خبرگزاری هرانا - در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال جاری، علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر شهر اهواز محاکمه شد و در این دادگاه، قاضی شعبه تلاش فراوان کرده است که اتهامات گذشته بر علیه نجاتی را بدون داشتن هیچ مستندات و شواهد و قرائن مادی و معنوی به تایید خود او برساند.
به گزارش وبسایت کمیته هماهنگی برا کمک به ایجاد تشکل های کارگری. علی نجاتی در جلسه محاکمه، ضمن رد اتهامهای خود، بارها به قاضی تاکید و یادآوری کرده که این اتهامات که به او نسبت دادهاند، تکراری بوده و او یک بار بر اساس همین موارد اتهامی و بدون دلیل محکوم به حبس شده و مدت شش ماه را نیز در زندان گذرانده است.
همچنین نجاتی در دفاع از خود در این دادگاه برای قاضی تشریح کرده که او یک بار دیگر نیز که دوباره همین اتهامها را علیه او مطرح کردهاند، در دادگاه از خود دفاع کرده و تبرئه شده است.
این در حالیست که گفته می شود قاضی پرونده، بی توجه به این قضیه ساده و بدیهی، بارها تلاش کرده تا دوباره راهی برای محکوم نمودن علی نجاتی از این طریق پیدا کند.
گفنتی ست در پایان نیز، قاضی دادگاه قصد بازداشت او را داشته و برای این کار مامورین را فرا میخواند؛ اما به دلیل اینکه قرار کفالتی که از قبل در پرونده نجاتی موجود بوده و بعد از تبرئه شدناش در سال گذشته، فک نشده و کماکان این قرار کفالت اعتبار داشته است، قاضی موفق به بازداشت او نمیشود و آقای نجاتی به طور مشروط و با قرار همان کفالت پیشین آزاد میماند.
به گزارش وبسایت کمیته هماهنگی برا کمک به ایجاد تشکل های کارگری. علی نجاتی در جلسه محاکمه، ضمن رد اتهامهای خود، بارها به قاضی تاکید و یادآوری کرده که این اتهامات که به او نسبت دادهاند، تکراری بوده و او یک بار بر اساس همین موارد اتهامی و بدون دلیل محکوم به حبس شده و مدت شش ماه را نیز در زندان گذرانده است.
همچنین نجاتی در دفاع از خود در این دادگاه برای قاضی تشریح کرده که او یک بار دیگر نیز که دوباره همین اتهامها را علیه او مطرح کردهاند، در دادگاه از خود دفاع کرده و تبرئه شده است.
این در حالیست که گفته می شود قاضی پرونده، بی توجه به این قضیه ساده و بدیهی، بارها تلاش کرده تا دوباره راهی برای محکوم نمودن علی نجاتی از این طریق پیدا کند.
گفنتی ست در پایان نیز، قاضی دادگاه قصد بازداشت او را داشته و برای این کار مامورین را فرا میخواند؛ اما به دلیل اینکه قرار کفالتی که از قبل در پرونده نجاتی موجود بوده و بعد از تبرئه شدناش در سال گذشته، فک نشده و کماکان این قرار کفالت اعتبار داشته است، قاضی موفق به بازداشت او نمیشود و آقای نجاتی به طور مشروط و با قرار همان کفالت پیشین آزاد میماند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر