تهران کارکنان بیمارستانها،درمانگاه ها و مراکز بهداشتی وابسته به این دانشگاه  را وادرا به پر کردن فرم تفتیش عقاید و عضویت در بسیج می کند.

اخیرا کارکنان اعم از رسمی، قراردادی،پیمانی بیمارستانها ،،درمانگاهها و مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه تهران  به حراست دانشگاه تهران احضار می شوند و به کارکنان احضار شده فرمی داده می شود تا آن را پر نمایند.

این فرم شامل سوالاتی است که به قرار زیر می باشد:آیا کسی از بستگان شما در درگیریهای یک سال گذشته دستگیر شده است؟ آیا کسی از بستگان نزدیگ شما به جرم امنیتی بازداشت شده است؟ آیا بستگان نزدیگ شما از جنبش سبز بوده اند؟

کارکنان فوق الذکر باید فرمها را در حراست دانشگاه تهران پر نمایند و تحویل آنها بدهند.برخورد افراد حراست با کارکنان توهین آمیز و بازجو مآبانه است.

در نهایت هم حراست دانشگاه تهران به تمامی پزسنل فوق الذکر فرم عضویت در بسیج را می دهد تا در حضور آنها آن را پر نمایند و عضو فعال بسیج دانشگاه تهران شوند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران،وادار کردن کارکنان کادر پزشکی وابسته به دانشگاه تهران به پر کردند فرم تفتیش عقاید و عضویت در نهاد سرکوبگر بسیج که توهینی بزرگی به آنها است را محکوم می کند.

27 مهر 1389 برابر با 19 اکتبر 2010

جلسه دادگاه محمد علی دادخواه برگزار شد

پیام دانشجو: روابط عمومی جبهه دموکراتیک ایران - جلسه دادگاه محمد علی دادخواه وکیل پایه یک دادگستری و عضو شورای همبستکی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۵ مهر ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباس برگزار شد .

در این جلسه از دادگاه که خانم سارا صباغیان و آقای امیر رییسیان وکلای محمد علی دادخواه و آقایان کورش زعیم و عیسی خان حاتمی به نمایندگی از شورای همبستکی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران نیز حضور داشتند، اتهام تبلیغ علیه نظام و نگهداری اسلحه به ایشان تفهیم شد .

پیر عباس، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از شنیدن دفاعیات آقای دادخواه و وکلای ایشان صدور رای دادگاه به چند روز آینده موکول کرد .

۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه

افشای جزئیات حکم حشمت الله طبرزدی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: دریافت جزيیات حکم مهندس حشمت الله طبرزدی ، رهبر جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی نیروهای سکولار دمکرات فعالان مدنی ایران، که در ۱۱ مهر ماه سال جاری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۹ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد، نشان می دهد که او به دلیل ابراز عقیده و ارائه راهکار در راستای کوشش های مدنی محکوم شده است.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، مهندس حشمت‌الله طبرزدی که مشاور کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی است، در تاريخ ۶ دی ماه ۱۳۸۸ پس از حوادث روز عاشورا بازداشت شد و در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوين تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. او پس از انتقال به بند عمومی زندان اوین، همزمان با اعتراض به اعدام پنج زندانی سياسی از جمله فرزاد کمانگر معلم کرد در ارديبهشت‌ ماه، به زندان رجايی‌ شهر کرج تبعید شد.
بر اساس آنچه در متن حکم آمده است، مهندی حشمت الله طبرزدی به دلیل مصاحبه با سایت روزانلاین تحت عنوان "انتخابات و نافرمانی مدنی"به تاریخ ابان ۱۳۸۷ ، نوشتن مقاله "این ماه شعر است یا شعور" به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۸ ، مصاحبه با سایت نشریه تلاطم به تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۸۸ ، نوشتن مقاله "در خشونت کور رژیم علیه تظاهرات میلیونی و مسالمت آمیز مردم تهران و دیگر شهرها" به تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸ ، مصاحبه با صدای امریکا به تاریخ ۹ آذرماه ۱۳۸۸ در استانه ۱۶ اذر، نوشتن مقاله "در ۱۶ آذر اتحاد، مبارزه، پیروزی" ، نوشتن مقاله "جنبش دانشجویی در برابر فاشیسم تا دندان مسلح" در استانه ۱۶ اذر، نوشتن مقاله "در آستانه محرم، درسی که باید از ۱۶ آذر آموخت"به تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۸۸ ، مصاحبه با نشریه کردستان عراق به تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۸۸، نوشتن مقاله "محرم سبز " به تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۳۸۸ ، و مصاحبه با تلویزیون فارسی صدای امریکا به تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۸۸ پس از حوادث روز عاشورا مجرم شناخته شده است.
بر اساس اعلام جبهه دمکراتیک ایران، دادگاه با توجه به مراتب مذکور و دفاعیات غیرموجه متهم و وکلای مدافع وی، کلیه اتهام های انتسابی را وارد تشخیص و با استناد به مواد ۵۰۰، ۵۱۴، ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و دو سال حبس تعزیری به جهت توهین به مقام معظم رهبری و پنج سال حبس تعزیری به جهت اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و یک سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی که تصویر آن ضمیمه پرونده می باشد، صادر و اعلام می نماید . این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
حشمت الله طبرزدی در جلسه دادگاه گفته بود که این دادگاه نظامی - امنیتی است و قاضی تحت تاثیر نهادهای امنیتی اطلاعاتی عمل می کند.
متن کامل رای دادگاه حشمت الله طبرزدی به شرح زیر می باشد :
رای دادگاه حشمت الله طبرزدی
تاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۸۹
حسب کیفر خواست صادره در پرونده کلاسه ۸۸/۱۶۶۶۳/ط د شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران مجتمع شهید مقدسی، آقای حشمت الله طبرزدی فرزند فضل الله متولد ۱۳۸۸، بشماره شناسنامه ۸۹۱، صادره از گلپایگان ساکن تهران، ... مهندس عمران، شغل روزنامه نگار، متاهل، دارای شش فرزند، دارای محکومیت کیفری :
۱- در سال ۱۳۷۵ پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و محرومیت از تصدی شغل روزنامه نگاری
۲- در سال ۱۳۷۶ به اتهام فعالیت علیه نظام یک سال حبس تعلیقی
۳- در سال ۱۳۷۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی یک سال حبس که تبدیل به ده میلیون ریال جزای نقدی گردیده است .
۴- در سال ۱۳۸۳، هفت سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام رهبری ( موارد حسب الامر قرار متهم می باشد .)
مذهب شیعه، تبعه ایران، جلب شده در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۸۸ و در بازداشت به قرار بازداشت موقت، با وکالت ۱- محمد اولیایی فر۲- نسرین ستوده ۳- عبدالفتاح سلطانی ۴- گیتی پورفاضل ۵- سارا نجمی ۶- جهانگیر محمودی نژاد، متهم است به :
۱- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی
۲- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور
۳- توهین به مقام معظم رهبری
۴- اخلال در نظم.
دادگاه جهت روشن شدن حکم خود به برخی فعالیت های وی اشاره می نماید : آقای طبرزدی در تاریخ یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۸، با انتشار مطلبی با عنوان « این ماه شعر است یا شعور » با توصیف فضای سیاسی کشور قبل از انتخابات و آزادی های اجتماعی طرفداران کاندیدها از آن برخوردار بودند، اظهار می دارد : "در این ماه ولی فقیه همه خودی ها را آزاد گذاشته تا برای ۴۸ ماه دیگر با خیالی راحت حکومت کند، به همین دلیل همه چیز شاعرانه و شگفت انگیز است و به ویژه جوانان ما تصمیم گرفته اند تا این ماه را تمرینی برای کارهای بزرگ در ۴۸ ماه آینده تبدیل کنند . این یک ماه برای همگان درس آمیز است . می توان از آن به عنوان یک مدل ناقص از انقلاب های رنگی استفاده کرد و در شرایط یک انقلاب نرم مردم را مورد مطالعه قرار داد. ولی فقیه از عواقب این امر می ترسد، اما من به او گوشزد می کنم که هر گاه مجبور باشی مردم را برای یک ماه آزاد بگذاری، هیچ تضمینی نیست که آنها تصمیم نگیرند برای همیشه آزاد باشند . این حقیقتی است که بزودی آشکار خواهد شد ."
آقای طبرزدی در مصاحبه با نشریه تلاطم که در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۸۸، در وبلاگ وی منتشر شده است، اظهار می دارد : " من این را دریافته ام که رژیم از آدم های استوار واهمه دارد و فقط به دنبال این است که آدم های ضعیف را بازداشت کند و از اعتراف آنها علیه جنبش استفاده نماید . پس باید قوی بود، باید دانست که انفرادی و شکنجه عمر طولانی ندارد . پس نباید واهمه داشت . باید شکیبا بود . رهبران جنبش نیز نباید از ترس بازداشت کوتاه بیایند . جنبش به زنان و مردان استوار نیاز دارد که در بزنگاه از اهداف آن پشتیبانی کنند ."
" من از تجربه های گوناگون بازداشت و زندان این درس را فراموش نمی کنم . من به لحاظ آرمان سیاسی یک لیبرال سوسیال هستم، یعنی اندیشه نظری به ویژه به لحاظ فلسفی لیبرال هستم، اما در اندیشه اقتصادی یک اجتماعی گرام، چون برای عدالت و رفاه انسان ها به دور از رانت خواری و تبعیض و با کمک نهادهای تعاون و امدادگر اهمیت دارد . من ایران را در آستانه یک انقلاب تمام عیار می بینم . تا زمانی که حاکمیتی سکولار و دموکراتیک در کشور برقرار نشود و حکومت فرقه ای نظامی وجود داشته باشد، هر روز بیش از گذشته به دام فروپاشی خواهد غلتید . » آقای طبرزدی مشاهدات خود از تظاهرات روز ۱۳ آبان ۱۳۸۸ را با عنوان "خشونت کور رژیم علیه تظاهرات میلیونی و مسالمت آمیز مردم تهران و دیگر شهرها" در وبلاگش منتشر و چنین اظهار نظر می دارد : "در این تظاهرات که به غیر از شخصیت ها و گروه های اصلاح طلب، اپوزیسیون و شورای ملی - مذهبی نیز حضور داشتند . آقای کروبی با یورش نیروهای سرکوب نتوانست در بین مردم به حرکت خود ادامه بدهد . همچنین، مهندس طبرزدی سخنگوی همبستگی، عیسی خان حاتمی دبیر اجرایی همبستگی و نیز دکتر پیمان در میدان ۷ تیر مورد هجوم نیروهای سرکوب قرار گرفتند . نکته مهم این است که جنبش مردمی می بایست دست به ابتکار می زدند و با برنامه های درست از شرایط موجود به نفع خود بهره برداری کند . نباید با انفعال اجازه داد تا دختران و پسران این گونه مورد ضرب و شتم و توهین قرار بگیرند . مدت هاست که مردم خواهان این هستند که جنبش مردمی برنامه اعتصاب ها را دستور کار قرار بدهد و اجازه ندهد رژیم جنبش را با خشونت با روند فرسایشی روبرو کند، اگرچه در یک جنگ فرسایشی بین مردم و رژیم، قطعا بازنده آن جنگ رژیم خواهد بود . چنان که رژیم شاه نیز در یک جنگ فرسایشی از ملت شکست خورد ."

