اکنون که اعتبار روحانیت بعنوان زمامداران سیاسی – دینی نه تنها درجامعه ایران که درمیان ملل دنیا از بین رفته است دینمداران غیرمعمم (بخوان فیلسوفان دین) که زمانی خود نقشی در این دوران قدرت داشته اند بار دیگر به توجیه نظری اصل ماهیت دین سیاسی پرداخته و با پوشیدن جامه ای مخملین بجای ردای خشن در تلاش برای نشان دادن نقش متفاوت دین سیاسی برادامه بحران سیاسی و تداوم سلطه دین برتاریخ کشورما اصرار میورزند موسوی و کروبی برای آنچه میخواسته اند ایستادگی کرده اند و توسط حکومت ولایی دستگیر شده اند. دستگیری آنها توسط حکومتی که خود به خیانت و جنایت متهم است محکوم است. اما آنچه منشوربعنوان موضع سیاسی برآن تاکید دارد اگر به تایید موسوی و کروبی رسیده باشد بطور طبیعی آنها را از خواست و مطالبات مردم جدا کرده و ماهیتی غیر منطبق با مطالبات جنبش سبز به آنها میدهد .
مواضع منشور و پذیرش آن توسط موسوی و کروبی به دادن تعهدی به حکومت شبیه است که بر اساس آن با تایید دوباره ولایت فقیه و تمامیت قانون اساسی و نادیده گرفتن مبارزات جنبش مردم ممکن است از زندان رهایی یابند. بنا براین اگراین واقعه صحت پیدا کند، حکایت از نوعی تعامل و سازش با حکومت است که مفهوم مقاومت کروبی و موسوی را از سطح عالیه حمایت از اهداف مردم و مطالبات جنبش تا سطح دعوی بر سر قدرت (ریاست جمهوری) تقلیل میدهد. به این ترتیب اصلاح طلبی جای خود را به تسلیم طلبی میدهد تا رسالت منشور این باشد که رهبران اصلاح طلبان را نه تنها از زندان که حتی از میدان مقاومت مدنی جنبش نیز خارج کند. با ارائه طرح منشور این موضوع پیش میاید که باید تفکیکی روشن بین اصلاح طلبان تحول گرا و اصلاح طلبان غیر متحول قائل شد. تا کنون چنین بنظر میرسید که موسوی و کروبی وبخشهای اکثریت اصلاح طلبان مسیر تحولمداری را طی میکنند و بسوی مطالبات اساسی جامعه گام بر میدارند و دلیل به بند کشیدن آنها نیز همین بوده است اما آزاد شدن آنها از زندان آنهم با پیش شرطها و تعهدات مندرج در منشورمعنایی بجز دور شدن از جنبش سبز و دفاع از مطالبات مردم ندارد. بسیار طبیعی است که دفاع از مردم در مقابله با حکومت ضد مردم هزینه های بسیاری دارد واقدام به دستگیری و سیاست حذف این دو کاراکتر معترض از صحنه نیزغیر قابل پیش بینی نبوده است میتوان شواهد و نمونه های آنرا در تکرارسیاستهای حذف اپوزوسیون در سی و دو سال گذشته رزیم مشاهده کرد. اکنون شاید شایسته تر آن باشد موسوی و کروبی همچون سایر رهبران سیاسی دموکراسی خواه در همبستگی با مبارزات و جنبش مردم ایران بدون عنایت به کژ راهه منشورهمانند بسیاری از مبارزان دموکراسی خواه اعتبار خود را حفظ نمایند و با اعتقاد به مقاومت مردم راه خود را در کسب آزادی همه آحاد مردم پیگیری نمایند.بزرگان سیاسی تاریخ ساز جهان بدون هزینه تحولات اساسی در کشورهای خود را رقم نزده اند این موضوع بسیار بدیهی است که جمهوری اسلامی هیچگاه برای مخالفان خود فرصت های سیاسی باقی نمیگزارد که موجودیتش را به مخاطره اندازند. در سه دهه گذشته نظام در کلیت خود از چپ و راست همواره مخالفان خود را یا بصورت حذف فیزیکی و یا زندان و تبعید از عرصه سیاست تقابل گری خارج کرده است. این نظام هر هزینه ای را که موجودیتش را به خطر اندازد پرداخت میکند ، خواه اعتباری باشد وخواه مالی و خواه جانی، حتی اگر از درون و مرکز نظام باشد .در طول این سه دهه ما شاهد حذف بسیاری از اندرون نظام بوده ایم اما حذف اصلاح طلبها که بر روی امواج اجتماعی قرار گرفته اند هزینه نظام را افزونتر و بسیار سخت ترکرده است.