آقای طبرزدی در مصاحبه خود با صدای امریکا در تاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۸۸، در آستانه ۱۶ آذر ماه با اشاره به اتفاقات پس از انتخابات، اظهار می دارد : "این روحیه و بسیج عمومی که الان هست برای شرکت در مبارزات مسالمت آمیز در ۱۶ آذر، به نظرم این مسئله الان خیلی مهم است . امیدوارم حرکت بزرگی در سراسر کشور بوجود بیاید ."
وی سپس به دستگیری تعدای از فعالان دانشجویی اشاره کرده و ادامه می دهد : "خیلی از دانشجویان را گرفته اند، خیلی ها را تعلیق کرده اند . وحشت کرده اند، می ترسند که مردم دوباره بیایند . خوب حالا چکار می خواهند بکنند، زندانی کنند، باتوم بزنند . با این مسایل که مردم جا نمی زنند . خود اینها گفتند که بذار اما نکشیم . خودشان می دانند که دورانی که بکشند سرآمده است . بنابراین، در چنین شرایطی طبیعی است که مردم پیروز می شوند . بیایید در میدان حضور داشته باشید . در دانشگاه و شهرستان ها و مراکز استان ها، بهترین کاریست که مردم انجام می دهند . من اعلام می کنم همراه هزاران دانشجو و جوان در دانشگاه تهران خواهم بود . من اصولا زیر بار حرف زور نمی رود . دلم می خواهد همه کار بکنم، اما کسی به من زور نگوید ."
وی در پایان مصاحبه با تلویزیون صدای امریکا خطاب به ایرانیان خارج از کشور اظهار می دارد : "اختلافات حزبی و جناحی را فعلا کنار بگذارید، اگر بتوانند مانند روزهای اولی که جنبش سبز بوجود آمده بود، دست به دست هم دهند و با هم باشند و حرکت های اعتراضی قدرتمندی بوجود آورند، بسیار تاثیر دارد ."
طبرزدی در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۸ و در آستانه ۱۶ آذر مقاله ای با عنوان "۱۶ آذر اتحاد، مبارزه، پیروزی " منتشر و عملا مانیفستی برای ادامه جنبش سبز ادامه می نماید . این مقاله که دارای ۴ بخش "آرمان و الگوی علنی، استراتژی، شعارهای اصولی و تاکتیک های مبارزاتی" می باشد در واقع، نقش و نقشه راه برای ادامه این فتنه می باشد که عین مقاله طبرزدی در پرونده مضبوط می باشد.
اقای طبرزدی پس از اغتشاشات روز ۱۶ آذر در وبلاگ خود با عنوان "جنبش دانشجویی در برابر فاشیسم تا دندان مسلح "، روایت و با فاشیست و اشغالگر خواندن نیروهای انتظامی و امنیتی اظهار می دارد، "آیا حکومت روحانیون یعنی همین ؟ یا این که بسیاری از روحانیون در وحشت افتاده اند ؟ اگر این فاشیسم و کودتا نیست، پس چیست ؟ نامبرده سپس با انتشار مطلبی با عنوان "در آستانه محرم، درسی که باید از ۱۶ آذر آموخت " (جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۸ )، تحلیل حکومت از انفعال جنبش سبز را اشتباه خواند و اظهار می دارد : "من خود از ساعت ۱۰:۳۰ صبح ۱۶ آذر در خیابان امیرآباد به سمت میدان انقلاب بودم . دو طرف خیابان به فاصله کمتر از ۵ متر، نیرو چیده بودند . خشونت بی حد و حصر نتیجه معکوس دارد و این واقعیت در روز ۱۳ آبان و ١۶ آذر آشکار شد . با بازداشت همه رهبران و فعالان و بازداشت هزاران جوان مبارز تنها اثر اجتماعی اش اینست که جنبش رادیکال تر و جری تر می شود . ماه محرم در پیش است و اعتراضات بیشتر خواهد شد . تفاوت امسال این است که آنها این بزرگداشت را جهت دار خواهند کرد . هیچ اشکالی ندارد که خواهان جدایی دین از سیاست باشی و در عین حال از روحیه آزادگی و ضد ظلم بودن امام حسین نیز تجلیل کنی . آنها نیز در مقابل ظلم یزید زمان دست به مبارزه و مقاومت زدند . البته، اگر مذهبی ها بخواهند به بهانه روز محرم جنبش را بسوی یک سکتاریستی بکشانند عملا موقعیت خود را در جنبش ضعیف تر خواهند کرد . بقول مردم موسوی یک بهانه است، کل نظام نشانه است . پس محرم مناسبت محرم نیز می تواند بهانه و فرضی خوب باشد مگر خمینی از همین فرصت علیه شاه استفاده نکرد ؟ پس پیش به سوی گسترش جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران با استفاده از هر مناسبتی حتی اگر روزهای محرم با ۲۱ و ۲۲ بهمن باشد . ١۶ آذر به ما آموخت که جنبش سبز شکست ناپذیر است."

طبرزدی در مصاحبه با یکی از نشریات کردستان عراق که متن آن در تاریخ سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۸، در وبلاگ وی منتشر شده است، پس از اظهار دلایل خود مبنی بر اتخاذ الگوی مبارزه مسالمت آمیز در مقابل نظام، روش مبارزه چریکی یا قهرآمیز را به دلیل هزینه زیاد و نتیجه اندک آن رد می کند . وی در ادامه اظهار می دارد : "البته این نظریه به مفهوم نفی هرگونه اقدام مسلحانه نیست و ممکن است در دوره ای مبارزات قهری به کمک جنبش های مدنی بیایند . اما به مفهوم پذیرش الگوی مبارزاتی قهرآمیز نیست . الگوی مبارزه مسالمت آمیز همچنان مورد توجه است، حتی اگر مبارزات مسلحانه در دوره ای مثل آنچه در ۲۱ و ۲۲ بهمن ۵۷ برای برانداختن رژیم شاه به کار آمد ."
وی در ادامه با مقایسه جنبش سبز با انقلاب مشروطه، اظهار می دارد : "امروز نیز دموکراسی خواهان در مقابل خودکامگی خامنه ای قرار گرفته اند و اسقلال قضاء را به عنوان تضمین کننده آزادی ها می خواهند."
آقای طبرزدی در مقاله ای که از سوی اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان ایران در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۸۸، با عنوان "محرم سبز" در وبلاگش منتشر نموده است، با اشاره به واکنش سخت نظام به پاره شدن تمثال حضرت امام و انفعال رهبران اصلاح طلب، آن را پیروزی موقت برای کودتاگران نامیده اظهار می دارد : "روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی فرصت خوبی است تا ایرانیان یک بار دیگر این مناسبت را به جایگاه اصلی خود خود باز گردانند و با خارج ساختن پیام حق گویی و حق خواهی و آزادگی امام حسین و یاران از بند حکومتگران ظالم و ستمگران، آن را به فریاد رسای آزادیخواهی و رهایی توده های به ستوه آمده بدل سازند . جوانان سبز ایران که همواره در قالب هیات های عزاداری به فعالیت و تلاش برای زنده نگاه داشتن این آیین مذهبی – ملی پرداخته اند، امسال خواهند توانست از محرم به معنای درست کلمه بهره ببرند . هیچگاه حکومت ها نمی بایست در سنت های ملی یا مذهبی مردم دخالت کنند و یا آن را به نفع خود مصادره نمایند . جدایی حکومت از امور مذهبی حتی از آن حکومت به دروغ نام مذهب را یدک بکشد امری حتمی و الزامی است . به همین دلیل، همواره بر جدایی دین از حکومت تاکید کرده ام ."
دادگاه با توجه به مراتب مذکور و دفاعیات غیرموجه متهم و وکلای مدافع وی، کلیه اتهام های انتسابی را وارد تشخیص و با استناد به مواد ۵۰۰، ۵۱۴، ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و دو سال حبس تعزیری به جهت توهین به مقام معظم رهبری و پنج سال حبس تعزیری به جهت اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و یک سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی که تصویر آن ضمیمه پرونده می باشد، صادر و اعلام می نماید . این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
پیرعباس

خانم ستوده در کنارمان بمانيد، بيانيه چهار تن از زندانيان سياسی رجايی شهر

به نام خداوند جان آفرين          حکيم سخن در زبان آفرين

ما امضا کنندگان اين بيانيه مطلع شده ايم که بانو نسرين ستوده روزهاست در اعتصاب غذا به سر ميبرند .
ما زندانيان سبز رجايی شهر خطاب به بانو نسرين ستوده اعلام مي کنيم که ايران در راه آزادی خواهی به مبارزی همچون شما نياز دارند و آرمان خواهان راه آزادی ايران هم برای خشت روی خشت گذاشتن آزادی در ايران به راه نگاه مي کنند و به همراهانشان .
اينکه شما اين چنين با رشادت در اين روزها فرياد خود را از سد ترس و ارعاب مسئولان گذر داديد برای همه ما باعث افتخار است .
در اينجا ضمن اعلام حمايت از شما و بيان همدردی با خانواده شما که در اين مدت بابت وضعيت جسمانی شما نگران شده اند، از شما وکيل و مبارز دربند مي خواهيم تا اعتصاب غذايتان را بشکنيد تا بيش از اين نگرانی خانواده شما و آسيب به جسم و روانتان تشديد نشود .
البته اين تقاضای ما از هشدار نسبت به نقض حقوق بشر ايشان که توسط مسئولان و متصديان صورت مي پذيرد کم نمي کند و آنها بايد خوب هوشيار باشند که آنگاه زندانی دست به اعتصاب غذا می زند که بخواهد از تنها راه ممکن برای رساندن پيام مظلوميتش استفاده کند، و چه تاسف بار بود که ايشان را از شرکت در مراسم ختم پدرش بر حذر کرديد .
پس چه بهتر که تاريخ را در مقابل خود قرار دهيد و خواسته های وی را اجابت کنيد .
اسامی امضاکنندگان
منصور اسانلو
رسول بداغی
عيسی سحرخيز
حشمت الله طبرزدی

مهر ماه ۱۳۸۹ - زندان رجايی شهر کرج

رای دادگاه حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران





رای دادگاه حشمت الله طبرزدی
تاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۸۹
حسب کیفر خواست صادره در پرونده کلاسه ۸۸/۱۶۶۶۳/ط د شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران مجتمع شهید مقدسی، آقای حشمت الله طبرزدی فرزند فضل الله متولد ۱۳۸۸، بشماره شناسنامه ۸۹۱، صادره از گلپایگان ساکن تهران، ... مهندس عمران، شغل روزنامه نگار، متاهل، دارای 6 فرزند، دارای محکومیت کیفری :
 ۱- در سال ۱۳۷۵ پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و محرومیت از تصدی شغل روزنامه نگاری
۲- در سال ۱۳۷۶ به اتهام فعالیت علیه نظام یک سال حبس تعلیقی
۳- در سال ۱۳۷۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی یک سال حبس که تبدیل به ده میلیون ریال جزای نقدی گردیده است .
۴- در سال ۱۳۸۳، هفت سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام رهبری ( موارد حسب الامر قرار متهم می باشد . )
مذهب شیعه، تبعه ایران، جلب شده در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۸۸ و در بازداشت به قرار بازداشت موقت، با وکالت ۱- آقای محمد اولیایی فر ۲- خانم نسرین ستوده ۳- آقای عبدالفتاح سلطانی ۴- خانم گیتی پورفاضل ۵- خانم سارا نجمی ۶- آقای جهانگیر محمودی نژاد، متهم است به :
۱- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی
۲- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور
۳- توهین به مقام معظم رهبری
۴- اخلال در نظم.
دادگاه جهت روشن شدن حکم خود به برخی فعالیت های وی اشاره می نماید : آقای طبرزدی در تاریخ یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۸، با انتشار مطلبی با عنوان « این ماه شعر است یا شعور » با توصیف فضای سیاسی کشور قبل از انتخابات و آزادی های اجتماعی طرفداران کاندیدها از آن برخوردار بودند، اظهار می دارد : « در این ماه ولی فقیه همه خودی ها را آزاد گذاشته تا برای 48 ماه دیگر با خیالی راحت حکومت کند، به همین دلیل همه چیز شاعرانه و شگفت انگیز است و به ویژه جوانان ما تصمیم گرفته اند تا این ماه را تمرینی برای کارهای بزرگ در ۴۸ ماه آینده تبدیل کنند . این یک ماه برای همگان  درس آمیز است . می توان از آن به عنوان یک مدل ناقص از انقلاب های رنگی استفاده کرد و در شرایط یک انقلاب نرم مردم را مورد مطالعه قرار داد. ولی فقیه از عواقب این امر می ترسد، اما من به او گوشزد می کنم که هر گاه مجبور باشی مردم را برای یک ماه آزاد بگذاری، هیچ تضمینی نیست که آنها تصمیم نگیرند برای همیشه آزاد باشند . این حقیقتی است که بزودی آشکار خواهد شد . » آقای طبرزدی در مصاحبه با نشریه تلاطم که در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۸۸، در وبلاگ وی منتشر شده است، اظهار می دارد : « من این را دریافته ام که رژیم از آدم های استوار واهمه دارد و فقط به دنبال این است که آدم های ضعیف را بازداشت کند و از اعتراف آنها علیه جنبش استفاده نماید . پس باید قوی بود، باید دانست که انفرادی و شکنجه عمر طولانی ندارد . پس نباید واهمه داشت . باید شکیبا بود . رهبران جنبش نیز نباید از ترس بازداشت کوتاه بیایند . جنبش به زنان و مردان استوار نیاز دارد که در بزنگاه از اهداف آن پشتیبانی کنند . »
« من از تجربه های گوناگون بازداشت و زندان این درس را فراموش نمی کنم . من به لحاظ آرمان سیاسی یک لیبرال سوسیال هستم، یعنی اندیشه نظری به ویژه به لحاظ فلسفی لیبرال هستم، اما در اندیشه اقتصادی یک اجتماعی گرام، چون برای عدالت و رفاه انسان ها به دور از رانت خواری و تبعیض و با کمک نهادهای تعاون و امدادگر اهمیت دارد . من ایران را در آستانه یک انقلاب تمام عیار می بینم . تا زمانی که حاکمیتی سکولار و دموکراتیک در کشور برقرار نشود و حکومت فرقه ای نظامی وجود داشته باشد، هر روز بیش از گذشته به دام فروپاشی خواهد غلتید . » آقای طبرزدی مشاهدات خود از تظاهرات روز ۱۳ آبان ۱۳۸۸ را با عنوان « خشونت کور رژیم علیه تظاهرات میلیونی و مسالمت آمیز مردم تهران و دیگر شهرها » در وبلاگش منتشر و چنین اظهار نظر می دارد : « در این تظاهرات که به غیر از شخصیت ها و گروه های اصلاح طلب، اپوزیسیون و شورای ملی - مذهبی نیز حضور داشتند . آقای کروبی با یورش نیروهای سرکوب نتوانست در بین مردم به حرکت خود ادامه بدهد . همچنین، مهندس طبرزدی سخنگوی همبستگی، عیسی خان حاتمی دبیر اجرایی همبستگی و نیز دکتر پیمان در میدان ۷ تیر مورد هجوم نیروهای سرکوب قرار گرفتند . نکته مهم این است که جنبش مردمی می بایست دست به ابتکار می زدند و با برنامه های درست از شرایط موجود به نفع خود بهره برداری کند . نباید با انفعال اجازه داد تا دختران و پسران این گونه مورد ضرب و شتم و توهین قرار بگیرند . مدت هاست که مردم خواهان این هستند که جنبش مردمی برنامه اعتصاب ها را دستور کار قرار بدهد و اجازه ندهد رژیم جنبش را با خشونت با روند فرسایشی روبرو کند، اگرچه در یک جنگ فرسایشی بین مردم و رژیم، قطعا بازنده آن جنگ رژیم خواهد بود . چنان که رژیم شاه نیز در یک جنگ فرسایشی از ملت شکست خورد . »
آقای طبرزدی در مصاحبه خود با صدای امریکا در تاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۸۸، در آستانه ۱۶ آذر ماه با اشاره به اتفاقات پس از انتخابات، اظهار می دارد : « این روحیه و بسیج عمومی که الان هست برای شرکت در مبارزات مسالمت آمیز در ۱۶ آذر، به نظرم این مسئله الان خیلی مهم است . امیدوارم حرکت بزرگی در سراسر کشور بوجود بیاید . » وی سپس به دستگیری تعدای از فعالان دانشجویی اشاره کرده و ادامه می دهد : « خیلی از دانشجویان را گرفته اند، خیلی ها را تعلیق کرده اند . وحشت کرده اند، می ترسند که مردم دوباره بیایند . خوب حالا چکار می خواهند بکنند، زندانی کنند، باتوم بزنند . با این مسایل که مردم جا نمی زنند . خود اینها گفتند که بذار اما نکشیم . خودشان می دانند که دورانی که بکشند سرآمده است . بنابراین، در چنین شرایطی طبیعی است که مردم پیروز می شوند . بیایید در میدان حضور داشته باشید . در دانشگاه و شهرستان ها و مراکز استان ها، بهترین کاریست که مردم انجام می دهند . من اعلام می کنم همراه هزاران دانشجو و جوان در دانشگاه تهران خواهم بود . من اصولا زیر بار حرف زور نمی رود . دلم می خواهد همه کار بکنم، اما کسی به من زور نگوید . »
وی در پایان مصاحبه با تلویزیون صدای امریکا خطاب به ایرانیان خارج از کشور اظهار می دارد : « اختلافات حزبی و جناحی را فعلا کنار بگذارید، اگر بتوانند مانند روزهای اولی که جنبش سبز بوجود آمده بود، دست به دست هم دهند و با هم باشند و حرکت های اعتراضی قدرتمندی بوجود آورند، بسیار تاثیر دارد . » طبرزدی در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۸ و در آستانه ۱۶ آذر مقاله ای با عنوان « ۱۶ آذر اتحاد، مبارزه، پیروزی » منتشر و عملا مانیفستی برای ادامه جنبش سبز ادامه می نماید . این مقاله که داراس ۴ بخش « آرمان و الگوی علنی، استراتژی، شعارهای اصولی و تاکتیک های مبارزاتی » می باشد در واقع، نقش و نقشه راه برای ادامه این فتنه می باشد که عین مقاله طبرزدی در پرونده مضبوط می باش د. اقای طبرزدی پس از اغتشاشات روز ۱۶ آذر در وبلاگ خود با عنوان « جنبش دانشجویی در برابر فاشیسم تا دندان مسلح »، روایت و با فاشیست و اشغالگر خواندن نیروهای انتظامی و امنیتی اظهار می دارد، « آیا حکومت روحانیون یعنی همین ؟ یا این که بسیاری از روحانیون در وحشت افتاده اند ؟ اگر این فاشیسم و کودتا نیست، پس چیست ؟ نامبرده سپس با انتشار مطلبی با عنوان « در آستانه محرم، درسی که باید از ۱۶ آذر آموخت » ( جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۸ )، تحلیل حکومت از انفعال جنبش سبز را اشتباه خواند و اظهار می دارد : « من خود از ساعت ۱۰:۳۰ صبح ۱۶ آذر در خیابان امیرآباد به سمت میدان انقلاب بودم . دو طرف خیابان به فاصله کمتر از 5 متر، نیرو چیده بودند . خشونت بی حد و حصر نتیجه معکوس دارد و این واقعیت در روز ۱۳ آبان و 16 آذر آشکار شد . با بازداشت همه رهبران و فعالان و بازداشت هزاران جوان مبارز تنها اثر اجتماعی اش اینست که جنبش رادیکال تر و جری تر می شود . ماه محرم در پیش است و اعتراضات بیشتر خواهد شد . تفاوت امسال این است که آنها این بزرگداشت را جهت دار خواهند کرد . هیچ اشکالی ندارد که خواهان جدایی دین از سیاست باشی و در عین حال از روحیه آزادگی و ضد ظلم بودن امام حسین نیز تجلیل کنی . آنها نیز در مقابل ظلم یزید زمان دست به مبارزه و مقاومت زدند . البته، اگر مذهبی ها بخواهند به بهانه روز محرم جنبش را بسوی یک سکتاریستی بکشانند عملا موقعیت خود را در جنبش ضعیف تر خواهند کرد . بقول مردم « موسوی یک بهانه است، کل نظام نشانه است . » پس محرم مناسبت محرم نیز می تواند بهانه و فرضی خوب باشد مگر خمینی از همین فرصت علیه شاه استفاده نکرد ؟ پس پیش به سوی گسترش جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران با استفاده از هر مناسبتی حتی اگر روزهای محرم با ۲۱ و ۲۲ بهمن باشد . 16 آذر به ما آموخت که جنبش سبز شکست ناپذیر است . »
طبرزدی در مصاحبه با یکی از نشریات کردستان عراق که متن آن در تاریخ سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۸، در وبلاگ وی منتشر شده است، پس از اظهار دلایل خود مبنی بر اتخاذ الگوی مبارزه مسالمت آمیز در مقابل نظام، روش مبارزه چریکی یا قهرآمیز را به دلیل هزینه زیاد و نتیجه اندک آن رد می کند . وی در ادامه اظهار می دارد : « البته این نظریه به مفهوم نفی هرگونه اقدام مسلحانه نیست و ممکن است در دوره ای مبارزات قهری به کمک جنبش های مدنی بیایند . اما به مفهوم پذیرش الگوی مبارزاتی قهرآمیز نیست . الگوی مبارزه مسالمت آمیز همچنان مورد توجه است، حتی اگر مبارزات مسلحانه در دوره ای مثل آنچه در ۲۱ و ۲۲ بهمن ۵۷ برای برانداختن رژیم شاه به کار آمد . »
وی در ادامه با مقایسه جنبش سبز با انقلاب مشروطه، اظهار می دارد : « امروز نیز دموکراسی خواهان در مقابل خودکامگی خامنه ای قرار گرفته اند و اسقلال قضاء را به عنوان تضمین کننده آزادی ها می خواهند . » آقای طبرزدی در مقاله ای که از سوی اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان ایران در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۸۸، با عنوان « محرم سبز » در وبلاگش منتشر نموده است، با اشاره به واکنش سخت نظام به پاره شدن تمثال حضرت امام (ره) و انفعال رهبران اصلاح طلب، آن را پیروزی موقت برای کودتاگران نامیده اظهار می دارد : « روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی فرصت خوبی است تا ایرانیان یک بار دیگر این مناسبت را به جایگاه اصلی خود خود باز گردانند و با خارج ساختن پیام حق گویی و حق خواهی و آزادگی امام حسین و یاران از بند حکومتگران ظالم و ستمگران، آن را به فریاد رسای آزادیخواهی و رهایی توده های به ستوه آمده بدل سازند . جوانان سبز ایران که همواره در قالب هیات های عزاداری به فعالیت و تلاش برای زنده نگاه داشتن این آیین مذهبی –  ملی پرداخته اند، امسال خواهند توانست از محرم به معنای درست کلمه بهره ببرند . هیچگاه حکومت ها نمی بایست در سنت های ملی یا مذهبی مردم دخالت کنند و یا آن را به نفع خود مصادره نمایند . جدایی حکومت از امور مذهبی حتی از آن حکومت به دروغ نام مذهب را یدک بکشد امری حتمی و الزامی است . به همین دلیل، همواره بر جدایی دین از حکومت تاکید کرده ام . »
دادگاه با توجه به مراتب مذکور و دفاعیات غیرموجه متهم و وکلای مدافع وی، کلیه اتهام های انتسابی را وارد تشخیص و با استناد به مواد ۵۰۰، ۵۱۴، ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و دو سال حبس تعزیری به جهت توهین به مقام معظم رهبری و پنج سال حبس تعزیری به جهت اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و یک سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی که تصویر آن ضمیمه پرونده می باشد، صادر و اعلام می نماید . این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
پیرعباس