اما چرخش مواضع در قالب منشورهزینه تحمیل شده بر نظام را کاهش داده و راه را برا ی ترکتازی هرچه بیشترحکومت باز میکند.. استلالاتی که مهاجرانی و تیم دانشمند! وی ارائه کرده اند آنقدر ضعیف است که طرح و برخورد با آنها بجز اتلاف زمان نیست. بهانه مواضع ضد آمریکایی، و تفسیر آنها ازانقلاب در مقابل اصلاحات بیش از آنکه واقعی باشد جنبه توجیح و نوعی فریبکاری دارد و حکایت از دیدگاهی کهنه و فرسوده نسبت به انقلاب از نوع خشونت بار آن و بازی با شعارهای عوامفریبانه ضد شرق و غرب دارد. افتخار آنها "استقلالی"!!! است که تمام جنایات رژیم و تمام نکبتهای تاریخ سی و دوسال گذشته و سیاستهای مردم کش و ضد ملی درپوشش آن صورت گرفته است. کدام ملت چنین استقلال خفت باری را تحمل میکند بجز منشور نگاران!!!
تخطئه نمودن مطالبات جنبش سبز اما در منشور کنونی نشان میدهد که اصلاح طلبان غیر متحول از تداوم حرکت اعتراضی- اجتماعی باز مانده اند وبه دفاع از جنبش و دفاع جنبش از موسوی و کروبی دل نبسته اند و آزادی آنها را از طریق منشوربا مواضع عقب نشینی پیگیری میکنند. این میتواند از یکسو دلیلی بر بی اعتقادی آنها نسبت به مبارزه و جنبش ضد استبدادی باشد که ماهیتا چنین است و از سوی دیگر تردید شدید مردم را نسبت به حمایت اصلاح طلبان از کل جنبش تولید مینماید و به همین دلایل حمایت از موسوی و کروبی از سوی جامعه دیری نخواهد پایید. اما از دیدگاه مقاومتهای سیاسی- مدنی رها سازی موسوی و کروبی و رهبران اصلی اپوزوسیون جنبش دموکراسی خواه از قیود حذف مستمردر هر شکل آن به پروسه ای منوط میشود که جامعیت مطالباتی آن روشنتر تصویر گردد، به عبارت دیگر اگر محدوده مطالبات اجتماعی در چارچوبه نظام اسلامی محصور بماند و بسط نیابد، گستره اعتراضات نیز محدود خواهد ماند. اپوزوسیون غیر متحد است، بنا بر این بدیهی است در صورت عدم اتحاد و همبستگی ملی و عدم طرح مطالبات مورد انتظار بخشهای موثر اجتماعی از سوی اپوزوسیون دموکراسی خواه و پیگیری آنها، عرصه دفاع اجتماعی هرچه بیشتر تضعیف شده و حکومت بار دیگراین روند را به یک موضوع معمول تبدیل کرده و با اتکا به سیاست زمان سوزی به ساده سازی دستگیریهای دیگر اقدام میکند. این نتیجه مخربی است که با علم کردن منشور توسط نوابیغ منشورنگار تعمدا به آن دامن زده می شود. موضوع مهم تفکیک اصلاح صلبان تحول گرا و غیر متحول را باید جدی تلقی نمود و اصلاح طلبان تحولگرا را که بخشی از جامعه را با خود همراه دارند نباید از صحنه مقاومتهای مدنی و سیاسی دور نمود . شکاف درون اصلاح طلبان امری غیر عادی نیست. بطور قطع و یقین آرایش اصلاح طلبان تحولگرا با مواضعی اصولی و تداوم حضور آن بخش اجتماعی که در صحنه مقاومت مدنی حضوری فعال دارند تقویت خواهد شد. بنا بر این موجودیت اصلاح طلبان تحولگرا به طرح واقعیت ماهیت حکومت و مطالبات واقعی مردم و گذار بسوی طرح مطالبات حد اکثری سیاسی و اجتماعی بستگی تام پیدا میکند.