۱۳۸۹ مهر ۱۸, یکشنبه

دفاع وزیر‌كشور دولت خاتمی از عملکرد نیروهای امنیتی در حادثه كوی دانشگاه سال ۷۸

دانشجونیوز: موسوی لاری، وزیر‌كشور دولت اصلاحات، در مصاحبه ای با دفاع از عملكرد انتظامی و امنیتی وزارت‌خانه تحت‌كنترل خود در حادثه كوی دانشگاه سال ۷۸، گفت: "خوشبختانه با قوت و قدرت نیروهای امنیتی و انتظامی، جریان آشوبگر سال ۷۸ مهار شدند."
دانشجونیوز: موسوی لاری، وزیر‌كشور دولت اصلاحات، در مصاحبه ای با دفاع از عملكرد انتظامی و امنیتی وزارت‌خانه تحت‌كنترل خود در حادثه كوی دانشگاه سال ۷۸، گفت: "خوشبختانه با قوت و قدرت نیروهای امنیتی و انتظامی، جریان آشوبگر سال ۷۸ مهار شدند."
Image Hosting by www.up.iranxm.com
 سید عبدالواحد موسوی لاری همچنین گفته است که "نیروهای امنیتی و انتظامی دستشان به خون مردم و دانشجویان آلوده نشد". لاری این سخنان را در حالی در مصاحبه با ایلنا گفته است که در حوادث ۱۸ تیر سال ۷۸ کوی دانشگاه تهران، صدها دانشجو توسط بخش های مختلف نیروهای امنیتی کشور، مورد ضرب و شتم های وحشیانه قرار گرفتند. دانشجویان از طبقات مختلف خوابگاه های دانشگاه تهران به پایین پرتاب شده و چشم حداقل یکی از دانشجویان کور شد. عزت ابراهیم نژاد توسط نیروهای امنیتی و نظامی کشور کشته شد و برخی از دانشجویان بازداشت شده سال ها در زندان ها مورد شکنجه قرار گرفتند.
سید عبدالواحد موسوی لاری همچنین گفته است که "نیروهای امنیتی و انتظامی دستشان به خون مردم و دانشجویان آلوده نشد". لاری این سخنان را در حالی در مصاحبه با ایلنا گفته است که در حوادث ۱۸ تیر سال ۷۸ کوی دانشگاه تهران، صدها دانشجو توسط بخش های مختلف نیروهای امنیتی کشور، مورد ضرب و شتم های وحشیانه قرار گرفتند. دانشجویان از طبقات مختلف خوابگاه های دانشگاه تهران به پایین پرتاب شده و چشم حداقل یکی از دانشجویان کور شد. عزت ابراهیم نژاد توسط نیروهای امنیتی و نظامی کشور کشته شد و برخی از دانشجویان بازداشت شده سال ها در زندان ها مورد شکنجه قرار گرفتند.

وزیر کشور دولت خاتمی همچنین گفته است: "مسائلی از قبیل كوی دانشگاه طرف‌های مختلفی دارد. یك طرف آن دانشجویان، وزارت علوم و دانشگاه و طرف دیگر وزارت كشور و دستگاه انتظامی است و طرف دیگر آن نیز دستگاه قضایی است و اگر بخواهیم در این باره ارزیابی كنیم قاعدتا بنده نمی‌توانم ارزیابی درست و روشنی از كاركرد دستگاه قضایی ارائه بدهم، اما به‌عنوان كسی كه مدیر امنیتی بوده و مسوولیت امنیت جامعه را برعهده داشته‌ام به راحتی می‌توانم از كاركرد این حوزه دفاع بكنم."

وی افزود: "حوزه امنیتی در زمان حادثه كوی دانشگاه كه عمدتا وزارت كشور، نیروی انتظامی و بعضا بخشی از نیروهای اطلاعاتی كشور در آن نقش دارند تمام جهت گیری‌اش مبنی بر این بود كه بحرانی كه بوجود آمده به یك زخم ریشه دار عمقی میان ملت، دولت و طیف آسیب دیده دانشجو و مدیریت عمومی كشور تبدیل نشود. یعنی قضایا به گونه‌ای پیش نرود كه این تقابل یك تقابل دائمی باشد."

لاری همچنین گفته است: "در همان زمان اگر به یاد داشته باشید من مصاحبه‌ای كردم و گفتم همه تلاش ما این بود كه با نوعی حركت همدلانه با طیف آسیب دیده بحران را به گونه‌ای حل بكنیم كه خون ریزی نشود، كسی بیش از آنچه در آن شب آسیب دیده آسیب نبیند و هنجار شكن‌هایی كه هنجارهای جامعه را تحمل نمی‌كنند و به دنبال بهانه جویی هستند تا بزنند و بشكنند و به آتش بكشند تا بحران حادتر شود از طیف دانشجوی معترض جدا هستند و همین طور هم شد."

وی ادامه داد: "در آن زمان دانشجو جماعت احساس كردند مدیریت كشور دنبال حذف و برخورد غیرمنطقی با آنها نیست و لذا بعد از مدتی دانشجویان اعتراضشان را كنار گذاشتند و روز آخر افرادی كه در سطح شهر با نقاب آمده بودند و بانك آتش می‌زدند كه معلوم بود از جریان آشوبگر هستند خوشبختانه با قوت و قدرت نیروهای امنیتی و انتظامی كشور مهار شدند."

وزیر‌كشور دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، در بیان قضاوت خود در رابطه با عملكرد دستگاه قضایی در برخورد با عوامل پدید آورنده این حادثه معتقد است: "درباره برخورد دستگاه قضایی بنده نه آن روز و نه امروز راضی نبوده و نیستم."

لازم به ذکر است پس از جنایات صورت گرفته در ۱۸ تیر سال ۷۸ تنها چند سرباز وظیفه به جرائمی همچون "دزدیدن ریش تراش دانشجویان" محکوم شدند.

واقع ۱۸ تیر سال ۷۸، در اعتراض به بسته شدن روزنامه "سلام" آغاز شد. در پی تظاهرات دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلام نیروهای لباس شخصی و انصار حزب الله  به داخل کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی حمله بردند و ضمن تخریب اموال دانشجویان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدها نفر را بازداشت کردند بطوریکه حمله و ضرب و شتم دانشجویان تا صبح ادامه داشت.

اکنون بعد از گذشت ۱۱ سال از آن فاجعه دردناک، وزیر‌كشور دوران دولت محمد خاتمی از عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی کشور ابراز رضایت کرده است. ضعف محمد خاتمی و کابینه وی در مقابل نیروهای وابسته به سپاه پاسداران، یکی از عوامل اصلی عدم حصول دستاورد، علیرغم پرداخت هزینه در مقاطع مختلف همچون ۱۸ تیر سال ۷۸ و شکست اصلاحات در ایران بود.

همچنین عدم برخورد با نیروهای حمله کننده به کوی دانشگاه تهران در سال ۷۸ زمینه ای برای حملات مجدد به دانشجویان و تکرار حمله به کوی در در شامگاه روز ۲۴ تیر سال ۸۸ بوده است.

چهارده زندانی سیاسی بند 350 اوین: گروه حقیقت‌یاب ملی تشکیل شود

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: چهارده زندانی سیاسی بند 350 اوین خواستار تشکیل گروه حقیقت یاب ملی متشکل از افراد معتبر و مورد اعتماد جامعه برای بررسی اسناد و کشف حقایق مربوط به انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری در ایران و حوادث پس از آن شدند. امضاء کنندگان این بیانیه در واکنش به پیشنهاد محمود احمدی نژاد مبنی بر تشکیل یک گروه مستقل حقیقت یاب بین المللی برای بررسی حملات تروریستی سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده، خواستار تشکیل گروه حقیقت یاب ملی برای بررسی جوانب مختلف انتخابات ریاست جمهوری ایران و حوادث پس از آن و ادعاهای مطرح شده در مورد تخلفات و دخالت های غیر قانونی و شناسایی عوامل پشت صحنه این تخلفات و حوادث گردیدند.
«تشکیل چنین گروه مستقل حقیقت یابی برای بررسی حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن و انتشار بی طرفانه نتایج کارگروه، ضمن بازسازی اعتماد جامعه نسبت به امکان برگزاری انتخابات سالم در کشور، برای جامعه جهانی نیز الگو ساز خواهد شد و شبهه رفتار دوگانه با ملت ابران و بیگانگان را نیز برطرف خواهد کرد.»
متن کامل بیانیه ۱۴ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات:
به نام خدا
آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ضمن طرح ابهاماتی در مورد حمله تروریستی القاعده به برج های شهر نیویورک در روز ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، پیشنهاد کرد که یک گروه مستقل حقیقت یاب بین المللی این حادثه را بررسی و عاملان واقعی و پنهان این جنایات را شناسایی و آنان را به دادگاه مستقلی برای محاکمه و مجازات معرفی کند.
ایشان که به صورت ضمنی مدعی ارتباط پنهان میان عاملان این اقدام تروریستی و ماموران دولت آمریکاست، گفت :«آنها با درست کردن یک ماجرای مبهم به افراد بسیاری اتهام وارد کردند، به هر کشوری که خواسنتد حمله کردند و با هر کس که خواستند برخورد کردند» (۵/۷/۸۹) و در جای دیگری گفت: «اگر ریگی به کفش آمریکا نباشد طبعاً این پیشنهاد را می پذیرند.» (۶/۷/۸۹).
هرچند انگیزه مطرح کردن چنین پیشنهادی در شرایط کنونی کشور با وجود فشارهای گسترده بین المللی و اقتصادی برای ما روشن نیست و بیشتر نوعی فرافکنی تبلیغاتی تلقی می شود، ولی به هر حال تشکیل یک گروه مستقل حقیقت یاب بین المللی برای تحقیق در مورد رویدادی که عوامل امنیتی و اطلاعاتی یک حکومت متهم به دخالت در آن و وارونه جلوده دادن حقایق آن برای افکار عمومی هستند، می تواند موثر و نتیجه بخش باشد. در عین حال ملت ایران حق دارد که انتظار داشته باشد پیش از هر جای دیگر، در رفتار و چارچوبی مشابه آنچه برای رسیدگی به حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ پیشنهاد شده، به حادثه ای رسیدگی شود که در ابعادی ملی دارای ویژگی های مشابه ادعاهای مطرح شده در مورد آن حادثه است.
در سال ۱۳۸۸ بروز نشانه های قوی از تخلفات و دخالت های ناسالم غیر قانونی در انتخابات ریاست جمهوری منجر به اعتراضات مردمی شد. هرچند رسیدگی شفاف، بی طرفانه و اعتماد ساز به این اعتراضات می توانست باعث کنترل بحران شود و وجهه مردم سالار نظام و اعتماد عمومی نسبت به فرایند انتخابات در کشور را ارتقا دهد. اما با دخالت ماموران امنیتی، اطلاعاتی و نظامی، تردیدها و ابهامات تشدید شد و فضای امنیتی ایجاد شده توسط این نیروها، این رویداد را به یک بحران ملی بدل کرد. ماموران اطلاعاتی، امنیتی و نظامی مداخله کننده در انتخابات، با ساز کردن قصه های تخیلی و روایت های مبهم، به افراد بسیاری اتهام وارد و هرکس را که خواستند به این بهانه دستگیر و روانه زندان کردند. برخلاف ادعای مکرر آقای احمدی نژاد در مورد وجود آزادی های سیاسی در ایران، اعتراضات مسالمت آمیز مردم را به خشونت کشاندند، و صدها فعال سیاسی، مطبوعاتی و شهروندان معترض را تحت فشارهای متعدد و حتی شکنجه قرار دادند و در محاکماتی مغایر با قانون اساسی و قوانین جاری کشور از جمله قانون آیین دادرسی، آنان را به زندان های طویل المدت و محرومیت از حقوق مدنی محکوم کردند.
پرونده جنایات کهریزک و سخنرانی منتشر شده یکی از مسئولان اطلاعاتی – نظامی تنها بخش هایی از این اقدامات خلاف قانون در انتخابات و حوادث پس از آن را آشکار کرده است، هنوز ابهام های زیادی باقی است و بی گناهان زیادی در زندان به سر می برند.
ما به عنوان بخشی از قربانیان بی گناه و در بند این حوادث که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به همان شیوه مورد اشاره آقای احمدی نژاد متهم، دستگیر و با احکام ناعادلانه زندانی شده ایم، پیشنهاد می کنیم یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به این انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود. این گروه به دقت و بر اساس اسناد موجود جوانب مختلف انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن را بررسی و ادعاهای مطرح شده در مورد تخلفات و دخالت های غیر قانونی را بررسی کند. عوامل پشت صحنه تخلفات و حوادث را شناسایی کند. افراد متخلف در قوه قضاییه و دیگر نهادها و همچنین نقش ماموران اطلاعاتی، نظامی و امنیتی در این حوادث و دخالت آنان را در انتخابات روشن و علل و مقاصد واقعی اقدام کنندگان را کشف کند و نهایتاً نتایج کامل تحقیقات خود را در اختیار ملت ایران قرار دهد و عوامل واقعی بحران ساز را به مراجع ذی صلاح قضایی معرفی کند.
تشکیل چنین گروه مستقل حقیقت یابی برای بررسی حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن و انتشار بی طرفانه نتایج کارگروه، ضمن بازسازی اعتماد جامعه نسبت به امکان برگزاری انتخابات سالم در کشور، برای جامعه جهانی نیز الگو ساز خواهد شد و شبهه رفتار دوگانه با ملت ابران و بیگانگان را نیز برطرف خواهد کرد.
فَاَجنب یَغِرک ما تُحِبُّ یَنفسک و اَکرَه ما تَکرَهُ لَها، و لا تَظلمُ کَما لا تُحِبُّ اَن تَظلَمَ و اَحیِن کَما تُحِبُ اَن یَحسن اِلیکَ و استقبحُ مِن نَفسِکَ ما تَستَقبحُ مِن غَیرک( وصیت امیرالمومنین علی (ع) به امام حسن علیه سلام)
«برای دیگری بپسند آنچه برای خود می پسندی و نخواه برای دیگری آنچه برای خود نمی خواهی، و ستم مکن چنانکه نمی خواهی به تو ستم شود و نیکی کن چنانچه دوست داری به تو نیکی شود و زشت دان از خود آنچه را که از دیگری زشت می پنداری. »
اسامی امضا کنندگان :
بهمن احمدی امویی – سید میلاد اسدی – محسن امین زاده – علی پرویز – علی تاجر نیا – محمد داوری – مجید دری – امیر خسرو دلیر ثانی – محمد فرید طاهری قزوینی – کیوان صمیمی – کوهیار گودرزی – علی ملیحی – عبدالله مومنی – محسن میردامادی.