بدیهی است پیگیری مطالبات حداکثری ویژه گی اپوزوسیون دموکراسی خواه است. اما سوال اساسی این است ایا اصلاح طلبان تحول خواه رویکردی جدیدی به مطالبات واقعی مردم خواهند داشت ؟ اگر اینطور است پوزوسیون اصلاح طلب مجبور است در فرآیند پیگیری مطالبات واقعی مردم به مرز اپوزوسیون نزدیک شود و چنانچه بخواهد مطالبات واقعی و اساسی جنبش و مردم را در منشوری واقعی مطرح نماید، نیاز به یک چرخش سیاسی بسمت اپوزوسیون دارد یعنی با تغییر مواضع کنونی و مطالبات حداقلی خود بسوی طرح مطالبات حداکثری پیش برود. این پرسش اساسی است که اصلاح طلبان غیر متحول قادر به پاسخگویی به آنها نیستند و تنها اصلاح طلبان تحولگرا قادر به شکستن این بن بست سیاسی در اردوگاه اصلاح طلبان هستند. گره بحرانساز عرصه سیاسی کشور در کجاست؟ . تا امروز جامعه شناسان ما دین را بدلیل تلفیق شدن آن در فرهنگ اجتماعی بخش جدایی ناپذیری از کلیت فرهنگ سیاسی تاریخی ایران مورد بررسی قرار داده اند. دین اختلاطی از فرهنگ اجتماعی را تشکیل میداد و بطور ضمنی هم دارای ابعادی برای پرنمودن خلاء های فرهنگی در جامعه ایفای نقش نموده و بخشی از فرهنگ اجتماعی ما را تشکیل داده است . اما با تغییر نقش دین و خروج آن از حوزه اجتماعی و تبدیل شدن آن به دین سیاسی. دین تنها به ابزار سلطه سیاسی تبدیل شد. امروز با رو درو قرار گرفتن جامعه در مقابله با حکومت اسلامی در ابعاد یک جنبش سیاسی مدنی، پدیده دین از مفهوم فرهنگ اجتماعی بودن تهی شده است به همین دلیل است که نسل جدید بدون ملاحظه به نبرد با پدیده دین سیاسی رفته است که زمانی بخشی از فرهنگ جامعه را تشکیل میداده است.رویگردانی مردم از سیاست دینی و نفی اجتماعی آن در جنبش کنونی اولین تجربه تاریخی نسلی است که تا کنون در تاریخ کشورما تجربه نشده بود و اکنون در جنبش اجتماعی کشور ما به اثبات عمل سیاسی و اجتماعی رسیده است.امروز دیگر نمیتوان دائما برطبل این استدلال بی اساس کوبید که چون مردم ما مسلمان هستند بنا بر این حکومت دینی جزعی از زندگی فردی و اجتماعی آنها در حوزه عمومی و حوزه خصوصی و حاکم بر سرنوشت آنها باشد. آنجا که تمام روابط فردی و اجتماعی به اسارت سلطه سیاسی دین درمیاید و اراده فرد و اجتماع در قیود دین سیاسی قرار میگیرد حق هر جامعه و هرفردی است که نه تنها درسلطه سیاسی دین بر خود که حتی در فرهنگ دینی خود نیز تجدید نظر نماید.