شايع عوامل حكومتی : خانواده جان باخته ندا آقا سلطان ديه فرزندشان را گرفته اند!


عوامل حكومتي در بين خانواده هاي جانباختگان قيام شايع كرده اند كه خانواده شهيد ندا آقا سلطان از حكومت ديه فرزندشان را گرفته اند!! بر اساس اخبار و گزارشات دريافتي حاكميت كنوني و همچنين عوامل آنان در بين خانواده هاي جانباختگان و بستگان آنان شايعاتي براي كوتاه آمدن اين خانواده ها در رابطه با پيگيري قتل فرزندشان در بين آنان پخش كرده اند از جمله شايع كرده بودند كه خانواده جان باخته ندا آقا سلطان دررابطه با عدم پيگيري و حل وفصل موضوع حقوقي قتل فرزندشان.,از حكومت ديه گرفته و اين موضوع تعيين تكليف گرديده است..اين شايعات براي بر هم زدن اتحاد بين خانواده هاي جانباختگان در مقابل دادخواهي آنان در رابطه با عاملين قتل فرزندان و بستگانشان انجام ميگيرد ................. سردواندان خانواده هادر مورد رسيدگي به شكايات جهت افشاء عاملين مستقيم قتل بستگانشان اطلاعيه كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها سردواندان خانواده هاي جانباختگان توسط دادگاههاي فرمايشي حكومتي در مورد رسيدگي به شكايات جهت افشاء عاملين مستقيم قتل بستگانشان طي هفته گذشته دررابطه با شرايط نقض قوانين اوليه بشري در مورد خانواده هاي جانباختگان و شكايات آنان جهت رسيدگي به وضعيت قتل بستگان خود و همچنين افشاء عوامل و مجريان مستقيم اين قتلها, اطلاع رساني از طرف خانواده ها انجام گرفت. پس از گذشت يكسال از قتل فرزندان ايران زمين,عناصر و دادگاههاي فرمايشي حكومتي آب پاكي روي دست همه كساني كه بدنبال افشاء مجريان جنايت بر عليه بشريت هستد,ميريزند و خانواده ها را با پاسخهاي بي سرو ته و سردواندن مواجه كرده اند. بر اساس گزارشات دريافتي خانواده شهيد رامين رمضاني در رابطه با قتل فرزندشان از عامرين اين قتل توسط نيروي انتظامي در خردادماه 1388 شكايت كرده بودند.بقرار اطلاع ,بر اثر پيگيري هاي مستمر اين خانواده در اين رابطه,نهايتاً طي هفته گذشته دادگاهي فرمايشي در شعبه 113 استان تهران واقع در پارك شهر برگزار گرديد و پس از مقداري صحبت با خانواده اين شهيد,دست اندركاران دستگاه قضاييه حكومتي به آنان گفتند كه چون فرزندنتان سرباز بوده,بايستي از محل خدمت وي استعلام كرده و وضعيت سربازي او را سؤال كنيم!!! بعد از استعلام از وضعيت ايشان, شما را صدا خواهيم كرد كه در جريان استعلام و.. قرار بگيريد!! خانواده جانباخته رامين رمضاني, به اين دادگاه اعتراض كرده وگفته اند كه مشخص است كه چه پايگاه و نفراتي عامل اجرايي قتل فرزندمان در صحنه بوده اند و حتي ما اسامي عامرين اجرايي را نيز ميدانيم, اما دادگاه وقعي به اين اعتراضات نگذاشته و عملاً بدون هيچ پاسخي اين خانواده را برگردانده اند كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان قبلاً نيز طي اطلاعيه اي اين جنايات هولناك و عدم پايبندي عناصر حكومتي به هيچ قانوني را محكوم نموده و از خانواده ها نيز خواسته بود كه جهت افشاء قاتلين بستگانشان به هيچ وجه قدمي عقب نشيني نكنند و پرونده هاي اين جنايات روشن را به دادگاههاي بين المللي بكشانند. دست اندركاران دستگاه قضاييه حكومتي به خوبي آگاه هستند كه وقتي مجريان و قاتلين را پاي ميز محاكمه بياورند,عملا آنان نيز دست دستور دهندگان به اين قتل و جنايت را رو ميكنند و براي مردم ايران و جهان بيشتر روشن ميگردد كه اين جنايات توسط چه كساني طراحي و دستور داده شده است.لذا وقعي به اين نوع شكايات نميگذارند و سعي بر سر دواندن خانواده ها را دارند,ما در اطلاعيه قبلي به نمونه هاي ديگري نيز اشاره كرديم كه از چمله: - شكايت پدر و مادر ندا آقاسلطان تا بحال به هيچ سر انجامي نرسيده است . مادر ندا در با رد كردن پيشنهاد قرار گرفتن زير ”بنياد شهيد” بر خواسته بر حق خود در پيدا كردن قاتل ندا پاي فشرد. - خانواده داوود صدري را بعد از مدتها معطلي مدتي بين دادگاه و دادسرا پاس كاري كردند و آخر سر گفتند قاتلين را نمي توانيم پيدا كنيم. - پدر شهيد اشكان سهرابي را به دادگاه احضار كرده اند و با او بسيار به تندي برخورد كرده اند و او گفته اند شما دروغ گو هستي و... - به خانواده شهيد سعيد عباسي گفته اند شكايت شما نادرست بوده و پسر شما در اثر بيماري فوت كرده است,مقداري از وسايل خانه اين خانواده را نيز با خود برده اند. - شكايت خانواده علي حسن پور را به دادسراي نظامي تهران منتقل كردند,گفته اند كه پرونده باز است,اما تعيين تكليف نهايي آن مشخص نيست وزمان ندارد,ناظران معتقد هستد كه نهايتاً اين پرونده به سرانجامي نخواهد رسيد. چرا كه پرونده روشن كهريزك به آن سرنوشت دچار گرديد. - خانواده رجب پور كه مادر و دختر خانواده شهيد شده بودند,شكايتشان به نقطه اي نرسيد و دست به سرشدند. - پرونده شهيد عباس ديسناد نيز مختومه اعلام شده وبه خانواده گفته شده كه آقاي ديسناد بدليل سكته قلبي از دنيا رفته است,لذا نبايستي ديگر اين پرونده را پيگيري نماييد. و اينبار نيز به خانواده جانباخته رامين رمضاني وعده پاسخگويي بعد از استعلام فرزند شهيدشان از دستگاه نظامي ارتش كه وي در زمان شهادت سرباز بوده را ميدهند!!! همه خانواده هاي اين عزيزان قصد حاكمان تهران و سيستم قضاييه آنرا به خوبي ميشناسند و انتظاري جز اين را از آنان ندارند و بر اين باورند كه نهايتاً بايستي دادگاههاي” مردمي” قاتلين فرزندان ايران زمين را محاكمه نمايند. اخيراً نيز از طرف ارگانهاي اطلاعاتي شايعاتي مبني بر گرفتن ديه از طرف خانواده ها و بطور خاص خانواده جانباخته,ندا آقا سلطان, در راستاي دست برداشتن از اعتراضات و خونخواهي و افشاء قاتلان فرزندانشان را دامن زده بودند كه گويا اين خانواده ها از دولت و نظام كنوني پول خون فرزندانشان را گرفته اند,تمامي اين خانواده ها چنين شايعاتي رامحكوم كرده و اظهار داشته بودند كه حاكمان تهران ميخواهند از اين شايعات براي ضربه زدن به اتحاد بين ما و مردم ايران سوء استفاده نمايند,اما دريغا كه خون فرزندان و بستگان ما اين پيوند را عميق تر كرده و تا دادخواهي نهايي از قاتلين از پاي نخواهيم نشست. كانون حمايت از خانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها ضمن محكوميت اين اعمال فشار و سردواندن خانواده هايي كه عزيزان خود را از دست داده اند و تلاش عوامل حكومتي براي تفرقه و ايجاد شايعات مبني بر نزديكي آنان با دستگاههاي حكومتي را محكوم مينمايد .اين كانون از همه سازمان هاي بين المللي و حقوق بشري نيز ميخواهد كه چنين اعمالي از طرف حاكمان تهران را محكوم نموده و پرونده هاي قضايي آنان را در مجامع مختلف قضاييه بين المللي پيگيري نمايند.همچنين از شوراي حقوق بشر ملل متحد ميخواهيم كه پرونده هاي اين عزيزان را در شوراي امنيت ملل متحد طرح كرده و اقدامات عملي قاطع در اين رابطه اتخاذ كنند. كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان وبازداشتي ها.- 89.7.18