این یعنی آغاز دوران جدیدی از تغییرات اساسی در جامعه ما که هم شکل و هم محتوای سیاست و فرهنگ را در روند آینده بطور اساسی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ترکیب دین و سیاست امروز همچنان نقطه کوربحران حل نشده سیاسی کشورما است. به همین دلیل منطق جدایی دین از عرصه حکومت هیچگاه مانند امروز توسط روشنفکران ما جدی گرفته نشده است. اشتباهات و یا جبر تداخل دین در سیاست در عرصه سیاسی-روشنفکری در تاریخ کشور ما حتی واژگان کلاسیک و رایج جهانی را نیز بر هم زده است. تمام طول تاریخ تحولات سیاسی و کلاسیک جهان از گذشته های دور تا کنون مملو از گفتمان سکولاریسم و جدایی دین از سیاست از موضع ناسیونالیسم و ملی گرایی و دفاع از حقوق مدنی بوده است این در حالی است که درتاریخ کشور ما در هر مرحله از تحولات سیاسی با دخل و تصرف در واقعیتها، تلاش شده است که این دو واژه "ملی و مذهب" در حوزه سیاسی که که هرکدام دارای معیار و شرایطی متفاوت هستند و ترمینولژی جداگانه ای با مفاهیم تفکیک شده دارند هم در حوزه حکومتهای استبدادی و هم درحوزه اپوزوسیون به اجباردر کنار هم قرارگیرند و در هر مرحله از تاریخ نقش بحرانساز سیاسی و اجتماعی را بطور مستمر بر عهده داشته باشند.
لازم است با توجه به بحران عظیمی که کشور ما را در بر گرفته است اقدامی اساسی در سطح ملی صورت گیرد. توجه به معضلاتی مانند طرح منشور که ایستایی جنبش و انفعال مقاومت سیاسی ، مدنی را در برنامه خود دارد بر پراکندگی اپوزوسیون دموکراسی خواه خواهد افزود و جنبش مترقی دموکراتیک و سبز مردم ایران را تضعیف خواهد کرد. برای رسیدن به سر منزل دموکراسی استقرار یک نظام دموکراتیک مبتنی برسکولاریسم وجدایی دین از عرصه حکومت و دولت و احیای حقوق بشر ضرورت اتحاد و همبستگی ملی را صد چندان کرده است. مطمئن باشیم که بدون بودن در کنار مردم و اتحاد و همبستگی در خود و حمایت ازآنها نمیتوان با قامت کوتاه اطلاح طلبی بر این بحران عظیم ملی فائق آمد. عباس خرسندی
عضو همبستگی ملی برای دموکراسی و حقوق بشر عضو شورای مرکزی جبهه دموکراتیک ایران(خارج از کشور)
مواضع منشور و پذیرش آن توسط موسوی و کروبی به دادن تعهدی به حکومت شبیه است که بر اساس آن با تایید دوباره ولایت فقیه و تمامیت قانون اساسی و نادیده گرفتن مبارزات جنبش مردم ممکن است از زندان رهایی یابند. بنا براین اگراین واقعه صحت پیدا کند، حکایت از نوعی تعامل و سازش با حکومت است که مفهوم مقاومت کروبی و موسوی را از سطح عالیه حمایت از اهداف مردم و مطالبات جنبش تا سطح دعوی بر سر قدرت (ریاست جمهوری) تقلیل میدهد. به این ترتیب اصلاح طلبی جای خود را به تسلیم طلبی میدهد تا رسالت منشور این باشد که رهبران اصلاح طلبان را نه تنها از زندان که حتی از میدان مقاومت مدنی جنبش نیز خارج کند. با ارائه طرح منشور این موضوع پیش میاید که باید تفکیکی روشن بین اصلاح طلبان تحول گرا و اصلاح طلبان غیر متحول قائل شد. تا کنون چنین بنظر میرسید که موسوی و کروبی وبخشهای اکثریت اصلاح طلبان مسیر تحولمداری را طی میکنند و بسوی مطالبات اساسی جامعه گام بر میدارند و دلیل به بند کشیدن آنها نیز همین بوده است اما آزاد شدن آنها از زندان آنهم با پیش شرطها و تعهدات مندرج در منشورمعنایی بجز دور شدن از جنبش سبز و دفاع از مطالبات مردم ندارد. بسیار طبیعی است که دفاع از مردم در مقابله با حکومت ضد مردم هزینه های بسیاری دارد واقدام به دستگیری و سیاست حذف این دو کاراکتر معترض از صحنه نیزغیر قابل پیش بینی نبوده است میتوان شواهد و نمونه های آنرا در تکرارسیاستهای حذف اپوزوسیون در سی و دو سال گذشته رزیم مشاهده کرد. اکنون شاید شایسته تر آن باشد موسوی و کروبی همچون سایر رهبران سیاسی دموکراسی خواه در همبستگی با مبارزات و جنبش مردم ایران بدون عنایت به کژ راهه منشورهمانند بسیاری از مبارزان دموکراسی خواه اعتبار خود را حفظ نمایند و با اعتقاد به مقاومت مردم راه خود را در کسب آزادی همه آحاد مردم پیگیری نمایند.بزرگان سیاسی تاریخ ساز جهان بدون هزینه تحولات اساسی در کشورهای خود را رقم نزده اند این موضوع بسیار بدیهی است که جمهوری اسلامی هیچگاه برای مخالفان خود فرصت های سیاسی باقی نمیگزارد که موجودیتش را به مخاطره اندازند. در سه دهه گذشته نظام در کلیت خود از چپ و راست همواره مخالفان خود را یا بصورت حذف فیزیکی و یا زندان و تبعید از عرصه سیاست تقابل گری خارج کرده است. این نظام هر هزینه ای را که موجودیتش را به خطر اندازد پرداخت میکند ، خواه اعتباری باشد وخواه مالی و خواه جانی، حتی اگر از درون و مرکز نظام باشد .در طول این سه دهه ما شاهد حذف بسیاری از اندرون نظام بوده ایم اما حذف اصلاح طلبها که بر روی امواج اجتماعی قرار گرفته اند هزینه نظام را افزونتر و بسیار سخت ترکرده است.
اما چرخش مواضع در قالب منشورهزینه تحمیل شده بر نظام را کاهش داده و راه را برا ی ترکتازی هرچه بیشترحکومت باز میکند.. استلالاتی که مهاجرانی و تیم دانشمند! وی ارائه کرده اند آنقدر ضعیف است که طرح و برخورد با آنها بجز اتلاف زمان نیست. بهانه مواضع ضد آمریکایی، و تفسیر آنها ازانقلاب در مقابل اصلاحات بیش از آنکه واقعی باشد جنبه توجیح و نوعی فریبکاری دارد و حکایت از دیدگاهی کهنه و فرسوده نسبت به انقلاب از نوع خشونت بار آن و بازی با شعارهای عوامفریبانه ضد شرق و غرب دارد. افتخار آنها "استقلالی"!!! است که تمام جنایات رژیم و تمام نکبتهای تاریخ سی و دوسال گذشته و سیاستهای مردم کش و ضد ملی درپوشش آن صورت گرفته است. کدام ملت چنین استقلال خفت باری را تحمل میکند بجز منشور نگاران!!!