نسیم غنوی: بازپرس در مورد پرونده نسرین ستوده اعلام نظر کرده است

روز گذشته، 17 مهرماه 1389، نسیم غنوی؛ وکیل نسرین ستوده برای پیگیری پرونده موکل اش به دادسرای اوین مراجعه کرد. نسیم غنوی که دیروز توانسته با بازپرس شعبه 3 دادسرای اوین که مسئول پرونده نسرین ستوده است دیدار داشته باشد، خبر داد که بازپرس شعبه 3، به وی گفته است که در مورد قرار مجرمیت و نیز در مورد تبدیل قرار بازداشت نسرین ستوده؛ اظهار نظر کتبی کرده است و آن را برای اعلام نظر دادستان، فرستاده است. نسیم غنوی در مورد این که این اظهارنظر بازپرس می تواند نشانه چه روندی در پرونده نسرین باشد اظهار داشت: «معمولا وقتی بازپرس اظهارنظرش را می کند و آن را برای تایید به دادستان می فرستد، نشان می دهد که احتمالا قرار است پرونده برای تشکیل دادگاه فرستاده شود. چون اگر قرار بود بازپرس اعلام نظرش بر عدم مجرمیت موکل ام باشد، احتمالا این روند به شکل دیگری انجام می شد، بنابراین احتمالا روند پرونده به سمت تکمیل شدن برای برگزاری دادگاه است». این وکیل دادگستری سپس افزود: « باید تا هفته دیگر صبر کنیم و ببینیم نظر بازپرس چه بوده است، چون ایشان محتوای اظهارنظرشان را، قبل از بررسی و اظهار نظر دادستان ، به ما اعلام نمی کنند». نسیم غنوی سپس در مورد اقدام بعدی اش می گوید: «من هفته دیگر دوباره به دادسرای اوین مراجعه خواهم کرد تا از اعلام نظر قطعی دادستان مطلع شوم». نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از اعضای کمپین و فعال باسابقه ی جنبش اجتماعی زنان ایران است که هم اکنون 36 روز است در زندان اوین بسر می برد. وی که از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ درپی احضاریه کتبی بازداشت شد روز چهارشنبه، ۱۴مهرماه ۱۳۸۹ پس از دو هفته بی خبری کامل، تلفنی کوتاه و چند ثانیه ای با خانواده اش داشت که در آن مکالمه کوتاه تلفنی، خبر اعتصاب غذایش را تایید کرد و گفت که از 3 مهرماه در اعتصاب غذاست.
 مدرسه فمینیستی

نامه سجاد ، فرزند سکینه آشتیانی به اتحادیه اروپا: احساس خطر می کنیم

نامه از سجاد قادرزاده روز ۶ اکتبر به کمیته بین المللی علیه سنگسار رسیده است. ترجمه انگلیسی این نامه توسط مینا احدی و مریم نمازی به معاون رئیس اتحادیه اروپا در ملاقات روز ٧ اکتبر تحویل داده شد. نامه زیر از سجاد قادرزاده روز ۶ اکتبر به کمیته بین المللی علیه سنگسار رسیده است. ترجمه انگلیسی این نامه توسط مینا احدی و مریم نمازی به معاون رئیس اتحادیه اروپا در ملاقات روز ٧ اکتبر تحویل داده شد. به حضور محترم خانم آنجلیلی و مسئولین محترم اتحادیه اروپا با توجه به اینکه ماموران امنیتی به منزل و دفتر وکیل مادر ما سکینه محمدی آشتیانی حمله کرده و مدارک مربوط به او را با خود برده اند و با توجه به اینکه ما ممنوع الملاقات هستیم و هیچ خبری از مادرمان نداریم، و با توجه به اینکه وزارت اطلاعات علنا علیه ما مدارک جور میکند، ما احساس خطر میکنیم و از دول اروپایی و همچنین از دولت ایتالیا درخواست پناهندگی میکنیم تا در صورت لزوم جایی برای ماندن داشته باشیم. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تا بحال به ما حرف راست نزده و همه بخشنامه‌هائی که در مورد مادر ما صادر کرده ضد و نقیض بوده، و با توجه به اینکه حکم سنگسار مادر ما رسما لغو نشده و ما اطمینانی به توقف این حکم نداریم، از دول اروپائی می‌خواهیم که برای آزادی مادر ما هر چه زودتر هیئتی را جهت تحقیق درباره پرونده و همچنین وضع روحی و جسمی مادر ما به ایران اعزام کنند، و با دخالت خود کاری کنند که او هر چه زودتر آزاد شود. سجاد قادرزاده ۶ اکتبر ٢٠١٠

احضارها و تهدیدات تلفنی قاضی صلواتی علیه همسر علی صارمی

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" تهدیدات و احضارهای تلفنی صلواتی علیه خانم مهین صارمی و ضامن او تحت عنوان ابلاغ حکم غیر انسانی به وی ادامه دارد. خانم مهین صارمی روز 2 شهریور ماه به شعبه 15 دادگاه انقلاب احضار و توسط صلواتی قاضی فرمایشی این شعبه مورد محاکمه قرار گرفت. در آنجا به او گفته شد که حکم را به وکلیش ابلاغ خواهند کرد ولی بعد از مدتی معاون صلواتی با خانم صارمی تماس تلفنی برقرار می کند و به او میگوید که باید برای ابلاغ حکم به دادگاه مراجعه کند.خانم صارمی در جواب این فرد گفته بود حکم من را باید به وکیلم ابلاغ کنید. طبق قوانین موجود صلواتی باید حکم را کتبا به وکیلش ابلاغ نماید تا او بتواند نسبت حکم در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید. معاون صلواتی به اعمال غیر قانونی و غیر انسانی خود ادامه میدهد و تا به حال 2 بار با آقای عقیل حسینی وکیل خانم صارمی تماس تلفنی برقرار کرد و از او می خواهد که برای ابلاغ حکم بصورت شفاهی به دادگاه مراجعه کند. آقای حسینی این کار را خلاف قانون می داند و به او گفته است طبق قانون شما باید حکم را کتبا به من ابلاغ نمایید تا من بتوانم مراحل قانونی آن را پیگیری نمایم. تهدیدات صلواتی و معاونش ادامه می یابد و این بار آنها با ضامن خانم صارمی تماس تلفنی برقرار می کنند و به او می گویند که باید خانم صارمی را به دادگاه تحویل دهد در غیر این صورت ضمانت گذاشته شد ضبط و خود وی دستگیر خواهد شد. به دلیل اینکه پروسه پرونده سازی، اتهامات ،محاکمه و صدور حکم بر خلاف قوانین موجود ونقض اشکار حقوق اولیه زندانیان سیاسی است. لذا بازجویان وزارت اطلاعات و صلواتی قاضی فرمایشی ولی فقیه علی خامنه ای که مجری خواسته های بازجویان وزارت اطلاعات است ترس از اینکه اعمال غیر قانونی و غیر انسانی آنها رو نشود از دادن هر گونه حکم کتبی و رسمی به وکیل و زندانی سیاسی خوداری می کنند.این شیوه غیر انسانی که مدتها است به صورت روال در آوده شده است. وکیل و زندانی سیاسی حق داشتن نسخه ای از پرونده را ندارند و حتی حکم صادره را در اختیار وکیل و زندانی سیاسی قرار نمی دهند تا آنها بتواند حداقل نسبت به این حکم غیر انسانی در دادگاه های تجدید نظر اعتراض کند.از طرفی دیگر دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور با این بهانه که حکم کتبی ندارید ما نمی توانیم به آن رسیدگی کنیم از پاسخگویی به خانواده ها خوداری می کنند. بازجویان وزارت اطلاعات و قاضیهای مجری امر آنها همانند صلواتی،محمد مقیسه ای ،پیر عباسی،احمد زرگر و غیره که در صدور و تایید احکام ضد بشری اعدام و حبس های طولانی نقش دارند از این شیوه غیر قانونی و غیر انسانی استفاده می کنند. خانم مهین صارمی 56 ساله از زندانیان سیاسی دهۀ 60 می باشد او از سال 61 تا سال 62 زندانی بود. خانم صارمی همچنین در سال 1384 وقتی که به مناسبت گرامیداشت سالگرد در گذشت دکتر محمد مصدق بر آرامگاه این رهبر ملی حضور یافته بود مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفت و همراه با همسرش آقای علی صارمی دستگیر و نزدیگ به 1 ماه در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین زندانی بود.خانم صارمی همچنین در سال 1386 بدلیل شرکت در مراسم گرامیداشت نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 دستگیر و به مدت 2 ماه در سلولهای انفرادی بند 209 بسر برد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،احضارهای تلفنی و تهدیدات غیر قانونی و غیر انسانی صلواتی قاضی فرمایشی ولی فقیه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 18 مهر 1389 برابر با 10 اکتبر 2010 گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید: کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین الملل گزارشگر ویژه زنان سازمان ملل متحد

گزارشی از وضعیت فشارها بر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر



جبهه متحد دانشجویی:سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها با انواع فشارهای مختلف به دانشجویان و ادامه دربند بودن بیش از ۷۰ دانشجو از دانشگاه های مختلف آغاز شده است. در این میان تشکل های مستقل و نیمه مستقل دانشگاه ها یکی پس از دیگری تعطیل شده اند و تعداد زیادی از دانشجویان نیز با محرومیت از تحصیل در مقاطع مختلف از دانشگاه ها کنار گذاشته شده اند. به گزارش دانشجونیوز، دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) نیز یکی از دانشگاه‌هایی است که همانند دیگر دانشگاه کشور مورد فشارهای هماهنگ مسئولین کشور قرار داشته است به طوریکه در طی ۱۵ ماه گذشته تعداد زیادی از دانشجویان پلی تکنیک از دانشگاه اخراج شده، یا از تحصیل محروم شده و یا طعم تلخ زندان را چشیده اند. پس از برگزاری مراسم "روز دانشجو" در ۱۶ آذر ۸۸ و سخنرانی مجید توکلی در پلی تکنیک و برگزاری تجمع اعتراضی در ۲۳ آذر و نیز لغو بسیاری از امتحانات پایان ترم در اعتراض به بازداشت برخی از دانشجویان در حوادث پس از انتخابات (به ویژه در روز عاشورا) دور تازه ای از سرکوب و ایجاد فضای ترس و خفقان با احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین محرومیت از تحصیل، اخراج، تبعید به سایر دانشگاهها، تهدید های تلفنی و احضار های غیر قانونی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات آغاز شد که تعدادی از دانشجویان پس از مراجعه به دفتر پیگیری بازداشت شدند. در حال حاضر مدت احکام حبس صادر شده برای دانشجویان پلی تکنیک (بدون احتساب ایام بازداشت موقت) به بیش از بیست سال می رسد. اسامی برخی از دانشجویانی که اکنون در زندان به سر می برند یا برایشان حکم حبس صادر شده است به شرح زیر می باشد: مجید توکلی (۸/۵ سال حبس- زندان رجایی شهر) عابد توانچه (۱ سال حبس- زندان اراک) محمد یوسف رشیدی ( ۱ سال حبس - آزاد به قید وثیقه) نیما لطیف تجار (۳ سال حبس- آزاد به قید وثیقه) محسن غمین (۲ سال حبس- آزاد به قید وثیقه) بیتا صمیمی زاد (۲ سال حبس تعلیقی) احسان میر سعیدی (جزای نقدی بدل از ۲ سال حبس- آزاد به قید وثیقه) پدرام رفعتی (۲ سال حبس- آزاد به قید وثیقه) اما فشار ها به همین جا ختم نمی شود. ریاست انتصابی دانشگاه دکتر علی رضا رهایی با ایجاد موانع غیر قانونی، مانع از فارغ التحصیل شدن بسیاری از فعالین دانشجویی پلی تکنیک شده است. عده ای از این دانشجویان با حکم غیر قانونی کمیسیون موارد خاص دانشگاه (به ریاست دکتر رهایی) از دریافت مدرک کارشناسی محروم شده اند و برای آن ها مدرک معادل کاردانی صادر شده است. عده ای نیز بدون هیچ گونه توضیحی مستقیما از دانشگاه اخراج شده اند. این اقدامات همگی در پوشش قوانین آموزشی و نه انضباطی صورت می پذیرد. نکته ی جالب اینجاست که ریاست دانشگاه در این قبیل موارد حتی به رای کمیسیون موارد خاص وزارت علوم (که بعضا به سود دانشجویان صادر می شود) نیز تمکین نمی کند و در عملی که حتی طبق موازین وزارت علوم دولت فعلی نیز غیر قانونی محسوب می شود از ادامه ی تحصیل دانشجویان ممانعت می کند. فعالین دانشجویی که از سد این موانع عبور کنند و موفق به اخذ مدرک شوند نیز با مشکلات دیگری درگیر خواهند شد. برای نمونه در کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۹، دانشجویانی که حتی سابقه ی احضار به کمیته ی انضباطی دانشگاه را نداشته اند نیز ستاره دار شده و از دریافت کارنامه ی کنکور و تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شده اند. گفتنی است محرومیت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که در سال های گذشته مختص کنکور دانشگاه های سراسری بود، امسال به کنکور دانشگاه آزاد نیز تسری پیدا کرده است. در زیر اسامی برخی از دانشجویان ستاره دار دانشگاه پلی تکنیک آماده است: آرمان صداقتی (نفت) امیر جهانگیری (متالورژی) منصور شاکریان (عمران) حامد غضنفری (صنایع) خلیل الرحمان خلیل پور (نساجی) سمانه نواب (ریاضی) محمد ‌امین شیرزاد (فناوری اطلاعات) در ۲ ترم گذشته تعداد زیادی از دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شدند که به دلیل حجم بسیار بالای احضارها و احکام صادر شده، جمع آوری اطلاعات دقیق و جامع، کار تقریبا غیر ممکنی می نماید.اما اسامی آن دانشجویانی که در دسترس بود در زیر آورده شده است: - وحید دولت آبادی - ۲ ترم محرومیت از تحصيل - اردلان صابري - ۲ ترم محرومیت از تحصيل - انوشیروان زاهدی - ۲ ترم محرومیت از تحصيل - مصطفی آقاحسینی - ۲ ترم محرومیت از تحصيل - سعید امینی - ۲ ترم محرومیت از تحصيل - حسین منصوری - ۲ ترم محرومیت از تحصيل - مهرداد فرنوش - ۲ ترم محرومیت از تحصيل (یک ترم به حالت تعلیق) - فرید سیار ایرانی - ۲ ترم محرومیت از تحصيل ( یک ترم به حالت تعليق) - احسان خیرخواه - ۲ ترم محرومیت از تحصیل (یک ترم به حالت تعلیق) - زهره خضرایی منش - ۲ ترم محرومیت از تحصیل (یک ترم به حالت تعليق) - حامد فلاحی - ۲ ترم محرومیت از تحصيل (به حالت تعليق) - فرزانه شریفی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل، لغو دو رشته ای، لغو ارشد مستقیم، - سامان شاه محمدی - ۱ ترم محرومیت از تحصيل - لیدا محمودی - ۱ ترم محرومیت از تحصيل - آیدا حاجی زاده - ۱ ترم محرومیت از تحصيل - نادیا فتاحی - ۱ ترم محرومیت از تحصيل - سیاوش اسداللهی - ۱ ترم محرومیت از تحصيل - احمد عزیزی - ۱ ترم محرومیت از تحصيل - صادق حسینی - ۱ ترم محرومیت از تحصيل - نوید گرگین - ۱ ترم محرومیت از تحصيل - امیر حسینی پرور - ۱ ترم محرومیت از تحصيل(به حالت تعليق) - حسین رزاقی - ۱ ترم محرومیت از تحصيل (به حالت تعليق) - علی عمرانی - ۱ ترم محرومیت از تحصيل(به حالت تعليق) - فرشته رفیعیان - ۱ ترم محرومیت از تحصيل(به حالت تعليق) - راحله فیض - ۱ ترم محرومیت از تحصيل(به حالت تعليق) - میلاد ایران نژاد - ۱ ترم محرومیت از تحصيل(به حالت تعليق) - ساجده پاسبان - ۱ ترم محرومیت از تحصيل (به حالت تعليق) همچنین در تحولات دیگر دانشگاه پلی تکنیک، در ترم جاری و در پی دستور وزیر علوم، پایگاه های بسیج دانشکده ای بر خلاف ضوابط و مقررات آیین نامه تشکل های دانشجویی دانشگاه آغاز به کار کرده اند که این امر در برخی از دانشکده ها با اعتراض دانشجویان و اساتید مواجه شده است. هم چنین چندین تن از دختران دانشجو نیز به بهانه بد حجابی، با برخورد بسیار ناشایست و توهین آمیز نیروهای انتظامات و حراست دانشگاه مواجه شده اند. این دانشجویان در مواردی تهدید شده و از ورود به دانشگاه منع شده اند. در چند مورد این دانشجویان به کمیته انضباطی نیز احضار شده اند. حوادث اخیر دانشکده ی کامپیوتر: تلاش برای اعمال محدودیت های جدید در اقدامی جدید در سایت دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات پلی تکنیک عده ای از نیروهای بسیج اداره این سایت را بر عهده گرفته اند و در اولین اقدام خود، بین میزهای کامپیوتر شیشه های مات نصب کرده اند. دانشجویان و اساتید دانشکده ی کامپیوتر این اقدام را در راستای زمینه سازی برای اعمال تفکیک جنسیتی در دانشگاه ارزیابی می کنند و آن را عملی توهین آمیز و غیر قابل قبول می دانند. در همین راستا اعضای شورای صنفی این دانشکده با نگارش نامه ای اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده اند و بیش از ۲۰۰ نفر از دانشجویان نیز با امضای این نامه همراهی خود را با شورای صنفی اعلام نموده اند. همچنین روز سه شنبه ۱۳ مهرماه، در حالی که قرار بود مراسم معارفه ی دانشجویان ورودی جدید دانشکده ی کامپیوتر توسط شورای صنفی این دانشکده برگزار شود، در آخرین لحظات، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در عملی غیر قانونی از برگزاری این مراسم جلوگیری کرد. بهروز آرزو در نامه ای خطاب به ریاست دانشکده، شورای صنفی، انجمن علمی و شخص ایشان را به برخورد انضباطی و برکناری تهدید کرد که این اقدام توهین آمیز و خارج از ضوابط بهروز آرزو، اعتراض شدید دانشجویان را در پی داشت. در آینده ی نزدیک گزارشی از نقش مدیران و مسئولین دانشگاه پلی تکنیک در اعمال فشار و تلاش برای ایجاد فضای خفقان در این دانشگاه منتشر خواهد شد.