تخطئه نمودن مطالبات جنبش سبز اما در منشور کنونی نشان میدهد که اصلاح طلبان غیر متحول از تداوم حرکت اعتراضی- اجتماعی باز مانده اند وبه دفاع از جنبش و دفاع جنبش از موسوی و کروبی دل نبسته اند و آزادی آنها را از طریق منشوربا مواضع عقب نشینی پیگیری میکنند. این میتواند از یکسو دلیلی بر بی اعتقادی آنها نسبت به مبارزه و جنبش ضد استبدادی باشد که ماهیتا چنین است و از سوی دیگر تردید شدید مردم را نسبت به حمایت اصلاح طلبان از کل جنبش تولید مینماید و به همین دلایل حمایت از موسوی و کروبی از سوی جامعه دیری نخواهد پایید. اما از دیدگاه مقاومتهای سیاسی- مدنی رها سازی موسوی و کروبی و رهبران اصلی اپوزوسیون جنبش دموکراسی خواه از قیود حذف مستمردر هر شکل آن به پروسه ای منوط میشود که جامعیت مطالباتی آن روشنتر تصویر گردد، به عبارت دیگر اگر محدوده مطالبات اجتماعی در چارچوبه نظام اسلامی محصور بماند و بسط نیابد، گستره اعتراضات نیز محدود خواهد ماند. اپوزوسیون غیر متحد است، بنا بر این بدیهی است در صورت عدم اتحاد و همبستگی ملی و عدم طرح مطالبات مورد انتظار بخشهای موثر اجتماعی از سوی اپوزوسیون دموکراسی خواه و پیگیری آنها، عرصه دفاع اجتماعی هرچه بیشتر تضعیف شده و حکومت بار دیگراین روند را به یک موضوع معمول تبدیل کرده و با اتکا به سیاست زمان سوزی به ساده سازی دستگیریهای دیگر اقدام میکند. این نتیجه مخربی است که با علم کردن منشور توسط نوابیغ منشورنگار تعمدا به آن دامن زده می شود. موضوع مهم تفکیک اصلاح صلبان تحول گرا و غیر متحول را باید جدی تلقی نمود و اصلاح طلبان تحولگرا را که بخشی از جامعه را با خود همراه دارند نباید از صحنه مقاومتهای مدنی و سیاسی دور نمود . شکاف درون اصلاح طلبان امری غیر عادی نیست. بطور قطع و یقین آرایش اصلاح طلبان تحولگرا با مواضعی اصولی و تداوم حضور آن بخش اجتماعی که در صحنه مقاومت مدنی حضوری فعال دارند تقویت خواهد شد. بنا بر این موجودیت اصلاح طلبان تحولگرا به طرح واقعیت ماهیت حکومت و مطالبات واقعی مردم و گذار بسوی طرح مطالبات حد اکثری سیاسی و اجتماعی بستگی تام پیدا میکند.
بدیهی است پیگیری مطالبات حداکثری ویژه گی اپوزوسیون دموکراسی خواه است. اما سوال اساسی این است ایا اصلاح طلبان تحول خواه رویکردی جدیدی به مطالبات واقعی مردم خواهند داشت ؟ اگر اینطور است پوزوسیون اصلاح طلب مجبور است در فرآیند پیگیری مطالبات واقعی مردم به مرز اپوزوسیون نزدیک شود و چنانچه بخواهد مطالبات واقعی و اساسی جنبش و مردم را در منشوری واقعی مطرح نماید، نیاز به یک چرخش سیاسی بسمت اپوزوسیون دارد یعنی با تغییر مواضع کنونی و مطالبات حداقلی خود بسوی طرح مطالبات حداکثری پیش برود. این پرسش اساسی است که اصلاح طلبان غیر متحول قادر به پاسخگویی به آنها نیستند و تنها اصلاح طلبان تحولگرا قادر به شکستن این بن بست سیاسی در اردوگاه اصلاح طلبان هستند. گره بحرانساز عرصه سیاسی کشور در کجاست؟ . تا امروز جامعه شناسان ما دین را بدلیل تلفیق شدن آن در فرهنگ اجتماعی بخش جدایی ناپذیری از کلیت فرهنگ سیاسی تاریخی ایران مورد بررسی قرار داده اند. دین اختلاطی از فرهنگ اجتماعی را تشکیل میداد و بطور ضمنی هم دارای ابعادی برای پرنمودن خلاء های فرهنگی در جامعه ایفای نقش نموده و بخشی از فرهنگ اجتماعی ما را تشکیل داده است . اما با تغییر نقش دین و خروج آن از حوزه اجتماعی و تبدیل شدن آن به دین سیاسی. دین تنها به ابزار سلطه سیاسی تبدیل شد. امروز با رو درو قرار گرفتن جامعه در مقابله با حکومت اسلامی در ابعاد یک جنبش سیاسی مدنی، پدیده دین از مفهوم فرهنگ اجتماعی بودن تهی شده است به همین دلیل است که نسل جدید بدون ملاحظه به نبرد با پدیده دین سیاسی رفته است که زمانی بخشی از فرهنگ جامعه را تشکیل میداده است.رویگردانی مردم از سیاست دینی و نفی اجتماعی آن در جنبش کنونی اولین تجربه تاریخی نسلی است که تا کنون در تاریخ کشورما تجربه نشده بود و اکنون در جنبش اجتماعی کشور ما به اثبات عمل سیاسی و اجتماعی رسیده است.امروز دیگر نمیتوان دائما برطبل این استدلال بی اساس کوبید که چون مردم ما مسلمان هستند بنا بر این حکومت دینی جزعی از زندگی فردی و اجتماعی آنها در حوزه عمومی و حوزه خصوصی و حاکم بر سرنوشت آنها باشد. آنجا که تمام روابط فردی و اجتماعی به اسارت سلطه سیاسی دین درمیاید و اراده فرد و اجتماع در قیود دین سیاسی قرار میگیرد حق هر جامعه و هرفردی است که نه تنها درسلطه سیاسی دین بر خود که حتی در فرهنگ دینی خود نیز تجدید نظر نماید.این یعنی آغاز دوران جدیدی از تغییرات اساسی در جامعه ما که هم شکل و هم محتوای سیاست و فرهنگ را در روند آینده بطور اساسی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ترکیب دین و سیاست امروز همچنان نقطه کوربحران حل نشده سیاسی کشورما است. به همین دلیل منطق جدایی دین از عرصه حکومت هیچگاه مانند امروز توسط روشنفکران ما جدی گرفته نشده است. اشتباهات و یا جبر تداخل دین در سیاست در عرصه سیاسی-روشنفکری در تاریخ کشور ما حتی واژگان کلاسیک و رایج جهانی را نیز بر هم زده است. تمام طول تاریخ تحولات سیاسی و کلاسیک جهان از گذشته های دور تا کنون مملو از گفتمان سکولاریسم و جدایی دین از سیاست از موضع ناسیونالیسم و ملی گرایی و دفاع از حقوق مدنی بوده است این در حالی است که درتاریخ کشور ما در هر مرحله از تحولات سیاسی با دخل و تصرف در واقعیتها، تلاش شده است که این دو واژه "ملی و مذهب" در حوزه سیاسی که که هرکدام دارای معیار و شرایطی متفاوت هستند و ترمینولژی جداگانه ای با مفاهیم تفکیک شده دارند هم در حوزه حکومتهای استبدادی و هم درحوزه اپوزوسیون به اجباردر کنار هم قرارگیرند و در هر مرحله از تاریخ نقش بحرانساز سیاسی و اجتماعی را بطور مستمر بر عهده داشته باشند.
لازم است با توجه به بحران عظیمی که کشور ما را در بر گرفته است اقدامی اساسی در سطح ملی صورت گیرد. توجه به معضلاتی مانند طرح منشور که ایستایی جنبش و انفعال مقاومت سیاسی ، مدنی را در برنامه خود دارد بر پراکندگی اپوزوسیون دموکراسی خواه خواهد افزود و جنبش مترقی دموکراتیک و سبز مردم ایران را تضعیف خواهد کرد. برای رسیدن به سر منزل دموکراسی استقرار یک نظام دموکراتیک مبتنی برسکولاریسم وجدایی دین از عرصه حکومت و دولت و احیای حقوق بشر ضرورت اتحاد و همبستگی ملی را صد چندان کرده است. مطمئن باشیم که بدون بودن در کنار مردم و اتحاد و همبستگی در خود و حمایت ازآنها نمیتوان با قامت کوتاه اطلاح طلبی بر این بحران عظیم ملی فائق آمد. عباس خرسندی
عضو همبستگی ملی برای دموکراسی و حقوق بشر عضو شورای مرکزی جبهه دموکراتیک ایران(خارج از کشور)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر